وزيرة التخطيط: 1158 مليار جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0،5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
Source: بوابة الفجر
إسرائيل تقترب من الانفجار.. صواريخ من السماء واقتصاد ينهار
منذ نشأتها قبل حوالي 77 عامًا وإسرائيل تخوض حروبًا وصراعات مع محيطها العربي وداخل فلسطين وبعيدًا عنها. وما ميّز حروب العقود الخمسة الأولى أنها في الغالب جرت خارج حدود فلسطين، وكانت تكلفتها البشرية والاقتصادية محصورة بالتكلفة العسكرية التي كان يتم تعويض بعضها من الغنائم.
كما أن تلك الحروب- عدا حرب 48 – كانت قصيرة ومحدودة في مدّتها ولم تترك آثارًا اقتصادية واجتماعية كما صار يحدث في الحروب الأخيرة.
الواقع أنّ الحروب المضنية نسبيًا، بعد حرب 1973، جرت إثر إبرام اتفاقيات سلام أولًا مع مصر، وبعدها مع الأردن، وأخيرًا اتفاقيات أبراهام. فصارت تلك الحروب -رغم أنها ليست عامة مع العرب، وإنما محصورة وجزئية- أطول وأشد فتكًا خصوصًا أنها باتت تطال العمق الإسرائيلي، وليس فقط خطوط الجبهة.
وأدخل هذا النمط من الحروب- من حرب لبنان الأولى، ثم الانتفاضة الأولى، وحرب لبنان الثانية، وبعدها الحروب مع غزة، وصولًا إلى طوفان الأقصى- الجبهةَ الداخلية الإسرائيلية للميدان، وجعلها أيضًا جبهة مواجهة. وطبيعي أن تكون لذلك تبعات اقتصادية واجتماعية غير اعتيادية على الواقع الإسرائيلي الذي كان قد تحوّل إلى اقتصاد غربي تمامًا.
تكلفة باهظة
لا بدّ في البداية من الإشارة إلى أنّه مع انتقال الحرب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صار معروفًا أن تكلفة كل يوم من القتال في هذه الجبهة أكثر من الجبهة الحدودية نفسها.
ويقدّر خبراء إسرائيليون منذ سنوات، وفي ظروف ليست بشدة الحرب الحالية، أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد في كل يوم تستمرّ فيه الحرب تقدر بنحو نصف مليار شيكل على الأقل.
وهذا يعني أن التكلفة المباشرة للحرب تبلغ نحو أربعة أضعاف التكلفة العسكرية المعلنة: المصانع مغلقة، والعمال يبقون في منازلهم، وأكثر من ذلك.
وحسب صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، فإن أعلى بند إنفاق في الحرب، حتى إعلان الهدنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان على الأفراد والاحتياط، الذين خدموا لمدة إجمالية بلغت 49 مليون يوم.
ولكن الأمر لا ينتهي هنا؛ إن استعادة الشعور بالأمن تتطلب وجودًا كبيرًا للقوات على طول الحدود، وبالتالي، في غياب حل لمشكلة التجنيد، فإن قوات الاحتياط ستظل تتحمل الجزء الأكبر من العبء. وقالت إنه منذ بداية حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل نحو 840 جنديًا وجُرح نحو 14 ألفًا، بمعدل نحو ألف جريح جديد كل شهر.
في بداية الحرب، تم تجنيد ما يقرب من 220 ألف جندي احتياطي، والذين تم استدعاؤهم بشكل متكرر للخدمة الممتدة في ثلاث أو أربع جولات، حيث قضوا ما يقرب من 49 مليون يوم احتياطي، مقارنة بنحو 2.5 مليون يوم احتياطي في متوسط عام قبل اندلاع الحرب. ويحمل هذا العدد الكبير آثارًا اقتصادية هائلة وبعيدة المدى.
نقلت “كالكاليست” عن تقديرات مؤقتة صدرت مؤخرًا داخل المؤسسة الأمنية، أن تكلفة الحرب في العام الماضي بلغت 150 مليار شيكل، منها نحو 44 مليار شيكل مخصصة لدفع رواتب جنود الاحتياط ونفقات الأفراد.
هذا هو بند الإنفاق الأعلى في الحرب، أكثر من الأسلحة أو تشغيل منصات مثل الطائرات المقاتلة. ويبلغ الحد الأدنى الشهري الذي يخصصه جيش الدفاع الإسرائيلي لكل جندي احتياطي نحو 15 ألف شيكل، وهو المبلغ الذي يشمل المنح والعلاوات. اليوم، انخفض عدد جنود الاحتياط الفعليين بشكل كبير، مقارنة بأعدادهم القصوى في بداية الحرب، ويصل الآن إلى حوالي ربع ذلك العدد.
من المقرر أن يكون عند مستوى مماثل في وقت لاحق من هذا العام، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشمال، أو الجنوب. كان عدد جنود الاحتياط في العام في المتوسط قبل الحرب حوالي 7000 فقط.
وعلاوة على الأفراد، فإن السلاح الأغلى الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن في الحرب هو صاروخ “حيتس 3” الذي تنتجه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. ويقدر سعر كل صاروخ من هذا النوع بما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار، وفي الحرب الحالية تم استخدامه على نطاق واسع من الناحية العملياتية لاعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن.
تزايد التكلفة
حاليًا بعد أن أصدر رئيس الأركان إيال زامير أوامر استدعاء لعشرات ألوف الجنود بقصد توسيع الحرب على غزة، تزايد الحديث ليس فقط عن المعاني السياسية والاجتماعية، وإنما كذلك عن التكلفة الاقتصادية.
وبحساب أوّلي لصحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تكلفة توسيع العملية في غزة لثلاثة شهور فقط تقدر بـ 25 مليار شيكل؛ أي ما يقترب من 7 مليارات دولار. هذا حساب التكلفة العسكرية؛ أي أكثر من مليارَي دولار شهريًا، فقط لتمويل جنود الاحتياط وتكلفة الذخائر.
وبمعنى اقتصادي فإن حكومة نتنياهو مضطرة لإعادة فتح الميزانية التي أقرّتها بصعوبة قبل بضعة أسابيع، وزيادة النفقات الحكومية فيها. وهذا يعني أساسًا الاضطرر لفرض ضرائب جديدة، وزيادة الأعباء الثقيلة أصلًا على كاهل الإسرائيليين. وطبعًا ضمن هذا التقدير تحذير من مواصلة احتلال غزة، وإدارة حياة السكان فيها؛ لأن هذا يلقي أيضًا عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، يقدر بعشرات مليارات الشواكل.
طبعًا يغدو كل هذا الكلام خارج السياق من دون توضيح حقيقة الميزانية التي أُقرّت لوزارة الحرب للعام 2025، والتي بنيت على أساس النفقات النقدية لوزارة الحرب في العام 2024، والتي بلغت 152 مليار شيكل (حوالي 40 مليار دولار). وقد أقرت الميزانية العامة للجيش نفقات في العام الجاري 138 مليار شيكل؛ أي ما يقارب 35 مليار دولار.
ولكن إذا تم فعلًا توسيع الحرب، فإن الميزانية المتوقّعة للجيش سوف تزيد عن 160 مليار شيكل؛ أي ما يفوق بأكثر من مليارَي دولار نفقات العام 2024 العسكرية.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أبلغ وسائل الإعلام بعد المصادقة على الميزانية بأن “هذه ميزانية ستوفر للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية جميع الموارد المطلوبة لهزيمة العدو، مع الاهتمام برجال الاحتياط، وأصحاب المصالح التجارية، وإعادة إعمار الشمال والجنوب، والنمو الاقتصادي في دولة إسرائيل”. كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نشر فيديو مع سموتريتش، قال فيه إن الميزانية ستسمح بـ “استكمال النصر الكبير الذي نقف على حافته”.
بحسب “ذي ماركر”، الآن يتبين أن الحكومة صادقت على الميزانية من جهة، وفي الجهة الأخرى تدفع قدمًا بخطة تفرغ من المضمون معنى وضع إطار للميزانية. وقالت إن لذلك أسبابًا محتملة: الحكومة عرفت بأن الميزانية التي تبلورها فارغة من المضمون، ومع ذلك قدّمت بسوء نية ميزانية غير ذات صلة لمصادقة الكنيست عليها، أو أنّها أهملت ولم تستعد لسيناريوهات أخرى عندما بلورت الميزانية.
وأضافت ذي ماركر” أنه إلى جانب نفقات الميزانية المباشرة لتوسيع الحرب واحتلال منطقة لفترة طويلة، وازدياد شدة الحرب، يوجد لها أيضًا تأثير اقتصادي. التجنيد الواسع للاحتياط يضرّ بسوق العمل، ويقلص عرض العمال في الاقتصاد، وبشكل عام يبطيء النشاط الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك استمرار القتال لفترة غير محدودة يزيد من مخاطرة الاستثمار في إسرائيل، ويضرّ بالشيكل، ويزيد قيمة المال. النفقات الأمنية العالية أيضًا تقلص الإنفاق البديل للحكومة على الاستثمارات المدنية وتطوير البنى التحتية.
تكلفة الاحتياط
كشف المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، العميد احتياط مهران بروزينفر في مقابلة مع إذاعة 103FM، عن الثمن الباهظ لأوامر الاستدعاء الجماعية للخدمة الاحتياطية التي أرسلت في الأيام الأخيرة، وقال: “بالنسبة للعاملين المستقلين، ستكون هذه كارثة اقتصادية”.
وقال أولًا، يجب أن نفهم أن جيش الاحتياط هو الركيزة الأساسية للجيش الإسرائيلي. وأوضح: “صحيح أن هناك جيشًا نظاميًا، لكننا في النهاية نعتمد على جيش الاحتياط. من ناحية أخرى، لم نشهد حربًا استمرت كل هذه المدة، ومثل هذا العبء الثقيل على جنود الاحتياط”.
ونرى أيضًا أننا في النهاية ننحصر في مجموعة صغيرة نسبيًا من السكان، ليس فقط في سياق الاحتياطيات، ولكن أيضًا بشكل أساسي في سياق القتال. وهذا يعني أن القتال محصور أكثر في قوة الاحتياط بأكملها، وهذا ما يجعل الأمر صعبًا. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك هائلة”.
وشرح بروزينفر المعاني الاقتصادية للتجنيد المكثف: “عند تجنيد جندي احتياطي، لنفترض أن التكلفة النقدية المباشرة لجندي احتياطي هي ألف شيكل يوميًا. إذا استدعينا 60 ألف جندي احتياطي، فسيكون المبلغ 60 مليون شيكل في ذلك اليوم وحده.
لكن هذه ليست التكلفة الوحيدة، فهناك تكاليف إضافية. وهي كل ما يتعلق بالغطاء مثل الذخيرة والتدريب وجميع الخدمات اللوجيستية المحيطة به، وهي تكاليف باهظة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكلفة اقتصادية إضافية، وأسوأ ما في الأمر، هو فقدان المنتج. هذا أمر بالغ الخطورة. وفي نظره نحن في اقتصاد يعمل بكامل طاقته. عندما تُخرج عمالًا من اقتصاد يعمل بكامل طاقته، فإنك تُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد. وكلما طال أمد هذا، ستزداد التكلفة.
إذا قلنا 60 مليون شيكل، أي التكلفة المباشرة لرواتب الاحتياط، فإن التكلفة المباشرة الإجمالية ستبلغ حوالي 100 مليون شيكل، وإذا استمرت لفترة أطول، فقد تصل خلال شهر إلى 300 أو 400 مليون شيكل، بكل بساطة”.
كما أكد على التأثير الشديد على الشركات الصغيرة: “أصحاب الأعمال الحرة – قد تكون هذه كارثة. لأنه إذا كان لديك مشروع صغير، وكان يعتمد عليك، ثم أخرجوك من العمل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا لا يعني أنك ستخسر الشهرين أو الثلاثة أشهر، بل قد تخسر العمل بأكمله حرفيًا. قد تدخل في دوامة لن تتمكن من الخروج منها لاحقًا”.
وأضاف “في كثير من الأحيان نتورط في أمر ما دون أن ننفذ هذه العمليات بشكل صحيح”. لكننا الآن في مرحلة حرجة. مرّ عامان تقريبًا على هذه الحرب، وحان وقت إنهائها. لا أتحدث عن كيفية إنهائها، لكن علينا أن نفهم أنه لا يمكننا خوض حملة طويلة أخرى. لهذا الأمر تكاليف باهظة. بالمناسبة، لم نتحدث عن الخسائر النفسية، ولا عن الأضرار النفسية. علينا أن نفهم أن ما حدث لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا وجرحوا أمرٌ مروع. باختصار، يجب أن نكون حاسمين للغاية، وأن نعرف وجهتنا، وأن ننهيها بسرعة.
وليس صدفة أن ينشر بنك إسرائيل تقديرات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في العامين المقبلين على صعيد الناتج القومي العام وعلى صعيد نسبة النمو. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هي الخسارة الناجمة عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية. وترى صحيفة “غلوبس” أنّ الحرب قد تودي بإسرائيل اقتصاديًا بما لا يقلّ عن خَسارة عقد كامل.
Source: Apps Support
عاجل- توافد قادة الخليج على الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية بحضور ترامب
شهدت العاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، توافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية التي تعقد في أجواء سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، وذلك حسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بثته قبل قليل.
وصول ترامب إلى السعودية واستقباله من ولي العهد
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى المملكة العربية السعودية صباح أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مستهل زيارة رسمية تتضمن جدول أعمال حافل يركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن ودول الخليج.
محاور الزيارة تشمل اتفاقيات اقتصادية ودفاعية
وتشمل زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة عدة محاور بارزة، على رأسها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، الذي يُعد من الفعاليات المحورية خلال هذه القمة.
ومن المتوقع أن يتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقات ضخمة في مجالي الاقتصاد والدفاع تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والدفاع، بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
القمة الخليجية الأمريكية وأهميتها الإقليمية والدولية
ومن المنتظر أن تبحث القمة الخليجية الأمريكية عددًا من الملفات المهمة، من بينها الأمن الإقليمي، والتنسيق العسكري، ومكافحة الإرهاب، والتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المشتركة التي تواجه منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتعكس هذه القمة رغبة الطرفين في توسيع دائرة التعاون الثنائي والجماعي، ووضع أسس قوية لتحالفات مستقبلية تستند إلى المصالح المشتركة، والتفاهم حول التحديات الأمنية والسياسية.
Source: بوابة الفجر
ولي العهد السعودي: الولايات المتحدة تستحوذ على 40% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثمارات الصندوق العالمية، في دلالة واضحة على الثقة السعودية في قدرات الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في القطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، والذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
ترامب يشارك في المنتدى ويشيد بعلاقات البلدين الممتدة منذ عهد روزفلت
استقبل ولي العهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله مقر المنتدى، حيث اطلع الجانبان على معرض للصور التاريخية التي وثقت مراحل تطور العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة عبر العقود، كما تفقدا جناحًا يضم عروضًا استثمارية لشركات سعودية وأمريكية في قطاعات متعددة.
وخلال كلمته في المنتدى، أعرب ترامب عن سعادته بعودته إلى السعودية، مؤكدًا أن “الشراكة بين البلدين تتجاوز كل التحديات، وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى”.
كما أعرب عن امتنانه للكرم السعودي، مسترجعًا ذكرى زيارته السابقة للمملكة منذ 8 سنوات، ولقائه بالملك سلمان بن عبدالعزيز.
شراكة استثمارية تتجاوز 600 مليار دولار
كشف الأمير محمد بن سلمان أن الاستثمارات المشتركة تمثل ركيزة أساسية في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، كما يُعد أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2024، مضيفًا: “نحن نعمل اليوم على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى”.
وأكد ولي العهد أن هذه الشراكة المتنامية ستسهم في توطين الصناعات، تنمية المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل داخل المملكة، في سياق دعم رؤية السعودية 2030 الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي في مختلف المجالات.
إشادة أمريكية بنهضة السعودية وتحوّل الرياض إلى مركز عالمي
من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتطور الكبير الذي شهدته السعودية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن “الرياض لم تعد مدينة حكومية فقط، بل باتت مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والثقافة والابتكار”.
وأضاف: “ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي وتجاري غير مسبوق، لم يكن متوقعًا قبل 8 سنوات، وهو ما يثبت أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو الريادة العالمية”.
كما أشار ترامب إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030 يعكس مكانتها المتصاعدة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن بلاده ستدعم كافة الخطوات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية.
إرث ممتد منذ 1933.. واستثمارات تقود المستقبل
استعرض ولي العهد بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي انطلقت في عام 1933م عبر اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، مؤكدًا أن هذا التاريخ العريق يشكل الأساس المتين لشراكة اقتصادية متجددة تسعى إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
Source: بوابة الفجر