زیرساخت‌های صیادی در خارگ تقویت شود
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حجاب‌فرد صبح چهارشنبه در نشست با اعضای تعاونی صیادی جزیره خارگ با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات این قشر پرتلاش، صیادان را یکی از ارکان حیاتی توسعه پایدار در جزیره دانست و اظهار کرد: صیادان خارگ نه تنها تأمین‌کنندگان نیازهای معیشتی مردم جزیره هستند، بلکه نقش مهمی در حفظ فرهنگ و اقتصاد محلی ایفا می‌کنند و باید قدردان زحمات این قشر بود.
وی همچنین به پروژه‌های صیادی در جزیره خارگ اشاره کرد و آنها را نقشه راه توسعه دانست و افزود: این پروژه‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌های صیادی و بهبود شرایط کاری صیادان تعریف شده‌اند و تسریع در انجام آنها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. توسعه این طرح‌ها نه تنها موجب بهبود معیشت صیادان می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی منطقه باشد.
سرپرست بخشداری ویژه خارگ همچنین یادآور شد که جزیره خارگ یکی از بنادر قدیمی و استراتژیک کشور به شمار می‌رود و از دیرباز نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی و دریانوردی ایران ایفا کرده است.
وی یادآور شد: با توجه به این پیشینه تاریخی، حمایت از صیادان و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با صیادی در این منطقه اهمیت مضاعفی دارد.
Source:
درمان «قسطی» با چک و سفته!
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که اغلب مشاغل و کاسب‌ها برای فرار از هزینه‌ها، به فروش قسطی با انواع پیشنهادهای ویژه روی آورده اند؛ فعالان حوزه سلامت در بخش خصوصی هم تصمیم گرفته اند از این رویه تبعیت کنند تا شاید دچار ورشکستگی نشوند.
البته ناگفته نماند، خدمات درمانی که برخی کلینیک‌ها به صورت قسطی و با چک و سفته ارائه می‌دهند، شامل بیماری‌های سخت نیست و بیشتر متوجه عارضه‌هایی است که خطر زیادی برای سلامت فرد ندارد. هرچند که همین بیماری‌ها هم اگر ماندگار شوند، می‌توانند خطرناک و حتی باعث مرگ زودرس شوند. نمونه مهم این بیماری‌ها که فکر می‌کنیم چندان مهم نیست و می‌توانیم با آن کنار بیاییم، خرابی دندان‌ها است.
خرابی دندان‌ها به مرور زمان با عفونت لثه‌ها و در نهایت با بروز بیماری‌های قلبی و…، همراه می‌شود و اینگونه نیست که بتوانیم برای همیشه با دندان‌های خراب زندگی کنیم.
در شرایط کنونی که بیشترین پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم بابت خدمات دندانپزشکی است، در نتیجه شاهد عدم رغبت اکثریت جامعه به استفاده از خدمات دندانپزشکی است. در این بین، کلینیک‌های دندانپزشکی ترجیح داده اند که خدمات خود را به شکل اقساطی در اختیار مردم قرار دهند.
با نگاهی به تبلیغات خدمات دندانپزشکی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، متوجه حجم زیادی از خدمات دندانپزشکی با شرایط اقساط می‌شویم که می‌تواند قابل توجه باشد.
در همین حال، علاوه بر خدمات دندانپزشکی که بازار داغ قسطی را به خود اختصاص داده است، دیگر خدمات پزشکی مثل جراحی‌های زیبایی، چشم و…، نیز با شرایط اقساط کار می‌کنند.
نکته قابل توجه در خدمات درمانی قسطی، ضمانت پرداخت به شکل چک و سفته و حتی کارت ملی افراد است که نشان می‌دهد؛ شرایط اقتصاد درمان در کشور، مطلوب نیست.
از نگاه جامعه شناسی و علم اقتصاد، قرار گرفتن جامعه در چنین شرایطی می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد. به طوری که می‌تواند نشانه‌هایی از تضعیف بنیان‌های اقتصادی جامعه باشد که هم خدمات دهنده و هم خدمات گیرنده را مجاب می‌کند وارد چنین شرایطی شوند که سلامت خود را به صورت قسطی تأمین کنند. در حالی که جنبه اجتماعی چنین شرایطی، به مراتب نگران کننده تر از مشکلات اقتصادی است.
یکی از رایج‌ترین مفاهیم سنجش حفاظت از افراد در برابر خطرات مالی، شاخص مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت است. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت آن خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم و بیماران پرداخت می‌شود و در این بین، خدمات دندانپزشکی با بیش از ۹۰ درصد، بالاترین رتبه را دارد.
پوسیدگی دندان از نظر خیلی از مردم، یک مشکل ساده است اما باید دانست که این موضوعِ به ظاهر ناچیز می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت دیگر اعضای بدن داشته باشد. پوسیدگی دندان ممکن است به عفونت دندان منجر شود. عفونت در دندان می‌تواند باعث تشکیل ترشحات عفونی و التهاب در محل پوسیدگی شود. این عفونت می‌تواند از ریشه دندان به سایر بافت‌ها و عمقاً به فک و سایر ساختارهای صورت گسترش یابد.
عفونت سیستمی، یکی دیگر از عوارض پوسیدگی دندان است. عفونت دندان و لثه می‌تواند باعث ورود باکتری‌ها به جریان خون شود و عفونت سیستمیک را ایجاد کند. این مساله باعث افزایش خطر ابتلاء به بیماری‌هایی مانند عفونت‌های قلبی و عفونت‌های مفصلی می‌شود و احتمال آسیب دیدن اعضای داخلی بدن مانند کلیه‌ها و کبد را هم افزایش می‌دهد.
شاید امروز، صحبت از درمان رایگان یک بحث بیهوده باشد، اما باید این واقعیت را پذیرفت که هر روز از سطح خدمات درمانی رایگان و تحت پوشش بیمه‌ها، کاسته می‌شود و در مقابل، پرداختی از جیب مردم افزایش می‌یابد که در نتیجه آن، شاهد قسطی شدن خدمات سلامت هستیم.
Source: حبیب احسنی پور
طرح حساب اعتباری سلامت اجرایی می‌شود؟
به گزارش برگزاری مهر، علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس راجع به افزایش قیمت کیت‌های قندخون بر اساس نرخ دلار را از نظر بازار منطقی دانست و افزود: این مسئله از نظر حکمرانی سلامت، معقول نیست چراکه در حکمرانی سلامت باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم.
وی افزود: پیشنهاداتی هم آماده کردیم و در حال ارائه آن هستیم.
علیمردانی از آماده سازی طرحی برای حکمرانی سلامت خبر داد که شامل نوعی قانون گذاری و قرار است حساب‌های اعتباری برای سلامت مردم در نظر گرفته شود و به محض اینکه فرد خدمات و آزمایش و دارویی را دریافت می‌کند، در بیمارستان و داروخانه‌ها هزینه شود.
وی افزود: این طرح جدیدی است و امکان و زیر ساخت آن نیز موجود است و اجرای آن نیز امکان پذیر است. در حال حاضر یارانه ارزی به وارد کننده تعلق می‌گیرد و نوارهای تست قندخون موجود نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و به دلیل تغییر نرخ ارز، برای مردم با دلار ۲۸۵۰۰ محاسبه می‌شود.
علیمردانی تصریح کرد: تغییر نرخ ارز اجتناب ناپذیر است. ما هم در حوزه بهداشت فعال هستیم نه اقتصاد!
این نماینده مجلس افزود: از این پس با تغییر نرخ ارز نباید سود و زیانی پدید آید. بر اساس حکمرانی سلامت، ذی‌نفع نهایی باید بهره مند شود.
وی با اشاره به واردات ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش با نرخِ کنونی ارز به مردم، ادامه داد: در این صورت یارانه به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود و مشکلی به وجود نخواهد آمد.
در ادامه زرگری، مدیرعامل یک شرکت تولید و تجهیز پزشکی درباره قیمت جدید نوار تست قند خون و رسیدن به نرخ مصوب حدودِ ۴۵۰ هزار تومان گفت: این اختلاف قیمت به دلیل ۷ برابر شدن قیمت ارز است.
وی افزود: افراد بیمار روزی سه بار باید تست بگیرند و در ماه باید یک بسته را مصرف کنند.
زرگری در رادیو گفت‌وگو از مجلس درخواست کرد محدودیت‌ها از مسیر واردات برداشته شود و اگر قرار است از تولید داخل حمایت صورت گیرد، این کار با تعرفه گمرکی اتفاق افتد.
وی با بیان اینکه نوارهای تست قندخون هم داخلی و هم به صورت وارداتی است، افزود: ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را قبول نداریم چون باید آزاد باشد و حمایت از بیمار هم توسط بیمه و دیگر سیستم‌ها صورت گیرد.
Source:
دعوت ثابتی از همتی برای مناظره درباره FATF
به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: در ۵ ماهی که گذشته، ۴۰ درصد ارزش پول ملی ما کم شده است، یعنی در هر یک ماهی که دولت چهاردهم کارش را شروع کرد، به طور میانگین ۸ درصد ریال افت کرد.
وی بیان کرد: خیلی از مردم می‌گویند چرا کاری نمی‌کنید؟ رئیس جمهور را باید استیضاح بکنید؛ نه عزیزان، استیضاح رئیس جمهور به صلاح نیست. دولتی که تقریباً کمتر از ۲۰۰ روز از مردم رأی گرفته است، یعنی چی استیضاحش کنید؟ ثبات کشور مهم است و وظیفه داریم کمک کنیم به دولت تا موفق شود، ولو اینکه ما به آقای پزشکیان هم رأی نداده باشیم، اما وظیفه داریم کمک کنیم به دولت تا مشکل مردم حل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما مسئله این است که ما نباید پالسی از مجلس دهیم که وزرا را هم نمی‌خواهیم استیضاح بکنیم؛ این غلط و خطای راهبردی است.
وی ادامه داد: اینکه برادری بگوید که الان استیضاح وزرا به مصلحت نیست، نادرست است. خب ما به همه وزرا رأی اعتماد دادیم، بعد به بودجه رأی دادیم و الان می‌گوئیم کسی را استیضاح نمی‌خواهیم کنیم، اسناد بالادستی هم که اجرا نمی‌شود، پس با این شرایط، اصلاً برای چه باید کسی از مجلس حساب ببرد؟ این کارها در واقع عقیم کردن مجلس است.
ثابتی متذکر شد: از سوی دیگر همتی، وزیر اقتصاد هفته پیش در جلسه غیرعلنی مجلس آمد و نرخ ارز آن زمان ۷۸ هزار تومان بود و قول‌هایی داد، اما امروز نرخ ارز به ۸۱ هزار تومان رسیده است و بعد هم می‌گویند همه چیز تقصیر FATF ، نه برادر یا نمی‌دانید FATF چیست که این حرف را می‌زنید یا می‌دانید. اصلاً بیایید یک مناظره با هم درباره FATF کنیم.
Source: زهرا علیدادی
۹۰۰۰ تن کالا به ازبکستان صادر شده است
امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری ۷ میلیون دلار کالا از طریق گمرکات مازندران به ازبکستان صادر شد.
اظر گمرکات مازندران افزود: طی ۹ ماهه سال جاری ۹ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیون و ۴۳۲ هزار دلار با کشور ازبکستان مبادله کرده است.
وی گفت: در مدت یاد شده بالغ بر ۹ هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش ۷ میلیون و ۴۷ هزار دلار به این کشور صادر گردید که ازنظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ و ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: کالاهای صادر شده از گمرکات مازندران به ازبکستان شامل محصولات لبنی، مواد پلاستیکی و مرکبات می‌باشد.
جمشیدی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۴ هزارتن محصولات نساجی و مواد شیمیایی از کشور ازبکستان به ۳۸۵ هزار و ۴۷۲ دلار از طریق گمرکات مازندران واردکشور شده است.
Source:
سود بازرگانی ۱۴۰۴ تا پایان بهمن ابلاغ شود
به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی در آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون و جداول ضمیمه آن را پیش از پایان هر سال برای سال بعد تهیه کرده و پس از اخذ نظر دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی، به تصویب هیئت وزیران رسانده و منتشر کند. همچنین، طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مقررات مرتبط با تجارت باید حداقل یک ماه پیش از اجرا منتشر شوند.
در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اقدام عاجل برای تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آتی تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. او در این نامه، به ضرورت رعایت الزامات قانونی و تأثیر مثبت این اقدام در پیش‌بینی‌پذیری و امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات جبران‌ناپذیری را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
فعالان بخش خصوصی و تعاونی معتقدند که صدور این دست از بخشنامه‌های فوری و لحظه‌ای و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات زیادی را به آنها وارد کرده است. آنها بر این باورند که تعیین و ابلاغ به‌موقع سود بازرگانی سال آتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تجارت و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
این درخواست نه تنها پاسخی به دغدغه‌های بخش خصوصی و تعاونی است، بلکه فرصتی برای دولت است تا با رعایت الزامات قانونی، نقش مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی ایفا کند. اجرای دقیق این قوانین می‌تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی قرار دهد.
Source: سمیه رسولی
خبر خوش برای بیماران نادر
به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام پیگیری‌های مستمر بنیاد بیماری‌های نادر به ثمر نشست و سازمان غذا و دارو ضابطه جدیدی را برای تسهیل دسترسی به داروهای اورفان (داروهای کم کاربرد ویژه بیماری‌های نادر) تصویب و ابلاغ کرد که گام مهمی در جهت دسترسی مطلوب بیماران نادر به داروهای مورد نیازشان است.
این ضابطه که از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۳ اجرایی شده فرایند ورود داروهای اورفان به فهرست رسمی دارویی ایران را تشریح کرده است.
طبق این دستورالعمل جدید بررسی پرونده‌های داروهای اورفان از نظر زمانی در اولویت قرار گرفته و با هدف تسهیل دسترسی بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر مراحل صدور مجوزهای لازم جهت واردات و یا تولید این دارو ها با سرعت بیشتری طی می‌شود.
تصویب این ضابطه پس از ابلاغ «سند ملی بیماری‌های نادر» توسط معاون اول رئیس‌جمهور در خرداد ۱۴۰۲ و با هدف کاهش چالش‌های درمانی بیماران اتخاذ شده است و طبق آن تعیین وضعیت داروهای اورفان در فهرست رسمی دارویی کشور و طی روند اداری آنها حداکثر در دو ماه انجام می‌شود.
همچنین، قیمت‌گذاری این داروها با توجه به شرایط خاص و سقف ۱۲۰ درصدی از قیمت برند اصلی تعیین خواهد شد. در حوزه اقتصادی، شاخص هزینه اثربخشی این داروها امکان افزایش تا ۱۰ برابر سرانه تولید ناخالص ملی یعنی GDP per capita را نیز فراهم می‌آورد.
با توجه به ماهیت خاص این داروها مانند تعداد محدود بیماران هدف و ضرورت تولید در مقیاس کوچک، الزامات فنی و عملیاتی همراه با مشوق‌های ویژه برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شده است. برای مثال، در صورت کمبود دارو، امکان بررسی سریع برای ورود یک تولیدکننده ثانویه پیش‌بینی شده است.
همچنین، مطالعات اثربخشی و ایمنی بر روی گروهی از بیماران پیش از توزیع الزامی خواهد بود.
یکی از نکات کلیدی این ضابطه، تسریع روند ارزیابی‌های اقتصادی، بررسی مدارک برای تخصیص ارز، و تسهیلات ویژه است که می‌تواند نقش به‌سزایی در تشویق شرکت‌های دارویی ایفا کند.
بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر، که تعدادشان کمتر از ۴ در ۱۰ هزار نفر است، به دلیل هزینه‌های بالای درمان و کمبود داروهای مناسب، همواره با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
اجرای این ضابطه می‌تواند نقشی حیاتی در ارائه خدمات درمانی به این گروه آسیب‌پذیر ایفا کند.
بنیاد بیماری‌های نادر همواره با هدف تسهیل شرایط برای این دسته از بیماران اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت تصویب، ابلاغ و اجرای آئین نامه‌ها و ضوابط مربوط را به عهده داشته و علاوه بر ضابطه داروهای اورفان، تدوین و تصویب و ابلاغ «سند ملی بیماری‌های نادر» نیز از اقدامات موفق این بنیاد در جهت نیل به اهداف فوق است.
Source: حبیب احسنی پور