الأوقاف الفلسطينية تتمسك بالسيادة على الحرم الإبراهيمي وترفض القرار الإسرائيلي
أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب غرب الضفة الغربية، معتبرة أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني يعد اعتداء على مقدس من المقدسات الإسلامية.
يأتي ذلك بعدما أعلن الارتباط الإسرائيلي في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء نقل كافة الأعمال والصلاحيات بالحرم الإبراهيمي من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما يسمى بهيئة التخطيط المدني الإسرائيلي.
من جانبها جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبتها لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع المنظمات الحقوقية بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة بحقّ الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى 31 لمذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أن مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية لن تفلح في ترهيب الفلسطينيين.
ودعا البيان الجماهير في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل (فلسطيني 48)، وفي مخيمات اللجوء والشتات إلى مواصلة الصمود والثبات والمقاومة.
واكد البيان أن مجازر الاحتلال لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من أرض فلسطين ولن تفلح في كسر إرادة المقاومة دفاعًا عن الأرض والمقدسات.
Source: Apps Support
هل وقع بوتين في الفخ الأميركي مجددًا؟
كتب الرئيس الأوكراني على مواقع التواصل الاجتماعي: “ثلاث سنوات من المقاومة، ثلاث سنوات من عرفان الجميل. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة التي أظهرها الأوكرانيون”، شكرًا لكل الذين يدافعون عن أوكرانيا ويدعمونها”.
يأتي ذلك في وقت وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى كييف، صباح يوم الاثنين 24 فبراير/ شباط الجاري، لتأكيد دعمهم لأوكرانيا، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا، في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده على المحك، بل مصير أوروبا”.
انسجام تام بين أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وتأكيد على الاستمرار في الوقوف في وجه طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالمة بإعادة مجد بلاده.
لكن الأمر لا يتوقف على مواجهة بوتين، بل على إيصال رسائل واضحة إلى الحليف الأميركي بأنه قد يخطئ إن ذهب بعيدًا في تقاربه مع موسكو، لكنّ السؤال هو: هل فعلًا دونالد ترامب يريد رفع يد بوتين في ساحة الحرب على حساب أوروبا، أم إنه ينصب فخًا مزدوجًا للحليف كما للعدو؟
ها هي العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي تدخل عامها الثالث، بعدما أمر الرئيس الروسي جيشه في 24 فبراير/ شباط من عام 2022، باختراق الحدود الأوكرانية من أجل ضمان أمن روسيا القومي، في ذريعة أطلق عبرها توجسه من أن تصبح أوكرانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأمر الذي سيضع صواريخ “الناتو” على الحدود مع روسيا مباشرة.
كانت التقديرات العسكرية المقربة من الكرملين تشير إلى أنّ العملية العسكرية لن تأخذ أكثر من أيام لإنجاز المهمة الموكلة إليها، والتي تتعلق بضم بعض المقاطعات الأوكرانية إلى أراضي روسيا. لكنّ إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كان لها رؤية مختلفة، حيث وجدت في الحرب الدائرة في شرق أوكرانيا أهدافها الجيوسياسية، لهذا لم تتوانَ في فتح جسور الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجيستي لكييف في سبيل عرقلة الهجوم الروسي.
في الوقت الذي كان بوتين في مكتبه ينظر إلى ساعته، وينتظر اتصالًا يؤكد له إنجاز المهمة، كانت واشنطن تخطط لإطالة أمد الحرب من أجل استنزاف روسيا لتحييدها كقوة أساسية صاعدة مهددة للنفوذ الأميركي في العالم.
لهذا، رفعت إدارة بايدن سياسة “الاحتواء” للدول الصاعدة، وعلى رأسها القوتان الصينية والروسية، الأمر الذي جعل بوتين يدرك بعد أشهر من بدء العملية العسكرية أنه وقع في الفخ الأميركي، وانغمس أكثر في الوحول الأوكرانية، وأن الغرب كان يتحضر لمحاصرة روسيا عبر فرض عقوبات أممية عليها، وكان آخرها تعليق زيلينسكي في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي العملَ باتفاقية نقل الغاز الروسي الطبيعي إلى أوروبا، مع “التصفير”، بعدما كانت دول الاتحاد الأوروبي تستورد أكثر من 40% من غازها الطبيعي من روسيا عام 2021.
ثلاث سنوات، ولم تزل الحرب قائمة في شرق أوكرانيا، ولم يزل جيش بوتين يواجه العقبات المستمرة، لا سيما بعدما توغل الجيش الأوكراني في 6 أغسطس/ آب الماضي عسكريًا في منطقة كورس الروسية واحتلها. الأمر الذي ضاعف من الضغط على بوتين، بعدما قدم زيلينسكي حلًا لإنهاء الصراع من خلال تبادل الأراضي التي احتلها طرفا النزاع.
ثلاث سنوات، ولم يستطع بوتين جذب حليفه الصيني إلى ساحة الحرب، كما لم تفتح بكين حربَ تشغيل الغرب في المقلب الآخر، لإضعافه وتشتيت قدراته على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري.
لكنّ جلّ ما استطاع فعله بوتين بعد هذه الفترة الزمنية، أنّه حصل على لقاء على مستوى وزراء الخارجية من واشنطن، في الرياض بهدف إنهاء الحرب على قاعدة ما يفرضه الأقوياء، لهذا لم يكن زيلينسكي ممثلًا في اللقاء.
انفرجت أسارير بوتين بعد اللقاء الذي جمع وزير خارجيته سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في الرياض الثلاثاء 18 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد الطرفان على أهمية اللقاء وجديته، واتفقا على تهيئة الظروف لعقد قمة بين رئيسي البلدين.
لقد منحت تلك المحادثات روسيا أملًا في تحقيق الانتصار في تلك الحرب على اعتبار أن الأميركي من خلالها أبدى تفهمه حول الهواجس الروسية، وأن اللقاء قد يترجم على مستوى الرئيسين، ما يفتح الباب لسلسلة من التفاهمات بين البلدين على قضايا كثيرة.
في الشكل رفعت المحادثات من معنويات الروسي، على اعتبار أنّ الطرف الأوكراني لم يشارك فيها. ولكن في المضمون، وبحسب بعض التقارير وقع الروسي في الفخّ الأميركي مجددًا، حيث إن هناك تسريبات من مصادر مقربة من الجانب الأميركي الذي شارك في الاجتماع، بأنه تمّ إلزام روسيا بإعادة إعمار أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة. ما يعني أن الغرب، تحديدًا الأميركي، قد وضع يده على هذه الأصول التي قدرت بحوالي 600 مليار دولار.
في المضمون أيضًا، تكون واشنطن قد حققت مسعاها القديم، وهو قطع خطوط أنابيب الغاز الروسية (نورد ستريم 1و2) عن أوروبا، الأمر الذي سهل دخول الغاز الأميركي وبأسعار مرتفعة. في المضمون، تكون واشنطن أعادت دورها التقليدي الذي لعبته بعد سقوط الاتحاد السوفياتي من خلال إبراز دورها كـ “حكم” في القضايا الدولية.
إن الفخ الأميركي الذي نصبه ترامب لبوتين، أعطى لواشنطن الحرية في ابتزاز كييف والاتحاد الأوروبي معًا، من خلال سعي ترامب للاستيلاء على المعادن النادرة الأوكرانية، كتعويض طبيعي عن المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها أميركا لكييف في حربها مع روسيا.
أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، لقد وجد ترامب في مفاوضاته مع بوتين فرصة بعدم السماح لأوروبا بالابتعاد عن فكرة “التبعية” التي اعتادت عليها منذ الحرب الباردة، لتبقى مفاتيح النظام الدولي مرتبطة بواشنطن حصريًا.
لا تتوقف الأهداف الأميركية عند أخذ روسيا إلى طاولة المفاوضات، بل أيضًا يجد ترامب أن التفاوض الأميركي مع روسيا، سيكون له انعكاس على التلاقي الروسي الإيراني، لزعزعة التعاون بين البلدين، لا سيما فيما يرتبط بالشأن العسكري. إذ تحتاج واشنطن إلى تبريد الجبهة الأوكرانية، لكي تستطيع محاكاة الخطر الداهم من إيران التي أصبحت قاب قوسين من امتلاكها القنبلة النووية، وهذا ما توعد ترامب بعدم حصوله مهما كلّفه الأمر، فكيف إن كان هناك رئيس وزراء إسرائيلي متهور وهو بنيامين نتنياهو يعمل على ضرب مفاعلات إيران النووية.
يراهن الروسي على المحادثات بأنها بداية لنهاية عمليته العسكرية الخاصة، وأنها تسجل إنجازًا لدبلوماسيته، ولكنّ الأمر قد يكون مختلفًا عند الجانب الأميركي الذي يقرأ المحادثات من منظار تحقيق مكاسب له على حساب أعدائه، كما على حساب حلفائه. لهذا يتساءل البعض هل بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا سيقع بوتين في الفخ الأميركي مرة ثانية؟
Source: Apps Support
محكمة تونسية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض محمد براهمي
قضت محكمة تونسية -أمس الثلاثاء- بإعدام 8 متهمين باغتيال المعارض والنائب السابق محمد براهمي عام 2013، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد متهمين آخرين في القضية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، مساء أمس، إن “هذه الأحكام هي الأولى في قضية محمد براهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي”.
كما أشارت الوكالة -نقلا عن المصدر القضائي- أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، 8 منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام “من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي”.
وقد تم تضعيف عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين “بجريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد” بينما صدر حكم غيابي بحق متهم تاسع فار بالسجن 5 سنوات، وفق المصدر نفسه.
ويُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خاصة بحق المدانين بتنفيذ هجمات تصنف بأنها “إرهابية” لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال براهمي، وكذلك المعارض اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط 2013.
وفي مارس/آذار العام الماضي، حكم القضاء التونسي بالإعدام على 4 مدانين باغتيال بلعيد، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأثار اغتيال المعارضَين آنذاك صدمة وشكل منعطفا بهذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، وأدخل تونس في أزمة سياسية كبرى تزامنت مع الانتقال الديمقراطي الذي كان يشهده بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات عام 2014.
Source: Apps Support