مصر.. وإزالة الركام في زمن الصِدام!
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا قويًا يعكس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث حذرت من تداعيات التصريحات الصادرة من بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. واعتبرت مصر هذه التصريحات خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني، مما يستدعي المحاسبة الدولية.
كما أكدت جمهورية مصر العربية رفضها التام لأي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو دائم. ودعت إلى ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والمتمثلة في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود،وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة،
ومن أهم نقاط البيان هو الإشارة إلى اعتزام مصر على الانخراط فورًا مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لتنفيذ خطط للتعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصةً مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم مغادرتها.”
تشكل هذه العبارة حجر الزاوية في المسار المصري المستقبلي، إذ تؤكد على ضرورة الانتقال من ردود الفعل الدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن استدامة السلام وإعادة البناء بعد فترات الصراع. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القاهرة على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع مراعاة الحساسيات التاريخية والعاطفية التي تجمع الفلسطينيين بأرضهم.
وتعكس هذه الخطة التزام مصر بمبادئ القانون الدولي الإنساني،فالعمل على إزالة الركام وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد ليس مجرد إجراء إنشائي، بل هو رؤية شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في إنهاء دورة الصراع وإرساء أسس سلام دائم.
إن التزام مصر بالمشاركة الفاعلة مع شركائها في المجتمع الدولي لا يقف عند حدود إعادة الإعمار فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الحوار والمفاوضات الهادفة لحماية الحقوق الأساسية وضمان عدم تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة. فهذا النهج العملي يُعد خطوة أساسية في مواجهة أي محاولات لتغيير المعادلة الإقليمية بطرق تعسفية وغير قانونية، ويضع حجر الأساس لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينشده الشعوب في المنطقة.
يعكس هذا البيان موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مع التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
يمثل هذا التوجه المصري رؤية استراتيجية لا تقتصر على إعادة بناء الممتلكات المادية فحسب، بل تمتد إلى إعادة بناء الثقة الدولية وتعزيز التعاون بين الشعوب، وذلك من أجل مستقبل يسوده الاستقرار والعدل في الشرق الأوسط
في هذا السياق، لا ينبغي أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاجئة، فكلاهما يتحرك وفق أجندة واضحة.ما يجمع ترامب ونتنياهو ليس مجرد تحالف سياسي، بل رؤية مشتركة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالح إسرائيل. منذ توليه الرئاسة، تبنى ترامب سياسات غير مسبوقة في انحيازها لإسرائيل، لكن رغم كل ذلك، فإن هذه المكاسب الإسرائيلية لا تعني انتصارًا دائمًا. فالاحتلال، مهما طال، لن يدوم، والتاريخ مليء بالأمثلة على زوال القوى المحتلة. قد تأتي التغيرات فجأة، ولكن الشعوب مطالبة بأن تكون جاهزة للحظة التحول.
مع انتهاء الهدنة، يواجه الشرق الأوسط عدة سيناريوهات خطيرة، أبرزها في حال استئناف الحرب، فمن المتوقع أن تكون أشد عنفًا، إذ ستسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد بالقوة، سواء من خلال تصعيد القصف أو استهداف البنية التحتية في محاولة لحسم المعركة عسكريًا.
مع تصعيد القتال، قد يجد نحو 1.8 مليون فلسطيني أنفسهم محاصرين بين نيران القصف الإسرائيلي من جهة، وإغلاق المعابر من جهة أخرى، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية تفرض عليه التدخل.
في ظل تزايد أعداد النازحين، قد تواجه مصر ضغوطًا دولية لفتح معبر رفح واستقبال الفلسطينيين الفارين من الحرب، وهو سيناريو يحمل تحديات أمنية واقتصادية كبيرة للقاهرة، خاصة في ظل محاولات بعض القوى فرض ترتيبات جديدة على حساب الأمن القومي المصري.
رغم كل التحديات التي تواجهها مصر، تظل رمانة الميزان في المنطقة، واللاعب الأساسي في أي ترتيبات مستقبلية. ومع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، قد تتعرض لمحاولات لإجبارها على قبول سيناريو تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو أمر ترفضه القاهرة بشدة.
مع فشل الحلول العسكرية وحدها، يبدو أن الضغط الاقتصادي سيكون الأداة الرئيسية في المرحلة القادمة، عبر صندوق النقد الدولي قد يتم استخدامه كأداة ضغط على دول المنطقة، خاصة مصر، لدفعها إلى تقديم تنازلات.
كما قد يتم التلاعب بملفات إقليمية مثل سد النهضة لخلق مزيد من الضغوط على مصر وإجبارها على تقديم تنازلات في القضية الفلسطينية.
عقب تصريحات ترامب، أصدرت السعودية بيانًا واضحًا أكدت فيه دعمها للقضية الفلسطينية، ورفضها لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان غزة، وهو موقف يُنظر إليه بإيجابية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستتمكن الدول العربية من مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية؟
رغم وجود إجماع عربي على رفض المخططات الإسرائيلية، فإن التحركات لا تزال محدودة ولم ترتقِ إلى مستوى التحديات القائمة. لطالما تعامل العالم العربي مع القضية الفلسطينية بمنطق رد الفعل، حيث تقتصر التحركات على بيانات الشجب والإدانة، دون استراتيجية واضحة لمواجهة المخططات الإسرائيلية. لكن التطورات الأخيرة تستوجب الانتقال من رد الفعل إلى الفعل، من خلال خطوات حقيقية.يجب تجاوز الخلافات الداخلية وتشكيل جبهة عربية موحدة في مواجهة المشاريع الإسرائيلية.
استغلال المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل وكشف انتهاكاتها أمام العالم.تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد الشركات التي تدعم الاحتلال، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في المجالات الاستراتيجيةإنهاء الانقسام الفلسطيني ضرورة ملحّة، فبدون وحدة فلسطينية حقيقية، سيكون من الصعب التصدي للمخططات الإسرائيلية.استخدام الإعلام، التعليم، والثقافة لتعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وكشف الأبعاد الإنسانية للصراع.قد تبدو إسرائيل وكأنها تحقق نجاحات دبلوماسية وعسكرية، إلا أن هذه النجاحات تبقى قصيرة المدى. فالتاريخ يثبت أن الاحتلال لا يدوم، والشعوب التي تؤمن بعدالة قضاياها تفرض التغيير في النهاية.
التحولات الدولية، وتغير موازين القوى، وتجارب التاريخ، كلها تؤكد أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر للأبد. ولكن السؤال الأهم: هل ستنتظر الدول العربية هذا التغيير، أم ستكون جزءًا منه؟لم يعد مقبولًا الاكتفاء بالشجب والاستنكار، بل لا بد من خطوات عملية تؤثر على الأرض.المقاطعة الاقتصادية والضغط الدبلوماسي أدوات فعالة يمكن استخدامها في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
القضية الفلسطينية ليست مجرد صراع سياسي، بل قضية قانونية وإنسانية يجب أن تبقى في صدارة الأولويات الدولية.
التاريخ لن يرحم من يتخاذل، لكنه يثبت أيضًا أن الشعوب القادرة على الصمود هي التي تصنع التغيير، مهما كانت التحديات.
Source: جريدة الدستور
تحرير عنصرى أمن سوريين اختطفا قرب الحدود مع لبنان
أعلن الإعلام الرسمي السوري، مساء أمس الخميس، تحرير عنصرين من قوات الأمن السورية اختطفا في وقت سابق، خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من “المطلوبين”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي بمحافظة حمص وسط البلاد: “تمكنت إدارة أمن الحدود من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية اللبنانية”.
وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن المصدر ذاته، إنه “في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية حاويك الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات”.
وأضاف المصدر: “وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما”، مشيرا إلى “توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، وضبط كميات من الأسلحة والممنوعات في حوزتهم”.
Source: جريدة الدستور
جوتيريش يدعو إلى إرساء السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إرساء السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى أعقاب استيلاء متمردى (حركة 23 مارس) مؤخرا على جوما.
وقال جوتيريش – فى تصريحات للصحفيين، بحسب ما أورده الموقع الرسمى للأمم المتحدة، “حان الوقت للوساطة لإنهاء هذه الأزمة.. لقد حان الوقت للسلام.. إن المخاطر مرتفعة للغاية”.
وتحدث جوتيريش قبل يوم واحد من القمة المشتركة المقرر عقدها فى تنزانيا بين مجموعة شرق إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، مبينا أنه “مع بدء القمة فى تنزانيا، فإن رسالتى واضحة: أوقفوا التصعيد”.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة، داعيا الموقعين على إطار السلام والأمن والتعاون فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة إلى الوفاء بالتزاماتهم.
Source: جريدة الدستور
عاجل.. بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أمريكي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول، أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، جهودًا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجًا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليًا، وشهدت العاصمة الأمريكية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله، ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدمًا واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعًا، وتهدد وجودها ذاته”.
Source: جريدة الدستور
بسبب إسرائيل.. ترامب يفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية وسط تصاعد التوترات
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تصعيدية تعكس رفض واشنطن لتحقيقات المحكمة بشأن مواطنين أميركيين وحلفاء للولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض، الخميس.
دوافع القرار.. حماية الحلفاء وردع المحكمة
كشف مسؤول أميركي بارز أن السبب الرئيسي وراء القرار هو أن المحكمة استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها، وعلى رأسهم إسرائيل، التي تواجه ملاحقات قانونية من المحكمة.
وأضاف المسؤول أن العقوبات تشمل إجراءات مالية وقيودًا على التأشيرات للأفراد وأفراد عائلاتهم الذين يشاركون في التحقيقات المتعلقة بالأميركيين أو حلفائهم.
السياق السياسي.. معارضة الديمقراطيين واحتجاجات في واشنطن
تأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي محاولات الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب الحرب في غزة.
بالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة الأميركية واشنطن احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقال نتنياهو، الذي يتواجد حاليًا في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.
المحكمة تستعد لمواجهة العقوبات
حسب مصادر لوكالة رويترز، فقد اتخذت المحكمة تدابير احترازية تحسبًا للعقوبات الأميركية، حيث قامت بصرف رواتب الموظفين مقدمًا لثلاثة أشهر، واستعدت لمواجهة قيود مالية قد تؤثر على عملياتها.
سابقة تاريخية.. إدارة ترامب وعقوبات 2020
لم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها إدارة ترامب عقوبات على المحكمة، ففي 2020 استهدفت العقوبات المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
المحكمة الجنائية الدولية: اختصاص واسع وغياب أميركي
تُعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة تضم 125 دولة، وتختص بملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، وجرائم العدوان.
لكن الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وإسرائيل، ليست عضوًا في المحكمة، ما يعزز التوتر بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية.
هل تشكل العقوبات الأميركية تهديدًا لعمل المحكمة؟
حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن هذه العقوبات قد تقوض قدرة المحكمة على العمل وتعرض وجودها للخطر.
في ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال: هل تستطيع المحكمة الصمود أمام الضغوط الأميركية أم أن هذه العقوبات ستؤثر على مستقبلها؟
Source: بوابة الفجر
روسيا تتوعد أوروبا فى حال فرض قيود على دبلوماسييها
أكدت روسيا، أمس الخميس، أنها ستتخذ ردًا حاسمًا جوابيًا مناسبًا إذا فرض الاتحاد الأوروبى قيودًا على دبلوماسييها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا – فى مؤتمر صحفى، أورده موقع “روسيا اليوم” – إنه فيما يخص “ما يسمى بالتسريبات التى بدأت تنتشر فى وسائل الإعلام الغربية حول رغبة عدد من دول الاتحاد الأوروبى فى إدراج قيود على حرية التنقل ومدة إقامة الدبلوماسيين الروس فى الحزمة التالية من العقوبات المناهضة لروسيا التى يعمل عليها الاتحاد، لنكون صادقين، ليس لدينا شك فى موثوقية هذه المعلومات الواردة فى المنشورات، لذا فنحن نأخذها على محمل الجدية”.
وأضافت: “نحن نضمن أنه فى حالة الخطط التدميرية المذكورة أعلاه، فإن الإجراءات الانتقامية وردنا لن يتأخر ولن يستغرق وقتا طويلا”.
وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى، إن بلاده تعتزم السعى لإدراج فرض حظر على حرية حركة الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنجن، فى الحزمة السادسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا.
Source: جريدة الدستور
عاجل.. وزير الدفاع السورى: دمشق منفتحة على إبقاء القواعد الروسية
أعرب وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، أمس الخميس، عن انفتاح بلاده على إبقاء القواعد الروسية ”طالما هناك اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سوريا”، مشيرًا إلى أن دمشق بدأت “مفاوضات حساسة” مع الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية.
وقال أبوقصرة، في لقاء مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن موقف روسيا تجاه الإدارة السورية الجديدة “تحسن بشكل كبير” منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن “دمشق تدرس مطالب موسكو”.
وعما إذا كان سيُسمح لروسيا بالاحتفاظ بالقاعدة البحرية في طرطوس، وقاعدة حميميم الجوية القريبة من مدينة اللاذقية الساحلية، قال الوزير السوري: “نعم، في حال حصلت سوريا على فوائد من إبقائها”، وأضاف: “في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون”.
ولا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح، بعد الإطاحة بالأسد بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية، التي لعبت فيها موسكو دورًا بارزًا.
وأظهرت صورة بالأقمار الاصطناعية مواصلة القوات الروسية تمسكها بقواعدها البحرية والجوية الرئيسية في سوريا، والتي تستخدمها كنقاط انطلاق إلى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، رغم انسحابها من بعض المواقع الصغيرة بعد الإطاحة بالأسد.
وفي ظل مساعي وزارة الدفاع في إعادة بناء الجيش السوري، أكد أبو قصرة، أن “سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول”، موضحًا أن دمشق “دخلت مفاوضات حساسة مع الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في سوريا”.
وأشار أبو قصرة، إلى أن الاتفاقيات العسكرية الجديدة مع تركيا “قد تشمل خفض أو إعادة انتشار” القوات التركية في البلاد، لافتًا إلى مسألة القواعد الأميركية “لا تزال قيد التفاوض”.
وذكر الوزير، أن “الجميع كان ينتظر وصول (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب إلى السلطة، والموضوع يحتاج بعض الوقت بين الإدارة الأميركية والحكومة السورية الجديدة”.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أفاد مسؤولان دفاعيان، بأن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، في غضون 30 أو 60 أو 90 يومًا، حسبما أوردت شبكة NBC News.
Source: جريدة الدستور
“تهديد استثنائى”.. ترامب يعلن “الطوارئ” فى وجه “الجنائية الدولية”
أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، حالة “الطوارئ الوطنية”، وذلك للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية” معتبرًا ذلك “تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي”، على حد قوله.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها “سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية”، مشددًا على أن “الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل”.
وقال: “بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”.
وأضاف: “نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوًا في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”.
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلًا: “سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا”.
وأشار إلى أن “العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضوًا في المحكمة”، لافتًا إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.
وأوضح أن “حظر الدخول يشمل موظفي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالعقوبات وأفراد أسرهم المباشرين”، معتبرًا أن “دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا من شأنه أن يضر بمصالح بلادنا”، حسب قوله.
وأكد ترامب أن “جهود الجنائية الدولية للاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة تمثل تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي”.
Source: جريدة الدستور
عاجل.. جالانت يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بالتفصيل، كواليس اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وذلك مقابلة تليفزيونية مطولة مع القناة 12 الإسرائيلية.
وقال جالانت في أول مقابلة تليفزيونية يجريها منذ نحو عامين، إنه قرر مضاعفة كمية الذخيرة التي استخدمت في الهجوم، كما طالب بتعجيله قبل أن يغادر نصر الله موقعه.
وقتل نصر الله في 27 سبتمبر 2024، إثر غارة جوية إسرائيلية عنيفة على مقر لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقال جالانت: “العملية نفذت يوم جمعة، ويوم الأحد السابق له عرض عليّ رئيس الأركان وقائد القوات الجوية عملية تصفية نصر الله، وأخبراني عن موقعه وغير ذلك”.
وأضاف: “سألتهما عن فرص النجاح، الإجابة التي حصلت عليها كانت 90 بالمئة، سألتهما كم طنا من المتفجرات تخططان لإسقاطها عليه، قالا 40 طنا، فقلت لهما: بل استعملا 80 طنا، ضاعفا كمية المتفجرات لنصل إلى نسبة نجاح 99 بالمئة”.
يشار إلى أن جالانت الذي استقال من منصبه قبل أشهر، مطلوب للمحاكمة بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، التي جذبت حزب الله إلى صراع مواز مع إسرائيل.
وتابع جالانت، الذي أقيل من منصبه في نوفمبر الماضي: “يوم الأربعاء، أي قبل يومين من تنفيذ العملية، عقد اجتماع الكابينت، وعرض رئيس الأركان الخطة التي وضعناها لتصفية نصر الله، وجرى نقاش واتضح أن الغالبية (5 أشخاص) موافقة على الخطة، بينما عارضها اثنان”.
واستطرد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: “أوقف رئيس الوزراء النقاش، وطلب مني ومن رئيس الأركان وعدد من المسؤولين العسكريين الآخرين أن نتوجه لغرفة أخرى، ثم قال رئيس الاستخبارات العسكرية إن نصر الله يحتمل أن يغادر قريبا جدا، ربما خلال ساعات أو يوم، علينا اتخاذ قرار”.
وأكمل جالانت حديثه: “عاد رئيس الوزراء إلى الغرفة وقال لسنا مستعدين لاتخاذ قرار، سأعود من الولايات المتحدة الأحد ونقرر حينها، إذا نتنياهو ترك البلاد وسافر إلى الولايات المتحدة، بينما نصر الله خرج من تحت الأرض مع احتمالية أكيدة بأنه سيغادر موقعه”.
وتابع: “في اليوم التالي (الخميس) نشرت وسائل الإعلام العبرية والدولية تقارير مفادها أن إسرائيل والولايات المتحدة وضعتا إطارا لوقف إطلاق النار، بعد ذلك بوقت قصير خرج وزراء الحكومة ليؤكدوا رفضهم لهذا الاتفاق”.
وقال: “تلقيت اتصالا بعدها بقليل أنا ورئيس الأركان من رئيس الوزراء، قال فيه: كنت أفكر فيما قلتموه ليلة أمس (الأربعاء)، سيجتمع الكابينت لاتخاذ قرار الليلة، بنهاية الاتصال تم منحنا الموافقة”.
وأضاف جالانت: “صباح الجمعة وضعت مع رئيس الأركان الساعة السادسة مساء كموعد أقصى للتنفيذ، اتصلنا برئيس الوزراء الذي قال: تمت الموافقة، لكنني أطلب التأخير حتى السادسة والنصف، لأنني في السادسة سأكون على منصة الأمم المتحدة، وافقنا على التأخير حتى السادسة وعشرين دقيقة، بحلول ذلك الوقت أسقطنا 84 طنا من المتفجرات على المواقع المحددة مسبقا وتمت تصفية نصر الله”.
Source: جريدة الدستور
عاجل.. تظهر للعلن لأول مرة.. تفاصيل جديدة عن صباح يوم السابع من أكتوبر
كشف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق في أول مقابلة له منذ 7 أكتوبر 2023 عن تفاصيل جديدة تظهر للعلن لأول مرة عن صباح يوم السابع من أكتوبر، وردة فعل القيادة الأمنية الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ساعات الصباح الأولى يوم 7 أكتوبر
وقال “جالانت”، إنه استيقظ في ساعات الصباح الأولى يوم 7 أكتوبر على مكالمة من ابنته تخبره أن هناك إنذارات في تل أبيب، وبعد دقيقة واحدة تواصل مع رئيس الأركان، هارتسي هاليفي، فأخبره “إنها قادمة من غزة، لكن ليست مجرد صواريخ، هناك شيء ما يحدث، سوف أقوم بتقييم الوضع”.
وأكد خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إنه رأى عدم فهم يسيطر على إسرائيل، لكن ليس فقدان للأعصاب، بل شعور واضح بعدم الفهم، ولا أحد يعرف ماذا يحدث.
وأوضح أيضًا أنه أخبر الجميع بأن ما يحدث هو “حرب”، وأمر بتجنيد كل من يستطيع، العاديين والاحتياطين، وإرسال الجنود وفتح مستودعات الأسلحة، وكان يرى أن “حماس” لن تحارب بمفردها، لذلك كان عليه التركيز أيضًا على الشمال، حيث يقع حزب الله اللبناني.
أحداث السابع من أكتوبر
وعن المقابلة الأولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في ذلك اليوم، قال: “أعتقد أن رئيس الوزراء كان في مزاج كئيب للغاية، ليس فقط في ذلك اليوم، بل وأيضًا بعده، كانت النظرة متشائمة للغاية، حيث نحتاج إلى التركيز واليقظة من أجل إجراء تقييم صحيح للوضع”.
كما قال يوآف جالانت أن الجميع كان يسأل سؤالًا واحدًا فقط، وهو “أين الجيش؟”، موضحًا أنه يشعر بالمسؤولية تجاه أحداث السابع من أكتوبر.
Source: جريدة الدستور
مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون العسكرى المشترك بين البلدين
بحث الأردن والعراق سبل تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
Source: جريدة الدستور