بررسی ظهور ترامپ، پیامدها و راهکارهای آینده، ه. آذرخش – Gooya News
سیاست تجاری ترامپ: بازگشت به مرکانتیلیسم؟
مرکانتیلیسم، مکتبی اقتصادی است که در قرون ۱۶ تا ۱۸ میلادی رایج بود و بر انباشت ذخایر طلا و نقره از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات تأکید داشت. سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های بالا با هدف کاهش کسری تجاری، یادآور همین نگاه هستند. اما در جهان امروز، اقتصادها آن چنان به‌هم‌پیوسته‌اند و نیازمند یکدیگرند که چنین سیاست‌هایی معمولاً باعث اختلال در زنجیره‌های جهانی تأمین، افزایش قیمت کالاها، و کاهش بهره‌وری جهانی می‌شوند.
در واقع، ترامپ نه‌تنها اقتصاد را از منظر کلاسیک بررسی نمی‌کند، بلکه نگاه او بیشتر مبتنی بر قدرت، سلطه، و بازتعریف نظم اقتصادی بین‌المللی به نفع منافع کوتاه مدت آمریکا است. در این چارچوب، سازمان‌هایی نظیر WTO دیگر جایگاه تعیین‌کننده‌ای ندارند، و به‌جای قواعد بین‌المللی، قدرت چانه‌زنی و تهدید جایگزین شده است.
پیامدهای جهانی: جهانی‌زدایی و بازگشت به اقتصاد ملی
در دهه‌های اخیر، جهانی‌سازی به‌عنوان یکی از نیروهای محرک اقتصاد بین‌الملل، به‌طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بااین‌حال، روندی معکوس به نام جهانی‌زدایی (Deglobalisation) در حال شکل‌گیری است که پیامدهای عمیقی بر ساختار اقتصادی و سیاسی جهان دارد.
جهانی‌زدایی: بازگشت به اقتصاد ملی
جهانی‌زدایی به معنای کاهش وابستگی متقابل کشورها و تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی ملی است. این روند با سیاست‌های حمایتی، تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری همراه است که به‌طور مستقیم بر جریان تجارت جهانی تأثیر می‌گذارد.
سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای دولت ترامپ نماد برجسته‌ای از روندی بودند که از سال‌ها پیش آغاز شده بود؛ روندی که برخی تحلیل‌گران آن را «جهانی‌زدایی» (Deglobalisation) می‌نامند. درواقع، کاهش نرخ رشد تجارت جهانی نسبت به تولید جهانی، برای نخستین‌بار از دهه ۹۰ میلادی، پیش از دوران ترامپ آغاز شده بود. اما سیاست‌های تهاجمی او در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل، نظیر جنگ تعرفه‌ای با چین، این روند را تشدید و به‌صورت عینی‌تری به عرصه سیاست جهانی وارد کرد. این تغییرات در نظام تجاری بین‌المللی پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته است:
کاهش تجارت جهانی: رشد تجارت جهانی در سالهای اخیر برای نخستین‌بار پس از دهه ۹۰ میلادی، از رشد تولید جهانی عقب افتاده است. این کاهش تجارت می‌تواند به کاهش تقاضا برای نفت و در نتیجه به کاهش قیمت نفت منجر شود، که خود می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران، داشته باشد.
افزایش نااطمینانی اقتصادی: با کاهش تجارت جهانی و افزایش تنش‌های تجاری، سرمایه‌گذاران با محیطی ناپایدار مواجه هستند که تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را دشوار می‌سازد. این نااطمینانی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
بازگشت نقش دولت‌ها: در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها، به‌ویژه دموکراسی‌های لیبرال، از سیاست‌های بازار آزاد و نقش محدود دولت در اقتصاد حمایت می‌کردند. اما در پی بحران‌های بزرگی مانند رکود اقتصادی ۲۰۰۸، همه‌گیری کووید-۱۹، و تنش‌های ژئوپولیتیکی همچون جنگ اوکراین، شاهد بازگشت جدی دولت‌ها به عرصه اقتصاد بوده‌ایم. این بازگشت به‌صورت افزایش یارانه‌ها، حمایت از صنایع استراتژیک، سیاست‌های صنعتی فعال، کنترل قیمت‌ها و حتی محدودیت در تجارت آزاد خود را نشان داده است.
بازگشت دولت‌ها به صحنه اقتصاد، نه‌تنها ساختارهای اقتصادی داخلی را دستخوش تحول می‌کند، بلکه می‌تواند به بازتعریف قواعد بازی در نظام اقتصادی بین‌الملل نیز منجر شود؛ از جمله بازنگری در مفاهیمی چون جهانی‌سازی، تجارت آزاد، و نقش نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی.
4. ظهور قطب های جدید قدرت: ظهور نظم‌های موازی در نظام بین‌الملل، به‌ویژه از سوی کشورهایی نظیر چین، هند و روسیه که به کاهش وابستگی به دلار و نهادهای غرب‌محور تمایل دارند، می‌تواند پیامدهای عمیقی برای ساختار اقتصادی و سیاسی جهانی داشته باشد. این روند، که به‌ویژه با تلاش‌های این کشورها برای شکل‌دهی به‌دستورات جدید در عرصه‌های تجاری و مالی همراه است، نشان‌دهنده‌ی افول تدریجی نظم لیبرال مبتنی بر نهادهای چندجانبه و تجارت آزاد است. حرکت به‌سوی جهانی چندقطبی و کم‌ثبات، نه تنها چالش‌هایی برای قدرت‌های غربی به همراه دارد، بلکه می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه و صادرکنندگان انرژی، فرصت‌ها و تهدیدهایی جدی ایجاد کند. این تغییرات در نهایت ممکن است قواعد بازی جدیدی را در سطح جهانی به همراه آورد و جایگزین‌های جدیدی را برای تعاملات اقتصادی فراهم کند.
اجماع پنهان میان دو حزب آمریکا بر سر بازنگری در جهانی‌سازی
با وجود تفاوت‌های ظاهری در گفتمان و تاکتیک، شواهد نشان می‌دهد که هر دو حزب اصلی آمریکا -جمهوری‌خواه و دموکرات- در سالهای اخیر به نوعی اجماع ضمنی بر سر بازنگری در نظم اقتصادی جهانی و سیاست‌های تجارت آزاد رسیده‌اند.
جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در جناح ترامپ، با رویکرد ملی‌گرایانه، یک‌جانبه‌گرا و مبتنی بر تقابل با چین، در قالب جنگ‌های تعرفه‌ای و خروج از توافقات تجاری چندجانبه، به بازتعریف جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی پرداختند. در مقابل، دموکرات‌ها، به‌ویژه در دوره جو بایدن، از طریق سیاست‌های صنعتی فعال، حمایت هدفمند از تولید داخلی، و مشروط‌سازی توافقات تجاری به معیارهای زیست‌محیطی و حقوق کار، همین مسیر را با رویکردی تعدیل‌شده و چندجانبه پیش برده‌اند. (The Return of Industrial Policy, Douglas Irwin, June 2023, Finance & Development published by IMF)
در هر دو رویکرد، دغدغه‌های مشابهی از جمله کاهش وابستگی راهبردی به چین، بازگرداندن مشاغل صنعتی، و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌های جهانی- همچون همه‌گیری کرونا یا اختلالات زنجیره تأمین- به‌چشم می‌خورد. از این‌رو، می‌توان گفت که اختلاف دو حزب بیش از آن‌که در هدف نهایی باشد، در نحوه‌ی اجرا، دامنه مداخله دولت و منطق سیاسی پشت آن نهفته است.
تناقض در دل لیبرالیسم: سیاست‌های دموکراتیک در برابر منافع سرمایه‌داری جهانی
یکی از زوایای مغفول‌مانده در تحلیل‌های اقتصادی رایج، شکاف و تناقض بین لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی است. در حالی‌که لیبرالیسم سیاسی بر پایه انتخابات آزاد، حقوق بشر، و چرخش قدرت استوار است، لیبرالیسم اقتصادی بر محور بازار آزاد، رقابت و آزادی سرمایه عمل می‌کند. در دهه‌های اخیر، این دو شاخه نه‌تنها هم‌افزا نبوده‌اند، بلکه در بسیاری موارد در تضاد قرار گرفته‌اند.
دولت‌های لیبرال‌دموکرات، به دلیل درگیری در انتخابات دوره‌ای و تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت رأی‌دهندگان، معمولاً از اتخاذ تصمیمات استراتژیک بلندمدت بازمی‌مانند. از سوی دیگر، بازارها و سرمایه‌داران جهانی بدون تعهد به رأی مردم، اهداف و منافع خود را با سرعت بیشتری پیش می‌برند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی سانترالیسم غیردمکراتیک در دل ساختار اقتصاد جهانی بوده است که اغلب به نفع نخبگان اقتصادی و به زیان دموکراسی‌های ملی تمام شده است.
این پدیده به‌ویژه در بحران‌های اقلیمی، مهاجرت، امنیت غذایی و سیاست‌های صنعتی آشکار شده است؛ جایی که نهادهای لیبرال نتوانسته‌اند پاسخ‌های قاطع و بلندمدتی ارائه دهند. در چنین شرایطی، کشورهایی با ساختارهای تمرکزگرای غیردموکراتیک (مانند چین) اغلب توانایی بیشتری برای تدوین و اجرای استراتژی‌های ملی دارند، ولو اینکه هزینه‌هایی برای آزادی‌های فردی و سیاسی در پی داشته باشد.
سیاست‌ورزی برنامه‌محور به جای حزب محوری
در چنین فضایی، ایده‌ای نوین در حال شکل‌گیری است: گذار از سیاست حزب‌محوری و ایدئولوژیک به‌سوی برنامه‌محوری فراحزبی. در این الگو، به‌جای اینکه مردم به احزاب رأی دهند، به «برنامه‌ها» و «سیاست‌های کلان» رأی می‌دهند. این برنامه‌ها می‌توانند توسط نهادهای مستقل، حرفه‌ای و کارشناسی تدوین شده و در فرایندی شفاف و مشارکتی به تصویب عمومی برسند. دولت‌ها، صرف‌نظر از وابستگی ایدئولوژیک، موظف به اجرای این طرح‌ها خواهند بود.
می‌توان این رویکرد را با مفاهیمی چون «دموکراسی برنامه‌محور (Programmatic Democracy)، دموکراسی تعمقی (Deliberative Democracy) یا سیاست‌گذاری پسا ایدئولوژیک(Post -ideological Policymaking) توصیف کرد.
این رویکرد ریشه در نظریات اندیشمندانی چون یورگن هابرماس (عقلانیت ارتباطی)، آمارتیا سن (توسعه مبتنی بر قابلیت)، دنیل بل (پایان ایدئولوژی)، و جیمز فیشکین (دموکراسی مشارکتی) دارد.
همچنین تجربیاتی نظیر:
شوراهای شهروندی مشارکتی در آلمان که در آن گروهی از شهروندان با انتخاب تصادفی در تدوین سیاست‌هایی مانند بودجه شهری یا راهبردهای محیط‌زیستی شرکت دارند،
آزمایش سیاست‌گذاری درآمد پایه در فنلاند که با مشارکت نهادهای علمی، دولت و مردم انجام شد،
و سامانه‌های دیجیتال مشارکتی در استونی مانند e-Estonia که امکان دخالت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌های اداری و قانونی را فراهم کرده‌اند،
نمونه‌هایی از امکان‌پذیری این مدل در سطح عملیاتی هستند.
پیامدهای چنین رویکردی:
افزایش انسجام راهبردی در سیاست‌گذاری عمومی؛
کاهش نوسان و تغییرات خلق‌الساعه ناشی از رفت‌وآمد دولت‌ها؛
افزایش اعتماد عمومی به نهادهای کارشناسی و مستقل؛
کاهش قدرت لابی‌های سیاسی-اقتصادی در تعیین اولویت‌ها؛
توان بالاتر برای مواجهه با بحران‌های پیچیده جهانی مانند تغییر اقلیم، نابرابری یا فروپاشی زنجیره‌های تأمین.
البته تحقق این مدل مستلزم بلوغ دموکراتیک، فرهنگ گفت‌وگو، رسانه‌های مستقل، و نهادهای کارشناسی قدرتمند و پاسخ‌گو است.
جمع‌بندی: جهان به کدام سو می‌رود؟ سیاست‌های تجاری ترامپ صرفاً اقدامی اقتصادی نیستند؛ آن‌ها تبلوری از بازتعریف روابط قدرت در سطح جهانی‌اند. در مقیاس کلان‌تر، جهان به‌سوی نظمی چندقطبی در حرکت است؛ نظمی که در آن، دموکراسی‌های لیبرال باید برای بقا و اثربخشی، خود را بازتعریف کنند. اگر شکاف میان نهادهای دموکراتیک و منافع ساختار اقتصادی جهانی پر نشود، خطر افول دموکراسی و جایگزینی آن با مدل‌های سانترالیستی غیردموکراتیک بسیار جدی خواهد بود.
جهان به‌سوی نظمی چندقطبی در حال حرکت است که نیازمند بازتعریف مدل‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری است. برای مواجهه با چالش‌های جهانی قرن بیست‌ویکم، پیشنهاد می‌شود که به‌جای تمرکز بر سیاست‌های حزبی و ایدئولوژیک، به‌سوی حکمرانی فراحزبی و مشارکتی حرکت کنیم، جایی که مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های کلان رأی دهند، نه به احزاب. این ایده با مفاهیم دموکراسی مشارکتی و دموکراسی تعمقی که توسط جیمز فیشکین در When the People Speak (2009) مطرح شده است، مرتبط است. همچنین، برای ساختن اقتصادی انسانی و معطوف به رفاه، باید به توانمندسازی جوامع محلی و بازتعریف روابط جهانی توجه شود، همانطور که آمارتیا سن در Development as Freedom (1999) و جان رالز در A Theory of Justice (1971) اشاره کرده‌اند. این رویکردها می‌توانند به بازسازی اعتماد عمومی، کاهش فساد و تضمین عدالت اجتماعی کمک کنند. بازتعریف مرزهای ملی و جهانی از منظر فلسفی و اقتصادی، نیز یکی از راه‌های حفظ هویت و پایداری در عصر جهانی‌شدن است که توسط فیلسوفانی چون ژان بودریار و مارتین هایدگر مورد تأکید قرار گرفته است.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, 1962
Amartya Sen, Development as Freedom, 1999
Daniel Bell, The End of Ideology, 1960
James Fishkin, When the People Speak, 2009
Amy Gutmann & Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, 2004
Source:
سامانه ۱۴۷۰ پاسخگوی سوالات قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، با سامانه ۱۴۷۰، مردم می‌توانند مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را مطرح و هر سوال یا اِشکالی در خدمات غیرحضوری وجود دارد، اطلاع دهند.
این سامانه با هدف پاسخ صحیح و به موقع به پرسش‌های قضائی مردم به ویژه وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر اسناد رسمی و همچنین اعلام نشانی و مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی کشور، نحوه دریافت نوبت و البته اعلام تخلفات احتمالی در دفاتر خدمات قضائی، ایجاد شده است.
Source: مهدیه حسن نائینی