د.حماد عبدالله يكتب: المصريون ” وإستيعاب الدرس ” !!
لم تنتصر إسرائيل فى يونيو 1967 علينا !!لم تنتصر إسرائيل رغم تفوقها العسكرى سنة 1967… ورغم إحتلال أضعاف مساحة أرضها خلال أيام ست، إستطاعت أن تكسب أرض فى “سيناء المصرية”، وفى الضفة الغربية “وغرب الأردن” وفى “الجولان السورية”، وفى “جنوب لبنان “، ولكنها لم تستطع أن تكسر إرادة شعوبنا، ولذا عادت كل “سيناء” وعاد “جنوب لبنان” ومازالت الأراضى الباقية فى الأردن وفلسطين وسوريا، محل مفاوضات، وناتج أثار غباء سياسى، من قادة هذه الدول، حينما إستطاع الثعلب المصرى “المرحوم محمد أنور السادات” أن يضرب ضربتين، ضربة عسكرية خاطفة 1973، وضربة خاطفة سنة 1979 بزيارته للقدس، وإقتحام الكنيست الإسرائيلى (برجاء قراءة خطابه أمام الكنيست كل فترة من الزمن، وذلك لأهمية “نزوح القشعريرة الوطنية لجسدك”، بين حين وأخر(وقاعات فندق مينا هاوس بالهرم شاهدة على الغباء السياسى لهؤلاء الحكام ) حتى وصلت بعض الدول الشقيقه إلى ما وصلت إليه اليوم بسبب غباء حكامها !!والله لا شماته ولكن تتقطع قلوبنا على أحوال أشقائنا من شعوب هذه الدول.لم تستطع إسرائيل أن تكسر الإرادة، بل ظهر ذلك جليًا حينما أعلن المرحوم الرئيس “جمال عبد الناصر” “تنحيه”، عن الحكم وقيام الشعب المصرى بإعادته فى 10،9 يونيو 1967 هذه هى “الإرادة المصرية”،هذه هى “الإرادة الشعبية” التى لم تنهزم سنة 1967 “فالإنتصار”، هو “إنتصار إرادة”، وليس إنتصار “ماتش ” أو إنتصار فى كسب جائزة،أو حتى فى جولة عسكرية !!الإرادة قوة، ممكن تكون عظمى وممكن تكون منكسرة ـ ولا وسَطْ للإرادات فى معايير قياسها !!فإما هناك إرادة قوية، أو لاإرادة على الإطلاق !! ويكون الموقف هو الإستسلام، والإستلقاء على الوجه “منبطحًا” أو على الظهر،مسلمًا أمرك لخالقك، ولمستعبدك من البشر!!ولم يقل الله ذلك أبدًا، فقال ما معناه “إسعى يا عبد وأنا أسعى معك “.إن مشكلة الأمة العربية كلها، هى مشكلة كل “قطر”، وكل “بلد” فيه !! فلعل تشابه الوطن العربى فى سلوك أفراده، ولغته، وتقاليده، وحتى لون ” سحنته ” ودينه، وثقافته، إنهم في أشد العوز، لإرادة، إرادة حية، إرادة قوية، بأن يكونوا أو لا يكونوا !!، والإرادة تتحقق حينما تتحد الأفكار مع الأهداف، مع المصالح العليا وليست المصالح المحدودة الضيقة !!ولنا في “العراق” قدوة “وسوريا، وليبيا ” مثل لا ينسى ولنا في فلسطين درسًا، لا يمكن أن يبتعد عن فكر أي وطني ومثقف عربي… ولكن الطريق لخلق الإرادة ورفع معيار قوتها،يعتمد أساسا، علي مدي تقبلنا لمفهوم الحوار، ومفهوم المصلحة الوطنية العليا، وإستيعابنا للدرس… من الذين سبقونا وكانوا علي اختلاف بَيِنْ.. مثل الأمة الأوربية، وكذلك الأمة الأمريكية، وهاهم ( الأسيان ) في جنوب شرق أسيا (الأمة الأسيوية).يجب أن نستوعب الدرس……….. يا مصريين !!وهذا الدرس أوجهه للأشقاء (خاصة) فى السعودية اليوم !!
Source: بوابة الفجر
فريق تحقيق يطالب بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس كوريا الجنوبية لأول مرة في تاريخ البلاد
في خطوة غير مسبوقة، طلب فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس “يون سيوك-يول”، المتهم بالتمرد على خلفية فرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري. يُعد هذا الطلب أول حالة في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها السعي لاعتقال رئيس حالي.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن فريق التحقيق، الذي يضم جهات متعددة من ضمنها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، قدم طلب المذكرة إلى محكمة منطقة سول الغربية منتصف ليلة الأحد، ما يمثل تطورًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا في البلاد.
هذه الواقعة التاريخية تعكس تصاعد التوترات بين الرئاسة والجهات القضائية، حيث أرسل مكتب التحقيق ثلاثة استدعاءات للرئيس “يون” للمثول أمام المحققين بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة. ورغم ذلك، تجاهل الرئيس الاستدعاءات، مما دفع فريق التحقيق لتصعيد القضية.
وأشار المراقبون إلى أن هذه الاتهامات والإجراءات القضائية تأتي في سياق تزايد الانتقادات للرئيس “يون” بشأن سياساته الداخلية، ما يضيف مزيدًا من الضغط على إدارته التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة البلاد.
من المتوقع أن تكون لهذه الخطوة تداعيات واسعة على الساحة السياسية والقانونية في كوريا الجنوبية، حيث يُنتظر قرار المحكمة بشأن إصدار مذكرة الاعتقال وسط متابعة شعبية وإعلامية حثيثة.
Source: بوابة الفجر
مؤمن الجندي يكتب: بين يديك لكنك أضعتها
ماذا يحدث عندما تتفاجئ أن الفرصة كانت بين يديك قبل أن تضيع؟ عادة ما يتقاطع الزمن مع الفرصة في لحظة حاسمة قد لا تتكرر، لذا التفاوض ليس فقط تبادل كلمات أو استعراض مهارات، بل هو قراءة دقيقة للإشارات التي ترسلها اللحظة.. فكما يحتاج الصياد إلى الرياح المناسبة لإطلاق سهمه، يحتاج المفاوض إلى إدراك متى تكون الكفة مائلة لصالحه، لأن التأخير في اتخاذ القرار قد يحول الفرصة إلى ذكرى عابرة! الوقت هو البطل الصامت في غرفة التفاوض، وتقدير قيمته يحسم النتيجة.
لكن انتهاز الفرصة يتطلب وعيًا حقيقيًا بقيمة ما تمتلك، البضاعة التي بين يديك ليست مجرد شيء يُباع، بل هي انعكاس لفهمك لقيمتها وما يمكن أن تمنحه للطرف الآخر، إذا ما جاء العرض المناسب لبيع شيء لا يُعوَّض، فإن التردد قد يُكلفك أكثر مما تتخيل.. فالتفاوض الناجح ليس لعبة خسارة أو ربح، بل هو فن الموازنة بين الثقة والتوقيت، لأن ما يُضيّعه اليوم انتظارك، قد لا يعود مهما طال الأمل.
في عالم كرة القدم، كما في التفاوض، تأتي لحظات يجب أن يُحسن فيها القرار، لأن تجاهل الفرصة في وقتها قد يُكلف النادي الكثير.. هذا ما حدث مع إدارة نادي الزمالك عندما رفضت عرضًا ضخمًا لا يُرفض لبيع أحمد سيد زيزو، أحد أبرز نجوم الفريق، كان العرض حينها -من وجهة نظري- فرصة ذهبية، ليس فقط لتعزيز خزينة النادي، ولكن أيضًا لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.
منذ الأمس وأحمد سيد زيزو في قلب كل حديث، سواء في الصحف أو على ألسنة الجماهير بسبب مصيره! فمع مرور الوقت، بدأ زيزو يطالب بما يراه حقًا له، مطالبًا بملايين تكاد تكون فاقت كل التوقعات، وأصبح مستقبله الآن معلقًا بين إما التجديد بشروطه أو الرحيل المجاني، لكن السؤال الذي بقي يدور في الأذهان هل كانت لحظة التردد هي الخطأ الذي سيلاحق الجميع؟
متى تُمسك بالأشياء ومتى تتركها؟
الآن، يجد الزمالك نفسه في مأزق مزدوج؛ مطالب بتلبية شروط زيزو المادية العالية لتجديد عقده، أو مواجهة خطر رحيله مجانًا في نهاية عقده، دون أن يجني النادي شيئًا.. هذا الوضع يعكس درسًا قاسيًا في فن التفاوض، أن تأجيل القرار الصحيح قد يحول مكسبًا كبيرًا إلى خسارة حتمية، وأن الفطنة الحقيقية تكمن في معرفة متى تُمسك بالأشياء ومتى تتركها.
أرى أن أزمة الزمالك مع أحمد سيد زيزو تقدم درسًا بالغ الأهمية في فن التفاوض وإدارة الأزمات.. الوقت لا ينتظر أحدًا، والفرص التي تأتي قد لا تتكرر بنفس الشروط والظروف! كان عرض بيع زيزو بمبلغ مغري بمثابة فرصة لتأمين مستقبل النادي المالي خاصة أنه يعاني، ولكن التردد والتأجيل كانا بداية الطريق إلى الأزمة الحالية.
في النهاية، التفاوض ليس مجرد التفاعل مع العروض، بل هو القدرة على التنبؤ بالمستقبل والقرار السليم في اللحظة المناسبة.. الفريق الذي يدير تاريخه بحكمة يعرف متى يبيع، ومتى يحتفظ، ومتى يساوم! في حالة الزمالك، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الأزمة نقطة تحول نحو استراتيجيات أكثر نضجًا في المستقبل، أم ستكون تذكيرًا آخر بخطورة إضاعة الفرص في الوقت الخطأ؟
Source: الفجر الرياضي
السودان.. حريق في حديقتنا الخلفية!
تحت دخان الأحداث المشتعلة في فلسطين ولبنان ومؤخرا سوريا، يدير العالم وجهه بعيدا عن واحدة من أعظم الكوارث الإنسانية في السودان. أرقام مفزعة تعصف بالضمير: 150 ألف قتيل، 10 ملايين مشرّد، و16 مليونًا مهددون بالمجاعة، في مأساة تبدو بلا أفق لنهاية قريبة.
العاصمة الخرطوم، ومعظم مدن السودان التي تجتاحها المعارك، تحولت إلى مناطق أشباح، ركامٌ على ركام، وجثث متحللة تُترك في العراء، بلا كفن ولا دفن. الأحياء المُدمَرة تعكس واقعًا مريرًا، بينما الملايين من السودانيين يُطاردهم شبح المجاعة.
الكارثة لا تقتصر على جرائم العنف بالقتل والتشريد. مقدرات السودان كلها وسيادته الوطنية تنسحق تحت سنابك خيول المتحاربين، النفط والذهب والموانئ وموارد الثروة الأخرى تذهب لقوى الاستعمار الجديد مقابل تمويل القتال. حتى المزارع والحقول التي تنتج غذاء السودانيين، طالتها نيران الحرب العبثية، ما يعني أن شبح مجاعة بين ستة وعشرة ملايين سوداني يلوح في الآفاق بحسب تقديرات الأمم المتحدة. السودان بات بؤرة للموت والجوع والدمار ونهب الثروات، حيث المهجّرون في مخيمات بائسة، والمقاتلون المرتزقة بين صفوف ميليشيات الدعم السريع يحوّلون البلاد إلى مسرح لجرائم القتل والنهب والاغتصاب الجماعي.
ما يجري في السودان يفوق بكثير مآسي سوريا وليبيا. إنها حرب إبادة بطيئة، تتداخل فيها أبعاد إنسانية وسياسية وأمنية. ولا ندري كيف للعرب تحديدا أن يغضوا الطرف عن جرح نازف كهذا في سبيله لأن يتقيّح ويصيب باقي الجسد بالغرغرينة؟
السودان اليوم هو مفتاح لصراعات أكبر. البحر الأحمر، شريان الملاحة العالمي، أصبح ملعبًا للتنافس الدولي. روسيا وإيران تتطلعان إلى قواعد عسكرية، بينما مصر تراقب بقلق بالغ ما يحدث في حديقتها الخلفية وتأثيره على أمنها القومي.
تعثر الملاحة عبر باب المندب، وتأثير ذلك على قناة السويس، موردنا الاقتصادي المهم، لا يقتصر على ما يجري في اليمن وحده، بل كل ما يحدث في منطقة القرن الأفريقي وفي قلبها السودان، إلى جانب التوترات المستجدة بين إثيوبيا والصومال، وهذا حديث آخر.
منذ استقلاله عام 1956، والسودان يعاني من لعنة الانقلابات والصراعات. انفصال الجنوب في 2011 فتح الباب على مصراعيه أمام نزعات الانفصال الأخرى. دارفور، النيل الأزرق، جنوب كردفان.. كلها مرشحة للانفصال، فالمؤشرات كلها تقول إن السودان يتجه بخطى متسارعة نحو التقسيم. قد تكون الخطوة الأخيرة المتمثلة في إعلان بعض الحركات المسلحة حكومة في الأراضي الخاضعة لسيطرة لميليشيات “الدعم السريع” أبرز تلك المؤشرات، لكنها ليست الوحيدة. فالخطر يتجاوز هذا الإعلان إلى سلسلة طويلة من الإشارات والسياسات التي تكرس لواقع التقسيم، بعضها واضح، وبعضها خفي، لكن كله يمضي في الاتجاه نفسه.
ما يجري على المسرح السوداني اليوم هو تجسيد لسيناريو قديم من تأليف المستشرق اليهودي برنارد لويس لتقسيم العالم العربي. مات لويس، لكن أفكاره تعيش وتتمدد، وتنخر في جسد الدول العربية الواحدة تلو الأخرى.
أول ملامح النزعات الانفصالية كان سيادة الخطاب العنصري والجهوي في خطاب طرفي الصراع. أصبح كل طرف يحدد مناطق وقبائل بوصفها الحاضنة الاجتماعية للآخر، ويعتبرها بالتبعية أهدافًا مشروعة للقصف والقتل والتدمير. وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ “الدعم السريع” تعج برسائل تهدد سكان وسط وشمال السودان باعتبارهم مسؤولين عن مظالم تاريخية. في المقابل، يتكرر تصنيف مناطق وقبائل بعينها باعتبارها الحاضنة الاجتماعية لـ “الدعم السريع” حتى على لسان شخصيات محسوبة على الجيش بغرض استهدافها.
هذا التصعيد لم يقتصر على الخطاب، بل تحول إلى سياسات وممارسات على الأرض، مثل تصنيف “الوجوه الغريبة” في بعض الولايات، الذي أدى إلى ممارسات تمييزية خطيرة. ثم جاءت قرارات مثل تغيير العملة السودانية لتزيد الأمور تعقيدًا. الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقرًا لها فرضت تغيير العملة في مناطق سيطرتها فقط، ما أدى إلى إخراج مناطق بأكملها، مثل دارفور وأجزاء من كردفان والخرطوم، من النظام الاقتصادي الرسمي.
تقسيم التعليم ملمح انفصالي آخر لا يقل في خطورته عما يحدث بقوة السلاح. امتحانات الشهادة الثانوية تُعقد فقط في مناطق سيطرة الجيش، بينما مئات الآلاف من الطلاب في مناطق أخرى يواجهون مصيرًا مجهولًا، إما بسبب منع ميليشيات “الدعم السريع” لهم من الحركة، أو بسبب صعوبات أمنية ومادية تحول دون إجراء الامتحانات لعشرات الآلاف من الطلاب الذي بات مصيرهم مجهولا.
من ينظر إلى هذا المشهد من الخارج قد يتصور أن هناك حلًا ممكنًا لجمع الطلاب في مراكز امتحانات محايدة، أو السماح بعبور العملة الجديدة بين المناطق المختلفة. لكن هذه التصورات المنطقية تصطدم بواقع سوداني معقد لا تحكمه قواعد المنطق.
هذه الديناميات تعمق الانقسام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، الإثنية والقبلية، وأخيرا الجهوية والمناطقية، ومع إعلان الميليشيات المسلحة نيتها تشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها، سيصبح السودان عمليا أمام حكومتين منفصلتين جغرافيًا وعسكريًا وإداريا، وستحظى كل منهما باعتراف دولي وإقليمي وفقا لمصالح اللاعبين الخارجيين وممولي الصراع ومحركيه.
السودان اليوم ليس فقط على أول طريق التقسيم، بل على مشارف مأساة إنسانية عميقة، قد تكون نتائجها أبعد وأخطر مما يتخيله أي طرف في هذا الصراع العبثي.
هذه حرب بلا سقف أخلاقي أو إنساني. المواطن فيها ليس سوى أداة يستخدمها طرفا الصراع لتسجيل النقاط ضد بعضهما البعض، دون أدنى اعتبار لمعاناته. هي حرب تُعرّي كل القيم، حرب “قذرة” يتسابق فيها المتحاربون لإبراز بشاعة الآخر، دون أن يلتفت أحد لمعاناة الوطن الذي يتهاوى تحت أقدام الغزاة الجدد.
إذا كانت المأساة السودانية تبدو بعيدة، فإن آثارها ستطرق أبواب الجميع قريبًا. تقسيم السودان ليس مجرد كارثة محلية، بل عدوى خطيرة قد تمتد إلى العالم العربي بأسره.
“سوّدَنة” العالم العربي ليست مجرّد احتمال، بل خطر داهم يدق ناقوس الخطر قبل تحويل المنطقة العربية إلى مجرد فسيفساء من الدويلات المتناحرة.
بتعبير مؤلم في صراحته، فإن سياسة إطفاء الحرائق لم تعد قادرة على احتواء التهديدات المتنامية في مجالنا الحيوي ناهيك عن خطوط الدفاع الأولى لأمننا القومي. السلطة في مصر وهي تدرك أن ما يجري على حدودنا في كافة الاتجاهات الاستراتيجية ما هو إلا توطئة للتفرغ لأكبر جيش عربي، لا ينبغي لها أن تلتزم سياسة الصمت الاستراتيجي والنأي بالنفس أكثر من ذلك.
Source: جريدة الدستور
رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد.
وجاء نص الرسالة كالآتي: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم، وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم ما يصبو إليه كل مصري وعربي.
واختمم برقيته: وفى مطلع العام الجديد ندعو لفخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل مجهوداتكم بالتوفيق والنجاح لتظل مصر عظيمة وأبية، وينعم أهلها بالرخاء والرفاه. حفظ الله مصر بلدًا آمنًا مطمئنًا، وكل عام وفخامتكم بخير.
على صعيد أخر يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد على مواد الإصدار بالمشروع، وكذلك الموافقة على 31 مادة من المواد.
Source: جريدة الدستور
“تفتيش المنازل والأشخاص”.. مجلس النواب يوافق على المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.
وتنص المادة 46 على: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردًا على أحد النواب، إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أنه لا يجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.
وأضاف المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة في الإجراءات الجنائية.
كما وافق المجلس علي المادة (٣٧) والتي تنص على: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
Source: جريدة الدستور