صحيفة إسبانية: إغلاق مضيق هرمز “ضربة قاصمة” لاقتصاد أوروبا ويرفع أسعار النفط والطاقة عالميًا
حذّرت صحيفة لا راثون الإسبانية من التداعيات الكارثية لإغلاق مضيق هرمز، معتبرةً أن هذه الخطوة التي جاءت في سياق التصعيد الإيراني الإسرائيلي تمثل “ضربة موجعة للاقتصاد الأوروبي والعالمي”، نظرًا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه المضيق في تجارة النفط العالمية.
وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، إذ يعبر من خلاله نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، وهو ما يعني أن تعطيله سينعكس على جميع القطاعات التي تعتمد على الطاقة، سواء في أوروبا أو خارجها.
ارتفاع متوقع لأسعار النفط والطاقة عالميًا
وأكدت لا راثون أن النتيجة الفورية والأكثر إلحاحًا لإغلاق المضيق ستكون الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، في ظل تراجع الإمدادات، مشيرة إلى أن سعر برميل خام برنت وهو المعيار الأوروبي، قد يتجاوز حاجز 100 دولار بسرعة، كما حدث في أزمات مشابهة سابقة في الشرق الأوسط.
وسينعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على تكاليف الطاقة في الدول الأوروبية، لا سيما في إسبانيا، حيث ستشهد أسعار الوقود والكهرباء قفزات ملحوظة تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وتفاقم الضغوط الاقتصادية القائمة.
التأثير على قطاعات حيوية: النقل والزراعة والصناعة
أوضحت الصحيفة أن الأزمة لن تقتصر على أسعار الطاقة، بل ستمتد آثارها إلى قطاعات حيوية تعتمد على النفط ومشتقاته، مثل النقل، الزراعة، والصناعة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، وزيادة معدلات التضخم في القارة الأوروبية.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي هشاشة واضحة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتباطؤ في تعافي النمو بعد جائحة كوفيد-19، مما يضاعف الأثر المتوقع لإغلاق الممر البحري الحيوي.
اضطرابات مالية وفقدان الثقة في الأسواق الأوروبية
ونبّه التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بإغلاق المضيق قد تُثير اضطرابات في الأسواق المالية الأوروبية، وتدفع إلى انخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم وفقدان الثقة في التوقعات الاقتصادية للمنطقة.
حيث تعتمد إسبانيا بشكل كبير على السياحة والصادرات، ستكون إحدى الدول الأكثر تأثرًا من أي تقلبات في حركة التجارة الدولية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، وهو ما سيشكل ضربة لجهود التعافي الاقتصادي المستمرة منذ سنوات.
ضغط دبلوماسي وجيوسياسي متزايد على أوروبا
وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا ستكون تحت ضغط متزايد للتدخل دبلوماسيًا في الأزمة الإيرانية الإسرائيلية، وقد تجد نفسها مدفوعة إلى دعم العقوبات أو حتى الإجراءات العسكرية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
ورجحت أن يدفع هذا الوضع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة استراتيجيته الطاقوية، عبر تسريع مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الإمداد، لتقليل الاعتماد المفرط على نفط الشرق الأوسط.
Source: بوابة الفجر
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
Source: بوابة الفجر