مواجهات بعدة مناطق بالضفة واستهداف قوات الاحتلال بنابلس
اندلعت فجر اليوم الخميس والليلة الماضية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ووقعت المواجهات خلال اقتحامات إسرائيلية لمدن وبلدات شمالي الضفة وجنوبها.
وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان.
وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت نابلس من حاجز حوارة، وانتشرت في مناطق بالمدينة.
كما اقتحمت بلاطة البلد شرقي المدينة، وقالت مصادر فلسطينية إن الجنود اعتقلوا فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه.
جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر برام الله. pic.twitter.com/ZvyCHaZYmP
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 26, 2025
وفي غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس.
وفي شمالي الضفة أيضا، ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
واقتحمت قوات الاحتلال خلال الليل بلدة اليامون جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ38.
ومنذ أسابيع، تتعرض مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لعدوان إسرائيلي واسع أسفر عن استشهاد العشرات وتهجير وتدمير عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية.
كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرات الأسرى من سجن عوفر القريب.
ودارت مواجهات أخرى في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث دهمت قوات إسرائيلية منازل عدد من الأسرى.
كذلك شملت الاقتحامات الليلية بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفقا لمصادر فلسطينية.
وبعد عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد 925 قتيلا فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
Source: Apps Support
ماكرون يغير خطته في أفريقيا.. ما هي؟
قد تكون فرنسا تعاني من تدهور نفوذها في الدول الأفريقية الفرنكوفونية ومستعمراتها السابقة, ولكن جميع المؤشرات تظهر أن باريس تعيد صياغة استراتيجيتها وتدرس العودة إلى القارة بقوة عبر التركيز على دول أفريقيا الأنغلوفونية, بما في ذلك نيجيريا التي تؤشر تطورات الشهور الثلاث الماضية أنها تحتلّ مكانة استراتيجية من الخطة الفرنسية بسبب مصالح اقتصادية ودواعي جيوسياسية إقليمية.
نيجيريا في سياسة “ماكرون” الجديدة تجاه أفريقيا
لم تكن نيجيريا أولى الدول في المنطقة الأنغلوفونية التي تحظى باهتمام فرنسا؛ إذ منذ عام 2019 تتودد باريس إلى أكبر الاقتصادات غير الفرنكوفونية داخل القارة، مثل جنوب أفريقيا التي أدى “إيمانويل ماكرون” أول رحلته الرسمية إليها في عام 2021؛ وإثيوبيا التي أعلن فيها “ماكرون” أثناء زيارته آواخر ديسمبر 2024 عن دعم فرنسا لسعي أديس أبابا للوصول إلى البحر؛ وكينيا التي أدى إليها الزيارة في عام 2019 كأول زيارة لرئيس فرنسي منذ استقلال البلاد.
ويمكن تتبع أسباب الاهتمام الفرنسي بأفريقيا الأنغلوفونية إلى تطلّع باريس إلى ما هو أبعد من مستعمراتها السابقة بهدف الوصول إلى اقتصادات أكبر وأكثر ديناميكية لتحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا، وخاصة في ظل صعود المشاعر المعادية لفرنسا في الدول الفرنكوفونية، وخاصة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، التي طردت القوات الفرنسية ونأت بنفسها عن باريس بسبب تصورات الاستعمار الجديد.
وتلعب نيجيريا دورا محوريا في سياسة ماكرون الجديدة تجاه أفريقيا، حيث تعد البلاد واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وهي لاعب رئيسي في “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” (إيكواس)، وتؤثر في القرارات الاقتصادية والسياسية بغرب أفريقيا. إضافة إلى ثقلها الثقافي في المنطقة واشتراكها في الحدود مع أربعة دول فرنكوفونية (بنين والنيجر وتشاد والكاميرون)، مما يجعل نيجيريا جسرا بين منطقتي أفريقيا الأنغلوفونية وأفريقيا الفرنكفونية.
ويؤدي الرئيس النيجيري “بولا تينوبو” دور الشريك الرئيسي في هذه الجهود الفرنسية، وخاصة في غرب أفريقيا، كما هو واضح في زيارته – أي “تينوبو” – إلى باريس في نوفمبر الماضي (2024)، وهي أوّل زيارة دولة إلي فرنسا من قبل رئيس نيجيري منذ أكثر من عقدين؛ إذ قدّم “ماكرون” خلالها عرضا مبهرجًا من الدفء والصداقة إلى الحد الذي جعل بعض الدبلوماسيين والمحللين السياسيين، بما في ذلك السفير الفرنسي في نيجيريا “مارك فونبوستير”، يقولون إن “ماكرون” لم يستقبل أي زعيم أفريقي آخر بتلك الطريقة.
ويمكن أيضا فهم الاهتمام الخاص الذي يوليه “ماكرون” لنيجيريا من خلال حقيقة أنه -أي ماكرون – أمضى ستة أشهر في نيجيريا عندما تدرّب في السفارة الفرنسية بأبوجا – عاصمة نيجيريا – في عام 2002 بصفته طالبًا في المدرسة الوطنية للإدارة (مدرسة عليا فرنسية).
ويضاف إلى ما سبق أنه رغم الاعتقاد السائد بأن موقف الرئيس النيجيري “تينوبو” تجاه فرنسا أكثر إيجابية من مواقف رؤساء نيجيريا السابقين؛ إلا أن مراجعة سريعة للإدارات النيجيرية السابقة منذ عام 1999 تُظهر أن هناك تعاون قديم بين الحكومات النيجيرية والفرنسية السابقة، مثل تعاونهما في عهد “أولوسيغن أوباسانجو” (رئيس نيجيريا من 1999 حتى 2007) حول المرحلة الأولى من تنويع الشراكة الاقتصادية بين الدولتين ودعم فرنسا تخفيف أعباء الديون عن نيجيريا. وفي عهد “محمد بخاري” (الرئيس النيجيري من 2015 حتى 2023) وطّدت فرنسا شراكتها مع البلاد لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا ومكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد (وهي منطقة تضم نيجيريا وثلاث دول فرنكوفونية – تشاد والنيجر والكاميرون).
العامل الاقتصادي في تزايد شراكة نيجيريا مع فرنسا
تتعرض إدارة الرئيس النيجيري “تينوبو” لضغوطات من مختلف الجهات، مدفوعة باستمرار الأزمات الاقتصادية التي تعهّد بإصلاحها قبل وإبان وصوله إلى السلطة في عام 2023. وشملت هذه الإصلاحات جذب الاستثمارات الأجنبية وفق استراتيجية قائمة على أربعة أبعاد (هي الديمقراطية والتنمية والديموغرافيا والشتات), ولكن مضي قرابة عامين من حكمه أظهر صعوبة تحقيقها، إضافة إلى السقوط الحر لـ “نيرا” عملة نيجيريا والخلافات بين الجنوب والشمال بسبب مقترح إدارة “تينوبو” للإصلاح الضريبي. وشهدت الأشهر الأخيرة خروج العديد من الشركات الدولية من نيجيريا بسبب انخفاض قيمة العملة النيجيرية وعوامل أخرى مرتبطة ببيئة عمل غير مواتية.
أجبرت صعوبات جذب الاستثمار الأجنبي – وخاصة من الغرب – الرئيس “تينوبو” إلى التوجه نحو فرنسا، حيث ترى حكومته أن تعزيز علاقات نيجيريا مع باريس فرصةٌ قد تسهّل لأبوجا وصولاً تجاريًا أكبر إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعود بالنفع على المصدّرين النيجيريين. ولذلك وقّع الرئيس النيجيري خلال زيارته الأخيرة إلى باريس على صفقة بالغة الأهمية، تضمنت استثمارًا فرنسيا بقيمة 300 مليون يورو لتعزيز البنية الأساسية والشراكة للنهوض بقطاعات رئيسية في الاقتصاد النيجيري، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة المستدامة. بل صرّح “تينوبو” أثناء الزيارة إلى حاجة الدولتين – نيجيريا وفرنسا – لـ “مسؤولية جماعية” لمحاربة الإرهاب، حيث أن “نيجيريا شريك في التقدم” و”نحن مستعدون للشراكة مع فرنسا حتى نتمكن من إجراء عمليات أمنية من شأنها أن توقف تحدي الهجرة”.
وخلال تلك الزيارة وقعت بنوك نيجيرية اتفاقيات عملٍ في باريس، حيث تألف الوفد النيجيري، بقيادة الرئيس “تينوبو”، من كبار قادة الأعمال النيجيريين, بمن فيهم “عليكو دانغوتي” مؤسس مجموعة “دانغوتي” المالكة لمصفاة دانغوتي التي تؤثر على قطاع النفط الأوروبي، و “توني إلوميلو” مالك “البنك المتحد لأفريقيا” (United Bank for Africa)، وعدد قليل من حكام الولايات النيجيرية الاستراتيجية، بمن فيهم حاكم ولاية لاغوس. إضافة إلى وزراء نيجيريين, مثل وزير الخارجية ووزير المالية ووزير التجارة والاستثمار ووزير الدفاع.
وقد تبعت الاتفاقية الموقعة في باريس عدة تحركات ومذكرات التفاهم. وعلى سبيل المثال، عززت نيجيريا وفرنسا في يناير 2025 شراكتهما في قطاع التعدين من خلال الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في باريس, وذلك بالتعاون في تحديث المختبرات الجيولوجية النيجيرية وتوفير المعدات التكنولوجية المتقدمة وتمويل استكشاف البيانات الجيولوجية لوكالة المسح الجيولوجي النيجيرية. وفي الشهر نفسه أكّد وزير الخارجية النيجيري “يوسف توغار” التزام أبوجا بالحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية مع فرنسا, مؤكدا أن ليس لنيجيريا نية بقطع علاقتها طويلة الأمد معها.
وعلى نحو مماثل، التقى “والي إيدون” وزير المالية النيجيري في 14 فبراير 2025، بالسفير الفرنسي في نيجيريا, حيث تركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نيجيريا. وفي الشهر نفسه، شاركت نيجيريا – أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا – في قمة عمل الذكاء الاصطناعي التي عقدت في باريس، والتي أعلنت فيها فرنسا عن وقف بقيمة 400 مليون دولار لمؤسسة “الذكاء الاصطناعي الحالي” التي أطلقها الرئيس الفرنسي “ماكرون” بهدف توجيه تطوير التكنولوجيا في اتجاهات أكثر فائدة اجتماعيًا.
وبالنسبة لفرنسا، تتمتع نيجيريا بإمكانات هائلة كواحدة من أكبر اقتصادات أفريقيا، كما أن عدد سكان البلاد الذي يزيد عن 200 مليون شخص يجعلها سوقًا متنامية وأرضًا خصبة بالفرص غير المستغلة رغم حيويتها. وكانت النتيجة أن كانت نيجيريا اليوم الشريك التجاري الرائد لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ورابع أكبر شريك فرنسي في أفريقيا.
وقد أطلقت نيجيريا وفرنسا في عام 2018 “مجلس الأعمال الفرنسي النيجيري” الذي يجمع بين الشركات الفرنسية والنيجيرية الكبرى الراغبة في الشراكات الاستثمارية التعاونية. واستحوذت نيجيريا على 20 في المئة من تجارة فرنسا مع دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والتي بلغت 3.53 مليار يورو في عام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية إلى نيجيريا من 528 مليون يورو إلى 611 مليون يورو في نفس العام. وكانت معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات مصنعة، حيث شكلت المنتجات الزراعية الغذائية الأغلبية بنحو 30 في المئة.
جدير بالذكر أن فرنسا هي تاسع أكبر مورد لنيجيريا, وأن 95 في المئة من الواردات الفرنسية من نيجيريا عبارة عن منتجات بترولية. وتعمل حوالي 100 شركة فرنسية في مختلف أنحاء البلاد في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والأغذية الزراعية والشحن والفنادق والتأمين والأدوية. ومولت “الوكالة الفرنسية للتنمية” عدداً من مشاريع التنمية في نيجيريا، وخاصة في مجالات النقل والتنمية الحضرية. بل رغم كون نيجيريا دولة أنغلوفونية، إلا أن فرنسا توسّع حضورها الثقافي في البلاد من خلال مؤسسات فرنسية مختلفة. ويدرس العديد من الطلاب النيجيريين في فرنسا عبر المنح والتعاون بين الجامعات النيجيرية والفرنسية.
مخاوف السيادة الوطنية
يُفتَرض – نظريا – أن تكون نيجيريا قادرة على التعامل مع التحديات التي قد تصاحب علاقاتها المتنامية مع فرنسا، وذلك بسبب طبيعة الثقافات النيجيرية وتاريخها ومشاهدها السياسية وخصائص أقاليمها الجيوسياسية والأسس الاقتصادية النيجيرية التي تختلف نسبيا عن دول المنطقة الفرنكوفونية بغرب إفريقيا.
ومع ذلك، فإن واقع الدول الفرنكوفونية المقربة إلى فرنسا سابقا يعزز المخاوف بشأن السيادة الوطنية النيجيرية. وتتجلّى هذه النقطة في انتقادات النيجيريين لصفقة التعدين التي وقعتها “تينوبو” مع فرنسا التي لديها سجل سيئ فيما يتعلق بالموارد المعدنية والمعاملات الاقتصادية مع عدة دول بجنوب الصحراء الكبرى. إضافة إلى الاتهامات المتعددة الموجهة لفرنسا في تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو بأنها ساهمت في تخلّفها التنموي وتطورها الاقتصادي. وهذه الانتقادات أجبرت الحكومةَ النيجيرية على إصدار توضيح قالت فيه إن فرنسا لم تَسْتَوْلِ على ثروات نيجيريا المعدنية، وأنه “لم يُتَّفق في أي مكان في الوثيقة (الخاصة بالتعدين) أو أشير إلى أن نيجيريا قد تنازلت عن حقوق التعدين للفرنسيين”، كما أن الحكومة لم تقم بأي شيء تضرّ المصالح الاقتصادية والأمنية النيجيرية.
وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية النيجيرية المتعددة الأوجه وتنامي الأطماع العالمية في الموارد المعدنية النيجيرية الحيوية مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والزنك؛ فقد يؤدي سوء إدارة الاستثمارات الفرنسية المتزايدة إلى صراع جديد على الموارد في مناطق التعدين، استنادا على ما يحدث في منطقة دلتا النيجر التي تنشط في مسلحون وعصابات بسبب النفط. وقد يحدّ الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لنيجيريا, كما قد يؤثر الوجود الفرنسي المتزايد أيضًا على خيارات السياسة الداخلية والخارجية لأبوجا، وخاصة في مسائل التجارة والأمن، حيث ستحتاج البلاد إلى إدارة علاقاتها مع باريس مع الحفاظ على علاقاتها القوية مع حلفاء آخرين ولاعبين عالميين مثل الصين وروسيا والهند وغيرها.
وهناك نقطة أخرى مرتبطة بدعوة “تينوبو” لـ “ماكرون” إلى تحمل “المسؤولية الجماعية” مع نيجيريا لمحاربة الإرهاب وإجراء العمليات الأمنية؛ إذ تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يذهب الرأي السائد في منطقة الساحل إلى أن علاقات بعض دول المنطقة مع باريس فاقمت من انعدام الأمن فيها. بل تثير الدعوة تساؤلات حول ما إذا كانت نيجيريا مستعدة لاستضافة القوات الفرنسية في المستقبل، وذلك لأن نيجيريا معروفة برفضها القاطع منذ عقود لفكرة استضافة قواعد عسكرية أجنبية من حلفائها الغربيين رغم تعاون الجيش النيجيري معهم.
وتلك التساؤلات وغيرها من النقاشات الوطنية الحادة أجبرت الجنرال “كريستوفر موسى”, رئيس أركان الدفاع النيجيري، في ديسمبر 2024، على نفي ما إذا كانت الحكومة النيجيرية منحت الإذن لفرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية داخل حدودها، قائلاً: إن مثل هذه الخطط لم تكن ضمن جدول أعمال الرئيس “تينوبو”، وأنه لن يُسمح لأي كيان أجنبي بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا، سواء في شمال البلاد أو جنوبها أو أي إقليم آخرى داخل البلاد.
ديناميكيات إقليمية
تقترن زيارة الرئيس “تينوبو” إلى باريس مع تصاعد موجة حركة الوحدة الإفريقية في غرب أفريقيا، وخاصة أنه – أي الرئيس النيجيري – يرأس أيضا مجلس إدارة “إيكواس”, الكتلة الإقليمية التي وافقت مؤخرا على انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وهو ما أثار استياء البعض في المنطقة رغم تأكيد الحكومة النيجيرية مرارا التزامها بأمن واستقرار غرب أفريقيا واحترام سيادة دولها، ورغم أن أبوجا برّرت موقفها وتحركاتها بأن توتر علاقات فرنسا مع دول الساحل لا يؤثر بالضرورة في العلاقات النيجيرية الفرنسية التي تقوم على الاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية، وهي في ذلك كعلاقات نيجيريا مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وغيرها.
ويضاف إلى ما سبق أن سعي “تينوبو” العلني والصريح إلى فرنسا يؤجّج الاتهامات الإقليمية ضد إدارته. ويمكن ملاحظة ذلك في ادعاء القائد العسكري النيجري “عبد الرحمن تشياني”، بعد زيارة “تينوبو” إلى باريس، بأن نيجيريا تتواطأ مع فرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية في الشمال المجاورة للنيجر ولتزويد الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة بحيرة تشاد بالأسلحة لزعزعة استقرار الجارة. وقد نفى هذا الزعمَ السكانُ المحليّون وزعماؤهم في المناطق الشمالية النيجيرية، كما وصفه مستشار الأمن القومي النيجيري “نوح ريبادو” بادعاء “لا أساس له” و”كاذب”.
وهناك بعدٌ سياسي لتنامي الشراكة النيجيرية الفرنسية؛ إذ أبدى حكام ولاياتٍ شمالية استياءهم تجاه حكومة “تينوبو” بسبب ملفات طنية ولطريقة إدارته لأزمة “إيكواس” مع المجلس العسكري في النيجر المجاورة, حيث أن لهذه الولايات الشمالية قواسم إثنية وثقافية وتاريجية مشتركة مع النيجر.
وبما أن نيجيريا ستعقد رئاسياتها المقبلة في عام 2027, مع احتفاظ الولايات الشمالية النيجيرية – بسبب عدد سكانها وثقلها السياسي – بنسبة تصويت حاسمة في هذه الانتخابات؛ فإن فوز “تينوبو” بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات مهدّد. ويؤكد على هذا ما حدث في احتجاجات أغسطس 2024 ضد حكومته، حيث لوّح متظاهرون بأعلام روسيا في شوارع بولايتي كانو وكادونا في شمال غرب نيجيريا, مما أشّر على تفضيلهم أن تسير نيجيريا على مسار النيجر التي عزز مجلسها العسكري علاقاته مع روسيا بعد انقلاب يوليو 2023 على حكومة الرئيس “محمد بازوم” المدنية.
Source: Apps Support
الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين والقسام تسلم جثامين 4 إسرائيليين
أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح مئات الأسرى الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين سلمت كتائب القسام جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة السابعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
فقد أطلق الاحتلال سراح 42 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر هم 37 أسيرا من الضفة و5 مقدسيين.
ووصلت حافلة تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين برفقة طواقم من الصليب الأحمر الدولي إلى قصر الثقافة في مدينة رام الله، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم، كما ظهر الإعياء على بعض الأسرى ونقلوا إلى المستشفى.
وأعرب عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عن سعادتهم بخروجهم من معتقلات الاحتلال، وأكد عدد منهم عقب إطلاق سراحهم من سجن عوفر ووصولهم إلى رام الله أنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والضرب على أيدي جنود الاحتلال.
وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام في تصريحات صحفية على هامش استقبال الأسرى إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن الأسرى بلباس عليه عبارات عنصرية وتحريضية، لكن تم تزويدهم بملابس بديلة.
وأضافت أن الأسرى أخبروها بإصابتهم بأمراض جلدية، وبعضهم طلبوا إجراء فحوصات طبية.
أسرى مقدسيون
ووصل الأسرى المقدسيون إلى منازلهم في ظروف أمنية مشددة فرضتها عليهم قوات الاحتلال، إذ اقتحمت منازل عائلاتهم في وقت سابق ومنعتهم من إقامة أي مظاهر احتفالية، ووجهت إليهم رسائل تهديد بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.
وفي غزة، قال مراسل الجزيرة إن 456 أسيرا وصلوا إلى القطاع، ونقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي علق الإفراج عن 24 أسيرا من الأطفال إلى حين التأكد من هويات جثث الأسرى الأربعة.
في المقابل، سلمت كتائب القسام في خان يونس جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة إلى الصليب الأحمر الذي أوصلها للجيش الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم.
ووصلت توابيت الجثث الأربع إلى معهد الطب الشرعي في حي أبو كبير بتل أبيب للتأكد من هويات أصحابها.
وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الجثامين باتت في إسرائيل وأجريت لها فحوص أولية عند المعبر، في انتظار استكمالها بمعهد الطب الشرعي في تل أبيب، لتشخيص وفحص أسباب الوفاة.
وفي هذا السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باءت بالفشل أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال التزاماته.
وأضافت الحركة في بيان أنها فرضت التزامن في عملية تسليم جثامين أسرى العدو مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لمنع الاحتلال من مواصلة التهرب من استحقاقات الاتفاق.
وأكدت أن جهود الوسطاء في مصر وقطر في الضغط على الاحتلال أفشلت مخططات الاحتلال.
وقالت الحركة في بيانها إنها قطعت الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
وأكدت حماس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار واستعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، كما أكدت أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو فقط التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وقال البيان إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته التراجع عن الاتفاق وعرقلته لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم.
وطالبت الحركة الوسطاء بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وقالت حماس في بيانها إن على بعض دول العالم الكف عن ازدواجية المعايير في الخطاب المتعلق بالأسرى الإسرائيليين دون ذكر الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من تنكيل.
وانطلقت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025 وتشمل 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.
ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا (أحياء وأموات)، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل، إذ أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.
وكانت آخر دفعة ليل الأربعاء/الخميس، وضمت جثث 4 أسرى إسرائيليين.
ومقابل ذلك أفرجت إسرائيل خلال أول 6 دفعات تبادل عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وكان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا في الدفعة السابعة السبت الماضي لكن نتنياهو عرقل ذلك.
وبرر نتنياهو قراره بالاحتجاج على المراسم التي تنظمها حماس عند تسليم الأسرى وجثامين الإسرائيليين، مطالبا بوقفها قبل استكمال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
Source: Apps Support
زوجة نائل البرغوثي للجزيرة نت: خرجت لاستقبال زوجي ومنعني الاحتلال
بعد منع قوات الاحتلال سفرها إلى مصر لاستقبال زوجها المبعد، عادت إيمان نافع من معبر الكرامة على الحدود مع الجانب الأردني، وهي تحمل معها 3 حبات الكلمنتينا (اليوسفي) كانت تتحضر لتقديمها لزوجها الأسير المحرر نائل البرغوثي، والذي أفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل اليوم الخميس، بعد أن قضى ما مجموعه 45 عاما في السجن.
وبعد صدور أمر المنع الإسرائيلي لإيمان وعدد آخر من أمهات وأقارب أسرى تقرر تحررهم يوم الخميس الماضي، حيث كان من المقرر تحرر البرغوثي السبت ٢٢ فبراير/شباط ، قبل أن تقرر إسرائيل تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى مساء أمس الأربعاء، التقطت إيمان صورة للثمار التي حملتها لزوجها من حديقة المنزل، وفكرت في إيجاد طريقة لإيصال الصورة له، بعد أن خبأتها معها في رحلة السفر التي لم تكتمل.
تقول إيمان عن زوجها “نائل متعلق بالأرض بشكل كبير، يحب الزراعة وتقليم الأشجار والاهتمام بشجرة الزيتون التي يعتبرها امتدادا طبيعيا لوجودنا في أراضينا، لقد أمضى أيامه السابقة خارج السجن في فلاحة الأرض والاعتناء بها، لذا هو يحب ثمار هذه الأرض ويحب قطفها وأكلها، وقد فكرت بأنه سيشعر بالسعادة حين يأكل من ثمر الشجر في أرضه”.
وقبل مغادرتها معبر الكرامة الذي انتظرت فيه قرابة 10 ساعات، التقت إيمان رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، والذي أعفي من منصبه بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أواخر الأسبوع الماضي، حيث كان يستعد للسفر لمصر لاستقبال أحد أقاربه الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت.
تقدمت إيمان نحوه وطلبت منه أن يحمل سلامها وتحياتها لنائل، وأن يخبره بمحاولاتها الوصول لمصر لرؤيته، ثم أعطته لوحا من الشوكولاتة وطلبت منه أن يقدمه له نيابةً عنها، وتقول “حبيت يوصله شيء مني، ليحس أني معه، حتى لو لم أستطع أن أكون هناك”.
عادت إيمان لتتابع بقلق كبير وعلى الهواء مباشرة لحظات خروج زوجها من السجن وانتقاله للمرة الأخيرة عبر الحافلة إلى الجانب المصري، وتعلق على هذه اللحظات بقولها إنها كان يجب أن تكون هناك لترحب به وتراه وتعانقه، بعد 11 عاما من الفراق بينهما، وإعادة اعتقاله عام 2014.
وكانت إيمان قد أكدت في لقاءات صحفية سابقة، أن البرغوثي يرفض بشكل قاطع إبعاده إلى خارج فلسطين، لكنها تلقت اتصالاً منه يوم الثلاثاء، أبلغها فيه بالإفراج عنه وإبعاده، لكنها لم تعرف بعد إلى أي بلد، وتضيف “نائل وباقي الأسرى الذين حملوا نفس موقفه من الإبعاد حاولوا الحفاظ على الموقف العام، حتى تستمر الصفقة دون إعطاء الاحتلال مبررات لتعطيلها”.
تقول الزوجة إن الاحتلال منعها من السفر عبر معبر الكرامة في مدينة أريحا مرتين متتاليتين، وتضيف “قالوا لي عليك مراجعة مركز بيت إيل قرب رام الله، هذه الحجة تُقال لكل أهالي الأسرى الممنوعين من السفر، وهو أسلوب ضغط نفسي تمارسه سلطات الاحتلال علينا وعلى الأسرى حتى آخر لحظة”.
حاولت إيمان التواصل مع محامي يهتم بقضايا الأسرى الفلسطينيين لإلغاء منع السفر، وتحدثت مع أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الذي وعدها بإيصال قضيتها وباقي أهالي الأسرى الممنوعين من السفر لرؤية ذويهم المحررين لعدد من السياسيين والقناصل والدبلوماسيين الدوليين.
سعادة بعد حرمان
تبتسم إيمان وهي تتحدث عن ما يقارب سنوات ثلاثا قضتها مع زوجها نائل، في منزلهم في قرية كوبر شمال رام الله، بعد زواجهما الذي تم عقب شهر واحد من الإفراج عنه ضمن صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، ولا تكتفي إيمان من تعداد صفات زوجها، على الرغم من قصر الفترة التي عاشتها معه، قبل إعادة اعتقاله عام 2014.
تقول إنها عاشت معه 32 شهرا، وكان بالنسبة لها “صديقا وأخا ورفيقا وإنسانا خفيف الظل لطيفا”، كما تحدثت عن ثقافته واطلاعه وتقول “هو قارئ نهم، يطلق عليه الأسرى لقب غوغل فلسطين، لأنه يملك إجابة لأي سؤال يراودهم، كما أنه محب للشعر بشكل كبير، ويجيد اللغة الإنجليزية حيث تعلمها في الأسر”، والتحق عام 2013 بجامعة القدس المفتوحة لدراسة التاريخ، لكن دراسته بقيت معلقة بسبب إعادة اعتقاله.
وتصف حياة زوجها بعد الإفراج وتقول “كان معتادا بشكل يومي أن يصلي العشاء، ثم يجلس على سطح المنزل لتأمل النجوم وحركتها، ويميز أسماءها، فهو محب لعلم الفلك، وكان يقول إنه حرم من رؤية النجوم مدة 33 عاما”.
وتضيف “بعد صلاة الفجر كان يخرج للأرض، يعتني بالزيتون، ويتحدث مع كل الأشجار، كان يقول لي باستمرار إنه يحاول تذوق الأشياء والحياة التي حرم منها طوال سنوات سجنه”.
تقول إنه رقيق في التعامل خاصة مع الأطفال، ويعتبر نفسه أنه “ما زال ذلك الشاب صاحب الـ19 عاما الذي اعتقله الاحتلال”، رغم مرور كل هذه السنوات عليه، وتذكر أنه في عام 2013 نزل الثلج على قرية كوبر، وكانت سعادة نائل لا توصف برؤيته، حيث كان مستمتعا جدا بهذه الأجواء، وقضى يومه خارج المنزل يلهو بالثلج مع أهالي القرية.
العودة للسجن
تصف إيمان إعادة اعتقال زوجها نائل عام 2014 بأنه “شكّل صدمة كبيرة لنا، لأنه قبل شهر واحد من الاعتقال كان موجودا في مركز “بيت إيل” قرب رام الله، حيث كان يجب عليه أن يذهب كل شهرين للتوقيع هناك، تلبية لأحد شروط الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار، ولم يبلغ بوجود أي خرق أمني في ملفه حينها”.
أعيد اعتقال نائل البرغوثي من رام الله التي أجبر على عدم مغادرتها والخروج من حدودها، حيث اتهم بإلقاء خطاب في جامعة بيرزيت اعتبره الاحتلال حينها أنه يحاول الترشح ضمن حكومة حركة حماس في تلك الفترة.
ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر فقط، فلم يفرج عنه بعد انقضائها، وحاولت مصلحة السجون إعادة حكمه السابق، لكن محكمة العدل الإسرائيلية لم تصادق على القرار، ليبقى ملف نائل البرغوثي مفتوحا منذ عام 2015 وحتى موعد الإفراج عنه ضمن المرحلة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل اليوم السبت.
حتى ساعة كتابة التقرير فإن البرغوثي في طريقه إلى مصر بعد الإفراج عنه ضمن المرحلة السابعة من اتفاقية الأسرى بين حماس وإسرائيل، وتقول إيمان إنه اتصل بها وأكد أنه في طريقه لمصر، وعلى الرغم من تقطع الصوت أثناء المحادثة إلا أنه أخبرها بتعرضه للضرب العنيف قبيل الإفراج عنه، “ودعوه بالتعذيب”. وتؤكد أنه حتى الآن لم تعرف الدولة التي سيبعد إليها البرغوثي، وأنها ستعود لمحاولة السفر إلى مصر للقائه مرة أخرى. تتشوق إيمان لوصوله لمصر حتى تتمكن من معاودة الاتصال به والاطمئنان عليه، كما أنها تحاول متابعة وصوله عبر قنوات التلفاز.
وكان البرغوثي المولود عام 1957 في قرية كوبر، قد اعتقل للمرة الأولى عام 1978، بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في عمليات ضد الاحتلال، وحكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما، قضى منه 34 عاما متواصلة في السجن، حيث لُقب بـ”عميد الأسرى”، وكانت إسرائيل ترفض خروجه ضمن أي اتفاقيات لمبادلة الأسرى، قبل أن تنجح حركة حماس بالإفراج عنه عام 2011.
وخلال فترة مكوث نائل في السجن، توفي والداه وشقيقه عمر “أبو عاصف”، واعتقل شقيقته حنان قبل أن يفرج عنها، كما قتل الاحتلال ابن شقيقه صالح البرغوثي، وهدم منزلين لعائلته.
Source: Apps Support
الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة أمس الأربعاء بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم “معلومات كافية وموثوقة” تفيد بأن الضيف قضى في يوليو/تموز في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو “بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه” مضيفا أن الأمر “لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا”.
ونعت حركة حماس -أواخر الشهر الماضي- قائد أركان جناحها العسكري “كتائب القسام” الضيف ضمن “ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام” خلال المواجهة مع جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت “الجنائية” إن لديها “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بأنها “معادية للسامية”.
Source: Apps Support