تقرير: 11 ألف عالم إسرائيلي هاجروا إلى 30 دولة
القدس المحتلة- سافرت ميخال ريغيف، وهي باحثة إسرائيلية مطلع عام 2025 للقيام ببحث علمي في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة كامبردج في بريطانيا، التي عادت إليها بعد 6 سنوات من حصولها على درجة علمية سابقة، وكانت نشطة دائما في المجتمع العلمي الإسرائيلي هناك.
تقدر الباحثة أن عدد الإسرائيليين المقيمين في كامبردج تضاعف 4 مرات خلال السنوات الست الماضية.
وترى أنه حتى من دون أن يتضاعف عدد الإسرائيليين في كامبردج 4 مرات، فمن الواضح أن الواقع يؤثر على الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية وعلى هجرة الأدمغة من العلماء والأطباء المتميزين من إسرائيل. وخلال العامين الأخيرين، تسببت الإصلاحات بالجهاز القضائي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة باتساع ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل.
هذا ليس مجرد انطباع لباحثة إسرائيلية عادت إلى كامبردج، بل إن ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل تكتسب اهتماما، وهو ما تسلط عليه الضوء منظمة “العلوم في الخارج”، وهي منظمة يهودية تنشط منذ 19 عاما في الحفاظ على الاتصال بالعلماء والأطباء الإسرائيليين في الخارج ومساعدتهم على الاندماج في الخارج وبناء مجتمعات من العلماء ومحاولة إعادتهم إلى إسرائيل في نهاية المطاف.
الأدمغة الإسرائيلية
يتواصل ناشطو منظمة “العلوم في الخارج” مع أكثر 11 ألف عالم وباحث وطبيب إسرائيلي في أكثر من 30 دولة، ويديرون 34 فرعا في جميع أنحاء أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وسويسرا والنمسا، وينظم حوالي 4500 منهم في مجتمعات نشطة من الإسرائيليين الذين يدعمون بعضهم بعضا، حسب تقرير لصحيفة “دى ماركر”.
في الواقع، تقول الصحفية ميراف أرلوزوروف التي أعدّت التقرير إن المنظمة “تسعى إلى التواصل مع العلماء الإسرائيليين قبل سفرهم، ومرافقتهم خلال عمليات الاستيعاب في الخارج، والمساعدة في الحفاظ على هويتهم اليهودية والإسرائيلية وهوية عائلاتهم، وأخيرا تسعى إلى تحفيزهم على العودة إلى البلاد، وهي اليوم وفي ظل الانقلاب القضائي والحرب تخوض المعركة ضد هجرة الأدمغة من إسرائيل”.
هذه ليست خطوة سهلة، لكن الرئيس التنفيذي لمنظمة العلوم في الخارج، نداف دواني، فخور بأكثر من 1200 عالم عادوا إلى إسرائيل على مر السنين بمساعدة المنظمة. مع ذلك، يقول دواني “يبدو هذا الرقم المذهل أقل إثارة للاهتمام عند ترجمته إلى نسب مئوية”.
واتضح أنه على مر السنين، يضيف الرئيس التنفيذي للمنظمة في حديثه مع “دى ماركر”، أن “حوالي 70% من العلماء والباحثين لا يعودون إلى إسرائيل، إذ يقيم أكثر من ثلثي ألمع الأدمغة الإسرائيلية الذين يسافرون لتطوير مسيرتهم المهنية في الخارج”.
أرقام مثيرة للقلق
وأظهرت دراسة أجراها الدكتور معيان غلبوع والدكتور ليئور سلوك في عام 2024 بأوساط أطباء إسرائيليين في الخارج أن 31% منهم لن يعودوا إلى إسرائيل حتى بعد إتمام تدريبهم، بينما 70% من العلماء الذين يسافرون إلى الخارج لدراسات ما بعد الدكتوراه يقررون هجرة إسرائيل.
وبحسب الدراسة، فإن الأطباء الذين يسافرون إلى الخارج للحصول على زمالات وإجراء تخصصات، فربما يكون وضعهم أفضل قليلا، بحيث أن فترة الزمالة قصيرة نسبيا، لا تتجاوز سنتين أو 3 سنوات، وذلك يعني على الأرجح أن الأطباء يميلون إلى الاستقرار في الخارج بشكل أقل.
لكن بسبب الإصلاحات بالجهاز القضائي والحرب، ورغم أن فرص العمل المتاحة لهم في إسرائيل كثيرة وجيدة، بسبب النقص الكبير في الأطباء في إسرائيل، ومع ذلك فإن نسبة 31% الذين لم يسارعوا إلى العودة إلى إسرائيل هي رقم مثير للقلق، بحسب دراسة غلبوع وسلوك.
فجوة بمواقف العلماء
وسعيا لرصد ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل، تجري منظمة “العلوم في الخارج” استطلاعات رأي بين أعضاء مجتمعاتها من أطباء وعلماء وباحثين إسرائيليين يمكثون في الخارج، وتظهر الاستطلاعات وجود فجوة بين مواقف العلماء قبل مغادرتهم البلاد للدراسة في الخارج، ومواقفهم بعد أن استقروا في الخارج، وبعد أن مروا بعمليات الاستيعاب والتنظيم، وفتح أعينهم على الإمكانات التي يفتحها العالم الكبير أمامهم.
ففي آخر استطلاع لخص الواقع في عام 2024، أفاد 61% من الراغبين في مواصلة تعليمهم بنيتهم العودة إلى إسرائيل، بينما لم يفكر سوى 9.5% منهم في الهجرة إلى الخارج. لكن بعد إتمام إجراءات الاستيعاب وتنظيم عملية الاستقرار في الخارج، انخفضت نسبة الراغبين في العودة إلى إسرائيل من 61% إلى 16% فقط. في المقابل، ارتفعت نسبة من حلموا بالهجرة إلى الخارج من 9.5% إلى 31%.
وأجاب 52% آخرون في الاستطلاع أنهم ما زالوا لا يعرفون أين سيعيشون بعد 5 سنوات من الآن، لكن يميل ما يقرب من نصفهم إلى البقاء في الخارج. وعموما، بينما غيرت نسبة كبيرة ممن كانوا ينوون العودة إلى إسرائيل بعد إكمال دراستهم رأيهم، لم يغير أحد رأيه بين من كانوا ينوون الهجرة، وعلى العكس من ذلك فقد تعزز قرارهم بالبقاء في الخارج.
وأفاد 45% من العلماء بأن الإصلاحات بالجهاز القضائي هو الذي دفعهم إلى البقاء في الخارج، وأفاد 47% بأن الحرب هي التي دفعتهم إلى البقاء في الخارج، بينما أفاد 5.4% بأنهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب ما سموه “المواقف المعادية لإسرائيل” التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرائدة، وهو ما يلحق ضررا بالغا بمكانة الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بشكل عام ومكانة العلماء والباحثين الإسرائيليين.
تداعيات هجرة الأدمغة
وبخصوص تداعيات هجرة الأدمغة على الاقتصاد بإسرائيل، أظهرت نتائج بحث للبروفيسور دان بن ديفيد، وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة تل أبيب، أن هناك نحو 287 ألف إسرائيلي يعرفون بأصحاب الأدمغة، وهم فقط المسؤولون عن النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال بن ديفيد الذي يشغل منصب المدير العام لمعهد “شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية لصحيفة “هآرتس” إن الأدمغة بإسرائيل يشكلون 0.6% من السكان الذين يعملون أطباء، وهم واحد على 10% من المشاركين في البحث الأكاديمي، وهم 6% في مجال التكنولوجيا العالية وقطاع “الهايتك”، وهم مسؤولون عما لا يقل عن نصف صادرات إسرائيل.
وبحسب البحث، خلال الأشهر التسعة من الإصلاحات القضائية التي سبقت الحرب في عام 2023، كان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين غادروا أعلى بنسبة 42% من متوسط عدد الذين غادروا في السنوات السابقة، وكان عدد الأشخاص المولودين في إسرائيل الذين عادوا أقل بنسبة 7% من السنوات السابقة.
وبالأرقام المطلقة، يعني هذا أنه خلال الأعوام الـ13 حتى عام 2023 غادر البلاد في المتوسط 17 ألفا و529 شخصا مولودا بإسرائيل سنويا، وعاد في المتوسط 12 ألفا و214، أي خسارة قدرها 5315 إسرائيليا. وفي الأشهر التسعة التي سبقت الحرب، غادر البلاد 24 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد، ولم يعد منهم سوى 11 ألفا، أي خسارة قدرها 13 ألفا و900 إسرائيلي من مواليد البلاد.
وحذر بن ديفيد إسرائيل من “دوامة الانهيار”، قائلا إن “أولئك الذين يدربون الأطباء والمهندسين والمحاضرين الكبار هم 9 آلاف شخص فقط يعتبرون ألمع الأدمغة الإسرائيلية، وإذا غادر المئات أو الآلاف منهم، فهذا يعني أننا نخسر أولئك الذين يبقون إسرائيل في العالم المتقدم ذي الاقتصاد المتطور. فهجرة الأدمغة قد يكون أمر حاسما بالنسبة لمستقبل إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا”.
Source: Apps Support
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية.
تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة.
إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.
وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة “الأمل” -الوكيل المحلي لـ”بي واي دي” الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024
شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة “فيتش سوليوشنز” (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقة
شهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن “كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي”.
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السيارات
ورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا.
سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد.
استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.
ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه “توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته”.
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
كيف تغيرت ثقافة الاستهلاك محليا؟
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
توجه الدولة لتوطين صناع السيارات.
تعزيز الصناعات المغذية.
تقليص فاتورة الاستيراد.
ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة.
شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
Source: Apps Support
أفغانستان تستأصل الأفيون لصالح زراعات بديلة بمساعدة تركية
كابل- تواجه أفغانستان تحديًا كبيرًا لتقليص زراعة الأفيون التي تسهم بشكل رئيسي في اقتصاد البلاد، لكنها تساهم كذلك بشكل كبير في انتشار تجارة المخدرات المؤثرة على الأمن الإقليمي والدولي.
وبعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، أعلنت الحركة نيتها القضاء على زراعة الأفيون، لكن التقارير تشير إلى استمرار هذه الزراعة في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، تأتي المبادرات الدولية، مثل تلك التي تطرحها تركيا، لتقديم دعم عملي للمزارعين الأفغان من خلال برامج الزراعة البديلة، في محاولة للحد من تأثير تجارة المخدرات.
واقع زراعة الأفيون في أفغانستان
قبل سيطرة طالبان في أغسطس/آب عام 2021، كانت أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم، حيث كانت تُزرع حوالي 250 ألف هكتار من الأراضي بهذه المخدرات.
وفقًا للأمم المتحدة، كان إنتاج الأفيون يشكل حوالي 80% من الإنتاج العالمي، حيث بلغ الإنتاج في عام 2020 حوالي 6400 طن.
وكانت تجارة الأفيون تُعد مصدر دخل رئيسيا للعديد من الأسر في أفغانستان، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها طالبان.
ما بعد سيطرة طالبان
بعد وصول طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعهدت الحركة بالقضاء على زراعة الأفيون تمامًا، وأصدرت حظرًا على زراعته في المناطق التي تسيطر عليها، وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة الأفغانية بعض الإجراءات مثل تدمير المحاصيل وحظر الزراعة في بعض المناطق، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع طفيف فقط في المساحات المزروعة بالأفيون.
وفي بداية تطبيق الحظر، تراجعت زراعة الأفيون بصورة ملحوظة، وتم تقليص المساحات المزروعة بشكل كبير.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، تراجعت زراعة الأفيون بـ95% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لكنها عادت للانتعاش عام 2024 بنسبة 19%، حيث تمت زراعة حوالي 12 ألفا و800 هكتار، وهو ما يشير إلى تحول مراكز الإنتاج إلى مناطق مثل ولاية بدخشان في الشمال الشرقي.
هل نجحت الحكومة الأفغانية في القضاء على زراعة الأفيون؟
وفقًا للتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ثمة تراجع طفيف في زراعة الأفيون بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.
ولا تزال ثمة تحديات كبيرة في تطبيق الحظر في المناطق النائية مثل قندهار وهلمند، حيث يظل الأفيون مصدر دخل رئيسيا للعديد من المزارعين الذين يعانون من صعوبة في العثور على بدائل اقتصادية لهذا النشاط الذي كان يشكل لهم مصدر رزقهم الأساسي.
دور الحكومة الأفغانية
رغم الحظر الذي فرضته، فقد واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الأفيون كمصدر دخل.
وتزعم بعض التقارير أن بعض أفراد الحركة قد يكونون متورطين في تجارة الأفيون بشكل غير رسمي، ما يعقد جهود مكافحة زراعته، يضاف إلى ذلك أن عدم توفر برامج دعم كافية للمزارعين قد جعل من الصعب الانتقال إلى زراعات بديلة.
تواصل الأمم المتحدة ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية تقديم الدعم لمكافحة المخدرات في أفغانستان، بجانب برامج تركية تهدف إلى دعم المزارعين للتوجه نحو الزراعة البديلة مثل توزيع البذور المعدلة والمعدات الزراعية في مناطق كولاية لوغر.
وتُعد هذه المبادرات جزءًا من جهود دولية تسعى إلى توفير بدائل اقتصادية للمزارعين بهدف تقليص الاعتماد على الأفيون.
المبادرة التركية للزراعة البديلة
في إطار مساعداتها المستمرة لأفغانستان، قدمت تركيا دعمًا مستمر للمزارعين من خلال برامج الزراعة البديلة، التي تهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مفيدة بدلاً من الأفيون.
وفي ولاية لوكر جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول، تم تنظيم برنامج بهدف توزيع البذور المعدلة والمواد الكيميائية الزراعية بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار نائب سفير تركيا في كابل، بلال أمره بيرال إلى أن تركيا ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لأفغانستان.
بدوره، قال نائب وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية الأفغاني، أعظم الدين عثماني، إن العمل جار على ميكنة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء 700 سد مائي صغير لتحسين إدارة المياه في البلاد.
وفي حديثه للجزيرة نت، قدم أعظم الدين عثماني، تفاصيل إضافية حول الجهود المبذولة في قطاع الزراعة وتحديات الزراعة البديلة في أفغانستان، مؤكدًا أهمية الشراكة مع تركيا والمنظمات الدولية في هذه المجالات.
وقال عثماني “تعتبر الزراعة البديلة جزءًا أساسيًا من خطتنا لمكافحة زراعة الأفيون في أفغانستان. نحن نعمل في وزارة الزراعة على تنويع المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين الذين كانوا يعتمدون في السابق على الأفيون كمصدر رئيسي للدخل. نحن نشهد تقدمًا جيدًا في بعض المناطق، لكن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين”.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة خمسية تشمل مشاريع الزراعة البديلة التي تهدف إلى تحسين القدرة الإنتاجية الزراعية في البلاد.
وتابع عثماني “إحدى أكبر التحديات التي نواجهها هي التحول من زراعة الأفيون إلى زراعة محاصيل بديلة. يعتمد العديد من المزارعين على الأفيون كدخل رئيسي لهم، وبالتالي يحتاجون إلى دعم مكثف للانتقال إلى محاصيل أخرى. لذلك، نحن نعمل على تقديم التدريب التقني والمساعدة الفنية لضمان نجاح هذه التحولات”.
وأشار إلى أن برنامج الزراعة البديلة يتضمن دعمًا في شكل بذور محاصيل بديلة مثل القمح والشعير والذرة، فضلا عن المعدات الزراعية التي تساعد المزارعين على تحسين إنتاجهم.
تحديات لمواجهة زراعة الأفيون
وتحدث عثماني عن التحديات المناخية التي تواجهها أفغانستان في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية، موضحًا أن نقص المياه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائي.
وقال “نحن ندرك تمامًا أن إدارة المياه تعتبر من أكبر التحديات التي نواجهها، وهذا هو السبب في أننا بدأنا في بناء السدود الصغيرة وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين إدارة الموارد المائية”.
وأكد عثماني أن الحكومة الأفغانية تعمل على شراكات استراتيجية مع دول مانحة مثل تركيا، بهدف تحقيق الأمن الغذائي في البلاد على المدى الطويل.
وقال “نعلم أن النجاح في القضاء على زراعة الأفيون يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي. ومن خلال هذه الشراكات، نأمل أن نتمكن من تقديم فرص بديلة مستدامة للمزارعين، ما يساعد على تقليل تجارة المخدرات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة البديلة، مؤكدًا أن ثمة حاجة لتطوير السوق المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضاف “نسعى لبناء اقتصاد أفغاني مستدام بعيدًا عن تجارة المخدرات، من خلال تطوير القطاع الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمزارعين الأفغان في الأسواق العالمية”.
وكشف عن ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من المواد المخدرة في بدخشان شمالي أفغانستان في عملية خاصة نفذتها قوات إدارة مكافحة المخدرات في هذه الولاية.
من جانبه، قال قائد الشرطة في ولاية بدخشان، عزيز الله عمر، “تمكنا من اعتقال مُهربين للمخدرات ومعهم 1100 كيلوغرام من الأفيون أثناء عملية نقلها من منطقة أرغو”.
وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات في قيادة شرطة ولاية بدخشان، شفيق الله حفيظي إلى أن إدارة مكافحة المخدرات في الأسبوع قبل الماضي تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصًا من مهربي المخدرات وتجارها، وتم تسليمهم للقانون.
وفي السياق، طالب عدد من المتعاطين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات علاج الإدمان الحكومة الأفغانية بالتصدي لزراعة المخدرات وتهريبها.
وقال أبو بكر عظيمي، أحد المدمنين “على الحكومة أن تتخذ إجراءات قوية ضد مهربي المخدرات، لأنهم المصدر الرئيسي للفساد. كلما انتشرت تجارة الأفيون، زادت معها ظواهر العنف والجريمة، التي لا تؤثر فقط على المدمنين ولكن على المجتمع ككل. إنه من الضروري أن يكون هناك إجراءات صارمة ضد هؤلاء المهربين”.
وقال أحمد خان، مدمن آخر “يجب أن تتخذ الحكومة قرارًا حاسمًا لاستئصال زراعة الأفيون من الأرض. هذا هو الحل الوحيد للحد من المخدرات في أفغانستان. نحن، كمدمنين، نعلم تمامًا كم من المعاناة نعيشها بسبب هذا المرض، وما نحتاجه هو بيئة خالية من هذه المواد السامة كي نتمكن من التعافي وبناء حياة جديدة”.
Source: Apps Support
Americans think Trump’s cuts will hurt (and help) the country. Here’s how
CNN — Senate Democrats’ decision to allow Republicans to pass a spending bill will avert a short-term shutdown, but it will also give Republicans the power to grant President Donald Trump new leverage to control spending for the rest of the year.
The Democrats’ tactical retreat from this spending battle means the government will remain open and Trump can more easily carry on with the systemic changes and deep cuts he has done heretofore without the blessing of Congress.
Entire divisions at agencies such as the Department of Education and NASA have already been laid off, along with the gutting of the government’s consumer protection arm, the Consumer Financial Protection Bureau.
A large-scale “reduction in force” of federal workers is expected in the near future.
Americans are both deeply concerned and somewhat excited about the prospect of Trump’s cuts, whose potential breadth is not yet known.
In a CNN Poll conducted by SSRS and released this week, 22 percent of American adults thought Trump’s government cuts would help them and their families.
About half, 51 percent, said the cuts would hurt them and their families; a slightly larger majority, 55 percent, said the cuts will hurt the economy. More than a quarter, 27 percent, said the cuts would neither help nor hurt their families.
Of those who expect the cuts to impact them, a minority, 29 percent, said the cuts had already affected them or their families, but most, 71 percent, said the impacts would come in the future.
Those who answered the poll explained in their own words what effects they expected, providing some insight into these answers.
How people think cuts will hurt
Equal portions, 19 percent, of those who said the cuts will hurt them pointed to health care or to an effect on prices.
Those worried about health insurance pointed to effects on Medicare, Medicaid or other insurance options.
I am a physician and most of my patients use Medicaid for health care. If patients lose their Medicaid because of cuts, fewer people will be able to access health care and I may lose my job.
Trump promised on the campaign trail that Medicaid and Social Security would not be affected by government cuts, but more recently, he and Musk have argued there is fraud, waste and abuse in the programs, suggesting they will try to change them.
Both parties will ultimately have to contend with the cost of Medicare and Social Security, both of which could be forced to reduce payments within a decade or so if they aren’t reformed.
It is true that Republicans in Congress are likely to seek cuts to Medicaid funding in a bill that simultaneously extends and expands tax cuts from the first Trump administration. There is a knock-on effect for government cuts. Foreign aid cuts caused layoffs not just of USAID workers, but of contractors in foreign countries.
Johns Hopkins University announced Thursday it would lay off 2,000 workers because of cuts at USAID.
Americans also expressed a lot of fear about cuts to the National Institutes of Health, both from people who work in scientific research and those who support it.
My spouse and I both work in scientific research. The massive cuts to research funding will affect current and future employment for us both.
My husband is a scientific researcher — the cuts to the NIH and research in general will cause a trickle-down effect that will affect all areas of medical research and make us weaker on innovation.
In that vein, Dr. Craig Spencer, a Brown University School of Public Health professor, discusses the greater implications of Elon Musk’s DOGE cuts in the health sector. Watch.
Other people are looking at how the federal government maintains parks.
I hike and hunt in a national forest. Which I think will not be up kept as well as in the past. And as a parent I fear what will happen if/ when (Trump) guts the Department of Education. My father is (a) 100 percent disabled veteran and wondering what will happen to his care from the VA.
While the Department of Veterans Affairs has promised that care will not be affected by cuts, the administration is intent on reducing the size of the VA workforce.
As for parks, there are already warnings that layoffs and a hiring freeze will impact the ability of parks to be maintained during the coming summer. In addition, cuts to the US Forest Service could affect the ability to respond to forest fires.
Because of tariffs, prices will increase, and if (Trump) changes Medicare then we’ll be choosing between medicine or food or bills. It’s scary.
Food prices may indeed rise as a result of tariffs, in particular on Canada and Mexico. The rise in egg prices, on the other hand, is largely due to the outbreak of avian flu. A larger issue with Trump’s trade war could be how retaliatory tariffs in China and cuts to US foreign aid will affect American farmers, who rely on exports.
How people think cuts could help
The minority of Americans who expect to be helped by the cuts are looking primarily at two benefits. About a quarter of them expect taxes or reduced taxes to benefit them. A smaller portion are expecting inflation to be eased or prices to drop as a result of reduced government spending.
Some saw the cuts as a symbol.
He has had a positive impact by showing us and the world that he will not stand for the corruption that had taken over our government.
Another person said the government spends on its own behalf, not for individual people, and while the cuts have not yet had an impact, this person is confident they will.
Less spending on (the government’s) part, more money kept in my pocket. There will be respect once again for the ‘government for the people’ not (the government’s) gain.
One important upside of government cuts is that they could indeed restore faith in US systems among the portion of the population that feels the government is actively working against them, although there is a partisan element to faith in government. A person that trusts Trump’s administration might not trust a Democratic administration in the future.
I think he will distribute credits to the taxpayers that were otherwise going to pad the pockets of lifetime bureaucrats.
While there has been some preliminary talk of a “DOGE dividend,” a one-time payment to taxpayers to represent savings from Elon Musk’s Department of Government Efficiency, the idea has not yet gained traction. Plus, since the US is in the midst of major deficit spending, any credit would still have to be borrowed. Trump does plan to cut taxes, but those cuts will likely give the most benefit to Americans who pay the most in taxes.
Trump and Musk have so far focused on cutting foreign aid, non-defense domestic spending and the federal workforce, but those are not the largest elements of US spending. To really affect spending, they will have to tackle spending on defense, Social Security, Medicare and Medicaid. Those will be much more difficult and controversial efforts if they come to pass.
Some who approve of the cuts give Trump credit for things not necessarily related to the cuts.
House prices falling, gas prices falling, border patrol in area, no tax on tips.
Certainly, Trump has a made a show of stopping the influx of migrants, although that might be an example of more government rather than government cuts. Mortgage rates have dropped in recent weeks, perhaps a symptom of economic uncertainty. If inflation cools and the economy stalls, they could fall more. Gas prices have indeed fallen, 11 percent since Trump took office, although CNN’s Chris Isidore found that Trump’s energy policy has not yet had much of an opportunity to affect prices. The US was already producing more oil than any other country when he took office and production has not yet increased. Those prices are set by OPEC+ nations, which had already announced an increase in production.
Trump’s promise to end taxes on tips has not yet been realized. Republicans in the House and Senate are working on bills to extend tax cuts from his first term that are expiring and they could include a removal of taxes on tips in those bills. But the final drafts have not yet been released, and tax cuts will either come with further government cuts or more deficit spending.
One person thinks the cuts will ultimately help, but adds that there needs to be balance.
Potentially lower taxes by cutting federal spending but could also hurt if elimination goes too far and impacts departments/roles that played a more influential role within our family needs.
It’s a smart point since the impact of the cuts will have a lot to do with how they are perceived and whether Americans feel that they’ve gone too far.
Some Americans are hoping for cuts to safety net programs. One person is frustrated about their neighbor, who is on some type of assistance.
Too many people are on Medicaid that can work and (are) driving brand-new 40k vehicles. … Hopefully there will be a trickle-down effect with the elimination of fraud and waste.
It’s impossible to verify this respondent’s story about their neighbor, but they will probably like what’s being proposed in Congress, where Republicans are hoping to impose cuts on Medicaid programs and potentially impose new work requirements. On the other hand, expanding Medicaid was a major element of the Affordable Care Act and the main reason that law drove down the rate of those uninsured in the US.
Source: CNN