يومان إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص في أبريل 2025
أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين في القطاع الخاص يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال شهر أبريل الجاري، وذلك احتفالًا بعيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم حقوق العاملين فيما يخص الإجازات والعطلات الرسمية.
مواعيد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص في أبريل 2025
وفقًا للكتب الدورية الصادرة عن وزارة العمل، يحصل العاملون على إجازتين رسميتين خلال شهر أبريل، وذلك على النحو التالي:
الإثنين 21 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
الخميس 24 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء، بديلًا عن يوم الجمعة 25 أبريل، حتى لا تتأثر الإجازة بعطلة نهاية الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الحصول على راحة دورية خلال الأعياد القومية والدينية.
الإجازات تسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل
أوضحت وزارة العمل أن الإجازتين تسريان على جميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدة أن هذه الإجازات مدفوعة الأجر بالكامل وفقًا لما تنص عليه المادة 52 من قانون العمل، التي تُلزم أصحاب الأعمال بمنح العاملين إجازة رسمية بأجر كامل في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار من الوزير المختص.
تشغيل العمال في الأعياد.. بضوابط وأجر مضاعف
رغم أن الإجازات مقررة لجميع العاملين، إلا أن قانون العمل يتيح لأصحاب المنشآت تشغيل بعض العمال خلال أيام العطلات الرسمية في حالة اقتضاء طبيعة العمل لذلك، شرط أن يحصل العامل على:
أجره الأساسي اليومي.أجر إضافي يعادل مثلي الأجر عن اليوم نفسه.
وبذلك يحصل العامل الذي يؤدي مهامًا خلال هذه الأيام على ثلاثة أضعاف الأجر اليومي، وهو ما يعكس التزام التشريعات المصرية بتحقيق العدالة وضمان التعويض العادل في حالات العمل خلال العطلات الرسمية.
وزارة العمل تؤكد على نشر الإجازات ومراقبة الالتزام بها
في إطار سعيها إلى تنظيم بيئة العمل، دعت وزارة العمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارات المركزية ومديريات العمل المنتشرة في المحافظات، إلى:
نشر جداول الإجازات الجديدة في أماكن العمل والإنتاج.التأكد من تطبيق أحكام القانون بشأن الإجازات الرسمية.ضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين خلال فترة الأعياد.
وأكدت الوزارة أن متابعة تنفيذ هذه التوجيهات تأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على مكتسبات العاملين وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، خاصة في ظل المناسبات القومية المهمة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري.
قانون العمل يحمي حقوق العاملين ويضمن توازنًا في العلاقة مع أصحاب العمل
يُذكر أن المادة 52 من قانون العمل، والتي تنص على منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية، تستند إلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، والذي حدد قائمة الأعياد والمناسبات التي تُعد عطلات رسمية بأجر، ومن ضمنها:
عيد شم النسيمعيد تحرير سيناءعيد العمالالأعياد الدينية الرسميةالأعياد الوطنية والقومية
ويعتبر هذا الإطار التشريعي أحد أبرز آليات تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة.
الاحتفالات بالأعياد في ظل أجواء عمل مستقرة
مع اقتراب عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، تتوجه الأنظار إلى الأجواء الاحتفالية التي تصاحب هذه المناسبات، وسط استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل، وهو ما يتيح للعاملين فرصة الاستمتاع بالإجازات المقررة قانونًا، دون الإخلال بسير العمل في القطاعات الحيوية التي قد تتطلب استمرار التشغيل.
وبهذا تواصل الحكومة المصرية تنفيذ رؤيتها في ترسيخ حقوق العمال وتعزيز الإنتاجية، من خلال موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
Source: بوابة الفجر
الأسباب الحقيقية وراء غلق محلات بلبن في مصر والسعودية
شهدت الساعات الأخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في ملف سلسلة محلات الحلويات والألبان الشهيرة «بلبن»، بعد أن أصدرت الأجهزة الأمنية والرقابية قرارات بإغلاق عشرات الفروع التابعة للسلسلة في عدد من المحافظات، أبرزها الجيزة والقاهرة والغربية وبورسعيد، وذلك على خلفية مخالفات صحية وإدارية جسيمة تهدد سلامة المواطنين وتخالف اشتراطات التشغيل والتراخيص القانونية.
حملات تفتيش موسعة في المحافظات
أصدر محافظ الغربية قرارًا عاجلًا بإغلاق 5 فروع من “بلبن” في مدينتي طنطا والمحلة، عقب تشكيل لجنة تفتيش مشتركة من مسؤولي الأحياء، هيئة سلامة الغذاء، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة.
وأثبتت اللجنة وجود مخالفات جسيمة، منها:
عدم الالتزام بالنظافة العامةوجود أغذية مجهولة المصدرسوء في عمليات تخزين المواد الغذائيةعدم استكمال إجراءات الترخيص الرسميةكما شمل الإغلاق محلات “كنافة وبسبوسة” المرتبطة بنفس الكيان التجاري.
أعلنت المحافظة عن إغلاق 12 فرعًا للسلسلة في مناطق متعددة، من بينها العجوزة والعمرانية والوراق وإمبابة والشيخ زايد، نتيجة لمخالفات في التهوية وسلامة الغذاء، إضافة إلى غياب التراخيص القانونية المطلوبة لمزاولة النشاط.
أُغلقت عدة فروع من “بلبن” أيضًا بسبب عدم تقديم الأوراق المطلوبة لمركز التراخيص الموحد، ضمن حملة التفتيش الشاملة على المنشآت الغذائية بالمحافظة.
تسمم أسرة في الشيخ زايد يدفع الأزمة للواجهة
واقعة تسمم أسرة في منطقة الشيخ زايد بعد تناولهم “رز بلبن” من أحد فروع المحل كانت بمثابة شرارة اندلاع الأزمة، حيث تم تحرير محضر رسمي ضد الفرع واتهمت الأسرة المحل بالتسبب في التسمم.ورغم ذلك، أكدت مصادر رقابية أن قرار الإغلاق لم يكن نتيجة هذه الحادثة فقط، وإنما بسبب تراكم مخالفات تم توثيقها على مدار الأشهر الماضية.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر بيانًا رسميًا
في بيان رسمي صدر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، أوضحت الهيئة أنها:
سحبت عينات من المنتجات والخامات من فروع ومصانع السلسلةأثبتت التحاليل وجود بكتيريا ممرضة تؤدي إلى التسمم الغذائيتم اكتشاف أغذية فاسدة وألوان محظورة دوليًا داخل المنتجاتكما تم رصد سوء التخزين في عدة مواقع
وأسفرت الحملات عن إغلاق ما يزيد على 47 منشأة غذائية تابعة لسلاسل «بلبن»، «كرم الشام»، «كنافة وبسبوسة» و«عم شلتت»
وتم مصادرة وإعدام كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك
وأشارت الهيئة إلى تلقيها شكاوى متعددة من المواطنين عن أعراض تسمم غذائي، ما استدعى تنفيذ هذه الحملات المكثفة لضمان حماية صحة المستهلكين.
رد فعل شركة «بلبن»
أصدرت سلسلة محلات «بلبن» بيانًا مطولًا أعربت فيه عن استيائها الشديد من قرارات الإغلاق، مؤكدة أنها:
شركة مصرية وطنية 100% تعمل في 9 دول عربيةتدير 110 فروع ومصانع في مصرتوفّر فرص عمل لأكثر من 25 ألف موظف
وأكد البيان أن السلسلة أغلقت أنشطتها بالكامل بسبب الإجراءات المفاجئة، معربة عن رفضها للاتهامات وطلبها فرصة لتصحيح الأخطاء.
وأشارت الشركة إلى أنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة دون الحصول على رد، ما تسبب في خسائر فادحة على المستوى المالي والبشري.
تداعيات الأزمة تصل إلى السعودية
في تطور لافت، سجلت المملكة العربية السعودية واقعة مماثلة في شهر رمضان الماضي، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن إغلاق فروع “بلبن” في الرياض، بعد رصد حالات تسمم غذائي.وأوصت الوزارة حينها بإغلاق الفروع لحين الانتهاء من التحقيقات.
أزمة متصاعدة وتداعيات واسعة
تعد هذه الحملة من أوسع الحملات الرقابية في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد الفروع المغلقة أو حجم المخالفات المرصودة.
وتشير التطورات إلى أن الأزمة مرشحة للتصاعد في ظل حالة الغضب الشعبي، واتهامات بالإهمال الغذائي، في مقابل دفاع الشركة عن نفسها وطلبها فرصة للرد والتصويب.
Source: بوابة الفجر