وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء “صندوق الطبيعة” لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
Source: بوابة الفجر
تغيُّر المناخ.. تهديد عالمي يطال صحة الإنسان واقتصاد الدول ويهدد مستقبل الأجيال
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا سلط من خلاله الضوء على أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، وهو تغيُّر المناخ، مبينًا أسبابه وتأثيراته المتزايدة على الأفراد والشركات والمجتمعات، كما قدّم أبرز المقترحات لمواجهته على المستويات كافة.
تغيُّر المناخ.. أزمة متفاقمة تهدد الإنسان والبيئة
اعتبر التحليل أن تغيُّر المناخ يُعد من أخطر القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على صحة الإنسان واستقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال وكبار السن، وتؤثر على الإنتاج الزراعي نتيجة اختلال أنماط سقوط الأمطار، مما يؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح التحليل أن الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات والجفاف باتت تُسهم في تشريد الملايين، كما تهدد سبل العيش في قطاعات الزراعة والصيد والسياحة، وتُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة البشرية سبب رئيس وراء الاحترار العالمي
أشار التحليل إلى أن التغير المناخي يشير إلى التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي رغم أن بعضها يحدث طبيعيًا، فإن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر تُعد العامل الرئيس وراء هذه الظاهرة، نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وأكد أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض ارتفع بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي الأشد حرارة على الإطلاق، كما أن غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان تُعد من المسببات الرئيسة لهذه الظاهرة.
سيناريوهات خطيرة إذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة
حذّر التحليل من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ستزداد موجات الحر شدة وطولًا، بينما ستنكمش الفصول الباردة.
أما إذا وصلت إلى درجتين مئويتين، فستصبح موجات الحر أكثر تطرفًا، مهددةً الزراعة والصحة بشكل مباشر.
آثار واسعة على المدن والمحيطات ومستوى سطح البحر
استعرض التقرير عدة تداعيات مباشرة لتغيُّر المناخ على البيئات المختلفة، ومنها:
اختلال أنماط الأمطار، بما في ذلك الجفاف والفيضانات الموسمية.
ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى غمر المدن الساحلية وتآكل الشواطئ.
ذوبان الجليد القطبي وتراجع الأنهار الجليدية.
تغيّرات في المحيطات تشمل زيادة الحرارة والحموضة وانخفاض الأوكسجين، ما يؤثر سلبًا على الحياة البحرية.
تأثيرات حضرية، حيث تصبح المدن أكثر عرضة للحرارة والفيضانات.
انعكاسات صحية ونفسية خطيرة.. وتهديد بانتشار الأوبئة
وصف التحليل تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي في القرن الحالي، حسب منظمة الصحة العالمية، والتي تتوقع نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و2050، بسبب الملاريا وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالحرارة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز انتشار الفيروسات نتيجة اضطرار الحيوانات إلى تغيير مواطنها، مما يزيد فرص التفاعل بينها وبين البشر، وهو ما قد يتسبب في ظهور جوائح جديدة.
الفئات الأكثر تضررًا تشمل:
الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.
الحوامل نتيجة التغيرات الفسيولوجية.
كبار السن ومرضى القلب والتنفس.
سكان المناطق الريفية والأقليات ذات الدخل المنخفض.
التأثير الاقتصادي يمتد من الغذاء إلى التأمين والطاقة
أوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يؤثر على الاقتصاد بشكل عميق، ويتجلى ذلك في:
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة تراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية.
تضرر شبكة الكهرباء بفعل موجات الحر والطلب الزائد على التبريد.
اضطراب سلاسل التوريد بسبب ارتفاع حرارة المحيطات، مما يهدد الملاحة البحرية.
زيادة تكاليف التأمين، حيث أصبحت بعض الممتلكات غير قابلة للتأمين في دول مثل أستراليا.
خسائر مرتفعة للشركات بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والسياسات البيئية الجديدة، مثل ضرائب الكربون.
طرق المواجهة: من التمويل إلى العدالة المناخية
أكد التقرير أن التصدي لتغيُّر المناخ يتطلب تضافر الجهود، وأبرز السُبل لذلك تشمل:
التمويل المناخي: تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 لمواجهة آثار تغيُّر المناخ.
التخفيف والتكيف: عبر السياسات الحكومية الداعمة للفئات المتأثرة، وإعادة تأهيل العاملين في القطاعات الملوِّثة.
تحسين نظم الغذاء والمياه: للحد من الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الاستهلاك والموارد.
تعزيز الوعي البيئي: على مستوى الأفراد والمجتمعات.
Source: بوابة الفجر