مجلس النواب يوافق على مشروعي قانونين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، على مشروعي قانونين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي.
فقد شهدت الجلسة العامة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلًا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
كما شهدت الجلسة العامة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر، حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
Source: بوابة الفجر
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعي قانون للترخيص بالبحث عن البترول والغاز والزيت الخام
وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية.
ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم
Source: بوابة الفجر
وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي نتائج تقييم أنشطة مشروع ادارة تلوث الهواء
عقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي لمناقشة نتائج الزيارة الحالية فيما يخص مراجعة أنشطة مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، وممثلي البنك الدولي.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نتائج مراجعة البعثة خلال الأيام الماضية للأنشطة المنفذة بمختلف مكونات المشروع، ومنها آخر مستجدات مشروع الحافلات الكهربائية والذي من المنتظر تسليم الدفعة الأولى منها قريبا، كما تعرفت على نتائج تقييم البعثة للوضع الراهن لتنفيذ المجمع المتكامل للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وايضًا آخر مستجدات الإعداد لاغلاق مقلب أبو زعبل بالقليوبية، والأطر الزمنية لتنفيذ الأنشطة المختلفة والإطار المالي، والوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية التغلب عليها.
كما ناقشت وزيرة البيئة مع البعثة آليات تعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات، سواء من ناحية نماذج العقود التي سيتم إبرامها في مختلف أنشطة ادارة المخلفات خاصة في مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، وايضًا آليات الدعم وتقليل المخاطر للقطاع الخاص لتشجعيه على المشاركة، مشيرة إلى إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء أن ادارة مختلف أنواع المخلفات ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد.
وتابعت د. ياسمين فؤاد ايضا خطوات الإعداد لاغلاق مقلب أبو زعبل من حيث المخطط الزمني للانتهاء من التصميمات والطرح للتنفيذ وصولا للانتهاء من عملية الإغلاق، وايضا استمعت لآخر مستجدات الأنشطة المنفذة في مكون الحد من تلوث الهواء وتعزيز نظام رصد جودة الهواء سواء ببناء القدرات والتدريب أو الدعم بالمعدات اللازمة.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة لإنجاز الأنشطة الخاصة بمكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث شهدت الأيام الماضية تقييما فنيا لهذه الأنشطة، والذي أوضح ان العمل يسير على قدما وساق بدعم كبير من وزيرة البيئة، كما يعد ما تم انجازه في مكون المخلفات حتى الآن قصة نجاح ويتيح المجال لمشروعات واعدة في مجال ادارة المخلفات.
Source: بوابة الفجر