“تحديثات اقتصادية: مؤشرات النمو والتعاون الإقليمي في العالم العربي”

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال المشتقات النفطية.وأكد الخرابشة خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم الثلاثاء، “القدرة على تزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية”.وأوضح الخرابشة استعداد عمان “لإرسال فريق فني لمساعدة الأشقاء السوريين للتأكد من جاهزية الشبكة لديهم”.كما أعرب الخرابشة عن استعداد الأردن “للتعاون مع سوريا في مجال المشتقات النفطية بحيث يتم استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري”.بدوره قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان خلال الجلسة: إن “أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره”، مشددا على أن “الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا، خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والمياه والكهرباء”.يذكر أن سوريا تواجه أزمة كهرباء حادة، وتصل الإنقطاعات إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم.ويعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات.ويشار إلى أن تركيا تقوم في الوقت الراهن بتزويد بعض أجزاء شمال سوريا بالكهرباء، وأعلنت أنقرة اليوم الثلاثاء أن وفدا من تركيا سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على واقع البنية التحتية للكهرباء والمشاكل التي تواجهها، وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة.

Source: جريدة الدستور


كاتب صحفي: “الدعم النقدي” خطوة مرنة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر

تحدث الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف بشكل أساسي الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدعم النقدي يتميز بالمرونة الكبيرة، حيث يتيح للأسر المستفيدة شراء احتياجاتها الأساسية من الأسواق المحلية، من خلال مبالغ مالية يتم توفيرها عبر كروت ذكية، مشيرًا إلى أن التطبيق المبدئي للدعم النقدي سيبدأ مع بداية السنة المالية المقبلة 2025-2026، حيث ستكون الكروت الذكية مرتبطة بحسابات بنكية، تُحوَّل إليها المبالغ بشكل منتظم وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

وأضاف يعقوب، الدعم النقدي يسمح للمستفيدين بشراء السلع التي يحتاجونها بحرية أكبر، كما يُمكِّن الدولة من تحقيق وفرات مالية تُوجه لدعم القطاعات الأكثر أهمية، مثل الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، فضلًا عن ذلك، فأنه يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بزيادة الطلب على السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن هذا التحول يشكل خطوة استراتيجية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس التزام الدولة بتقديم حلول مبتكرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

Source: جريدة الدستور


رئيس معهد التخطيط يُشارك في ندوة “بصيرة” حول الاقتصاد المصري

عقد المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، حلقة نقاشية مهمة ضمن سلسلة فعالياته الفكرية، التي أدارها الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز، حيث استضاف المركز الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الذي ألقى محاضرة بعنوان “الاقتصاد المصري: الواقع الراهن وآفاق المستقبل”.

ندوة معهد التخطيط

استهل الدكتور أشرف العربي حديثه، بالتطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات متعددة، أبرزها التضخم، وفجوات في الميزان التجاري، إضافة إلى تأثيرات الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن هذه التحديات تستدعي استجابة فعّالة من جميع مؤسسات الدولة والعمل الجماعي لمواجهتها.

تعزيز الصناعة المحلية

وركز الدكتور أشرف العربي في محاضرته على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير الاقتصاد المصري، مؤكدًا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات كأداة رئيسية لتحقيق النمو المستدام، لافتاً إلى أن هناك فرصًا واعدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والزراعة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المستقبل.

كما شهد الحدث نقاشًا تفاعليًا بين الدكتور العربي والحضور من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي، حيث تم تبادل الأفكار حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وكيفية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

كان الاقتصاد المصري قد شهد خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، من أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن تبعات الأزمات العالمية التي أثرت على تدفق الاستثمارات وتجارة السلع الأساسية، مع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث تحول اقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

Source: جريدة الدستور


عاجل.. مصر وأوزبكستان توقّعان 6 وثائق تعاون في مجالات الآثار والصحة والبيئة والتعليم وبروتوكول اللجنة المُشتركة

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة إفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.

وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت “المشاط”، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.

وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.

ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.

حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.

جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.

Source: بوابة الفجر


سعر الذهب عيار 21 اليوم.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب من أكثر الموضوعات بحثا عبر محرك البحث جوجل، وعليه تستعرض “الدستور” في تقرير مفصل كل المعلومات عن سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء، وفق آخر التحديثات في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليومية، وذلك بعد التراجع الذي سجله الذهب أمس، حيث انخفض سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، بنحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 4280 جنيهًا، ليُعتبر الخيار المثالي لمحبي الذهب عالي النقاء.

سعر الذهب عيار 21: استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المصري، عند 3745 جنيهًا، بعد انخفاضه بنحو 5 جنيهات في تعاملات الأمس.

سعر الذهب عيار 18 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 3210 جنيهات، ليظل ثابتًا دون تغير مقارنةً بالأسعار السابقة.

سعر الجنيه الذهب أما عن سعر الجنيه الذهب، الذي يُعتبر الخيار الأكثر شراءً بين المهتمين بالاستثمار في الذهب، فقد سجل اليوم 29960 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرامات من عيار 21.

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى في منتصف تعاملات اليوم نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصرى في منتصف تعاملات اليوم نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر في منتصف تعاملات اليوم نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية في منتصف تعاملات اليوم نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib” في منتصف تعاملات اليوم نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

Source: جريدة الدستور


السوق الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات المجوهرات

أسعار الذهب اليوم عيار 24: سجل سعر بيع 4274.25 جنيه، وسعر شراء 4251.5 جنيه بارتفاع قدره 5.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 22: سجل سعر بيع 3918 جنيها وسعر شراء 3897.25 جنيه، بارتفاع قدره 5.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21: سجل سعر بيع 3740 جنيها وسعر شراء 3720 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 18: سجل سعر بيع 3205.75 جنيه وسعر شراء 3188.5 جنيه، بارتفاع قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل سعر بيع 2493.25 جنيه وسعر شراء 2480 جنيها، بارتفاع قدره 3.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 12: سجل سعر بيع 2137.25 جنيه وسعر شراء 2125.75 جنيه، بارتفاع قدره 2.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 9: سجل سعر بيع 1602.75 جنيه وسعر شراء 1594.25 جنيه، بارتفاع قدره 2.25 جنيه.

Source: جريدة الدستور


عربية النواب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

ارتفاع مؤشرات الموازنة العامة

وقال “محسب”، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلًا من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلًا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.

تنويع مصادر الدخل القومي

وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

Source: جريدة الدستور


حصاد “قطاع الأعمال” في الصناعات الكيماوية: طفرة بصادرات “كيما” وتطوير “سيناء للمنجنيز”

ترصد “الدستور” أبرز الأثار الإيجابية لتطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2024، فقد شهدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عامًا حافلًا بالتطوير، وحققت مصانع كيما صادرات من الأسمدة والكيماويات بقيمة 9.4 مليار جنية.

زيادة الحصة في شركة راكتا

في ديسمبر 2024، رفعت الشركة القابضة حصتها في الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” من 86.91% إلى 87.29%، بشراء 114،080 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 2.05 مليون جنيه بسعر 18 جنيهًا للسهم ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة القابضة لتعزيز استثماراتها في قطاع صناعة الورق، على الرغم من التحديات التي تواجهها “راكتا”، حيث توقفت عن العمل منذ سبتمبر 2019 وبدأت عملية التصفية في مارس 2024.

أداء مصانع كيما

حققت مصانع كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام صادرات من الأسمدة والكيماويات بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال عامي 2023 و2024 كما وفرت نحو 50% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه على المزارعين بالسعر المدعم، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي المصري تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الصادرات وتعظيم إيراداتها، تماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

تطوير شركة سيناء للمنجنيز

في أبريل 2024، أعلنت الشركة القابضة عن قرب تشغيل الفرن الثاني لشركة سيناء للمنغنيز، بعد التوصل إلى اتفاق مع تحالف شركات أجنبية لاستكمال الإنشاءات من المتوقع أن يسهم تشغيل الفرن الجديد في زيادة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات المنغنيز في السوق المحلي والدولي.

Source: جريدة الدستور


حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان يتضاعف مرة ونصف

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.

اجتماعات اللجنة المصرية الأوزبكية

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.

وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.

زيادة الاستثمارات الأوزبكية

وأشارت إلى سعي مصر لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.

وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.

وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.

ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

العلاقات الثنائية بين البلدين

وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها.

وأشار إلى أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.

وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها بدون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.

كما أوضح: أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.

وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.

Source: جريدة الدستور


ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصرية

الاستثمار في أذون الخزانة:

وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.

رفع أسعار الفائدة:

شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

أثر سعر الصرف:

احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

نمو القروض:

زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.

ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.

أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة المالية

نمو الأصول:

سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.

تحسن جودة الأصول:

تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.

وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.

استقرار الأداء المالي:

سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.

دور البنوك الكبرى

سيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:

دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

Source: بوابة الفجر


سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.. الأسعار الآن في الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في الأسواق العالمية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات، حيث حافظت الأوقية على متوسط سعر بلغ 1950 دولارًا في ظل تراجع طفيف للدولار الأمريكي.

يأتي هذا الاستقرار نتيجة لمزيج من العوامل، منها ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة، وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية في بعض المناطق.

في السوق المحلي المصري، انعكس الاستقرار العالمي على حركة الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر بيع 4274.25 جنيه وشراء 4251.5 جنيه، وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر،3740 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء، مع زيادة طفيفة قدرها 5 جنيهات.

هذه التحركات جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على الذهب، لا سيما مع اقتراب موسم الاحتفالات وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية كهدايا.

على صعيد الأسواق العالمية، يتوقع المحللون استمرار استقرار أسعار الذهب في المدى القريب مع احتمالية ارتفاعها على المدى الطويل، خاصة إذا استمر التضخم العالمي في التأثير على العملات الورقية. كما تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يظل الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم من التقلبات الاقتصادية، مما يعزز الطلب العالمي عليه خلال الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.. الأسعار الآن في الأسواق العالمية

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24:سعر الشراء: 4251.5 جنيه.سعر البيع: 4274.25 جنيه.مقدار الزيادة: 5.75 جنيه.عيار 22:سعر الشراء: 3897.25 جنيه.سعر البيع: 3918 جنيهًا.مقدار الزيادة: 5.25 جنيه.عيار 21:سعر الشراء: 3720 جنيهًا.سعر البيع: 3740 جنيهًا.مقدار الزيادة: 5 جنيهات.عيار 18:سعر الشراء: 3188.5 جنيه.سعر البيع: 3205.75 جنيه.مقدار الزيادة: 4.25 جنيه.عيار 14:سعر الشراء: 2480 جنيهًا.سعر البيع: 2493.25 جنيه.مقدار الزيادة: 3.25 جنيه.عيار 12:سعر الشراء: 2125.75 جنيه.سعر البيع: 2137.25 جنيه.مقدار الزيادة: 2.75 جنيه.عيار 9:سعر الشراء: 1594.25 جنيه.سعر البيع: 1602.75 جنيه.مقدار الزيادة: 2.25 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك

جنيه ذهب عيار 21 (8 جرامات):سعر الشراء: 29،760 جنيهًا.سعر البيع: 29،920 جنيهًا.مقدار الزيادة: 40 جنيهًا.سبيكة ذهب عيار 24 (1 كيلو): 142،270 جنيهًا.سبيكة ذهب عيار 24 (100 جرام): 47،735 جنيهًا.سبيكة ذهب عيار 24 (10 جرامات): 4،770 جنيهًا.

أسعار الفضة

سبيكة فضة عيار 999 (G.M): 355 جنيهًا.سبيكة فضة عيار 999 (BTC): 56،980 جنيهًا.

Source: جريدة الدستور


ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

Source: جريدة الدستور


أسعار الذهب في مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء بالجنيه والدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية التعاملات في سوق الصاغة المصرية، بعد حالة من التذبذب في أسواق الصاغة في مصر، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3740 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3740 للببيع، و3720 للشراء، خلال افتتاح التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المصرية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 4274.25 جنيهًا للبيع، مقابل 4251.5 للشراء.

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا.

أسعار أوقية الذهب اليوم

كما شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم في مصر استقرارًا نسبيًا، بعد استقرار أوقية الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 2617.96 دولارًا للبيع، 2616.57 دولارًا للشراء.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بالبورصة العالمية، خلال الأيام الماضية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي

Source: جريدة الدستور


توقعات أسعار الذهب.. سعر الذهب اليوم عيار 21 في الأسواق

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وبالأخص عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، استقرارًا نسبيًا اليوم، مع تسجيله سعر بيع يبلغ 3740 جنيهًا للجرام وسعر شراء 3720 جنيهًا.

يأتي هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاعات طفيفة خلال الأيام الماضية، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

توقعات الخبراء تشير إلى أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على تطورات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الدولار، ومن المرجح أن يستمر عيار 21 في الاستقرار مع ميل طفيف نحو الارتفاع إذا استمر الطلب المحلي على المشغولات الذهبية والجنيهات والسبائك.

على الرغم من استقرار السوق حاليًا، ينصح المستثمرون الأفراد بمتابعة التطورات اليومية عن كثب، حيث يُعد الذهب خيارًا مميزًا للحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق المالية المحلية والدولية.

وتستعرض”الدستور” في هذا التقرير التالي توقعات أسعار الذهب: سعر الذهب اليوم عيار 21 في الاسواق.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24:سعر الشراء: 4251.5 جنيه.سعر البيع: 4274.25 جنيه.مقدار الزيادة: 5.75 جنيه.عيار 22:سعر الشراء: 3897.25 جنيه.سعر البيع: 3918 جنيهًا.مقدار الزيادة: 5.25 جنيه.عيار 21:سعر الشراء: 3720 جنيهًا.سعر البيع: 3740 جنيهًا.مقدار الزيادة: 5 جنيهات.عيار 18:سعر الشراء: 3188.5 جنيه.سعر البيع: 3205.75 جنيه.مقدار الزيادة: 4.25 جنيه.عيار 14:سعر الشراء: 2480 جنيهًا.سعر البيع: 2493.25 جنيه.مقدار الزيادة: 3.25 جنيه.عيار 12:سعر الشراء: 2125.75 جنيه.سعر البيع: 2137.25 جنيه.مقدار الزيادة: 2.75 جنيه.عيار 9:سعر الشراء: 1594.25 جنيه.سعر البيع: 1602.75 جنيه.مقدار الزيادة: 2.25 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك

جنيه ذهب عيار 21 (8 جرامات):سعر الشراء: 29،760 جنيهًا.سعر البيع: 29،920 جنيهًا.مقدار الزيادة: 40 جنيهًا.سبيكة ذهب عيار 24 (1 كيلو): 142،270 جنيهًا.سبيكة ذهب عيار 24 (100 جرام): 47،735 جنيهًا.سبيكة ذهب عيار 24 (10 جرامات): 4،770 جنيهًا.

أسعار الفضة

سبيكة فضة عيار 999 (G.M): 355 جنيهًا.سبيكة فضة عيار 999 (BTC): 56،980 جنيهًا.

Source: جريدة الدستور


صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.

تفاصيل التوقعات المالية

وفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.

الاتفاق مع السلطات المصرية

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

استقرار الاقتصاد المصري

كما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

Source: بوابة الفجر


تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25-12-2024

استقر سعر الريال السعودي في آخر تحديث لصرفه مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والخاصة.

وفي التقرير التالي، ينشر “الدستور” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

الشراء: 13.5099 جنيهالبيع: 13.5827 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

الشراء: 13.5099 جنيهالبيع: 13.5704 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

الشراء: 13.5099 جنيهالبيع: 13.5827 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة

الشراء: 13.50 جنيهالبيع: 13.58 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

الشراء: 13.5203 جنيهالبيع: 13.5704 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

الشراء: 13.5532 جنيهالبيع: 13.5757 جنيه

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 13.5347 جنيهالبيع: 13.5758 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

الشراء: 13.4966 جنيهالبيع: 13.5953 جنيه

أسعار العملات الأجنبية اليوم

Source: جريدة الدستور


“CIB” يقود تحالفًا من 7 بنوك لمنح “مدينة مصر” تمويلًا بقيمة 9 مليارات جنيه

نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)، بصفته المرتب العام الرئيسي الأولى ومسوق التمويل، في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.يضم التحالف المصرفي 7 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك أبو ظبي الأول – مصر وبنك أبو ظبي التجاري –مصر وبنك البركة – مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانوني “مكتب سري الدين وشركاه” (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.

ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه مصري، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبي التجاري –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه مصري حصة البنك المصري لتنمية الصادرات، كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعي الشركة (تاج سيتي) و(سراي).

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع التطوير العقاري في مصر الذي اثبت انه القطاع الأهم في السوق المصري نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة واكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحلين والأجانب في ظل مساهمته في سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير:“يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة”.

وأضاف أن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل في تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعي تاج سيتي وسراي، وهما حجر الزاوية في خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية في القطاع العقاري المصري.

وفي السياق ذاته، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.

وأعرب عن اعتزاز فريق العمل بالبنك التجاري الدولي بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة مدينة مصر وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتها العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكدًا على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحها. حيث قام البنك التجاري الدولي مصر الذي يمتد دعمه التمويلي للقطاع العقاري لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلي المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعي شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقاري.

وأضاف عمرو الجنايني، أن القطاع العقاري أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصري ويوفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل علي الأقل ويدعم الناتج المحلي بنحو 20% ونتوقع زيادتها الي 22% في 2025.

وصرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر: “يفخر بنك أبوظبي الأول مصر بدوره في دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثاني أكبر بنك في تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه بإجمالي حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلي في مصر من خلال المشاركة في عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج في السوق العقاري.

وترسخ الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك أبو ظبي الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة في السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفي المصري. “

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر:”نعتز بالمشاركة في هذا القرض المشترك لشركة “مدينة مصر” والذي نؤكد من خلاله على الدعم والمساندة الكبيرة التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري لقطاع التطوير العقاري وللاقتصاد القومي، كما نؤكد على التزامنا بدعم عملائنا في تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة في تمويل كبرى المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتحقق نمو مستدام”.

وأضاف حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة “يسعدنا في بنك البركة مصر، أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعي مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتي وسراي، حيث تأتي مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصري لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية”.

وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة في أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينه مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتدادًا لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة التي تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيمانًا منا بأهمية قطاع التطوير العقاري كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتي يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدي عاملة مما يساعد في تخفيض البطالة.

أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة مصرفه في التمويل المشترك لصالح مدينة مصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية لأكثر من 60 عامًا، وذلك بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي، بهدف استكمال أعمال التطوير والإنشاء بمشروعي” تاج سيتي” و”سراي”.

وأكد غانم على أهمية دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، انطلاقًا من دوره الريادي في مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عامًا.

كما صرح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتي هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعي “تاج سيتي” و”سراي” نماذج متميزة للتطوير العمراني في مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة في تمويل شركة رائدة في التطوير العقاري مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمنسق رئيسي، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا في تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.”

وتم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف

Source: جريدة الدستور