قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء “منضبطًا ودقيقًا للغاية”.
وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج “بالورقة والقلم” على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود.
الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة
وأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، مؤكدًا أن هذا التوجه القضائي ليس وليد اللحظة، بل يندرج ضمن سلسلة من الأحكام المتتالية التي أصدرتها المحكمة منذ ما قبل عام 1996.
وأوضح أن فلسفة هذه الأحكام تستند إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتطلب تحركًا تشريعيًا لتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري.
الحكومة تقدمت بمشروع قانون لحل الأزمة
قال النائب إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة جاء متسقًا مع فلسفة الأحكام الدستورية، ويهدف إلى حل جذري لأزمة ممتدة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس الانحياز لطرف على حساب آخر.
وأشار إلى أن القوانين القديمة أدت إلى ظلم كبير لمالكي العقارات، حيث ظلت أجور الوحدات ثابتة لعقود طويلة دون مراعاة للمتغيرات الاقتصادية، ومع ذلك شدد على أهمية تنظيم العلاقة بشكل موضوعي يحفظ الاستقرار الاجتماعي ولا يُخل بالحقوق المكتسبة للمستأجرين.
مجلس النواب يعقد جلسات استماع للأطراف المعنية
كشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستبدأ في عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءات مع الحكومة والجهات القانونية المختصة.
وأشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتؤسس لعلاقة قانونية عادلة ومستقرة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمبادئ الدستورية الحاكمة.
تشبيه قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء
وخلال مداخلات سابقة، شبّه بعض النواب قانون الإيجار القديم بقانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث تعقيد الأزمة وتشابك المصالح، ما يتطلب نهجًا تشريعيًا دقيقًا ومراعاة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
Source: بوابة الفجر
“حلها في تدويرها” فى مبادرة لتوعية المواطنين وتعزيز ثقافة إعادة التدوير بأسيوط
أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن مبادرة حلها في تدويرها تعد من أبرز هذه الفعاليات، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتوعية المواطنين بقضايا البيئة والصحة والاقتصاد، وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام، مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها وحدة السكان في محافظة أسيوط، وذلك بتوجيهات وزارة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وبمتابعة وحدة السكان المركزية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، تحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن وحدة السكان، تحت قيادة الدكتورة نسرين عبد الرحمن، نظمت عدة ورش عمل لتعليم أهالي المحافظة كيفية إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام مجددًا. وقد شملت الورش تدريب المشاركين على إعادة تدوير الورق والأقمشة، بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال، مما يساعد في تمكين المرأة اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في القرى مشددًا على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستمرار تنفيذ الأنشطة والورش في القرى والنجوع.
وأضاف المحافظ إنه من ضمن الفعاليات التي تم تنظيمها، ورشة عمل عن “إعادة تدوير الورق المقوى” في قرية الغريب، وورشة في مشغل الخياطة بقصر ثقافة جمال عبد الناصر بقرية بني مر حول كيفية إعادة استخدام الملابس القديمة، بالإضافة إلى ورش تعليمية لتحويل المخلفات إلى مشغولات فنية قابلة للاستخدام، في عدة أماكن منها مشغل تدريب الخياطة في مركز أبنوب ومشغل الوحدة المحلية بالكوم الأحمر. كما تم تنظيم ورشة لتدوير الورق المستخدم في مدرسة الغنايم قبلي الابتدائية، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل والإدارة التعليمية بالغنايم، حيث تم تحويل الورق إلى أشكال فنية مبتكرة وقد شهدت هذه الورش تفاعلًا إيجابيًا من الأهالي والشباب، ما يعكس نجاح المبادرة في نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.
Source: بوابة الفجر