حصاد نشاط اللجان النوعية بمجلس النواب خلال عام 2024
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عام 2024، حيث أكد مجلس النواب، أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة، حيث كانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، ففي عام 2024 أقر مجلس النواب، عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة.
نشاط اللجان النوعية خلال عام 2024
وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعًا بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريرًا، تم مناقشة (677) تقريرًا منها بالجلسة العامة للمجلس.
عدد طلبات الإحاطة
بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات.
أبرز القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2024:
1. قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
2. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
3. قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
4. قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
5. قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
6. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
7. قانون رعاية حقوق المسنين.
8. قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
9. قانون التأمين الموحد.
10. قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
11. قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
12. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
13. قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
14. قانون لجوء الأجانب.
Source: بوابة الفجر
باشينيان يتحدث عن وجه “أرمينيا الحقيقية” في المستقبل
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في خطابه بمناسبة العام الجديد، أن “أرمينيا الحقيقية” هي الأساس المفاهيمي والأيديولوجي والمبرر لـ “أجندة السلام” التي أعلنتها السلطات.وقال باشينيان في خطابه: “أرمينيا الحقيقية، جمهورية أرمينيا التي تبلغ مساحتها 29.743 كيلومتر مربع (أراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية)، يجب أن تصبح الأيديولوجية التوجيهية ليس فقط للحكومة والأغلبية البرلمانية، ولكن أيضا لكل مواطن في جمهورية أرمينيا”.وأضاف: “أرمينيا، والتصور الرئيسي لهذه الأيديولوجية هو أن الدولة هي أداة لضمان الأمن والرفاهية والسعادة والحفاظ على الهوية وتنمية مواطنيها، ولا شيء أكثر من ذلك”.ووصف تشكيل أيديولوجية “أرمينيا الحقيقية” بأنه “نقطة تحول في تاريخ البلاد”، قائلا: “إن أيديولوجية أرمينيا الحقيقية تعرض النظر إلى دولتنا، وأهميتها الوظيفية، وعلاقاتنا الداخلية والخارجية، ومنطقتنا وعالمنا من منظور مختلف”.ويروج باشينيان لفكرة ما يسمى بأرمينيا “الحقيقية” داخل حدود جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية، ومقارنتها بأرمينيا “التاريخية”.في يونيو، قال باشينيان إن أيديولوجية أرمينيا “الحقيقية” هي أن “الناس لم يعودوا يريدون القتال والبقاء والمعاناة والتضحية بأنفسهم، بل يريدون فقط أن يعيشوا”.وأوضح أن “الناس يسألون النخب والسلطة الحاكمة عما إذا كان بإمكانهم تهيئة الظروف للعيش ببساطة، وأن هناك أداة ضرورية – الدولة كوسيلة لضمان السعادة والرفاهية، وليست نقطة انطلاق، أو قاعدة استيطانية لنوع من النضال الأبدي”.
Source: جريدة الدستور
ماكرون يعترف: الدعوة لانتخابات مبكرة مقامرة جاءت بنتائج عكسية
أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن قراره بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو الماضي “زاد عدم الاستقرار” السياسي في البلاد.
وقال الرئيس الفرنسي في الكلمة التي نقلها التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد، إن “الوضوح والتواضع يجبرانني على الاعتراف، في هذه المرحلة، بأن هذا القرار زاد عدم الاستقرار بدلاً من السلام، وأنا أقر بذلك تماماً”.
وأضاف في لحظة ندم نادرة: “تسبب حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في مزيد من الانقسامات أكثر من إيجاد الحلول للشعب الفرنسي”، في أوضح اعتراف للرئيس الفرنسي منذ الانتخابات.
واختتم ماكرون خلال هذه الكلمة، عاماً مضطرباً بعد أن صدم الأمة في منتصف 2024 بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، في مقامرة جاءت بنتائج عكسية، وتمخضت عن برلمان منقسم زاد فيه عدد المشرعين من اليمين المتطرف مما أضعف سلطة ماكرون.
Source: جريدة الدستور