موعد بدء تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للمحامين لعام 2025
أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب عن بدء عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام 2025، اليوم الأربعاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي وبكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية للعام الثالث؛ للتيسير على المحامين.
مواعيد التجديد
ويفتح النادي النهري بالمعادي والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أبوابهم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لاستقبال المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية، ويستمر العمل حتى الثالثة عصرًا، على أن يتم سداد الرسوم إلكترونيا عبر الفيزا كارد.
كما أعلنت النقابة العامة عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من مشروع ميكنة الخدمات النقابية بدءًا من العام الجديد 2025 بنقابات القاهرة الكبرى.
وتنفيذًا لذلك فإنه بداية من اليوم الأربعاء، يتاح للمحامين تجديد الاشتراكات واستخراج بطاقات العضوية والعلاج من مقار نقاباتهم الفرعية بنطاق القاهرة الكبرى وهم؛ شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال القليوبية، جنوب القليوبية.
وكانت نقابة المحامين قد أطلقت المرحلة الاولي من مشروع ميكنة الخدمات النقابية، في يناير عام 2023، وشلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على السادة المحامين في ربوع الجمهورية.
ونال مشروع ميكنة الخدمات النقابية استحسان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، خاصة وأن اللامركزية في العمل النقابي تفتح مجالًا لقيام المجالس الفرعية برسالتهم، وتمكنهم من أداء مهمتهم التي كلفوا بها من جمعياتهم العمومية، كما توفر القرارات الجهد والعناء الشديدين في سبيل الحصول على الخدمات النقابية.
Source: جريدة الدستور
موعد تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وكيفية تسجيل الموبايل عبر تطبيق تليفوني Telephony
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، دعم المنافسة العادلة، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
تتضمن المنظومة تطبيقًا إلكترونيًا يُدعى “تليفوني Telephony”، يوفر طريقة سهلة لتسجيل الهواتف المستوردة والاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة.
تفاصيل رسوم الهواتف المستوردة وتسجيلها
أكدت الجهات المعنية أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة لم تتغير.
كما أشارت إلى أن كل مواطن قادم من الخارج يمكنه إدخال هاتف واحد مُعفى من الرسوم لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
أهم مميزات المنظومة الإلكترونية الجديدة:
تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفوني:يُتيح التطبيق تسجيل الهواتف المستوردة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه لموظفي الجمارك.يمكن للمستخدم الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها أونلاين.مدة السماح بالتسجيل:يُمنح المستخدم فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف ودفع الرسوم.حماية المستخدمين:يساهم التطبيق في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة وغير المطابقة للمواصفات من خلال التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية.
كيفية استخدام تطبيق تليفوني Telephony
تحميل التطبيق: يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية للهواتف المحمولة.تسجيل الهاتف:افتح التطبيق وسجل بيانات الهاتف المستورد.تحقق من كود الجهاز لضمان مطابقته للمواصفات.الاستعلام عن الرسوم:يتيح التطبيق عرض قيمة الرسوم المستحقة.السداد الإلكتروني:يمكن دفع الرسوم مباشرة من خلال التطبيق.
أهمية المنظومة الجديدة لسوق الاتصالات المصري
تهدف المنظومة إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية.تدعم الشركات المحلية والدولية التي بدأت تصنيع الهواتف في مصر، مما يسهم في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.تشجع على التصدير وتعزيز مكانة مصر في صناعة الهواتف عالميًا.
ما الأجهزة التي تنطبق عليها المنظومة؟
الموبايلات الجديدة المستوردة: تُطبق المنظومة فقط على الهواتف التي يتم استيرادها بعد تاريخ 1 يناير 2025.الأجهزة الحالية: الهواتف التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل هذا التاريخ لا تخضع لهذه الإجراءات الجديدة.
Source: بوابة الفجر
تطبيق “تليفوني” لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة: القلق والتساؤلات بشأن الرسوم والضرائب
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وضمان سداد الرسوم والضرائب المقررة إلكترونيًا.
ومع هذه الخطوة، بدأ يشعر العديد من المواطنين بمزيج من الحيرة والقلق حول كيفية تطبيق هذه الرسوم وما إذا كانت ستؤثر على الهواتف التي دخلت بالفعل إلى مصر أو تلك التي ستدخل في المستقبل.
الأسئلة الأكثر تداولًا حول رسوم الهواتف المحمولة المستوردة
يتساءل العديد من المواطنين إذا كانت الضريبة ستُفرض على الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر بالفعل أو تلك التي ستدخل بعد تطبيق القرار.
كما يطرح البعض سؤالًا مهمًا حول ما إذا كانت الرسوم ستُفرض فقط على التجار أم تشمل أيضًا الهواتف الشخصية للأفراد.
هل سيتم فرض ضريبة على الهاتف الشخصي؟
في تصريحات سابقة، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المواطنين الذين يدخلون البلاد بهواتف محمولة مستوردة متعددة سيكون عليهم دفع الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 38.5%.
ومع ذلك، سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من الرسوم الجمركية، ولكن يجب على صاحبه التوجه إلى موظف الجمارك لتسجيله فور وصوله لضمان عدم توقفه عن العمل.
وأكد الكيلاني أن عدم دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة سيؤدي إلى عدم القدرة على استخدام الهاتف، وأشار إلى أن هناك منظومة محكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تنفيذ ذلك.
هل سيتم فرض الرسوم على الهواتف المفعلة سابقًا؟
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف المستوردة والتي تم تفعيلها قبل صدور القرار الرسمي لن تخضع للرسوم الجمركية.
وأضاف أنه بعد صدور القرار، يجب على أي مسافر قادم إلى مصر إبلاغ مأمور الجمرك بحيازته للهاتف الجديد لتحديد قيمة الرسوم الخاصة به.
خطوات تحميل وتسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”
لتحميل تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته الحكومة لتنظيم تسجيل الهواتف المستوردة، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق: يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط المخصص عبر المتاجر الإلكترونية.إدخال رقم الـIMEI: عند فتح التطبيق، يجب إدخال الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI” المكون من 15 رقمًا، الذي يمكن الحصول عليه من إعدادات الهاتف.التحقق من الرسوم: بعد إدخال الرقم، يجب الضغط على خانة “تأكد”، حيث سيظهر للمستخدم ما إذا كان هناك رسوم مستحقة على الهاتف أم لا.
Source: بوابة الفجر
87 فرصة عمل مميزة بمجال الكهرباء في مصر
أعلنت العديد من الشركات الرائدة في مصر عن توفر 87 وظيفة شاغرة بمجال الكهرباء، برواتب تنافسية ومزايا مغرية في مواقع متعددة مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والعاشر من رمضان، ما يتيح تنوعًا واسعًا في فرص العمل.
فرص عمل لكهربائيين بخبرة مميزة في مختلف المناطق
من أبرز هذه الوظائف، وظيفة كهربائي في شركة “تكنو تيست” بالسادس من أكتوبر، والتي تطلب خبرة من 3 إلى 10 سنوات وتوفر مزايا مثل احتساب الوقت الإضافي، تأمينات اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى بدل تغذية ومواصلات. كما توفر شركة “المصرية جروب” وظائف كهربائيين في مواقع متعددة بالقاهرة، تشمل التجمع الخامس ومدينة بدر ومدينتي، برواتب تصل إلى 7000 جنيه مع مزايا مثل السكن والتأمينات.
للمهتمين بمجال الصيانة الكهربائية، تقدم شركة “حلواني إخوان” فرصة عمل لفني صيانة كهربائية في العاشر من رمضان، بخبرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع مزايا تشمل بدل تغذية ومواصلات. في شرم الشيخ، توفر شركة “الصيرفي الهندسي” 10 وظائف لفنيي كهرباء كنترول بخبرة تبدأ من 3 سنوات، مع توفير السكن والمواصلات.
وظائف برواتب مرتفعة في مجال الكهرباء والتحكم
أما الباحثون عن وظائف برواتب مرتفعة، فتقدم شركة “UPVCP” بمدينة بدر وظائف كهربائي كنترول برواتب تصل إلى 18000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز مالية تبدأ من 1000 جنيه، وتشمل المزايا أيضًا توفير السكن، التأمينات الاجتماعية والصحية، والمواصلات.
وظائف في الإسكندرية بفرص مميزة
وفي الإسكندرية، تعلن شركة “سويس إنترناشونال” عن حاجتها لفورمان كهرباء بخبرة من 10 إلى 15 سنة، مع مزايا تشمل التأمينات الصحية والاجتماعية واحتساب الوقت الإضافي، كذلك، توفر شركة “ساليه سوكريه” بمدينة العبور وظائف فنيين معدات كهربائية برواتب تصل إلى 10000 جنيه، مع حوافز إضافية ومزايا مثل بدل التغذية والمواصلات.
تشمل الوظائف أيضًا فرصًا متنوعة مثل فني كهرباء جهد متوسط، كهربائي كنترول، مشغلي ومبرمجي ماكينات، ومساعدي فنيين، وتوفر هذه الوظائف مزايا مشتركة مثل التأمينات الاجتماعية والصحية، السكن، النقل، واحتساب الوقت الإضافي، مما يجعلها مثالية للراغبين في تحسين وضعهم المهني والمالي.
إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في مجال الكهرباء، فإن هذه الوظائف تمثل فرصة حقيقية لبناء مستقبل مهني واعد، ويمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال التواصل مع الشركات المعلنة عبر مواقع التوظيف أو التقديم مباشرة في مقرات العمل، واغتنم الفرصة الآن لتكون جزءًا من هذا القطاع الحيوي والمزدهر.
Source: جريدة الدستور
“السلاب”: المبادرات الحكومية الأخيرة تعكس رؤية متكاملة للدولة لمعالجة أزمات القطاع الصناعي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وقال السلاب في بيان صحفى إن المبادرات التي أعلنت عنها وزارات الصناعة والنقل والمالية والبترول تعكس لأول مرة رؤية عميقة من الدولة المصرية للتحديات التي تواجه القطاع وتقدم حلولا ومعالجات للمشكلات العالقة في إطار متكامل ما يعزز من نتائجها على أرض الواقع.
وأضاف أن المبادرات تضمنت تسهيلات ائتمانية بعائد منخفض لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لمدة خمس سنوات، بإجمالي مبالغ 30 مليار جنيه، وقد استهدفت لأول مرة سبعة قطاعات صناعية ذات الأولوية وفقا لاحتياجات السوق المحلي وفرص التصدير وخفض فاتورة الواردات، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تحفيز المصانع على ضخ مزيدا من الاستثمارات في إجراء التوسعات وزيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بمتطلبات التصدير، كما تم إقرار حوافز إضافية لتشجيع المصانع على تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة من خلال الحصول على خفض إضافي على سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة حال زيادة القيمة المضافة، أو إدخال أنشطة صناعية مستحدثة.
وتابع على التوازي تعاملت الحكومة مع أحد الملفات الشائكة المتعلقة بتضاعف مديونيات الغاز إلى أكثر من 50% من العملاء الصناعيين، حيث تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية تنص على سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات، مع زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوما ولمدة عام، وهو ما يسهم في تخفيف العبء على المستثمرين وضمان استمرار تدفقات الغاز الطبيعي دون توقف، هذا فضلا عن السماح بتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع الجديدة ولمدة عامين.
وأكد أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرة ثالثة يعكف على دراساها البنك المركزي ممثلة في إنشاء صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل مجددا.
وثمن محمد السلاب الجهود التي تبذلها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مضيفا أن المجموعة الوزارية أحدثت تناغما وتوافقا بين الوزارات المعنية في معالجة تحديات الصناعة وحسم الكثير من المشكلات التي استمرت لعقود طويلة في مقدمتها توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص الصناعية.
Source: جريدة الدستور
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى باحتواء الضغوط التضخمية تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
خفض معدلات التضخم
وقال “محسب”، إن توجيهات الرئيس تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية، لافتا إلى أن احتواء الضغوط التضخمية يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا إلى ضرورة تطبيق سياسات تساهم في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع تحسين سلاسل الإمداد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحفيز القطاع الخاص يتم من خلال إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعوق الاستثمار الخاص، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي يمهد الطريق لجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعظيم دور القطاع الخاص
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية جهود الدولة من أجل تعظيم دور القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة بشكل مدروس لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وحاضنات أعمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
Source: جريدة الدستور
مشروعات استثمارية استراتيجية في قطاعات مختلفة.. تسليم 9 رخص ذهبية جديدة
سلم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المشروعات الحاصلة على الرخصة
وبحسب بيان لوزارة الاسثتمار، اليوم الأربعاء، تضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٩٥ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو ١٠٠ فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.
كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٩٨٨ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣ فدانًا، حيث يوفر المشروع نحو ٧٥ فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الاستراتيجية للدولة.
وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٣٧٤ مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو ٥٥٠ ميجا وات في المرحلة الأولى و٥٥٠ ميجاوات في المرحلة الثانية.
وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية ٣٠ ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٤ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٣٩٢ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٤٠٠٠ فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ ١٨٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٥٤ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٧٢٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ١٠٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٧٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٨٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات كذلك مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات، والذي يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمركبة والأحماض غير العضوية بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار ويقام على مساحة ١٢٧ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٣٠٠ فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، والذي يقام بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٦.٣ كم٢ ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
Source: جريدة الدستور
تعيين الدكتور محمد عادل شتا مساعدًا لوزير التموين للخدمات الرقمية
فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير الأداء المؤسسى وتعزيز كفاءة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، أصدر السيد الوزير قرارًا بتعيين الدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية.
وحصل الدكتور محمد عادل شتا على بكالوريوس هندسة الكهرباء تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى هندسة الحاسبات فى مجالات الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عادل شتا يتمتع بخبرة سابقة وطويلة منذ عام 1995 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى، وتدرج فى العديد من المناصب المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
Source: بوابة الفجر