سوريا تفتح أبواب الاستثمار وتستعد لمرحلة جديدة لإعادة إحياء اقتصادها
أعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الأربعاء، أنها تعتزم إصدار سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار يوان (1.74 مليار دولار) في هونغ كونغ في الرابع من يونيو (حزيران). ويُعدّ هذا الإصدار الدفعة الثالثة من ست دفعات مُخطط لها، بقيمة إجمالية تبلغ 68 مليار يوان.
وفي خطوة موازية، تستعد الصين للقيام بخطوة كبيرة لفتح أسواق السلع الأساسية الضخمة لديها أمام المستثمرين الدوليين، بعد أن كشفت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عن خطة دولية لتبسيط الوصول إلى المستثمرين الأجانب.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أكبر بورصة للمواد الخام في الصين تستطلع آراء المشاركين حول مقترح يسمح لهم بإيداع العملات الأجنبية بصفتها ضمانات للتداولات المقوّمة باليوان، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء. وتُعد القيود المفروضة على الأجانب ورؤوس أموالهم سبباً شائعاً لفشل الصين في تحقيق حضور قوي في الأسواق العالمية.
وستحقق هذه الخطوة التي طال انتظارها عدداً من الأهداف، بما في ذلك طموح الصين الراسخ للتأثير بشكل مباشر في أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها اقتصادها. كما ستساعد في تعزيز جاذبية اليوان بصفتها عملة دولية تنافس الدولار في الأسواق المالية، بحسب «بلومبرغ».
وتُتيح بورصة شنغهاي للعقود الآجلة التي تديرها الحكومة الصينية، تداول عقود سلع عديدة؛ تبدأ من النحاس والصلب وحتى الذهب والنفط الخام والبتروكيماويات. وتُعدّ الصين أكبر مشترٍ للمواد الخام في العالم، ولكن عادة ما تتحدّد الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية في أماكن أخرى، بما في ذلك بورصتا نيويورك ولندن للنفط، ولندن للمعادن الأساسية، وسنغافورة لخام الحديد.
وفي التداولات اليومية، استقرت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، حيث ظلّ المستثمرون حذرين في ظل استمرار التوترات الصينية الأميركية، على الرغم من تخفيف مؤقت لتهديدات الرسوم الجمركية التي أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفع كل من مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار، في حين انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة.
وبعد فترة من استقرار السوق، من المتوقع أن تظل المفاوضات الأميركية-الصينية في مرحلة شد وجذب، ولكن مع انخفاض مراكز رأس المال النشطة وتأثر المستثمرين بتقلّبات أبريل (نيسان)، من غير المرجح أن تؤثر الاضطرابات المستقبلية بشكل كبير في شهية المخاطرة لدى السوق، وفقاً لمحللي شركة سيتيك للأوراق المالية في مذكرة.
وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أوليفييه بلانشارد، خلال مؤتمر «يو بي إس» للاستثمار الآسيوي يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعب بأوراقه في مفاوضات التجارة، وإن المسار المستقبلي يعتمد على القوة التفاوضية للدول والشركات، لكن سياسات التجارة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل عهد ترمب. وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة تستغرق عادةً من عام إلى عامَيْن لاتخاذ القرار، وثلاث سنوات لتنفيذها.
وارتفعت أسهم شركة «شاومي» بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن أعلنت إيرادات وأرباحاً قياسية في الربع الأول، وقالت إن تحولها نحو المنتجات الفاخرة من الهواتف الذكية إلى الأجهزة المنزلية يُؤتي ثماره بالفعل.
وواصلت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى خسائرها؛ حيث أثار تصاعد حرب الأسعار في صناعة السيارات لدى الصين مخاوف من حدوث هزة ارتدادية طال انتظارها في أكبر سوق سيارات في العالم. وانخفضت أسهم شركة «بي واي دي» المتداولة في الخارج بنسبة 2.2 في المائة، في حين انخفض سهم شركة «لي أوتو» بنسبة 1.9 في المائة.
Source: «الشرق الأوسط
العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، خلال انطلاق أعمال «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بدورته الثانية، تحت شعار «تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة»: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة».
وذكر العلاق أن «العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن. كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية».
وقال: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
ويناقش المؤتمر على مدى يومين بحوثاً ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الامتثال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، و«البنك العربي الأفريقي»، و«منظمة التعاون الألمانية»، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
Source: «الشرق الأوسط