“الرقابة المالية” توافق على إنشاء 5 شركات جديدة
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات بالموافقة على إنشاء 5 شركات جديدة منها شركة للتمويل الاستهلاكي، وأخرى لإدارة رأس المال المخاطر.
وافق محمد فريد، على منح الترخيص لشركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشركة ناشئ وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (268) لسنة 2023.
كما وافق “فريد”، على تأسيس شركة “آر بي أف” لإدارة رأس المال المخاطر، وغرضها رأس المال المخاطر، خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ومنح محمد فريد، الموافقة على تأسيس شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، كشركة ناشئة غرضها نشاط التمويل الاستهلاك، وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (268) لسنة 2023 الصادرة في هذا الشأن.
ووافق على تأسيس الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني، وغرضها تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية خاضعة لأحكام 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
كما وفق على تأسيس شركة بداية القابضة، وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
Source: جريدة الدستور
الحركة الوطنية: الدولة المصرية نجحت في تمكين القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل مستقرة
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي من أجل دعم القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تعزيز قدرة الشركات الخاصة على التوسع وزيادة الإنتاجية، والذي سيكون له أثارًا إيجابية على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “مجدي”، أن الدولة المصرية نجحت في تمكين القطاع الخاص، من خلال العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسى، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية عملت على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، ونجحت الحكومة في رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة.
تعزيز النمو الاقتصادي
وأشار، إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي، يحدث من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، في ظل اهتمام الدولة بتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال استمرار التنسيق المثمر بين الدولة والقطاع الخاص بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح “مجدي”، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مختلف المجالات خاصة القطاع الصناعي والزراعي من خلال مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء مما يساهم في زيادة تمكين القطاع الخاص، خاصة أن الدولة المصرية وضعت برنامجا لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لرفع معدلات الاستثمار، ومواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول.
Source: جريدة الدستور