تفويض للرئيس !
في ظل التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة والمؤامرات التي باتت معلنه، أفوضُ أنا الموقع أدناه، فخامة الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لحماية أمن وسلامة الأراضي المصرية، والتصدي لأي محاولة للمساس بسيادة الوطن أو انتقاص شبرٍ واحد من ترابه، إن أرض مصر ليست محلًا للبيع أو التنازل أو التبادل أو المفاوضة أو المساومة بأي شكل من الأشكال، وأفوض سيادته باستخدام كافة عناصر القوة الشاملة، من مؤسسات عسكرية وأمنية ودستورية، لضمان الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصرنا الغالية، شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا. كما أفوض الرئيس بإعمال سلطاته للحفاظ على الموارد الطبيعية المصرية، من مياه وغاز وبترول ومعادن، باعتبارها ثروات قومية غير قابلة للمساس، تمثل حق الأجيال القادمة وأساس السيادة الوطنية. وباسم العروبة والإنسانية والعدل والشرع، أفوض فخامة الرئيس باتخاذ كافة التدابير واستغلال جميع الإمكانيات، بما في ذلك العلاقات الدولية والإقليمية، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، إن القدس والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ليست مجرد معالم دينية، بل حقوق تاريخية ثابتة للأمة العربية والإسلامية لا تقبل التفريط أو التجاهل. وفي هذا السياق، نعيد تذكير سيادته بتفويض الشعب المصري له يوم 3 يوليو 2013 لمحاربة الإرهاب الأسود، الذي يمثل أحد أذرع المؤامرة على الوطن. فالإرهاب ليس مجرد ظاهرة إجرامية، بل هو جزء من مخطط أوسع يستهدف هدم الدولة المصرية لصالح كيانات معادية زُرعت في المنطقة وتسعى لابتلاع مقدراتنا وتهديد وجودنا. فخامة الرئيس، ندرك حجم المسؤوليات التي تتحملونها، والمعارك التي تخوضونها على جميع الجبهات، من أجل التنمية والإصلاح، وهي معركة مصيرية تمثل حجر الأساس لبقاء الدولة وتقدمها، لكننا كشعب مصر، نؤكد أن الأولوية الأولى والقصوى لدينا هي الحفاظ على كل شبرٍ من تراب الوطن، باعتباره رمز الكرامة والسيادة، ولا نقبل المساس به تحت أي ظرفإن أرض مصر ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي العرض والدم، الحاضر والمستقبل، ولا تساوي كنوز الدنيا حبة واحدة من ترابها.
من هذا المنطلق، نعلن تجديد تفويضنا لكم، ثقةً في قدرتكم على صون الأمانة، وحماية الوطن، ومواجهة التحديات بعزيمة لا تلين، وندعمكم في كل خطوة للحفاظ على مصر آمنة، مستقرة، وقادرة على فرض إرادتها وحماية مصالحها.وأود التأكيد على أن هذا التفويض يأتي امتدادًا وتأكيدًا للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر يوم 27 يناير الجاري، والذي شدد على التزام مصر الثابت بالدفاع عن أراضيها، ووقوفها الحاسم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضها القاطع لأي مخططات للتهجير، سواء القسري أو الطوعي. كما يمثل هذا التفويض دعمًا شعبيًا واسعًا لموقف البرلمان المصري، الذي أعلن بوضوح مساندته لموقف الدولة المصرية وثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومي لا تقبل المساومة أو التنازل. ولا يقتصر هذا التأييد على المستويات الرسمية، بل يمتد ليشمل توافقًا وطنيًا عامًا، إذ يتماشى التفويض مع مواقف المؤسسات القانونية، والمجتمع المدني المصري بكافة أحزابه ومنظماته الوطنية، التي أكدت في بياناتها وتصريحاتها رفض أي حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين أو تهدد الأمن القومي المصري. ويعكس هذا الموقف، في جوهره، إرادة جموع الشعب المصري، المناصر للقضية الفلسطينية، ومدافعًا عن حقوقها التاريخية، ومؤمنًا بأن أمن مصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المنطقة وحقوق شعوبها المشروعة.
Source: جريدة الدستور