محامي بالنقض: الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليس مُقدسًا ويخضع للمراجعة
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، أن فكرة الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليست نصًا مقدسًا، بل تخضع للمراجعة والتقييم في ضوء المستجدات التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية أتاح عدة خيارات للتعامل مع ملف الإيجارات القديمة، أبرزها إما تعديل شامل للقانون من خلال الحكومة أو حزب الأغلبية داخل الدورة البرلمانية، أو الاكتفاء بإعادة النظر في القيمة الإيجارية فقط، وهي النقطة التي كانت محل الطعن أمام المحكمة.
وشدد على أن نطاق الحكم واضح ومحدد، ويمنح السلطة التشريعية الحق في التدخل لتصحيح الخلل المتعلق بسبات القيمة الإيجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون مغالاة أو تفريط.
وأضاف أن احترام أحكام القضاء الدستوري واجب دستوري وقانوني، وأن أي تأويل خاطئ أو تجميد لهذا الملف بدعوى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يعد تجاوزًا للعدالة وحقوق الملكية التي كفلها الدستور.
واختتم ميزار تصريحاته قائلًا: “نحن أمام فرصة لإصلاح تشريعي منضبط يعالج الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة”.
Source: توك شو
على هامش مؤتمر مؤسسة “نبراس”.. خبراء يطالبون بقانون عادل ينهي أزمة الإيجار القديم
أكّد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن عقود الإيجارات القديمة، سواء كانت تتعلق بالدكاكين أو المساكن أو الأراضي الزراعية، باتت تحتاج إلى إعادة نظر فقهية وقانونية، مؤكدًا أن هذه العقود إذا كانت مجهولة المدة فهي باطلة شرعًا، لأن عقد الإيجار ينصرف إلى “المنفعة” وليس إلى “ذات الشيء”، وبالتالي فإن استمرار الانتفاع دون تحديد زمني واضح يتنافى مع الأصول الشرعية لعقود المعاوضات.
من جانبه، ثمّن عمرو حافظ، رئيس مؤسسة “نبراس”، خلال تصريحاته لهشام موسى مراسل برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل الجاد مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الخطوات الحالية تمثل أول تحرك تشريعي متكامل لمعالجة هذه الأزمة المزمنة، بعيدًا عن الحلول الجزئية التي كانت تقتصر على المدى القصير.وأوضح حافظ، أن القانون الجديد يجب أن يعود إلى المرجعية الدستورية والمدنية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
أما الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، فقد أعرب عن تفاؤله الكبير بإرادة الدولة المصرية في التصدي لملفات شائكة طال انتظار حلها، ومنها أزمة الإيجار القديم. وأشاد جاب الله بما حققته الحكومة من نجاحات سابقة في ملفات مثل القضاء على العشوائيات وتطوير مناطق القاهرة المهملة، مؤكدًا أن طرح قانون جديد للإيجار ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس جاهزية الدولة للتنفيذ وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن التوازن بين المالك والمستأجر في إطار من الضوابط العادلة.
Source: توك شو