Washington ‘demands control’ from Kyiv of key pipeline carrying Russian gas: Reuters
US and Ukrainian officials met on Friday to discuss White House proposals for a minerals deal. Donald Trump wants Kyiv to hand over its natural resources as “payback” in return for weapons delivered by the previous Biden administration.
Talks have become increasingly acrimonious, Reuters said. The latest US draft is more “maximalist” than the original version from February, which proposed giving Washington $500bn worth of rare metals, as well as oil and gas.
Citing a source close to the talks, the news agency added the most recent document includes a demand that the US government’s International Development Finance Corporation take control of the natural gas pipeline.
It runs from the town of Sudzha in western Russia to the Ukrainian city of Uzhhorod, about 750 miles (1,200km) away, on the border with the EU and Slovakia. Built in Soviet times, the pipeline is a key piece of national infrastructure and a major energy route.
On 1 January, Ukraine cut off the supply of gas when its five-year contract with the Russian state energy company Gazprom expired. Both countries had previously earned hundreds of millions of euros in transit fees, including during the first three years of full-scale war.
Volodymyr Landa, a senior economist with the Centre for Economic Strategy, a Kyiv thinktank, said the Americans were out for “all they can get”. Their bullying “colonial-type” demands had little chance of being accepted by Kyiv, he predicted.
Last autumn, Volodymyr Zelensky proposed giving the US access to Ukraine’s underdeveloped mineral sector. He envisaged a deal that would see the incoming Trump administration supply Ukraine with weapons, in return for future profits from joint investments.
Instead, Trump has refused to give security commitments or military support but wants the minerals anyway. Last week he complained Zelensky was trying to “back out of an agreement” and said Ukraine’s president would have “big problems” if he failed to sign.
Speaking to journalists on Thursday, Zelensky said he was ready to do a deal to modernise his country but that Ukraine could only agree if there was “parity” between the two sides, with revenues split “50-50”.
“I am just defending what belongs to Ukraine. It should be beneficial for both the United States and Ukraine. This is the right thing to do,” Zelenskyy added.
The US Treasury confirmed “technical” talks were ongoing.
Meanwhile, the US special envoy to Ukraine, Keith Kellogg, said his remarks over a possible partition of Ukraine had been misinterpreted. In an interview with the Times, Kellogg stated the country could be divided “almost like the Berlin after world war two” as part of a peace deal.
Writing on X, Kellogg noted he was referring to “a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty”.
Under this plan, Russian troops would remain in territory already seized by Moscow, with British and French forces stationed in Kyiv and in other parts of the country.
On Friday, Trump’s special envoy Steve Witkoff held talks with Vladimir Putin in St Petersburg. Witkoff’s reported solution to the conflict was to give Russia the four Ukrainian provinces it is demanding – including territory that Ukraine controls, and which is home to 1 million people.
Meanwhile, at a meeting of the Ukraine defence contact group on Friday, Kyiv’s allies announced a record €21bn (£18.2bn) in additional military help. They accused Putin of dragging his feet over a 30-day ceasefire deal which Ukraine has accepted.
Source: Ifp Media Wire
«طیب نیا» وزیر کنترل تورم و افزایش رکود
به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته خبری مبنی بر اینکه گزینه نهایی تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شده است در رسانه‌ها دست به دست شد و طبق آنچه منتشر شد، این شخص کسی نیست جز علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد.
پیش از معرفی عبدالناصر همتی و پس از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز، نام طیب نیا به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای انتصاب وزارت اقتصاد از سوی دولت پزشکیان ذکر می‌شد اما در نهایت، همتی به عنوان گزینه نهایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و فعالیت وزارتی خود را در وزارت اقتصاد با رأی اعتماد نمایندگان مجلس آغاز کرد اما اقبال با او یار نبود و عدم مدیریت و ناکارآمدی در مهار قیمت‌ها و تزلزل شرایط اقتصادی در آن برهه، همتی را از قطار در حال حرکت کابینه دولت چهاردهم پیاده کرد. حالا دولت باید گزینه پیشنهادی بعدی را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه بیش از این بلاتکلیف نماند و طبق اخبار روز گذشته به نظر می‌رسد، قرعه و فال به نام علی طیب نیا زده شده است.
اما علی طیب‌نیا کیست؟ او وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در این سمت فعالیت داشته و همچنین سوابق علمی و دانشگاهی نیز دارد. مهم‌ترین سمت اجرایی طیب نیا مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی است. او در گذشته نیز در سمت معاون اقتصادی و سرپرست وزارت بازرگانی مشغول به خدمت بوده است.
به لحاظ بررسی عملکرد طیب نیا، نظرات متفاوتی وجود دارد. برای مثال، عملکرد طیب‌نیا در دوره‌ای اتفاق افتاد که ایران با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله تحریم‌ها، تورم بالا و رکود مواجه بود و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و همچنین رویکرد طیب‌نیا در اجرای این سیاست‌ها، بر عملکرد او تأثیرگذار بود.
طیب‌نیا در آن دوره تلاش کرد تا به اهدافی مانند کاهش تورم، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام بانکی دست یابد اما میزان موفقیت او در این زمینه‌ها متفاوت ارزیابی می‌شود.
موافقان علی طیب‌نیا در دوران تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دلایل مختلفی از عملکرد او دفاع کرده‌اند. در اینجا برخی از نظرات موافقان در خصوص عملکرد طیب‌نیا مطرح می‌شود:
طبق نظر موافقان، یکی از دستاوردهای بارز دوران وزارت علی طیب‌نیا، کاهش قابل توجه نرخ تورم در کشور بوده است. در دوران وزارت او، نرخ تورم از حدود ۴۰٪ در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰٪ در سال ۱۳۹۶ رسید. موافقان طیب‌نیا معتقدند که سیاست‌های اقتصادی وی، به ویژه در حوزه کنترل تورم، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.
طیب‌نیا برای کنترل تورم از سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه استفاده کرد و تلاش کرد تا از تزریق نقدینگی بدون پشتوانه که می‌تواند منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری کند. در این راستا، او از همکاری نزدیک با بانک مرکزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی استفاده کرد تا تورم را کاهش دهد.
اصلاحات در نظام بانکی
یکی دیگر از دستاوردهای وزارت طیب‌نیا به اذعان موافقان، توجه ویژه به اصلاحات در نظام بانکی بود. موافقان او معتقدند که طیب‌نیا در تلاش بود تا با برطرف کردن مشکلات ساختاری در نظام بانکی، از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند. او بر اصلاحات قانونی در حوزه بانکداری و بهبود نظارت‌ها تأکید داشت و همچنین از ضرورت برقراری شفافیت در نظام بانکی و کاهش فساد در این بخش سخن می‌گفت. موافقان عملکرد او در این زمینه به این نکته اشاره دارند که اگرچه اصلاحات بانکی به سرعت محقق نشدند، اما بنیادهای لازم برای این اصلاحات ایجاد شد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از اهداف کلیدی طیب‌نیا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق هسته‌ای برجام بود. موافقان او بر این باورند که وزیر اقتصاد در این زمینه موفق بوده است. وی در تلاش بود تا ایران را به عنوان یک مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کند و به ویژه در دوره پسابرجام، قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ جهانی در زمینه‌های مختلف اقتصادی بسته شد.
طیب‌نیا با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایطی برای توسعه زیرساخت‌ها و صنایع داخلی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفت. موفقیت‌های نسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره او، به ویژه در صنعت نفت و گاز، یکی از نقاط مثبت عملکرد او است که توسط موافقانش تأکید می‌شود.
گشایش‌های اقتصادی پس از برجام
موافقت با برجام یکی دیگر از عواملی بود که موافقان طیب‌نیا به آن اشاره دارند. برجام، به عنوان یک توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای بزرگ، باعث رفع برخی از تحریم‌ها و تسهیل روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها شد. موافقان طیب‌نیا معتقدند که وزارت اقتصاد تحت رهبری او توانست در زمینه رفع تحریم‌ها و گشایش در روابط اقتصادی ایران با جهان، موفق عمل کند.
در این دوران، به دنبال رفع تحریم‌ها، تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر افزایش یافت و اقتصاد کشور از رکود نسبی خارج شد. این بهبود شرایط اقتصادی از دیدگاه موافقان او، به سیاست‌های او در حوزه خارجی و اقتصادی مرتبط بود.
پایداری مالی و اصلاحات مالیاتی
طیب‌نیا در دوره وزارت خود به موضوع اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز توجه ویژه‌ای داشت. موافقان او بر این باورند که طیب‌نیا توانست در راستای اصلاح ساختار مالیاتی، گام‌های مؤثری بردارد و نهادهای مالیاتی را به گونه‌ای اصلاح کند که در نهایت منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور شد.
او همچنین تلاش کرد تا وابستگی نظام مالیاتی ایران به نفت را کاهش دهد و ساختار اقتصادی کشور را به گونه‌ای متنوع کند که وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد. این تغییرات به تقویت پایداری مالی کشور کمک کرد.
ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات
در دوره وزارت طیب‌نیا، بسیاری از کارشناسان و موافقان از ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد ایران صحبت کردند. باوجود چالش‌های اقتصادی مختلف، مانند تحریم‌ها و بحران‌های داخلی، طیب‌نیا توانست ثبات نسبی در بازارهای مالی و ارزی ایجاد کند. این ثبات باعث کاهش نوسانات شدید در قیمت‌ها و نرخ ارز شد و به کسب‌وکارها کمک کرد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تری داشته باشند.
در مجموع، موافقان طیب‌نیا به عملکرد او در کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و ثبات اقتصادی اشاره دارند. آنها معتقدند که علی طیب‌نیا در دوران وزارت خود تلاش کرد تا با اجرای سیاست‌های معقول و دقیق اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. به علاوه، موفقیت در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار مالیاتی از دیگر دستاوردهای مهم دوره وزارت او به شمار می‌رود. البته شایان ذکر است که این دیدگاه‌ها عمدتاً از سوی افرادی مطرح می‌شود که به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و شخص علی طیب‌نیا اعتقاد دارند.
در مقابل موافقان علی طیب‌نیا، مخالفان او نیز انتقاداتی به عملکردش در دوران وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کرده‌اند. در اینجا برخی از دیدگاه‌های مخالفان او را بررسی می‌کنیم:
عدم موفقیت در اصلاحات ساختاری
یکی از انتقادات اصلی مخالفان طیب‌نیا، عدم موفقیت او در انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. به گفته این منتقدان، علی‌رغم تلاش‌ها، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد نشد و بسیاری از مشکلات ریشه‌ای همچنان پابرجا ماندند.
مخالفان معتقدند که طیب‌نیا نتوانست به طور جدی با فساد اقتصادی مقابله کند و اصلاحات لازم در نظام مالیاتی و گمرکی را به طور کامل به انجام برساند. آنها تأکید دارند که ساختارهای ناکارآمد و قوانین دست‌وپاگیر همچنان مانع اصلی توسعه اقتصادی کشور بودند.
عدم تحقق اهداف توسعه‌ای
مخالفان طیب‌نیا همچنین معتقدند که اهداف توسعه‌ای مورد نظر در دوران وزارت او به طور کامل تحقق نیافت. با وجود کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی پس از برجام، پیشرفت در زمینه‌هایی مانند افزایش تولید، اشتغال‌زایی و بهبود توزیع درآمد، به اندازه کافی چشمگیر نبود.
این منتقدان بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی طیب‌نیا نتوانست به طور مؤثری به حل مشکلات بیکاری کمک کند و شکاف طبقاتی را کاهش دهد. آنها معتقدند که تمرکز بیش از حد بر کنترل تورم باعث غفلت از سایر جنبه‌های مهم توسعه اقتصادی شد.
وابستگی به نفت
یکی دیگر از انتقادات مخالفان طیب‌نیا، ادامه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بود. به گفته این منتقدان، علی‌رغم تلاش‌ها برای کاهش این وابستگی، در عمل تغییرات چندانی در این زمینه ایجاد نشد و اقتصاد کشور همچنان به شدت وابسته به نوسانات قیمت نفت بود.
مخالفان بر این باورند که طیب‌نیا نتوانست به طور مؤثری در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه بخش‌های غیرنفتی گام بردارد و همچنان نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت باقی ماند.
ضعف در سیاست‌های ارزی
مخالفان طیب‌نیا همچنین به ضعف در سیاست‌های ارزی دولت در دوران وزارت او اشاره دارند. به گفته این منتقدان، دولت نتوانست به طور مؤثری بازار ارز را مدیریت کند و در نتیجه، نوسانات ارزی تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.
آنها معتقدند که سیاست‌های ارزی طیب‌نیا باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز شد و به برخی افراد و گروه‌ها اجازه داد تا از این وضعیت بهره‌برداری کنند. همچنین، انتقاداتی در مورد نحوه تخصیص ارزهای دولتی و عدم شفافیت در این زمینه مطرح شده است.
تأثیرات محدود برجام
مخالفان علی طیب‌نیا معتقدند که تأثیرات مثبت برجام بر اقتصاد ایران بسیار محدودتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. به گفته این منتقدان، با وجود رفع برخی از تحریم‌ها، مشکلات ساختاری و موانع داخلی باعث شد تا اقتصاد ایران نتواند به طور کامل از فرصت‌های ایجاد شده پس از برجام بهره‌مند شود.
آنها بر این باورند که طیب‌نیا نتوانست به طور مؤثر شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کند و بسیاری از پروژه‌های اقتصادی پس از برجام به دلیل مشکلات مالی و اجرایی متوقف شدند.
رکود اقتصادی
علی‌رغم تلاش‌های طیب‌نیا برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، برخی از مخالفان او معتقدند که دولت در دوران وزارت او نتوانست از رکود اقتصادی جلوگیری کند. به گفته این منتقدان، بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها در این دوران با مشکلات جدی مواجه شدند و نرخ بیکاری همچنان بالا باقی ماند.
آنها بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی طیب‌نیا به جای تحریک رشد اقتصادی، بیشتر بر کنترل تورم تمرکز داشت و این مسئله باعث رکود اقتصادی و کاهش تولید در بسیاری از بخش‌ها شد.
در مجموع، مخالفان علی طیب‌نیا انتقاداتی به عملکرد او در زمینه‌هایی مانند عدم موفقیت در اصلاحات ساختاری، عدم تحقق اهداف توسعه‌ای، وابستگی به نفت، ضعف در سیاست‌های ارزی، تأثیرات محدود برجام و رکود اقتصادی وارد می‌کنند. آنها معتقدند که طیب‌نیا نتوانست به طور مؤثری مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را حل کند و سیاست‌های او بیشتر بر کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی متمرکز بود تا تحریک رشد اقتصادی و توسعه پایدار.
شایان ذکر است که این دیدگاه‌ها عمدتاً از سوی افرادی مطرح می‌شود که رویکردها و سیاست‌های اقتصادی متفاوتی با دولت روحانی و شخص علی طیب‌نیا دارند. در نهایت اینکه طبق آنچه ذکر شد، علی طیب‌نیا در برخی زمینه‌ها موفق عمل کرده اما در برخی دیگر با انتقاداتی مواجه شده است و به طور خلاصه، می‌توان گفت که طیب‌نیا در شرایط دشوار اقتصادی کشور، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت انجام داده اما نتایج به دست آمده، با توجه به چالش‌های موجود، متفاوت ارزیابی می‌شوند.
باید دید پس از معرفی رسمی طیب نیا به مجلس شورای اسلامی، واکنش نمایندگان مجلس نسبت به این انتخاب چه خواهد بود و در پایان، او با رأی اعتماد نمایندگان، بار دیگر روی کرسی وزارت اقتصاد می‌نشیند یا خیر.
Source: طیبه بیات