قیمت مسکن فراتر از توان مالی مستاجران است
داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی افزود: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی یادآور شد: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانک‌ها داشته باشد، زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدین شرایط در گرو بانک‌ها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد.
بیگی‌نژاد گفت: در آستانه عید نوروز ۱۴۰۴ هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند و بازار از سنوات گذشته پیروی نکرد، زیرا تعداد معاملات رونق چشمگیری نداشت.
وی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های رسمی تأکید و بیان کرد: برای رفع این مشکل، ضروری است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات مسکن به‌طور دقیق و شفاف در سامانه‌های رسمی ثبت شود. این اقدام به شفافیت بازار و جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی کمک خواهد کرد.
به گفته بیگی‌نژاد؛ متأسفانه برخی مشاوران املاک قیمت‌های آگهی‌شده را به‌عنوان معیار قیمتی منطقه در نظر می‌گیرند، در حالی که قیمت‌های واقعی بسیاری از معاملات ممکن است بسیار متفاوت باشد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک در پایان خاطرنشان کرد: بی‌شک ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های رسمی می‌تواند بازار مسکن را شفاف‌تر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بی‌پایه شود. همچنین، با توجه به آن‌که بسیاری از کارشناسان از نبود شفافیت در وضعیت قیمت‌ها و معاملات انتقاد دارند، مسئولین باید این موارد را جدی‌تر پیگیری کنند.
Source: زهره آقاجانی
شیب ریزش قیمت خودرو تند شد
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار که به صورت مستمر در حال افزایش بود طی یکی دو روز گذشته نزولی شد که همین کاهش نرخ ارز تأثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت.
طبق گفته فعالان بازار خودرو، در حال حاضر بازار منتظر اخبار سیاسی است و در یک رکود نسبی به سر می‌برد. البته قیمت‌ها در بازار خودرو طی ماه‌های گذشته دچار نوسان‌های مقطعی شده بود و به نظر می‌رسد سال جدید را هم با همین نوسان‌ها شروع کرده است.
بر این اساس، گروه سمند با مدل‌های متنوع سورن کاهشی بین سه تا ۱۱ میلیون تومان را شاهد بود. این کاهش برای سورن XUP سه میلیون تومان بود که قیمتش را از ۷۴۸ به ۷۴۵ رساند.
سورن پلاس فول با افت ۱۱ میلیون تومانی از ۹۳۳ میلیون تومان به ۹۲۲ میلیون تومان رسید.
خانواده دنا افتی بین هفت تا ۱۲ میلیون تومان را تجربه کرد. دنا پلاس بورسی با کاهش ۱۲ میلیون تومانی از ۹۶۲ میلیون تومان به ۹۵۰ میلیون تومان رسید و دنا پلاس ۶ دنده با رینگ فولادی نیز از یک میلیارد و ۲۲ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت.
خانواده ۲۰۷ و تارا نیز افتی بین چهار تا هشت میلیون تومان را ثبت کردند. ۲۰۷ سقف فلزی با فرمان هیدرولیک با کاهش هشت میلیون تومانی بیشترین افت را در این گروه داشت و به ۸۵۷ میلیون تومان رسید. در مقابل ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با کاهش شش میلیون تومانی کمترین تغییر را تجربه کرد و اکنون با قیمتی حدود ۹۶۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
تارا دستی با افت هشت میلیون تومانی از ۹۷۳ میلیون تومان به ۹۶۵ میلیون تومان رسید و تارا اتومات با کاهشی چهار میلیون تومانی از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان کاهش یافت.
همچنین در سبد سایپا سهند با کاهش چشمگیر ۳۰ میلیون تومانی از ۷۰۵ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان تنزل یافت.
ساینا نیز با افت ۲۴ میلیون تومانی از ۵۵۵ میلیون تومان به ۵۳۱ میلیون تومان رسید.
همچنین اطلس G با افت ۱۸ میلیون تومانی از ۶۴۰ میلیون تومان به ۶۲۲ میلیون تومان رسید و خانواده شاهین کاهشی بین ۹ تا ۱۳ میلیون تومان را تجربه کرد.
شاهین GL با کاهش ۹ میلیون تومانی کمترین افت را داشت و به ۸۵۵ میلیون تومان رسید، در حالی که شاهین اتوماتیک پلاس با کاهش ۱۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان تعدیل پیدا کرد.
قیمت محصولات مختلف گروه کوییک نیز بین یک تا پنج میلیون تومان پایین آمد.
Source: سمیه رسولی
نرخ بیکاری ۷.۸ درصد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار زمستان ۱۴۰۳ و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر از سوی مرکز آمار ایران، ۷.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲)، ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
در زمستان ۱۴۰۳، به میزان ۴۰.۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۰.۷ کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۱۰۲ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۹ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۹۱۳ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۵ درصد و کشاورزی با ۱۲.۷ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۱.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۳ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، به میزان ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۷.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به اینجا مراجعه کنید.
Source: طیبه بیات
فضای مجازی؛ بهشت قاچاقچیان لوازم خانگی
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه سعادتیان نیک: بازار لوازم خانگی ایران یکی از پویاترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی کشور است. بر اساس آمار، این بازار ارزشی بالغ بر شش میلیارد دلار دارد و به صورت مستقیم برای حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است. با وجود این، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی داخلی، تأثیرات عمیقی بر این بازار داشته‌اند. یکی از جنبه‌های این تأثیر، تغییرات در الگوی مصرف و تمایل به خرید کالاهای داخلی یا قاچاق است.
در سال‌های اخیر، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، اعتماد عمومی را به محصولات ایرانی بهبود بخشیده است. با این حال، چالش‌هایی همچون قاچاق کالا، عدم نظارت کافی در فضای مجازی و تأثیرات اقتصادی نرخ ارز، همچنان بازار را تحت فشار قرار داده‌اند.
در این گزارش، با بررسی جزئیات بیشتری از وضعیت بازار لوازم خانگی، به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این صنعت می‌پردازیم.
اهمیت خدمات پس از فروش در بازار لوازم خانگی
لوازم خانگی به عنوان کالاهای بادوام، نقش مهمی در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کنند. محصولاتی مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ظرفشویی معمولاً برای بیش از یک دهه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان، خدمات پس از فروش یکی از مهمترین معیارهایی است که خریداران باید در انتخاب محصولات خود مدنظر قرار دهند.
حتی معتبرترین برندهای خارجی نیز ممکن است در طول سال‌های استفاده به دلیل مشکلاتی نظیر نوسانات برق، جابجایی یا فرسودگی قطعات، نیاز به تعمیر یا تعویض پیدا کنند. در چنین شرایطی، اهمیت شبکه گسترده خدمات پس از فروش محصولات داخلی بیش از پیش آشکار می‌شود. این شبکه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، آرامش خاطر بیشتری نیز برای خریداران فراهم می‌کنند.
قاچاق کالا: چالش بزرگ بازار لوازم خانگی
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، بازار داخلی به شدت تحت تأثیر کالاهای قاچاق قرار گرفته است. این کالاها عمدتاً از طریق مرزهای غربی و جنوبی کشور وارد می‌شوند و به دلیل حمل‌ونقل غیراستاندارد، احتمال آسیب‌دیدگی بالایی دارند. علاوه بر این، بسیاری از این محصولات، کالاهای بی‌کیفیت چینی یا تغییر لیبل شده هستند که با نام برندهای معروف کره‌ای و اروپایی به فروش می‌رسند.
مصرف‌کنندگان معمولی به سختی می‌توانند اصالت این کالاها را تشخیص دهند. این مسئله به سودجویی واسطه‌ها و افزایش ضرر مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
در همین رابطه جواد نوروزی، معاون اتحادیه لوازم خانگی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی محصولات تولید داخل دارای شناسه و کد رهگیری منحصربه‌فرد هستند و مصرف‌کنندگان می‌توانند با وارد کردن این کدها، اصالت کالا را احراز کنند.
رشد تولیدات داخلی و افزایش کیفیت محصولات ایرانی
معاون اتحادیه لوازم خانگی مشهد افزود: یکی از نقاط قوت بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر، رشد چشمگیر تولیدات داخلی بوده است. با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تولید محصولاتی نظیر یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی به سطح قابل توجهی از کیفیت رسیده است. بر اساس آمار، در حال حاضر ۹۰ درصد محصولات داخلی دارای خدمات پس از فروش معتبر هستند و ضمانت‌نامه‌های آنها نیز از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافته است.
وی با اشاره به این پیشرفت‌ها اظهار کرد: سطح فناوری و کیفیت محصولات داخلی تا ۹۰ درصد با نمونه‌های خارجی رقابت‌پذیر است. همچنین شبکه گسترده خدمات پس از فروش، از مهمترین مزایای این محصولات محسوب می‌شود.
فرهنگ مصرف و تأثیر آن بر بازار
یکی از چالش‌های اساسی در بازار لوازم خانگی، ضعف در فرهنگ حمایت از تولید ملی است که در همین رابطه محمد تقی نیکوزاده، بازرس اتحادیه لوازم خانگی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه برخی مصرف‌کنندگان به دلیل علاقه به برندهای خارجی، همچنان به خرید کالاهای قاچاق روی می‌آورند، در حالی که بسیاری از این محصولات اصل نیستند و فاقد خدمات پس از فروش معتبر هستند.
بازرس اتحادیه لوازم خانگی مشهد همچنین به تأثیر عوامل اقتصادی بر گسترش قاچاق اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۰ درصد مصرف‌کنندگان به دنبال بهترین ارزش خرید هستند. این افراد معمولاً کالایی با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول را ترجیح می‌دهند. اما درصد کمی از مردم صرفاً به دلیل علاقه به برندهای لوکس خارجی، به خرید کالاهای قاچاق یا نسخه‌های تقلبی روی می‌آورند.
نقش نرخ ارز در قیمت‌گذاری و قاچاق کالا
نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار لوازم خانگی ایران است. در سال ۱۴۰۳، نرخ ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت نه تنها هزینه تولید را بالا برده، بلکه قیمت کالاهای خارجی را نیز به شدت افزایش داده است، رضا رزقیان، رئیس سابق اتحادیه لوازم خانگی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش نرخ ارز موجب شده است که کالاهای بی‌کیفیت و غیر اصل با قیمت‌های به ظاهر مناسب به بازار عرضه شوند. این کالاها به دلیل نداشتن اصالت، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شوند.
چالش‌های نظارت بر فضای مجازی
فروشگاه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهمترین کانال‌های فروش کالاهای قاچاق تبدیل شده‌اند. به گفته مهدی صامدی، فعال صنف لوازم خانگی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سودجویان با استفاده از ضعف‌های نظارتی در فضای مجازی، کالاهای قاچاق و تقلبی را با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. این مسئله به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود.
فعال صنف لوازم خانگی مشهد همچنین به اهمیت نظارت بیشتر بر فروشگاه‌های آنلاین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر هیچ نظارتی بر فعالیت وب‌سایت‌های فروش لوازم خانگی وجود ندارد. این مسئله باعث شده است که مصرف‌کنندگان بازنده اصلی این معاملات باشند.
چشم انداز آینده بازار عظیم لوازم خانگی
بازار لوازم خانگی ایران در کنار چالش‌هایی نظیر قاچاق کالا، نوسانات نرخ ارز و ضعف در فرهنگ مصرف، فرصت‌های بسیاری نیز برای رشد و توسعه دارد. افزایش کیفیت تولیدات داخلی، گسترش خدمات پس از فروش و تلاش برای ارتقا فرهنگ حمایت از تولید ملی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت این بازار کمک کنند.
در گزارش‌های آینده، به بررسی عمیق‌تر موضوعاتی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها، و راهکارهای مقابله با قاچاق کالا خواهیم پرداخت. همچنین نقش فناوری‌های نوین در بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید داخلی را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا در ادامه این مسیر، تصویری کامل‌تر از بازار لوازم خانگی ایران ارائه دهیم.
Source:
تعرفه های جنجالی ترامپ و آغاز جنگ تجاری
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک تصمیم جنجالی گرفت و آن تصمیم این بود که تعرفه‌های سنگینی روی واردات کالا از تقریباً همه کشورهای دنیا به آمریکا اعلام شد.
بسیاری بر این باور هستند که که این تصمیم بزرگترین تحول در سیاست تجاری آمریکا در چند دهه اخیر محسوب می‌شود و حتی شاید بتوان آن را مهمترین اتفاق قرن در حوزه تجارت خارجی برشمرد.
بعد از این خبر، بازارهای جهانی به سرعت واکنش نشان دادند و دچار سقوط‌های عجیب و قریب شدند؛ بازارهای سهام قرمز شد و سرمایه گذاران به شدت نگران شدند و در نهایت هیاهوی بسیاری به راه افتاد و دیگر سو رهبران دنیا از پکن تا بروکسل نگران شدند که حالا در این شرایط باید چه واکنشی نشان دهند و چطور از آسیب بیشتر به اقتصاد کشورهای خود جلوگیری کنند.
از پنج آپریل یک تعرفه ۱۰ درصدی روی تعرفه واردات همه کالاها به آمریکا اعمال می‌شود و این یعنی فرقی نمی‌کند آن کالا از چه مبدأ و کشوری وارد شده است و همه مشمول این تعرفه پایه می‌شوند. چند روز بعد از این یعنی از ۹ آپریل بسیاری از کشورها با تعرفه‌های بیشتری مواجه می‌شوند و خود ترامپ نام این تصمیم را «تعرفه های متقابل» گذاشته است. این تعرفه‌ها به معنای واقعی اقتصاد جهانی را شوکه کرده و عملاً می‌توان گفت آمریکا بلندترین دیوارهای تجاری را در قرن اخیر ساخته است.
در مورد چرایی این تصمیم، خود ترامپ پاسخ می‌دهد که سالهاست کشورهای دیگر تعرفه‌های بالا و موانع تجاری سنگینی برای محصولات تجاری آمریکا در نظر می‌گیرند در صورتی که آمریکا همیشه به تجارت آزاد پایبند بوده که نتیجه آن این می‌شود که عدم توازن تجاری بزرگ محصول آن بوده است؛ چرا که واردات کالا به آمریکا از صادرات آن بیشتر است و هدف ترامپ این است که این شرایط را برابر کند.
ترامپ سال‌ها است که از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای احیای تولید آمریکا و اصلاح کسری‌های تجاری دفاع می‌کند. او معتقد است شرکای تجاری، با وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای آمریکایی و سوءاستفاده از بازار آمریکا، به اقتصاد این کشور لطمه زدند. او در اظهارات خود حتی برخی کشورها را متهم کرده که با رفتارهای تجاری ناعادلانه اقتصاد آمریکا را «غارت» کرده‌اند. استدلال دولت او این است که درآمدهای هنگفت تعرفه‌ای می‌تواند به کاهش کسری تجاری سالانه کمک کند، مصرف کالاهای ساخت آمریکا را افزایش دهد و اشتغال‌زایی کند.
ترامپ تأکید کرده است که تعرفه‌های اعلام‌شده کاملاً «متقابل» نیستند و می‌توانستند حتی شدیدتر هم باشند؛ به گفته او، این نرخ‌ها را نصف مقداری در نظر گرفته که کشورها به اندازه کسری تجاری‌شان باید می‌پرداختند تا به قول خودش با «مهربانی بسیار» رفتار شود.
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش رشد و حتی رکود در اقتصاد جهانی شود. دلیل آن، این است که تعرفه‌ها قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برند و این هزینه اضافه معمولاً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در آمریکا، کالاهای روزمره‌ای مانند خودرو، چوب ساختمانی، نوشیدنی‌ها و حتی اقلام خوراکی نظیر آووکادو ممکن است به طور محسوسی گران‌تر شوند. تحلیل‌گران می‌گویند اگر آمریکایی‌ها به مصرف کالاهای وارداتی مانند سابق ادامه دهند، افزایش قیمت‌ها می‌تواند تورم را تشدید کند و بانک مرکزی آمریکا را مجبور سازد نرخ بهره را بالا نگه دارد یا بیشتر افزایش دهد و نتیجه‌ی چنین وضعی کاهش هزینه‌کرد خانوارها و در نهایت افزایش احتمال رکود اقتصادی خواهد بود.
علاوه بر این، بسیاری بیم آن دارند که اقدام دولت ترامپ سرآغاز یک جنگ تجاری جهانی باشد. کشورهایی که هدف این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، بیکار ننشسته و در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ متقابل هستند.
اورزولا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا هشدار داده این وضعیت نوعی «هرج‌ومرج» در نظام تجارت جهانی ایجاد کرده و «عواقب سهمگینی برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان» خواهد داشت. او تاکید کرده آسیب اصلی متوجه مردم عادی خواهد بود، چرا که قیمت اقلامی مانند مواد غذایی، دارو و سوخت بالا می‌رود و زنجیره‌های تأمین جهانی نیز مختل می‌شوند. برخی تحلیل‌گران نیز یادآور شده‌اند که میانگین نرخ تعرفه‌های آمریکا با این تصمیم به حدود ۲۲٪ می‌رسد که با اختلاف زیادی بالاترین میزان از زمان قانون تعرفه اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ است؛ قانونی که جنگ تجاری جهانی به راه انداخت و رکود بزرگ را تشدید کرد.
اجماع نظر اقتصاددانان جریان اصلی این است که تعرفه‌های گسترده ترامپ اگر برای مدت طولانی برقرار بمانند، رشد اقتصاد جهانی را کُند کرده و احتمال رکود را افزایش می‌دهند. این تعرفه‌ها اقتصاد دنیا را به فضایی ناشناخته وارد کرده که در آن عدم اطمینان افزایش یافته و تصمیم‌گیری برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران دشوارتر شده است.
تأثیر تعرفه‌های ترامپ روی بازار طلا
اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار طلا داشته است. در پی اعلام اولیه این تصمیم، قیمت طلا به‌عنوان دارایی امن افزایش یافت و به رکوردهای جدیدی دست یافت. برای مثال، قیمت طلا در ۳ آوریل (۱۴ فروردین) به بیش از ۳.۱۶۰ دلار در هر اونس رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی از ابتدای ۲۰۲۵ است. همزمان با بازگشایی بازارها پس از اعلام رسمی تعرفه‌های ایالات متحده، قیمت طلا اصلاح شد و تا ۲.۹۷۰ دلار سقوط کرد. البته طلا جز معدود دارایی‌هایی است که بازیابی سریعی را پس از ریزش خود تجربه کرد که نشانه خوبی برای این دارایی محسوب می‌شود.
تأثیر تصمیم ترامپ روی بازار ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال در واکنش به شوک تعرفه‌ای مسیری نزولی را طی کرد. در ماه‌های گذشته، همبستگی ارزهای دیجیتال بزرگ مانند بیت کوین با دارایی‌های پرریسک (از جمله سهام) بیشتر شده و نقش پناهگاه امن آنها تضعیف شده است. با اوج گرفتن نگرانی‌ها از رکود جهانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند از دارایی‌های پرنوسان مانند ارز دیجیتال فاصله بگیرند و نقدینگی خود را حفظ کنند. نتیجه آن شد که در روزهای پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ، قیمت ارزهای دیجیتال افت محسوسی را تجربه کرد. برای مثال، قیمت بیت کوین که در آغاز سال ۲۰۲۵ بالای ۱۰۰ هزار دلار بود، تا اواسط مارس به محدوده ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و همزمان با اعلام تعرفه‌های گسترده به حدود ۷۵۰۰۰ دلار کاهش یافت. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، نیز در همان بازه حدود ۱۵٪ افت قیمت را به ثبت رساند.
تأثیر تعرفه‌های ترامپ روی بورس‌های بین المللی
سنگین‌ترین ضربه‌ی جنگ تعرفه‌ای ترامپ بر پیکره بازارهای بورس در سراسر جهان وارد آمد. نخستین ساعات معاملاتی پس از انتشار خبر، بورس‌های آسیایی را دستخوش سقوط بی‌سابقه کرد؛ به طوری که از شانگهای و توکیو گرفته تا سیدنی و هنگ‌کنگ همه شاخص‌های عمده با افت شدید کار خود را آغاز کردند. گزارش‌ها این افت ناگهانی را به مثابه یک «حمام خون» در بازارهای آسیایی توصیف کردند. موج فروش سهام در آسیا به سرعت به دیگر نقاط رسید. در اروپا، بازارهای سهام در همان روز در حالت سقوط آزاد قرار گرفتند و شاخص‌هایی چون دکس آلمان، کک فرانسه و فوتسی لندن درصد قابل توجهی از ارزش خود را از دست دادند.
در مقابل این آشفتگی، ترامپ واکنش بازار را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت قصد عقب‌نشینی ندارد. او اظهار داشت: «نمی‌خواهم چیزی سقوط کند، اما گاهی لازم است برای درمان درد دارو بخورید.» ترامپ تاکید کرد که هدفش عمداً پایین آوردن بازارها نیست اما «گاهی چاره‌ای جز تحمل یک دوره سخت برای اصلاح امور وجود ندارد». این اظهارات (به تعبیر خودش «داروی تلخ» برای اقتصاد) هرچند تلاشی بود برای توجیه افت بازار، ولی نتوانست مانع ادامه ریزش سهام در کوتاه‌مدت شود. در مجموع، جنگ تعرفه‌ای جدید ترامپ یکی از بدترین هفته‌ها را برای بورس‌های جهانی از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رقم زد.
آنچه روشن است، جهان وارد دوره‌ای از عدم اطمینانی تجاری شده که در آن یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی – یعنی نقش رهبری‌کننده آمریکا در تجارت آزاد – متزلزل شده است. بازارهای مالی نیز به وضوح نشان دادند که نسبت به این تغییر رویه بسیار حساس و نگران‌اند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی وابسته به این خواهد بود که آیا دولت ترامپ و شرکایش می‌توانند به توافقاتی دست یابند که از شدت تقابل کاسته و یک فروپاشی تجاری تمام‌عیار را مهار کند یا خیر. بسیاری از تحلیل‌گران امیدوارند که پس از نمایش قدرت اولیه، همه طرف‌ها به میز مذاکره بازگردند و راه‌حل‌های میانه‌روانه‌تری را برگزینند. در غیر این صورت، سال‌های آتی ممکن است شاهد تحولی بنیادین و نه لزوماً خوشایند در معادلات اقتصاد جهانی باشیم؛ تحولی که اولین نشانه‌های آن را هم‌اکنون در سقوط بورس‌ها و صف‌آرایی قدرت‌های تجاری مقابل یکدیگر مشاهده می‌کنیم. آن‌گونه که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، جنگ تجاری اگر مهار نشود، در نهایت می‌تواند به زیان همگان – حتی آغازگر آن – تمام شود. بنابراین جهان نظاره‌گر است که سرنوشت این رویارویی اقتصادی به کجا ختم خواهد شد و آیا «داروی تلخ» تجویزشده از سوی ترامپ، اقتصاد بیمار را درمان خواهد کرد یا خود عوارض جانبی شدیدتری به دنبال خواهد داشت.
Source: طیبه بیات