لسداد مستحقات الدولة.. محافظ الجيزة يمنح مهلة 6 أشهر لمشروعات متعثرة بأبو رواش
قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش التي سددت المهل السابقة وقامت بالسير في إجراءات استخراج مستندات إثبات الجدية مهلة لمدة سته اشهر تبدأ من ١ / ١/ ٢٠٢٥ وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
جاء قرار محافظ الجيزة بعد تقدم عدد من المستثمرين أصحاب المشروعات بمستندات تفيد إثبات الجدية ومنها رخصة تشغيل بنظام الإخطار أو تصريح تشغيل مؤقت أو سجل صناعي صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد قيامهم بسداد التكاليف المعيارية وسداد الضمان المالي، إضافة لقيام العديد من هذه المشروعات بإنشاء مبانى وتعمل على إستخراج رخصة تشغيل حيث أنها قامت بسداد عدد ثلاث مهل علي الأقل وأثبتت جديتها في الالتزام باللوائح والقوانين ودفع مستحقات الدولة.
ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمار الجاد بما يدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل مع ضرورة الحفاظ على حق الدولة وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع لافتات على الأراضي التي يتم سحبها توضح ملكية الأرض للوحدة المحلية.
وكان أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رفع كفاءة وتطوير ورصف ٣٢ شارع بمدينة الحوامدية بتكلفة تصل الي ١١،٣ مليون جنية في اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لتحسين حركة سير المواطنين.
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية بمدينة الحوامدية لمتابعة جانب من أعمال الخطة الإستثمارية بالمدينة والمنتهى منها حديثا للوقوف على جودة الأعمال ومدى الإلتزام بأعمال الصيانة الدورية.
وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته بمحيط الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية.
حيث استمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الطرق حول مراحل العمل ومصادر الخامات المستخدمة فى التطوير وإجراء الإختبارات اللازمة لها قبل الإستخدام للتأكد من مقاومتها وتحملها للضغوطات.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى ضوء سعى المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المراكز والمدن وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق خاصة لكون العديد منها طرق ترابية وتعد مطلبًا للمواطنين.
وتضم قائمة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية شارعي النصر وجليم ومتفرعاتهم بدءا من شارع محمد متولي الشعراوي وحتي شارع الثورة.
وتضم شوارع:”تيتو، الشيخ، الرفاعي، جول جمال، مسجد موسي الجزار، خلف مساكن السكر، خلف الضرائب العقارية، اللواء زامر عزت، رفعت حفني، البهنساوي، خضر، مجدي عجمي، شوقي، مخبز عزيز، صيدلية وحيد، يوسف راغب ، الطموهي، الكاشف، الشهيد سيف، الحاج منسي، اسواق الباشتلي، عطا، حواش، الجوهري، دينا “بالإضافة إلى شوارع “مدرسة الثانوية بنات، مصنع الدولسي، اللواء أحمد سليمان، التوني، خلف الإدارة التعليمية”.
Source: جريدة الدستور
محافظ الدقهلية: 2 مليار و936 مليون جنيه تم منحها لتمويل مشروعات
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية إنه تم منح 2 مليار و936 مليون جنيه لأكثر من 22 ألف مشروع، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم “مشروعك”، لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق وتتيح منافسة نزيهة بين المشروعات لإنتاج أفضل المنتجات والسلع.
وأكد محافظ الدقهلية أن دعم المحافظة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” وضعها في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية حسب تقرير وزارة التنمية المحلية، ويأتي المشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات يتم اختيارها بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.
وأضاف “مرزوق ” أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى الجمهورية في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة، ويؤكد على حسن تعامل أصحاب المشروعات مع الأموال الممنوحة لهم من خلال مشروعك.
ومن جهته قال المحاسب عماد ابو زيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 22 الف و234 مشروعا، وفرت 112 ألف و608 فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى ديسمبر الماضي، واحتلت مراكز، المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس،وأجا، أفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل على مستوى المحافظة.
Source: بوابة الفجر
وزيرة البيئة تبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التعاون في دعم الاستثمار البيئي والمناخي
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث التعاون المشترك في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي والتعاون فى تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي، وتنمية البحيرات، وذلك بحضور د/ علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،د/ محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة وعدد من قيادات الوزارة.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دور جهاز مستقبل مصر في دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات بقطاعات الطاقة أو الزراعة أو المياه وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تمس الموارد الطبيعية في مصر، مشيرة إلى ان ملف التنمية المستدامة من اوائل الملفات التي اهتمت بها وزارة البيئة المصرية، حيث تم اعداد الاستراتيجية الأولى للتنمية المستدامة عام ٢٠٠٥، حيث خرج مفهوم التنمية المستدامة عام ١٩٩٢ من عباءة البيئيين لربط تأثير التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الموارد الطبيعية، وتأثير الاستغلال الحالي للموارد على الأجيال القادمة، وحاليا تدعو اتفاقيات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي إلى الإستغلال الرشيد للموارد.
ورحبت وزيرة البيئة بدعم جهاز مستقبل مصر بمختلف السبل لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مشروعات الجهاز التي تعد قصص نجاح تعكس الجهود المبذولة، وإمكانية التعاون في الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة من المشروعات الأجنبية والجهات المانحة للعمل البيئي لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
واشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن مشروعات الجهاز من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وتقديم خبرات وزارة البيئة في تدوير وتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد ومنتجات جديدة، باعتباره من الملفات الرائدة التى عملت عليها الوزارة، والتي تعد احد مجالات حزم المشروعات المعدة للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة أو صغيرة بالشراكة مع الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص.
واضافت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التي أعدتها وزارة البيئة يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتعاون، وايضا التعاون في زراعة المحاصيل القادرة على تحمل آثار التغيرات المناخية، واستنباط محاصيل تربط تحديات تغير المناخ والتصحر والتنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها حشد دعم كبير محليا وعالميا.
وفيما يخص التعاون المشترك في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتنمية بحيرة البردويل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية وضع أولويات للعمل، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات البحيرة، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة في مجالات تغير المناخ والبحيرات والثروة السمكية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة، والتي تتناول ما يمكن الاستفادة منه للتصنيع من قطاع الزراعة، بما يعزز الاستثمار البيئي، حيث تم اعداد ٦ فرص استثمارية للاستفادة من زيوت الجوجوبا والتين الشوكي وإنتاج السليكا من قش الأرز، لتكون قصص نجاح يمكن تكرارها والبناء عليها، وايضًا إمكانية التعاون في الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية بتحويلها إلى طاقة صديقة للبيئة من خلال انتاج البيوجاز، والاستفادة من خبرات وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.
ومن جانبه، اشاد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر بجهود وزيرة البيئة في دعم الاستثمار والعمل البيئي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن فكرة الجهاز بدأت لدعم مشروع زراعة مليون نص فدان بالدلتا الجديدة، ثم تحول بقرار جمهوري لجهاز يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المشروعات، حيث يساهم في المجال الزراعي ب ٤ مليون فدان، وفي المجال صناعي بأكبر مدينة صناعية بمحور بالضبعة تضم مشروعات التصنيع الزراعي، وخلق أكبر سوق لوجستي، وإقامة اكبر الصوامع في مصر لتصل إلى ٢.٥ مليون طن.
واضاف ان الجهاز يتبنى فكرة الزراعة القائمة على التنوع الجغرافي لخلق توازن بالسوق المصري، والخروج لأسواق الدول الأخرى، والعمل على انشاء شركة للتحول الرقمي للزراعة في مصر لإظهار الأرقام الحقيقية لحجم الزراعات والمحاصيل في مصر تضم كافة المنظومات السابقة، وذلك لإقامة منظومة جديدة للتحول الرقمي للزراعة تستفيد من ٥٤٠٠ جمعية زراعية لرقمنة كافة العقود الزراعية وتحديد الأراضي بتقنية الGPS والأقمار الصناعية لربط النوع الزراعي بالبصمة الطيفية لرصد المحاصيل المتنوعة.
كما تحدث الغنام عن مشروع المدينة البيئية كأحد المشروعات العمرانية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر على مساحة ١٢٠٠ فدان في الضبعة، والتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في دفع المشروعات الزراعية للجهاز بالتركيز على الاستفادة من المخلفات الزراعية.
و استعرض الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الجهود المبذولة بملف البحيرات، حيث تم تشكيل لجنة دائمة خاصة بالبحيرات واتخاذ إجراءات حاسمة خاصة بعمليات التكريك للحفاظ علي التنوع البيولوجي، كما تم تشكيل لجنة فنية من كافة التخصصات والجامعات لاتخاذ القرارات على أسس علمية لحماية البحيرات، وفيما يخص التعاون المشترك مع الجهاز في ملف بحيرة البردويل، أشار إلى أنها منطقة معلنة أراضي رطبة وهناك اتفاقيات دولية حاكمة، ويتم العمل على تنميتها واستعادة إنتاجيتها، والتعاون فيما يخص الجزء الخاص من البحيرة الواقع بمحمية الزرانيق وطريقة استرداده والحفاظ عليه وفق الهدف الرئيسي لحماية تنمية البحيرة.
Source: بوابة الفجر
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد شراكته الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات لدعم الاقتصاد
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الدولية لنقل خبراتها والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التنموية العالمية خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة مساهمة هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للعمل على التوسع في دائرة شركاء الجهاز على المستوى الدولي مما ينعكس إيجابا على تطوير أدائه وخطط عمله.
وأوضح رحمي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكا استراتيجيا للجهاز منذ إنشائه، مؤكدا على قيام البرنامج بإتاحة الكثير من الدعم والخبرات للجهاز منذ إنشائه لمساعدته على القيام بدوره في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن ثم المساهمة في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
جاءت تصريحات رحمي خلال اجتماعه مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقر الجهاز وذلك بحضور عدد من مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت وشريف متولي رئيس قطاع الموارد البشرية.
زيادة مساهمة القطاع في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني
وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع البرنامج خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع المشروعات في مصر بما يتفق مع رؤية الدولة الطموحة لزيادة مساهمة القطاع في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز أهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون المشترك على المستوى القومي والمؤسسي في مجالات ريادية مثل التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف عن توجهات الجهاز في الفترة القادمة وهي التركيز على محاور هامة في مجال دعم بيئة المشروعات كالشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل قانون 152/2020 ودعم الشركات الناشئة، والشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
وعرض باسل رحمي خلال اللقاء رؤية الجهاز المستقبلية لتطوير خططه وآلياته في العمل على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، فيما استعرض أيضا مع الشركاء إنجازات الجهاز خلال العام الماضي في مجال تطوير خدماته للشباب ولقطاع المشروعات بشكل عام، مؤكدا على قيام الجهاز بالتوسع في تمويل مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية، لما لها من دور كبير في تهيئة البيئة المواتية لنمو وإقامة المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل.
وأشار رحمي إلى سعي الجهاز المتواصل لتفعيل آليات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 إيمانا بالخدمات والمميزات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع للنهوض والتطوير، مشيرا إلى أن العمل يجري أيضا لتوفيق المزيد من أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لضمها للقطاع الرسمي وإخراجها للنور ومنحها شهادتي التصنيف والمزايا والتي تمكنها من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات والمميزات والتسهيلات والحوافز المتاحة من خلال القانون.وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل في خططه لتفعيل قانون تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية لضمان تعظيم استفادة أصحاب المشروعات وتمكينهم من المميزات والحوافز.
وأعرب رحمي عن سعادته بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي كشريك كمؤسسي في معرض تراثنا في دورته الأخيرة التي لاقت نجاحا كبيرا وذلك نظرا لاهتمام البرنامج بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وإدراكه لأهمية تسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركين من التجمعات الإنتاجية والطبيعية في المحافظات البعيدة، والترويج عالميا لصناعات فريدة تعكس حضارة مصر العريقة.
ومن جانبه، قال غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يُعد شريكًا استراتيجيًا لنا منذ تأسيسه. فنؤمن بأن تطوير ودعم هذا القطاع يُعَدّ أحد أهم الركائز لدعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتنمية الخضراء. كما يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم الفني للجهاز للقيام بدوره في تطوير المشروعات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل. وسنواصل دعمنا لهذا القطاع بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.
من جانبها أشادت عبير شقوير، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإنجازات التي قام بها الجهاز خلال 2024 ورؤيته المستقبلية لتطوير أنشطته التنموية في المرحلة القادمة وأكدت التعاون المثمر بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات وتأثيره على بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات في مصر.
وشددت على أهمية تعزيز نظام بيئي داعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز نظام بيئي لريادة الأعمال يقوده الابتكار، كما سلطت الضوء على القطاعات الخضراء والرقمنة والابتكارات باعتبارها مجالات مهمة يجب التركيز عليها كوسيلة للمضي قدمًا.
من جانبه أشاد المستشار شريف ربيع ممثل وزارة الخارجية بالجهود المبذولة من جانب جهاز تنمية المشروعات لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خاصة خلال مرحلة التحول المؤسسي الهام في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر وذلك بما يتفق مع توجهات ورؤية الحكومة المصرية لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة مُعتبرة من القطاع الخاص، وتلعب دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا في هذا السياق الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في تحول الاقتصاد المصري إلى أن يصبح أكثر تنافسية وشمولا وأن يكون قائما على التصدير.
كما أعرب عن التقدير للدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في دعم هذا المشروع وغيره من المشروعات في قطاعات مختلفة، فضلًا عن تسخير البرنامج الأممي لكافة الوسائل والإمكانات استنادًا لأُطر التعاون القائمة مع الحكومة المصرية لدعم رؤية مصر التنموية 2030.
Source: جريدة الدستور
يوفنتوس يدخل سباق ضم محمد صلاح الصيف المقبل
ذكرت تقارير اليوم السبت أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل سباق ضم النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.
يوفنتوس يدخل سباق ضم محمد صلاح الصيف المقبل
وكان محمد صلاح قد صرح أمس الجمعة بأن الموسم الجاري هو آخر مواسمه مع متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا، وأنه لا يوجد تقدم يُذكر بشأن مسألة تمديد عقده للإستمرار في صفوف النادي.
ووفقًا لموقع (فيتشاجيس) الإسباني المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن يوفنتوس دخل سباق التعاقد مع محمد صلاح في حال فشل الأخير في الاتفاق على عقد جديد مع ليفربول ورحل كلاعب حر في الصيف المقبل.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، وبالتالي من حق اللاعب التوقيع لأي نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون أي عقوبة على اللاعب.
يذكر أن صلاح يعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا خلال 18 جولة من عمر المسابقة، ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أرسنال ثاني الترتيب الذي خاض 19 لقاء.
كما يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأول في دوري أبطال أوروبا، بعد ما حقق العلامة الكاملة في ست مباريات في مرحلة الدوري، بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة ثاني الترتيب.
Source: الفجر الرياضي
مستشفيات جلوبال ميديكال سيتي تسعي لتصدير الخدمات الطبية لتوفير المكون الدولاري
كشف المهندس أحمد حمادة، المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، أنها تستهدف تصدير الخدمات الطبية للسوق الخليجي والأفريقي لجلب الدولار وتنمية الاقتصاد المصري من خلال جعل المدينة الطبية واجهة للمرضى من أجل العلاج والعمليات الجراحية المعقدة من مختلف دول المنطقة.
ولفت المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، إلى أن المستشفى أسست شراكات استراتيجية مع عدة دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وليبيا، واستطاعت أن تستقطب المرضى من هذه البلدان لتقديم رعاية صحية شاملة، مع طموحها لأن تصبح الوجهة الطبية الأولى للمرضى الأفارقة من خلال بيئة علاجية متميزة.
وأشار حمادة، إلى أن المستشفى التى تعتبر أول مدينة طبية متكاملة فى قلب القاهرة، توفر أحدث التجهيزات الطبية العالمية، مثل جهاز القسطرة Siemens ArtisQ، الذي يُعد من بين الأكثر تقدمًا في مجال الرعاية الصحية، وتضم أيضًا وحدة تشخيصية متكاملة مزودة بتقنيات متطورة من شركة Maquet العالمية، مما يساهم في تقديم تشخيصات دقيقة وسريعة بأحدث تكنولوجيا.
وأضاف حمادة، أن المستشفى حققت معدلات نمو في العمليات الجراحية خلال 2024 بنسبة 200% تقريبًا مقارنة بالعام السابق له 2023 وتسعى لزيادة معدلات نمو العمليات الجراحية في 2025.
وقال المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، إن المستشفى مؤخرًا وحدة الطب الرياضي والتأهيل، التي توفر أحدث التقنيات العلاجية وبرامج التأهيل المتخصصة لمعالجة الإصابات الرياضية وتحسين الأداء البدني. يدير هذه الوحدة فريق من الأطباء المتخصصين في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي، مما يجعلها وجهة مثالية للرياضيين على اختلاف مستوياتهم.
وأوضح أن المستشفى حققت نجاحًا غير مسبوق في إجراء عمليات جراحية معقدة، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 99.9%، من أبرز هذه العمليات: استئصال أورام في رأس البنكرياس، وإجراء أكثر من 100 عملية قلب مفتوح بقلب نابض، إضافة إلى عمليات إصلاح الصمامات الأورطية وزراعة صمامات القلب.
وتابع: “كما أجرت المستشفى أكثر من 50 عملية لإزالة أورام المخ باستخدام تقنيات حديثة، فضلًا عن إجراء عمليات زراعة مضخة باكلوفين لعلاج تصلب الأطراف. كما تمت أكثر من 300 عملية تثبيت فقرة عنقية وقطنية بنجاح، ومن بين إنجازات المستشفى البارزة، إجراء عملية علاج شلل الرعاش باستخدام تقنيات علاج عصبي متطورة”.
وتعد مستشفى جلوبال ميديكال سيتي من المنشآت الطبية الرائدة في مصر، وأولنموذجناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال الطبي، وتمتد على 23 فدانًا في منطقة مدينة نصر، وتضم المستشفى أكثر من 700 سرير مجهز بأحدث التقنيات الطبية التي تضمن تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.تهدف المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المرضى، مع التركيز على توفير بيئة علاجية مريحة وملائمة، وتدمج المستشفى بين الجودة العالية في الرعاية والتصميم العصري لتوفير رعاية علاجية استثنائية للمرضى وعائلاتهم.
Source: بوابة الفجر
وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024موضحة انه في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها في منظومة إدارة المخلفات، استمرت الخطوات الحثيثة خلال عام 2024 للبدء في استكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها. فقد قامت الوزارة فى إطار تعزيز الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمام المستثمرين.
أوضحت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار البيئي في مجال المخلفات ، ققد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي لادارة النفايات “مجموعة تدوير” لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع ادارة المخلفات واعادة التدوير في مصر ، ومنها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل ، بالوادى الجديد لانتاج الأخشاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو ، وايضا افتتاح مصنع انتاج اخشاب (MDF) من قش الأرز بالبحيرة بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات إجمالية 351 مليون يورو. وعدد (22) مصنع آخر لتدوير المخلفات يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص. (استثمارات تقارب 4 – 5 مليار جنيه).
بالإضافة الى التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل وقود الطائرات إنتاج المصنع إنتاج المستدام (SAF) المزمع انشائه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على ثلاث سنوات. وتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إعداد مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن المنشآت القائمة.، وإعداد كراسة شروط ومواصفات تمهيدا لطرح تقديم خدمات معالجة مخلفات الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص. وأيضا إعداد مستندات الطرح الاستثماري للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ منظومات المعالجة والدفن فور الانتهاء من الأعمال الانشائية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1228 فدان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية. وتابعت الوزيره انه في إطار تشجيع مصانع الاسمنت على التوسع فى استخدام الوقود البديل على حساب الفحم، فقد تم توقيع عقود مع (5) مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد (13) مصنع لتدوير المخلفات،التي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم ٤٩ بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢١ بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، ثم قرار منع استيراد الوقود البديل مما ادى إلى زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ۲۰۲۳ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.
استكملت وزيرة البيئة موضحة انه فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، فقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات ، فيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة فقد تم التنسيق مع إحدى المكاتب الاستشارية من وضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجاري الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها في أوائل ٢٠٢٥ وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة ، بالإضافة الى استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.
وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة فقد تم تسليم عدد (19) موقع وجاري تنفيذ عدد (8) محطة ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية ، كما تم إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى عدد (2) راس جرار مزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وذلك بعد رفع التراكمات ، وتم رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير كافة المعدات المتحركة ، وبعد رفع التراكمات من موقع القطاوي، تم انشاء المحطة الوسيطة لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.، وحول جهود انشاء المحطات الوسيطة المتحركة فقد تم الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية ، الدقهلية . ودعم محافظات المنيا والقليوبية ودمياط بعدد (17) رأس جرار مزودة بمقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وعدد (8) لودر 3 متر مكعب.
كما تم تسليم عدد (29) مدفن صحي بمحافظات (الوادي الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية ، السويس ، شمال سيناء ) ، وجاري تنفيذ عدد (17) مدفن صحي ، بالإضافة الى تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة، و تقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور ، كما تم دعم عدد (12) محافظة بعدد (12) لودر مجنزر، وعدد 19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية.
وفيما يخص مصانع التدوير فقد تم إنشاء عدد (4) خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، وعدد (3) فواصل هواء لخطوط المعالجة بدفرة بمحافظة الغربية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد (6) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة – الغربية) ،ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا) ،والانتهاءمن تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية .
أشارت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل. تقوم الوزارة حالياً بتقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها ، وقد بلغ عدد عقود المعالجة التي تم توقيعها مع الشركات المتخصصة 28 عقد لمعالجة المخلفات المتولدة عن 20 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع غرب النيل، الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا.، كما تم إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة ، وتم إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها ، و تم إعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمتابعة الأداء لكافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعميمها علي المحافظات للالتزام بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المقدمة والرقابة علي ما يتم تقديمه من القطاع الخاص.
وحول البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ، فقد قام حتى الآن (4200) فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارت البيئة والتضامن الإجتماعي والعمل لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً. كما تم اعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل فى مجال ادارة المخلفات وهم: (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى ) بمنظومة ادارة المخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكى يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفى ، كما نم تنفيذ البرنامج التدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – الجيزة – اسيوط – قنا ) للعاملين بمنظومة ادارة المخلفات ومنحهم كارنية مزاولة المهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى ،وتم صدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ۲۰۰۰ متدرب من العمالة غير الرسمية ، بالإضافة الى دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة ، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل.
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه طبقا لقانون تنظيم ادارة المخلفات الذى يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترة زمنية محددة، فقد تم إغلاق مقلب السلام وتركيب شبكات الغاز وتركيب وتشغيل وحدة لمعالجة الغاز ،و تقديم الدعم المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ 150 مليون جنيه، كما تم شراء سيارة شفط صرف صحي لنقل سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ، ويتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى ، بالإضافة الى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل ،وجاري إعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال إغلاق مقلب إلى زعبل بعد إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالغلق الآمن.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، فقد تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت) ، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير ، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.وتقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الزراعية فقد تم تنفيذ العديد من الاجراءات تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بالمنظومة (الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) ، وعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء ٢٠٢٤ـــــ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ممثلة فى جهازيها (شئون البيئة – تنظيم إدارة المُخلفات ) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري ، والممول من البنك الدولي والجهات المعنية ، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز والذرة وأيضاً الحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية (مكامير الفحم – قمائن الطوب – المسابك).وتم اشراك كافة الجهات المعنية (المحافظة ممثلة فى “المحافظ والنواب والمساعدين” – رؤساء المدن والقرى – وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – الجمعيات الزراعية – شرطة المسطحات المائية والدفاع المدنى – المتعهدين – وممثلين عن المزارعين – المستثمرين ) ، حيث تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز وفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى، والاستماع للمشاكل التي تواجه مُتعهدى قش الأرز وأصحاب المواقع وبحث سبل تذليلها، لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم حصاد الأرز.
ومن خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2024 قامت المؤسسة بالتوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية ثابتة ومتنقلة سعه 3 م مكعب ، وجاري العمل على إنشاء وحدات متوسطة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسه بنهاية العام 2.152 مليون متر مكعب سنويا تعادل تقريبا 86 الف اسطوانة بوتاجاز وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد الحيوي.
وتم تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات كما تم الاتفاق على عمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة حيث تم إنشاء وحدات غاز حيوي كل من محافظات ( بني سويف – البحيرة – أسيوط – إسكندرية ) بإجمالي إنتاج غاز 162 ألف متر مكعب سنويا .و توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لإضافة وحدات الغاز الحيوي بالمنازل داخل القرى التي يتم إعادة تأهيلها على مستوى الجمهورية فقد تم الإنتهاء من عدد 22 وحدة بمحافظتي البحيرة وأسيوط حتى الآن وجاري الإعداد لإنشاء 50 وحدة بمحافظة أسوان .وإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، أفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، استمرار وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني
حيث تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة.و انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين.كما تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية واعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة فى أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.وتحديث وتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الطبية الخطرة وتحديث الكميات اليومية والسنوية المتولدة من المخلفات وتقدير الزيادات السنوية منها حتي عام 2044. بالإضافة الى تقييم الوضع الراهن لمجمعات معالجة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة والسكان والموزعة علي عدد 14 محافظة بمحافظات الجمهورية وتقييم الحالة الفنية لها وتحديد المشاكل التي تواجه كل موقع من هذه المجمعات.والمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 59 لسنة 2024 لبحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وتحفيز المستثمرين للدخول في قطاع المخلفات الطبية الخطرة. وإصدار العديد من الموافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات عن طريق النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).
– وللحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المخلفات الإلكترونية فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة البيئة. ويتم متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة. ومراجعة عدد 28 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الفريق وزير الصناعة والنقل .ومتابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية،ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2023 لمتابعة التخلص الآمن من المهمل والرواكد بالموانئ المصرية.ومتابعة أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بموجب قرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم30 لسنة 2023. ودراسة مقتراحات القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة الواردة من الوزارات وإبداء الراي الفني بشأنها.
لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم فقد تم الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، وتمت الموافقة على إجراء بعض التحاليل الخاصة بالحمأة لقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة بها.وتمهيداً لحصول مصر على التمويل الجديد للمرحلة الرابعة، تمت المشاركة بالإجتماع الختامى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 .وقد حصلت مصر على تمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) لمشروع مكافحة رغاوى الحرائق والذى سيتم تنفيذه بالمطارات ،وجارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالى (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة. بالإضافة الى تمثيل مصر كعضو فى لجنة مراجعة الكيماويات (POPRC)، والفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائى الفينيل (PCBs) (SIWG).
أوضحت وزيرة البيئة أنه لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل فقد تم إصدار عدد (95) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل ، وأيضا لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية روتردام (كمراقب) فإنه يتم اتخاذ اللازم بشان دراسة الاخطارات الواردة من الإتحاد الأوروبى للاخطار المسبق عن علم والخاص باتفاقية روتردام وتشريعات الاتحاد الاوروبى بناء على طلبات الاستيراد الواردة من الشركات على نظام WIMS.
وفيما يتعلق بجهود الحد من المخلفات البلاستيكية فقد تم تنفيذ العديد من الاجراءات شملت تضمين المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتدوال الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام بقانون تنظيم إدارة المخلفات، وموافقة مجلس الوزراء على تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة صدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي. وايضا اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لتفعيل المادة 17 من قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات و التي تختص بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج والذي ينص على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات“، حيث يهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في السنة بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى وما بين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، كذلك توفير جزء من التمويل المطلوب لأنظمة الجمع الأكياس وتحفيز إعادة التدوير والتخلص الآمن منها في نهاية دورة حياتها. كما تم إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية Green label)) بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء التنمية.وافتتاح معرض Plastex2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.كما تم توقيع وثيقة مشروع ” مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ،كما ترأس الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوقوف على موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية في جميع الجولات التفاوضية من الاولى و حتى الخامسة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية ، فقد تم توقيع وثيقة مشروع “تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام” بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) و تم من خلال المشروع تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل الواردة بالقانون بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، كما تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع “تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية” لبدء التنفيذ بمحافظة بورسعيد ، الإعلان عن الانتهاء من اعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر بمنحة من البنك الدولى مع مطلع 2024، تم من خلاله تدريب للمدربين (TOT) لعدد 45 معلمًا من 30 مدرسة في جميع أنحاء الجزء الغربي من الإسكندرية على كيفية اعداد حملات التوعية لمكافحة التلوث البحري من القمامة البلاستيكية. ورفع الوعي باضرار التلوث من المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية لعدد 8 مدارس في الإسكندرية لأكثر من 250 طالب وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم (10-16) .وبدء برنامج سفراء المناخ المدرسي الوطني لتشجيع الطلاب على نشر الكلمة بين دوائرهم . وتوزيع 400 كيس من الاكياس متعددة الاستخدام على الطلبة والمدرسين لتشجيعهم على استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد .بالإضافة الى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، من خلال التعاقد مع مؤسسة المعايير البريطانية The British Standards Institution لتقييم الموقف المعملي الوطني.
كما تم رعاية عدد المبادرات الخاصة بالحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصادومنها مؤسسة شباب بيحب مصر معسكر لمتطوعيها بمحمية نبق، جنوب سيناء، ورعاية حملة المكتب العربي للشباب و البيئة بتنظيم اسبوع بيئي تحت شعار ” بلا بلاستيك ” بهدف حشد الجهود ورفع درجة الوعي بالخاطر الصحية والبيئية للمنتجات البلاستيكية و اطلاق حملة موسعة على كافة منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بإضرار ومخاطر البلاستيك و الترويج لاستخدام البدائل و اعداد عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالمحافظات الساحلية و تنفيذ عدة انشطة ترويجية بالمدارس و الجامعات ومراكز الشباب)، كما تم اطلاق مبادرة (التوعية البيئية بالمدارس) بالتعاون مع وزارةالتربيةوالتعليم، وهى مبادرة بالتنسيق بين الوزارتين لرفع الوعى البيئي بالمدارس، تستهدف المبادرة عدد 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى انفيروماستر وارتقاء بهدف تعليم الطلاب فصل المخلفات والحفاظ على النظافة والبيئة ويتم دعم المدارس بالحاويات ، وتقديم ندوات توعية بيئية و تنفيذ مسابقة بيئية (كلنا فايزين) لتشجيع فصل المخلفات ورفع الوعى البيئى وتغيير السلوك. وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بهدف التعاون لتقديم التوعية البيئية والتشجير. وتنفيذ ندوات توعوية حول مواد قانون المخلفات ومنظومة التراخيص والتصاريح بالجهاز ، للشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المخلفات ، بالإضافة الى تنفيذ ورشة عمل لبحث آليات تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لعام 2024 والتى تضمنت دعم جناح وزارة البيئة المشارك في المعرض الدولى للكتاب فى دورته ال55 ، وتنفيذ عدد من الفعاليات البيئية ،والمشاركة فى المنتدى والمعرض الدولى للتنمية الحضرية WUF12، وعقد مؤتمر الكلايمثون العالمى بمحافظة قنا للعام الثانى على التوالى تحت عنوان كلايمثون صعيد مصر –نحو مدن حضرية ومستدامة ” وبمشاركة ما يقرب من 150 طالب وطالبة من جامعات الصعيد “جامعة جنوب الوادى، اسيوط ، سوهاج والأقصر” .وايضا المشاركة في وضع حجر اساس انشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجبة والمدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا . وإطلاق العمل بالمرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لمكون بناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج . بالإضافة الى توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت ، فى اطار اشراك القطاع الخاص في تشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت ، فى اطار اشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات .
كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية من خلال البرنامج شملت إطلاق مبادرة دعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة وقطاع المخلفات على مواقع التواصل من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات EU-Green وهيئة التعاون الدولى GIZ، بهدف تحسين المشاركة المجتمعية فى مجالات إدارة المخلفات وتغير المناخ والإقتصاد الدوار من خلال إتاحة الفرصة لتطوير مشروعات وتنفيذها على ارض الواقع.و إعلان مبادرة للمنظمات الغير هادفة للربح “معاً لخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استدامة لقطاع ريادة الأعمال في مصر” ، لعقد شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح والمتخصصة في تصميم برامج حاضنة للأعمال والمشروعات على مستوى الجمهورية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المحافظات الأربعة .كما شارك البرنامج فى مبادرة تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية لعدد ما يقرب من 1000 عامل من العاملين بالقطاع الغير رسمى وإستكمال سلسلة الدورات التدريبية فى مجال إدارة المخلفات للعاملين بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ والغربية) ، وشارك البرنامج فى إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد، وتم تنفيذ أول ورشة تدريب بمحافظة أسيوط لما يقرب من 400 عامل كما تم تنفيذ الورشة بمحافظة قنا لعدد 150 عامل. وإطلاق العمل بمشروع توسعة مدفن السادات بمحافظة المنوفية والتابع لمحافظة الغربية لتصل نسبة الإنجاز الى 75 % .وجاري استكمال دراسة خفض الانبعاثات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا) من خلال مكون الدعم الفنى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ.كما تم إطلاق سلسلة ورش العمل التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية حول كيفية اعداد مقترحات والموازنة التقديرية للمشروعات وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج لعدد 170 جمعية وذلك فى إطار مبادرة دعم الجمعيات الأهلية التى اطلقتها الوزارة من خلال البرنامج الوطنى NSWMP EU GREEN.
Source: Upload One
كريم بدوي: نسعى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية للتصدير لأوروبا
قال كريم بدوي، وزير البترول، إن الوزارة تسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وكذلك خلق صناعات محلية لها قيمة مضافة وتحويل الاحتياطي الجيولوجي لمؤكد ليمكن الترويج له كفرص استثمارية لتعظيم ثروات مصر، واستعرض بالأرقام الاحتياطي الجيولوجي في كافة المعادن .
وقال وزير البترول: هناك تعاون مع لجنة الطاقة الشيوخ بالنواب والشيوخ و مؤسسات الدولة لتحقيق التعاون ونعظم قيمة الاستثمار، وتابع: هناك تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية ونسعى لتحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية”.
وأشار إلى أن هناك سعى لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع من خلال اليات تشريعية وتنفيذية وتطوير نظام التراخيص، مؤكدا أهمية بناء القدرات في قطاع التعدين، موضحا أن بناء الكوادر جزء من الاستراتيجية من خلال تدريب الكوادر.
وقال النائب كريم بدوي وزير البترول نسعى أن تكون مصر مركز إقليمي للصناعات التعدينية للتصدير لأوروبا وأفريقيا وعدد من دول العالم، مشيرا لأهمية تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، مؤكدا على أهمية جذب مستثمرين لاستخراج الخامات وخلق قيمة مضافة.
ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية”.
كما وافقت الحكومة على مناقشة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل “عبدالرازق” الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: “هل الحكومة توافق على مناقشة الطلبين؟” ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك”.
Source: جريدة الدستور
نائب محافظ مطروح: المشروعات الصغيرة المستقبل الحقيقي للتنمية في مصر
نظم مركز إعلام مطروح، اليوم الأحد، لقاء إعلاميا بعنوان “تأهيل الشباب لسوق العمل” بقاعة مديرية الشئون الإجتماعية بمطروح، شارك فيها عدد من مكلفات الخدمة العامة من خريجي الكليات والمعاهد العليا بالجامعات المختلفة، بحضور د. إسلام رجب نائب محافظ مطروح، د. أم العز بريك السنيني مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، د. دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات بمطروح، مصطفى الشوادفي مسئول وحدة تنمية المشروعات بالجهاز.
قطاع الشباب
افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، اللقاء بالترحيب بالضيوف موضحة دور مركز إعلام مطروح في الإهتمام بقطاع الشباب بإعتبارهم القوى الأساسية للتطوير والتنمية بمحافظة مطروح، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
القيادة السياسية
وأوضحت د. أم العز بريك السنيني مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، عن دور الإعلام في دعم القيادة السياسية بالشباب ضرورة تأهيلهم لسوق العمل.
مكلفات الخدمة العامة
وأشارت د. دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، إلى دور مديرية الشئون الإجتماعية في متابعة مكلفات الخدمة العامة سنويا وتوزيعهم على المديريات وإزالة أي عقبات قد يقابلونها خلال فترة أداء الخدمة العامة.
الخدمات التسويقية
وأكد حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات بمطروح، أن دور الجهاز في تقديم العديد من الخدمات وخاصة للشباب سواء في التمويل أو إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة أو الخدمات التسويقية بالإضافة إلى المساهمة في استخراج كافة المستندات وتقديم معلومات الأعمال والتي تهتم بتوفير كافة المعلومات اللأزمة لإقامة أي مشروع موضحا أن جهاز تنمية المشروعات مستعد لإستقبال كافة الأفكار للمساعدة في تحويلها إلى مشروعات حقيقية.
أهمية المشروعات الصغيرة
وأعرب د. إسلام رجب نائب محافظ مطروح، عن سعادته بهذا اللقاء موجها الشكر للواء خالد شعيب لإهتمامه للنجاح في الربط بين الجهاز التنفيذي والمواطنين وخاصة الشباب مؤكدا على أهمية المشروعات الصغيرة بإعتبارها المستقبل الحقيقي للتنمية بجمهورية مصر العربية.
العمل التنفيذي
وأكد أن نجاح الجهاز التنفيذي بالمحافظة مرهون بمدى التعاون مع الطاقات الشبابية الموجودة على أرض المحافظة ومنها مكلفات الخدمة العامة موضحا أن (مصطلح الخدمة العامة) هو مصطلح وطني مهم يعكس إهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب في العمل التنفيذي واقترابهم من دوائر صنع القرار مشيرا الي أن مطروح تتميز بمقومات تراثية وحرفية يجب اظهارها والإهتمام بها والمحافظة عليها من خلال الفتيات والسيدات بإعتبارهم المنتج الأول للحرف اليدوية والتراثية للمحافظة.
العمل التطوعي
وخلال كلمته عرض نائب محافظ مطروح تجربته الشخصية في العمل التطوعي والاجتماعي والخدمي الذي انعكس على وظيفته الحالية، مؤكدا على أن العمل الجاد يصل بصاحبة إلى المكانة التي يستحقها.
وتضمن الجزء الثاني من اللقاء الإعلامي محاضرة بعنوان “أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية” تحدث خلالها مصطفى الشوادفي مسئول وحدة تنمية المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، حيث قدم تعريف بالجهاز الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن الهدف الأساسي من انشاءه مساعدة الشباب والفتيات على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستعرض الشوادفي خدمات الجهاز ومنها خدمات ريادة الأعمال والمسئولة عن التعريف بكيفية عمل المشروعات والمستندات الرسمية المطلوبة وخدمات التسويق والمبيعات، بالإضافة إلى خدمات معلومات الأعمال ويقصد بها تقديم كافة المعلومات عن المعدات وأماكن التوزيع والفروع وقوائم الموردين والمستوردين للمساعدة في نجاح المشروعات، مشيرًا إلى أن الجهاز يوفر 350 دراسة جدوى جاهزة تقدم مجانا متوفرة على موقع الجهاز على الإنترنت، لافتا الي الفرص الإستثمارية بمطروح ولعل من أبرزها إنشاء مصانع الغزل والنسيج وبعض الصناعات الحرفية الأخرى.
Source: جريدة الدستور