خطة مصر لتحويل المطارات إلى مراكز عالمية للتميز
أكد المهندس أيمن عرب رئيس القابضة للمطارات أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يحقق أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الربط العالمي.
وأشار عرب إلى أن مطار القاهرة الدولي في طريقه ليصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، مدعومة بتحديث البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات العالمية.
تحديث شامل وتعاون دولي لتعزيز التنافسية
جاء ذلك خلال زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في الجلسة الحوارية “تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري”، بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إلى جانب نخبة من المستثمرين وخبراء الطيران.
وأوضح عرب أن الشركة المصرية القابضة للمطارات تعمل على تبني أحدث الحلول التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والقياسات البيومترية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة السفر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث اُتُّخِذَت خطوات حاسمة لتعزيز مكانة مصر عالميًا، من خلال افتتاح مكتب إقليمي لمجلس المطارات الدولي (ACI) في القاهرة، واستضافة فعاليات دولية مهمة، إلى جانب تحسين التصنيف العالمي لمطار القاهرة الدولي.
فرص استثمارية غير تقليدية في مدن المطارات
وأشار عرب إلى أن المطارات المصرية تقدم فرصًا استثمارية واعدة ضمن منظومة مدن المطارات، مع التركيز على العوائد غير الملاحية وبناء شراكات تجارية واستثمارية مبتكرة، بما يعزز منظومة الاستثمار والتصنيع في مدن المطارات والصناعات المرتبطة بها.
رؤية مستقبلية لمطارات عالمية المستوى
وفي ختام كلمته، أكد عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، لتتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الطيران العالمية.
Source: جريدة الدستور
مطالب بمجلس الشيوخ بإنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات.. تعرف على التفاصيل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
واستعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الطلب المُقدم منه، موضحًا أن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف “جلال” أن أبناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلًا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع، منوهًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين مـا يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار إلى إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم “التعاون الدولي العلمي”، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
Source: بوابة الفجر