بنك اليابان يحذر من غموض متزايد بسبب رسوم ترمب
حذّر بنك اليابان، يوم الاثنين، من تنامي الغموض المحيط بالاقتصاد الياباني، في ظل قلق بعض الشركات من تضرر أرباحها جراء الرسوم الجمركية الأميركية، في مؤشر على أن إجراءات الرئيس دونالد ترمب التجارية قد تُعرقل التعافي الاقتصادي المعتدل الذي تشهده البلاد.
وفي اجتماعه الفصلي مع مديري فروعه الإقليمية التسعة، أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه الاقتصادي دون تغيير، مؤكداً أن جميع المناطق تشهد «تعافياً أو نمواً معتدلاً»، وفق «رويترز».
لكن البنك أشار، في بيانه، إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني تزداد»؛ في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من أن تؤدي سياسات ترمب التجارية إلى تعطيل دورة ارتفاع الأجور والأسعار، وهي من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك في قراراته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
ورغم أن البيان لم يذكر الرسوم الأميركية بالاسم، فقد لفت إلى أن «بعض الشركات أعربت عن قلقها من تأثير الغموض التجاري الأميركي على الإنتاج والأرباح».
وأشار مسؤول في بنك اليابان، خلال إفادة صحافية، إلى أن تقييم البنك لا يعكس بعدُ بالكامل تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنها الرئيس ترمب، الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من هذه التحفظات، رسم البنك صورة متفائلة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الإنفاق القوي من قِبل السياح الأجانب، والطلب المرتفع على السلع الفاخرة، يواصلان دعم الاستهلاك. كما أظهرت خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات استقراراً نسبياً.
وأضاف البنك أن الزيادات في الأجور باتت تمتد إلى قطاعات متعددة في مختلف المناطق، رغم أن بعض الشركات الصغيرة لا تزال متحفظة بشأن رفع الأجور بشكل أكبر.
وأوضح البيان أن «الشركات تواصل تمرير الزيادات في تكاليف الواردات بوتيرة معتدلة»، مضيفاً أن بعض الشركات بدأت فعلاً، أو تفكر في، رفع الأسعار لتأمين تمويل يغطي ارتفاع تكاليف الأجور.
وقد تزامنت هذه التصريحات مع موجة بيع حادّة في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، في ظل مخاوف متصاعدة من أن تؤدي الرسوم الأميركية إلى ارتفاع الأسعار وضعف الطلب، ما قد يُدخل الاقتصاد العالمي في دائرة ركود.
ويُتوقع أن تُلحق قرارات ترمب، ومنها فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات، و24 في المائة على سلع يابانية أخرى، ضربة مُوجعة باقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، حيث قد تُخفض هذه الإجراءات ما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي، وفق تقديرات المحللين.
وتُعدّ هذه التقييمات الإقليمية جزءاً من العناصر التي ستؤخذ في الحسبان، خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك اليابان، المقرر عقده بين 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار)، والمتوقع أن يُبقي خلاله على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة، ويصدر توقعات اقتصادية جديدة للفصل المقبل.
Source: «الشرق الأوسط