أوروبا الغربية شهدت شهر يونيو الأكثر حرّاً على الإطلاق
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء أنّ العالم سيضطر إلى التأقلم مع موجات الحر، في حين تشهد أجزاء من أوروبا درجات حرارة مرتفعة في مطلع فصل الصيف.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنّ على الناس أن يتوقعوا في المستقبل موجات حر أكثر تواترا وشدّة بسبب التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس إلى أنّ شهر يوليو (تموز) كان تقليديا الشهر الأكثر حرا في العالم في النصف الشمالي للكرة الأرضية، لكن تسجيل موجات شديدة في هذا الوقت المبكر من الصيف يبقى أمرا استثنائيا على رغم أنه ليس غير مسبوق.
وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف أنّ الحرارة الشديدة «تُسمّى على نطاق واسع القاتل الصامت»، لا سيما أنّ الإحصاءات الرسمية لا تعكس عدد القتلى جراءها بشكل كامل، على عكس ظواهر مناخية أخرى مثل الأعاصير.
ورأت نوليس أنّ «كلّ وفاة بسبب الحر لا داعي لها… لدينا المعرفة ولدينا الأدوات ويمكننا إنقاذ الأرواح».
وأوضحت أنّ الحرّ الذي تشهده أوروبا ناجم عن نظام ضغط جوي مرتفع حاد. وقالت: «هذا الأمر يؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن الآتي من شمال أفريقيا فوق المنطقة، ويسبب ذلك تأثيرا كبيرا على ما نشعر به وكيف نتصرف».
ويبقى أحد العوامل الرئيسية لموجة الحر، درجات حرارة سطح البحر الاستثنائية في المتوسط.
وأوضحت نوليس أنّ هذا الأمر «يعادل موجة حر برية. يشهد البحر المتوسط حاليا موجة حر بحرية شديدة، وهذا يميل إلى تعزيز درجات الحرارة القصوى فوق المنطقة البرية».
وقالت المنظمة العالمية إنّ التحذيرات المبكرة وخطط العمل المنسّقة أمران حاسمان لحماية السلامة العامّة.
كما أشارت إلى أنّه «نتيجة للتغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، أصبحت درجات الحرارة القصوى أكثر تواترا وشدّة. وهذا أمر علينا أن نتعلّم التعايش معه».
وأضافت: «ما الذي يمكن أن نتوقعه في المستقبل؟ المزيد ممّا يحدث، بل أسوأ منه».
إلى ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن فرقه حشدت قواها على امتداد القارة لمساعدة الناس في ظل موجات الحر.
وقال المتحدث باسم الاتحاد توماسو ديلا لونغا إن «المتطوعين يوزعون المياه ويطمئنون إلى المجموعات الضعيفة بما يشمل المشردين والمسنين والعاملين في الهواء الطلق».
ورأى أنه «ليس من الضروري أن تكون الحرارة الشديدة كارثة، المعرفة والاستعداد والتحرك المبكر تحدث فرقا».
Source: «الشرق الأوسط
مصر تحبط كارثة بيولوجية: ضبط 300 كائن حي نادر وسام قبل تسربها للبيئة
نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع سلطات الجمارك والأمن بمطار القاهرة الدولي، في إحباط واحدة من أخطر محاولات التهريب خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط شحنة تضم أكثر من 300 كائن حي نادر وشديد الخطورة، كانت على وشك الدخول إلى البلاد دون أي مستندات رسمية أو فحوص صحية، ما كان سيشكل تهديدًا بيولوجيًا وصحيًا واسع النطاق.
المضبوطات لم تكن مجرد زواحف أو حيوانات نادرة فحسب، بل شملت أنواعًا خطيرة من الكائنات، مثل:
40 عقربًا من غابات فيتنام، معروفة بسميّتها العالية وقدرتها على التكيف مع مختلف البيئات.
5 عقارب صفراء برازيلية، تُعد من أكثر الأنواع السامة.
65 ثعبانًا، من بينها “كوبرا بخّاخة” و”أصلة بورمية”، وكلاهما يمثل خطرًا مباشرًا على الحياة البرية المحلية والحيوانات الأليفة.
199 كائنًا إضافيًا، تُصنّف ضمن الأنواع المحظور تداولها بيئيًا.
وهذه الأنواع تحمل في طياتها تهديدات غير منظورة، إذ يمكن أن تنقل أمراضًا فيروسية وبكتيرية نادرة لا تتوفر أمصال لها في مصر، ما كان سيُهدد الصحة العامة والثروة الحيوانية على حد سواء، ويؤدي إلى خلل خطير في النظام البيئي المحلي.
المثير أن العملية تمت بدقة عالية، عبر راكب أجنبي الجنسية، حاول تمرير الكائنات دون أي وثائق أو شهادات صحية، في خرق واضح لاتفاقية “سايتس” الدولية التي تنظم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض.
إلا أن فريق الحجر البيطري، بالتعاون مع الجهات الأمنية، رصد المخالفة فورًا، وتمت عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة، في مشهد يكشف عن تنسيق عالي الكفاءة ويقظة حقيقية في حماية البلاد من مخاطر عابرة للحدود.
وعقب ضبط الكائنات، جرى نقلها فورًا إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لوضعها تحت المراقبة والرعاية البيطرية اللازمة، في بيئة آمنة تمنع أي احتمالية لتسربها أو تسببها في أذى، كما بدأت التحقيقات مع المتهم، وسط تنسيق بين كافة الجهات لضمان تتبع كل المتورطين في هذه المحاولة.
الخطورة الحقيقية لما جرى تكمن في أن إدخال هذه الكائنات إلى البيئة المصرية كان سيُحدث ما يشبه “الانفجار البيولوجي”، إذ قد تنقل أمراضًا حيوانية المصدر تنتقل إلى الإنسان، وتؤدي إلى انتشار أوبئة يصعب احتواؤها.
ويُخشى أن تتحول بعض هذه الكائنات إلى أنواع غازية تتكاثر بسرعة وتقضي على الكائنات المحلية، مما يُخل بالتوازن البيئي ويؤثر على خصوبة التربة وجودة المياه، ناهيك عن الضرر المحتمل على الأمن الغذائي من خلال التأثير على الثروة الحيوانية.
ومن الناحية الاقتصادية والدبلوماسية، فإن تكرار مثل هذه الحوادث قد يُعرّض مصر لمساءلة دولية كونها عضوًا في اتفاقية “سايتس”، مما قد يؤثر سلبًا على صورتها ومكانتها الدولية، ويُعرضها لعقوبات أو قيود في التعاون البيئي والاقتصادي.
هذه العملية تؤكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة الدولة لحماية الأمن البيولوجي، وتعكس مستوى التنسيق العالي بين الجهات المختلفة، من الحجر البيطري وهيئة الخدمات البيطرية، إلى سلطات الجمارك والأمن، وهو ما يستدعي الاستمرار في دعم هذه المنظومة وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات غير التقليدية.
وأصبحت حماية الأمن القومي تشمل إلى جانب الأمن العسكري، عناصر لا تقل خطورة، كالصحة العامة، والتنوع البيولوجي، وسلامة الغذاء، وهو ما يجعل من مواجهة محاولات تهريب الكائنات الحية المحظورة مسؤولية وطنية تستلزم استراتيجية شاملة، تشمل الرقابة الصارمة، وسد الثغرات القانونية، والتوعية المجتمعية، والتعاون الدولي.
Source: TaHeR