“البيئة والطاقة – توقيع بروتوكول لإنشاء محطة غاز طبيعي بشبرا الخيمة”

محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول مع شركة غازتك لإنشاء محطة غاز طبيعي بشبرا الخيمة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة علي مساحة 1500متر مربع.

يأتي ذلك لاستخدامها في إنشاء محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والخدمات المصاحبة لها علاوة على العمل على إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفًا أن هذا الإتفاق يأتي فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في إستخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلًا للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلًا عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.

جرى توقيع البروتوكول بين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والعضو المنتدب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

Source: بوابة الفجر


أهالي العزيزية بالشرقية يستغيثون من مخزن أخشاب عشوائي وورشة نجارة مخالفة: تهدد أرواح المواطنين والبيئة

شهدت محافظة الشرقية استغاثة أهالي منطقة العبايدة بجوار جامع الحضري بقرية العزيزية التابعة لمدينة منيا القمح من تفاقم أزمة بيئية وأمنية خطيرة تهدد حياة وسلامة المواطنين، بسبب وجود مخزن أخشاب ضخم وعشوائي غير مرخص، إلى جانب ورشة نجارة مخالفة تمارس نشاطها دون سند قانوني منذ أكثر من 30 عامًا.

وأوضح الأهالي أن المخزن والورشة يشكلان بؤرة خطرة للتلوث والحرائق، وسط غياب تام لأي رقابة أو إجراءات سلامة.

واشتكى الأهالي من تراكم كميات ضخمة من الأخشاب المتهالكة المليئة بالأتربة والقاذورات، ما أدى إلى انتشار الحشرات الضارة كالصراصير والناموس، مهددًا الصحة العامة، وظهور واضح للفئران والثعابين داخل المخزن وحوله، ما يثير الذعر بين السكان ويعرضهم لخطر الأمراض المعدية.

وأشار الأهالي إلى خطورة اندلاع حرائق بفعل التخزين العشوائي لأخشاب قابلة للاشتعال، دون أي إجراءات وقائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وانبعاث روائح كريهة نتيجة تحلل المواد العضوية، وتلوث الهواء في محيط السكن.• تشويه المنظر العام وتدهور البيئة الحضرية، في مخالفة صارخة لقوانين البيئة والنظافة العامة.

وأكد الاهالي أن ورشة النجارة تعمل دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وتستخدم التيار الكهربائي المنزلي بشكل غير قانوني لتشغيل معدات الورشة، في ظل غياب كامل لوسائل الأمان الصناعي، مما يعرض العمال والسكان للخطر.

وطالب الأهالي بضرورة إزالة المخزن العشوائي فورًا وتطهير وتعقيم الموقع بالكامل، وإغلاق الورشة غير القانونية لحين توفيق أوضاعها وفقًا للقانون، وفرض غرامات وعقوبات مشددة على القائمين على هذه المخالفات، وإزالة الإشغالات من الشوارع المحيطة لتسهيل المرور، وفصل التيار الكهربائي غير القانوني عن الورشة المخالفة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وناشد الاهالي محافظ الشرقية، ورئيس مركز ومدينة منيا القمح، ورؤساء إدارات البيئة والصحة والسلامة المهنية، وشركة الكهرباء، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة التنمية المحلية، باتخاذ خطوات فورية وجادة لإنهاء هذه الكارثة المحتملة، قبل أن يتحول الإهمال إلى مأساة.

Source: بوابة الفجر


وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

Source: بوابة الفجر


عاجل:- الحكومة تنفي الإضرار بالبيئة أو الطابع الأثري في مشروع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توضيحيًا يكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، والادعاءات المتعلقة بتأثيره السلبي على الطابع الأثري والبيئي للمنطقة، ومخالفته لمعايير منظمة اليونسكو.

التزام كامل بالمعايير العالمية والبيئية

وأكد الفيديو أن مشروع تطوير منطقة سانت كاترين يتم تنفيذه في إطار “التجلي الأعظم” مع الالتزام التام بالحفاظ على الطابع البيئي والتراثي المميز للمنطقة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأشار المركز الإعلامي إلى أن جميع مراحل المشروع تُنفذ بتنسيق مباشر ودوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون الكامل مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة لضمان الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والأثرية التي تحكم تطوير مثل هذه المواقع التاريخية والدينية ذات الحساسية الخاصة.

حماية الطبيعة والأصالة في قلب المشروع

أوضح الفيديو أن المشروع يحرص على حماية كافة العناصر البيئية والأثرية للمنطقة، بما في ذلك الأحجار التاريخية والنباتات الطبيعية النادرة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه المنطقة المقدسة، والتي تمثل أحد أهم مواقع التراث الإنساني على مستوى العالم.

ولفت الفيديو إلى أن المشروع يُعد نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة المتوافقة مع الطبيعة، حيث يهدف إلى إحياء التراث الروحي والثقافي لسانت كاترين، دون المساس بمكوناتها البيئية الفريدة أو معالمها التاريخية.

سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية

وذكر المركز الإعلامي أن المشروع يهدف إلى وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، من خلال تطويرها بما يعكس مكانتها الفريدة كرمز عالمي للتسامح الديني والتنوع الثقافي والبيئي، مع الحفاظ الكامل على جميع عناصرها التراثية.

وأشار البيان إلى أن نسبة الإنجاز في مشروعات منطقة “التجلي الأعظم” قد بلغت نحو 90% حتى الآن، مؤكدًا أن جميع الأعمال تتم وفق اشتراطات بيئية صارمة، لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.

رسالة طمأنة من الحكومة

اختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفيديو برسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن الحكومة حريصة كل الحرص على حماية هوية سانت كاترين، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول إضرار المشروع بالبيئة أو المخالفات الأثرية عارٍ تمامًا من الصحة، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت رقابة دولية دقيقة، وبما يضمن استمرار المنطقة كأحد رموز التراث العالمي النادر.

Source: بوابة الفجر