فارس استانی برخوردار با چالش‌های بسیار است
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه در اولین برنامه «استاندار» شبکه خبر با اشاره به اینکه پیشنهادهایی برای مسئولیت داده شده بود اما هیچ‌گاه به استانداری فکر نمی‌کردم گفت: اما شرایط به گونه‌ای پیش آمد که پیشنهاد استانداری چند استان از جمله کرمانشاه، اصفهان، تهران و فارس را داده بودند و من به دلیل سابقه‌ای که در فارس دارم و در جوانی رئیس کل دادگستری استان فارس بودم و فوق لیسانس را در شیراز خواندم، همچنین محبتی که مردم فارس نسبت به من داشتند تصمیم گرفتم اگر بناست استاندار شوم، فارس را انتخاب می‌کنم.
با فضای استان آشنا هستم
استاندار فارس با تاکید بر اینکه آنچه برایم موضوعیت دارد خدمت به مردم فارس است و پاسخ محبتی که به من دارند، ادامه داد: بی‌اطلاع از فارس نبودم و با فضای استان آشنایی داشتم، چه آن زمان که رئیس کل دادگستری استان بودم علاقه ام به کارهای توسعه‌ای بود و اکنون هم هست همچون ایجاد اشتغال و راه اندازی واحدهای صنعتی.
امیری افزود: مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هم آن زمان به کارهای توسعه‌ای اهمیت می‌داد و معتقد بود دادگستری‌ها برای کمک به دولت‌ها باید همکاری کنند در زمانی که در هیئت دولت بودم هم سفرهای زیادی به استان فارس داشتم اما اطلاعاتم اطلاعاتی کلی بود و وقتی مسئولیت استانداری فارس را گرفتم در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به رئیس شورای برنامه ریزی استان عرض کردم که توفیق مدیران را باید با شاخصه ارزیابی عملکرد بسنجیم؛ چراکه توصیف خوب است اما همیشه منطبق با آنچه در شاخصه‌ها هست، نخواهد بود.
استاندار فارس گفت: از رئیس سازمان برنامه ریزی استان خواستم که شورای برنامه ریزی شاخص‌ها را بیاورد و لذا هم نگاه من و هم اعضای شورای برنامه ریزی متفاوت شد.
امیری با بیان اینکه استان فارس استان پرظرفیتی است، گفت: این استان هم به لحاظ موقعیت استراتژیکی و هم از جهت پیوستگی تاریخی که بین استان و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد بسیار مهم است اما مشکلات بسیار زیادی هم دارد.
امیری افزود: فارس در ذیل استان برخوردار، دارای چالش‌های زیادی هم هست که امیدواریم با لطف و کمک خدا و همکاری مردم شریف فارس و با ظرفیت‌هایی که وجود دارد با اولویت بندی موضوعات یک برنامه توسعه‌ای متناسب و بر اساس واقعیت‌ها و امکانات موجود در استان تدوین کنیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه معتقدم کار مدیریت بدون برنامه، کار هدفمندی نیست، گفت: یک مدیر باید بر اساس تکالیف و وظایفی که دارد بر اساس اسناد بالادستی برنامه ریزی کند و برنامه مدونی هم داشته باشد، در استان زمینه برای کار بسیار فراهم است، مشکلات هم زیاد است پس برای حل مشکلات باید اولویت بندی کرد.
گردشگری اولویت نخست توسعه فارس
استاندار فارس با بیان اینکه چهار محور را برای توسعه فارس در نظر گرفته‌ایم، گفت: اولین محور توسعه را محور گردشگری قرار داده‌ایم؛ چراکه گردشگری در استان فارس از جهات مختلف تاریخی، طبیعی، زیارتی و … حائز اهمیت است. وی موارد بعد را به ترتیب کاهش فقر، استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حل مشکلات بانوان سرپرست خانوار عنوان کرد.
امیری با اشاره به برنامه توسعه‌ای حرم شاهچراغ در راستای توسعه گردشگری گفت: مقام معظم رهبری شیراز را به سبب وجود بارگاه حضرت شاهچراغ و دیگر امامزادگان واجب التعظیم سومین حرم اهل بیت در ایران عنوان کردند، اطراف حرم هم خانه‌های تاریخی و قدیمی داریم که بعضاً هم ثبت شده هستند، طبیعتاً از هر یک از ظرفیت‌های اطراف حرم می‌توان به عنوان مقاصد گردشگری استفاده کرد؛ چنانچه همین امروز در حضور وزیر راه و شهرسازی بحث بافت تاریخی شیراز را در دستور کار داشتیم و بناست ضمن اینکه به حقوق مردم لطمه وارد نشود این بافت به عنوان یکی از مقاصد گردشگری قرار گیرد و از این ظرفیت برای تولید ثروت استفاده شود.
وی افزود: به زودی با حضور همه دستگاه‌های ذی ربط و تولیت حرم مطهر به منطقه خواهیم رفت و از نزدیک موضوع را بررسی خواهیم کرد تا هم بافت تاریخی حفظ شود و هم به تولید ثروت برسد.
استاندار فارس در ادامه به بحث مدیریت انرژی و نحوه برخورد با ناترازی انرژی در استان پاسخ داد و گفت: ناترازی انرژی واقعیتی است که کشور با آن مواجه است، ما در استان فارس بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین راه برای حل مشکل است.
امیری با اشاره به اینکه در استان فارس نسبت به این موضوع همدلی وجود دارد از تشکیل کارگروه مدیریت انرژی خبر داد و افزود: مشکل ناترازی انرژی را در استان فارس تا حد قابل توجهی با روش‌هایی که به کار برده شد مدیریت کردیم.
استاندار فارس با بیان اینکه تولید برق در فارس ۴ هزار مگاوات و مصرف فارس ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات است، گفت: برای ما هزار سهمیه تعیین کردند که ما همین هزارتا را مدیریت کردیم و خوشبختانه در صنایع حساس مثل صنایع دارویی و صنایع غذایی و اماکن بهداشتی و بیمارستان‌ها قطعی برق نداشتیم.
امیری گفت: در شهرک‌های صنعتی که گفته می‌شد ۲ روز قطعی برق لحاظ شود، طوری برنامه ریزی کردیم که کمتر از یک روز قطعی برق داشتند و لذا بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات صرفه جوبی در مصرف برق داشتیم و این نوید را می‌دهیم سال آینده ۸۰۰ مگاوات از طریق پنل‌های خورشیدی انرژی تولید کنیم.
وی افزود: سهم ما در صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور ۱۵ درصد است و خوشبختانه فارس جز استان‌های پرمصرف اعلام نشد. همچنین در حوزه گاز نیز ۵۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز استان ماست که توانستیم با مدیریت مصرف ۱۰ میلیون مترمکعب را مدیریت می‌کنیم و با همکاری مردم این میزان صرفه‌جویی را به بخش‌های دیگر کشور هدایت کردیم.
نماینده عالی دولت در فارس مهمترین مؤلفه امنیت ملی را مردم دانست و گفت: لذا رضایتمندی مردم از حاکمیت موضوع بسیار مهمی است، از طرفی حاکمیتی که با حکمت آمیخته باشد مؤثر است، لذا برای تحقق رضایتمندی مردم به اما دستگاه‌ها بخشنامه زدیم که که اگر فردی به اداره‌ای مراجعه می‌کند اصل را بر این بگذاریم که کار، شدنی است و انجام دهیم اما اگر کاری به لحاظ قانونی شدنی نیست، دستگاه مربوطه وظیفه دارد به صورت مکتوب ارائه کند که بنابر فلان ماده یا آئین نامه قانونی کار شما انجام نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این کار فواید زیادی دارد، گفت: اول اینکه کارشناسان را مجبور به مطالعه می‌کند تا جواب دقیق بدهند، دوم اینکه مردم بلاتکلیف نمی‌مانند و قدرت کارشناسی را بالا می‌برد، حقوق مردم رعایت می‌شود تا اگر پاسخ کارشناس نادرست باشد بتوانند به مراجع بالاتر مراجعه کنند، یا اگر مسؤولی سلیقه‌ای برخورد کرده باشد فرد بتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
استاندار فارس با بیان اینکه این بخشنامه آثار بسیار خوبی در استان فارس دارد، گفت: حتی یکی از وزرا هم بخشنامه را خواستند و ما در اختیارشان قرار دادیم که این اقدام در نظم بخشی به امور اداری و پاسخگویی مسئولین تأثیر زیادی دارد، در استانداری هم هیئتی را برای نظارت بر این موضوع قرار داده‌ایم و یکی از معیارهای ارزیابی ما از مدیران هم همین است که چقدر پاسخگوی مردم هستند و چقدر رضایت مردم را جلب کرده‌اند.
وی در ادامه در پاسخ به طولانی شدن روند انتصابات در استان گفت: اعتقادی به کار هیجانی و شتاب زده ندارم، ما در حال ارزیابی مدیران هستیم، بخشی از کندی کار هم هزینه وفاق است، چرا که وفاق هزینه‌هایی دارد لذا در حال ارزیابی هستیم و برای این کار اولویت قائل شده‌ام، آنجایی که نیاز به تغییر است تغییر می‌دهیم، آنجا هم که دلیلی برای تغییر نباشد می‌مانند، اگر مدیر گفتمان رئیس جمهور را قبول دارد و تعهد کاری دارد دلیلی نداریم او را عوض کنیم، چراکه نیروی انسانی سرمایه بزرگی است.
وی افزود: پست‌های سیاسی چون نماد انتخابات و تغییر است در اولویت تعیین تکلیف قرار دارد کمااینکه تغییرات مدیران هم در حال انجام است. به وزرایی که تصمیم گیر هستند در حوزه انتصاب مدیران گفته‌ام ارزیابی من توصیفی است شاخص‌های شما دقیق‌تر است اگر مدیری مطابق ارزیابی شما کار می‌کند توافق کنید بماند.
تعارف یا شایسته سالاری
وی در پاسخ به پیام‌های مردمی درباره استمرار فعالیت یکی از مدیران استان که ۲ سال حکم انفصال از خدمت گرفته اما همچنان بر سر کار است، گفت: معتقدم جامعه‌ای روی رستگاری و توسعه را می‌بیند که مدیران آن جامعه با اعضای جامعه با لحاظ فضیلت‌های انسانی فاصله معناداری باشد، من علاقه‌مندم مدیرانی که در فارس منصوب می‌شوند مجموعه‌ای از فضیلت‌های انسانی را داشته باشند، من به دنبال بهترین‌ها هستم منتها ابزار شناخت ما هم محدود است اما تلاش می‌کنیم بهترین‌ها را منصوب کنیم اما اینکه چقدر در عمل موفق باشیم آیتم‌های دیگری هم هستند که تأثیر می‌گذارند. اما نکته دیگر این است که ما نباید صحبت یا پیام یک نفر را محور ارزیابی قرار دهیم و حق نداریم عزت بندگان خدا را زیر پا بگذاریم.
استاندار فارس همچنین در خصوص نحوه تعاملش با نمایندگان مجلس و دخالت آنها در انتصابات گفت: گفتمان دکتر پزشکیان چند جنبه دارد اول اینکه در گفتمان رئیس جمهور تقابل وجود ندارد بلکه شیوه، تعامل است، بنده هم به عنوان نماینده حاکمیت در این چهارچوب تعامل می‌کنم. مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند که نمایندگان در انتصابات مداخله نکنند پس بهتر است نمایندگان انتصابات را به بخش‌های اجرایی واگذار کرده و به نقش نظارتی خود بپردازند.
وی افزود: گرچه بنده تا کنون نماینده‌ای در استان نداشته‌ام بخواهد شخصی را برای پستی معرفی کند.
امیری درباره نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز در استان هم گفت: ۳۲۰ هزار نفر آمار رسمی و ۴۵۰ هزار نفر آمار غیر رسمی اتباع غیرمجاز در استان فارس است که تلاش می‌شود مشاغلی که اشغال کرده‌اند ساماندهی شده و با نهایت احترام از استان خارج شوند.
استاندار فارس در بخش پایانی سخنانش نسبت به وضعیت توریسم درمانی در فارس ابراز نگرانی کرد و گفت: بسیار نگرانم که با شرایط موجود میزبانی توریسم درمانی از فارس به جای دیگری منتقل شود، لذا این موضوع خیلی اهمیت دارد و باید در سطح ملی برای آن برنامه ریزی شود.
Source:
پنجره صدور مجوز احیا شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.
از طرفی اعضای شورای گفتگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخشنامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.
در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیئت دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفتگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.
او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.
پنجره صدور مجوز احیا شد
در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.
اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود
در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.
با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.
کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود
در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، بررسی شد.
در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.
در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به دلیل موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.
از طرفی تأکید شد که در حال حاضر سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازارهای صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.
او تأکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.
به باور او وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند.
در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.
ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن اصلاح می‌شود
اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن، موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. شکوری، درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز گفت: به لزوم رشد ۱۳ درصدی فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و اولین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳ درصدی امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: درخواست داریم ماده ۲۶ آئین‌نامه قانون معادن اصلاح شود؛ با این رویکرد که اگر زمینی مورد اکتشاف قرار گرفت و معدن نشد، قفل و بسته نشود.
شیوه آزادسازی پهنه‌های در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده منتشر می‌شود
در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، موضوع راه‌اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد، مطرح شد. به اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهادهای بخش خصوصی در قالب این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی اعلام شد که تدوین شیوه‌نامه برای انتشار داده‌های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آنچه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام شود.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌ها حمایت می‌کند و معتقد است باید این شرایط اصلاح شود. بنابراین در این رابطه تلاش می‌کنید
او یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه هم‌راستاست. شاید روی برخی محدوده‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم. پهنه‌ها باید آزاد شوند.
بهرامن نیز تأکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی سخت است. آئین‌نامه باید اصلاح شود و با رأی شورای عالی معادن می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم.
بدین‌ترتیب مقرر شد اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اصلاح ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه بعد از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت‌وگو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شود تا در هیأت دولت به تصویب برسد. این اصلاحیه می‌تواند ۲۲ درصد از پهنه‌ها را آزاد کند.
Source: سمیه رسولی
احیای ۹ واحد راکد صنعتی در استان هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رحیمی ضمن قدردانی از مسئولان استان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های اداره کل صمت استان، احیای واحدهای راکد و غیر فعال است که تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، واحدهای راکد احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صنعتگران عنوان کرد و افزود: با تشکیل این کارگروه به صورت منظم و مستمر مشکلات مورد رصد قرار گرفته و نسبت به حل مشکلات واحدها با دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌شود.
معاون امور صنایع اداره کل صمت هرمزگان اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی حوزه صنعت و تحقق سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در سال مزین به جهش تولید با مشارک مردم، نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن هستیم که امیدواریم با اقداماتی که به منظور حمایت از تولید و اشتغال انجام می‌شود روند رو به رشد توسعه صنعتی استان تداوم پیدا کند.
رحیمی در پایان عنوان کرد: با شناسایی واحدهای مشکل دار و عارضه‌یابی مشکلات آنها حمایت‌های لازم در این خصوص انجام و این واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشتند که در این راستا ۲۶۳ فرصت شغلی در استان هرمزگان احیا شد.
Source:
قیمت طلای جهانی ۱۸ دی؛ انس ۰.۱۲ درصد رشد کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافته است. شرکت‌کنندگان بازار منتظر اطلاعات اقتصادی بیشتر آمریکا هستند تا سیاست فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را در سال جدید پیش‌بینی کنند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۲۶۳۹ دلار و ۷۱ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۹ درصدی به ۲۶۴۹ دلار و ۹۰ سنت رسیده است.
تحلیلگران عقیده دارند سود بالای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا مانع بالا رفتن بیش‌ازحد قیمت طلا می‌شود.
سود اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا در روز دوشنبه به بالاترین رقم از ماه مه ۲۰۲۴ رسید که نتیجه گزارش طرح‌های ترامپ در مورد عوارض پس‌از تحویل ریاست‌جمهوری است.
سرمایه‌گذاران درحال‌حاضر منتظر گزارش بازار اشتغال آمریکا هستند که قرار است در روز جمعه منتشر شود و سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست‌های فدرال رزرو ارائه دهد.
لیست حقوق‌بگیران بخش غیرکشاورزی آمریکا از عوامل تعیین‌کننده در این هفته است. تثبیت نرخ بیکاری بر روی ۴.۲ درصد هم می‌تواند حاکی از ادامه روند تدریجی کاهش نرخ بهره باشد که به نفع طلا خواهد بود.
بانک مرکزی آمریکا در آخرین پیش‌بینی خود از رویکرد محتاطانه‌تر در قبال کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی خبر داده است. اکثر سیاست‌گذاران آمریکا در مورد افزایش دوباره تورم ابراز نگرانی کرده‌اند.
طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان تورم بالا بوده، اما نرخ بالای بهره تقاضا برای این سرمایه غیر سود ده را کاهش می‌دهد.
در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۰۲ درصد افزایش به ۳۰ دلار و ۵۹ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۴۵ درصدی ۹۴۱ دلار و ۷۸ سنت معامله می‌شود.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
طلای آب شده، تله‌ای برای خریداران ناآگاه
به گزارش خبرنگار مهر، در بازار پرنوسان طلا، جایی که اعتماد خریداران سرمایه اصلی است، سودجویان با ترفندهای گوناگون به دنبال کسب سودهای کلان هستند. آنها از آلیاژهای دیگری به‌جای طلا استفاده می‌کنند و درصد ناخالصی را افزایش می‌دهند که موجب تغییر وزن طلای خالص می‌شود.
در همین رابطه نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی ابهامات و چالش‌های موجود در بازار طلا و سکه، به‌ویژه در زمینه خریدوفروش در فضای مجازی و همچنین نظارت بر این معاملات در بازار پرداخته است..
بذرافشان با اشاره به شایعات مبنی بر ممنوعیت فروش سکه در فضای مجازی، اظهار داشت: ممنوعیتی که مطرح شده، بیشتر شایعه بوده و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوزهایی را برای فعالیت در این فضا صادر کرده است. این اتحادیه که زیرمجموعه وزارت صمت است، نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.
وی افزود: البته صحبت‌هایی در مورد کنترل و وضع قوانین جدید مطرح شده، اما ممنوعیت قطعی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به سابقه طولانی خریدوفروش سکه در بازار، به این نکته اشاره کرد که نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی توسط اتحادیه متبوعش انجام می‌شود. وی گفت: «این واحدها پس از گذراندن فیلترهای امنیتی و کنترلی، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از آنها صورت می‌گیرد.
وی همچنین تأکید کرد که کنترل عیار و نظارت بر واحدهای صنفی، هم در سطح بازار و هم در سطح شهر، به طور مستمر انجام می‌شود.
افزایش نظارت بر بازار طلا و جواهر
بذرافشان در ادامه به مواردی از تخلفات اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات مراجعاتی مبنی بر مشکلات عیار یا فروش سکه‌های غیربانکی، به‌ویژه در فضاهای مجازی و توسط افرادی که سابقه عضویت در اتحادیه‌ها را ندارند، گزارش می‌شود.
بااین‌حال، وی تأکید کرد که در مقایسه با ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، کنترل و کیفیت‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. به گفته وی، استاندارد سالی چند بار از واحدهای صنفی کنترل عیار را انجام می‌دهد و بازرسین اتحادیه نیز به‌صورت دوره‌ای و هفتگی از واحدهای تولیدی، بنکداری و خرده‌فروشی بازرسی می‌کنند.
در بخش دیگری از این مصاحبه، به موضوع صدور فاکتور برای سکه پرداخته شد. بذرافشان در این خصوص توضیح داد: «طبق قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی موظف به ارائه فاکتور برای خریدهای بالای ۱۰ هزار تومان هستند، به شرطی که مشتری درخواست کند.
وی افزود: مردم باید توجه داشته باشند که طلا و سکه به دلیل ارزش بالایی که دارند، نیازمند دقت و توجه بیشتری در خرید هستند.
وی توصیه کرد که سکه فقط از واحدهای دارای مجوز فروش سکه خریداری شود و مشتریان باید قبل از خرید، جواز کسب واحد صنفی را بررسی کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین تأکید کرد که واحدهای صنفی باید سکه‌ها را با کارت وکیوم و هولوگرام اتحادیه به فروش برسانند.
وی گفت: مشتریان باید از فروشنده درخواست فاکتور کنند و در فاکتور باید قید شود که سکه با وکیوم و هولوگرام اتحادیه ارائه شده است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که فاکتورهای خرید طلا باید متعلق به همان واحد صنفی باشد و نوع جنس، رنگ، وزن طلا، وزن نگین، عیار، کد استاندارد و قیمت طلای روز در آن قید شده باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که مالیات بر ارزش افزوده فقط به اجرت و سود مغازه تعلق می‌گیرد و اصل طلا از این مالیات معاف است.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
موانع اقتصادی در نقش ژئوپلتیکی پاکستان
به گزارش خبرگزاری مهر، بدون تردید در جهان امروز برخورداری از مؤلفه‌های قدرت، نقشی تعیین‌کننده در بقا و پیشرفت دولت‌ها ایفا می‌کند. پاکستان به عنوان پنج ین کشور پرجمعیت جهان (با جمعیتی بالغ بر ۲۴۰ میلیون نفر) و تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای، از دو رکن مهم قدرت (یعنی نیروی انسانی و تسلیحات نظامی) برخوردار است.
از سوی دیگر پاکستان با توجه به موقعیت مهم ژئوپلتیکی در آسیای مرکزی، می‌تواند نقش مهمی در اتصال جهان شرق و غرب ایفا نماید. همان‌طور که در حال حاضر به عنوان بخشی از پروژه راه ابریشم چین نقش فعالی ایفا می‌کند. با این وجود پاکستان با درآمد سرانه ۱۳۶۵ دلار در سال ۲۰۲۳ (بر مبنای داده‌های بانک جهانی)، همچنان نتوانسته به کشورهای توسعه‌یافته از حیث اقتصادی و مستقل از حیث سیاسی عمل نماید. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود آن است که چه عامل و یا عواملی مانع نیل این کشور با وجود در اختیار داشتن مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای به توسعه و ایفای نقش مؤثر در تحولات منطقه شده‌اند؟
شکل ۱. جانمایی پاکستان در آسیای مرکزی
پاکستان در محل همگرایی و رقابت سه بازیگر بزرگ رقابت جهانی (چین، روسیه و آمریکا) قرار دارد. همین موضوع باعث شده تا به عنوان یک کشور مهم نزد بازیگران بزرگ جهانی جلوه نماید. موضوعی که عمده تحولات کشورهای آسیای مرکزی را توضیح می‌دهد. در ادامه برخی از مهمترین موضوعات تبیین می‌شود.
توقف و یا تضعیف پروژه‌های توسعه‌ای پاکستان با بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه: شرایط خاص پاکستان در ارتباط با رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی برای اثرگذاری بر رفتارها و سیاست‌های پاکستان، باعث شده تا پروژه‌های اقتصادی مهم تعریف شده میان پاکستان و همسایگانش با مشکل مواجه شود.
به عنوان نمونه خط لوله صلح که با هدف انتقال گاز ایران به پاکستان و در نهایت هند معرفی شده بود، با کنار کشیدن طرف هندی (با فشار ایالات متحده) و تعلل پاکستان در تکمیل خط لوله داخلی، به حاشیه رانده شده است. به گونه‌ای که در حال حاضر ایران درخواست غرامت حدود ۱۸ میلیارد دلاری از پاکستان دارد.
تقویت گروه‌های تروریستی و سلفی در پاکستان: از دیگر آثار مخرب مداخله قدرت‌های جهانی در تحولات پاکستان، باید به تقویت گروه‌های تروریستی و سلفی در این کشور اشاره نمود. موضوعی که در سال‌های اخیر زمینه ساز ایجاد چالش‌های امنیت اقتصادی سیاسی برای منطقه شده است. علاوه بر این وجود همین گروه‌های تروریستی زمینه‌ساز حضور برخی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم شده است.
برآیند این وضعیت برای پاکستان زمینه ایجاد و گسترش مسیرهای فعال قاچاق سوخت از ایران و همچنین فشار بر شیعیان پاراچنار شده است. در واقع ضعف دولت مرکزی و حضور فعال گروه‌های تروریستی و سلفی زمینه ساز چالش‌های مذکور برای اقتصاد پاکستان و همچنین ایران شده است. آژانس اطلاعات داخلی پاکستان اعلام کرده که سالانه ۲.۸۱ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و ۹۹۵ پمپ‌بنزینِ پاکستانی سوخت قاچاق شده ایران را می‌فروشند.
آینده پاکستان در منطقه چه خواهد بود؟
پاکستان با وجود در اختیار داشتن مؤلفه‌های قدرت جمعیتی و نظامی در منطقه به دلیل جایگاه و موقعیت جغرافیایی و نقشی که قدرت‌های جهانی در تحولات داخلی آن ایفا می‌کنند نتوانسته است نقش فعالی در تحولات منطقه ایفا نماید و در بیشتر تحولات منطقه نقش نظاره‌گر و بی طرف را بازی نموده است.
دلیل این موضوع نیز به دلیل اثرگذاری تحرکات قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در فضای سیاسی و اجتماعی این کشور و همچنین ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی آن باید جستجو نمود. با این حال با وجود اینکه برخی از مواضع کشور پاکستان در تحولات منطقه همسو با خواست و انتظار ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران منطقه بوده است.
ولی این کشور در برخی موارد تلاش دارد به گونه‌ای ایفای نقش نمائید که همراهی و همسویی کشورهای عرب منطقه برای مقابله با هندوستان و همچنین صدور نیروی کار به کشورهای آنها را داشته باشد. با این حال با توجه به شرایط جمعیتی و ساختار فرهنگی این کشور، تحولات منطقه به خصوص روی کار آمدن گروه تحریر الشام در سوریه می‌تواند نگرانی‌هایی برای تشدید درگیری‌های قومیتی و مذهبی در این کشور و همچنین تقابل بین دولتی با افغانستان و حتی هند را تقویت نماید.
بنابراین باید منتظر ماند و رویکرد گروه‌های سلفی نسبت به تحولات منطقه چه خواهد بود. زیرا که تجربه تاریخی نشان داده است که دولت مرکزی پاکستان تمایلی به ورود مستقیم به مسائل منطقه‌ای که زمینه‌های شکل‌گیری دو قطعی و چند قطبی در میان کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی است را ندارد.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
حذف قیمت گذاری دستوری؛ از تصمیم تا اجرا
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گذاری دستوری یکی از ابزار تعیین قیمت در اقتصاد به شمار می‌رود که تأثیرات قابل توجهی روی بازارها، توزیع منابع و رفتار اقتصادی افراد می‌گذارد. این اقدام اقتصادی سابقه‌ای تاریخی و اجرایی در بسیاری از کشورها دارد اما با توجه به اینکه موفقیت مورد انتظاری نداشته اغلب کشورها آن را از میان ابزارهای حاکم بر اقتصاد خود کنار گذاشتند و به اقتصاد آزاد در اقتصاد خود تمایل بیشتری نشان دادند. در مقابل سال‌هاست که سیاست‌های دستوری نقش مهمی در مدیریت و حکمرانی اقتصادی کشور ما دارد و این در حالی است که برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که ما در کشورمان در حال آزمودن سیاست‌های شکست خورده قبلی هستیم.
آنچه شفاف‌تر و دقیق‌تر در تعریف قیمت گذاری دستوری قابل بیان است این است که در این شیوه، دولت قیمت کالاها و خدمات را تعیین و کنترل می‌کند و این روش در مقابل قیمت‌گذاری بازاری یا به عبارتی بازار آزاد قرار دارد که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی توسط نیروهای بازار تعیین می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به تعیین حداکثر و حداقل قیمت‌ها، تعیین قیمت‌های مرجع توسط دولت یا اعلام قیمت‌های محدود توسط سازمان‌های مربوطه اطلاق می‌شود. طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی شاید در نگاه اول قیمت‌گذاری دستوری در جهت حمایت از عدالت اجتماعی و اقشار آسیب پذیر جامعه باشد اما در مدار منطق، وقتی قیمت‌ها پایین نگه داشته شود، میزان عرضه و کیفیت خدمات نیز به تناسب کاهش پیدا می‌کند که موضوع بسیار قابل توجهی است؛ چرا که قیمت مناسب لزوماً قیمتی نیست که به سود مصرف‌کننده باشد. قیمت مناسب، در واقع قیمتی است که در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌کننده هم از این طریق بهره‌مند می‌شود. ضمن اینکه سیاست‌های دستوری اغلب موجب افزایش هزینه، کاهش سطح تولید و کیفیت کالا و افزایش فساد و رانت می‌شود.
بر همین اساس در ادامه، نظرات تعدادی از کارشناسان مسائل اقتصادی و اقتصاددانان پیرامون قیمت گذاری دستوری ارائه می‌شود که به شرح زیر است:
واقعی کردن قیمت‌ها با وجود رانت انرژی، امکان پذیر نیست
علی یوسفی نژاد یک کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: در تمام نظام‌های اقتصادی حتی لیبرال ترینِ آن که وظیفه دولت را صرفاً تسهیل کننده نیروهای بازار می‌داند، به هنگام مواجهه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی با تخطی از این اصل و برای جلوگیری از سو استفاده از وضعیت نامتعادل بازار، دولت را موظف به تعیین قیمت عادلانه دانسته و عملاً در مقاطعی از زمان کنترل بر قیمت‌ها را اعمال می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با وجود اعتقاد به لزوم حذف قیمت گذاری دستوری، پیش شرط حذف قیمت گذاری دستوری را فراهم کردن آرامش در بازار می‌داند و معتقد است: برای اینکه دخالت دولت در این زمینه برداشته شود نیازمند به وجود آمدن یک آرامش در فضای بازار اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول و ارز و هم چنین سایر بازارها است. تا زمانی که اقتصاد کلان از بی ثباتی رنج می‌برد و عوامل غیر اقتصادی، بازار را دچار التهاب می‌کنند دولت ناچار به دخالت است تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و از حق مصرف کننده دفاع نماید. اگر تصمیم گیرندگان اقتصادی فکر می‌کنند که فضای اقتصاد کشور به آرامش رسیده در آن صورت می‌توانند از دخالت در بازار دست کشیده و تنها ناظر بر آن باشند.
یوسفی نژاد نظام قیمت گذاری دستوری را یکی از مبادی‌های چند گانه رانت برشمرد و گفت: طبیعی است که در نظام چند قیمتی ناشی از دخالت دولت در بازار کالا و خدمات، رانت هم ایجاد شود. در شرایط کنونی کشور امکان تثبیت قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. تا مشکلات اصلی کشور در فضای مبادلات بین المللی حل نشود امکان ثبات در بازارها به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه در فقدان یک دولت مقتدر، مسیر رانت هم تغییر کرده و به شکل جدیدی بروز و ظهور می‌یابد. همان طور که اشاره شد دو یا چند قیمتی بازارها یکی از راه‌های شناخته شده رانت جویی است.
وی در ادامه تأکید کرد: اساساً آنچه توسط اقتصاددانان و در متون اقتصادی برای عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد توصیه می‌شود به منظور رقابتی کردن بازار است تا نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا بتوانند آزادانه عمل کرد مطلوبی از خود نشان دهند. اما باید بدانیم در شرایطی که یک کشور دچار بحران‌های سیاسی شود فضای اقتصادی نیز دچار بحران و بی ثباتی می‌شود. در این شرایط فضا برای سو استفاده و بروز فساد مهیا می‌گردد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاهش اقتدار دولت در این شرایط می‌تواند فضای مناسبی برای سو استفاده و بروز فساد ایجاد کند. کوتاه کردن دست دولت از بازار در این شرایط نه تنها نمی‌تواند رقابت سالمی به وجود آورد بلکه ممکن است موجب شکل گیری انحصارات توسط کارتل‌های اقتصادی گردد که بدون توجه به منافع مصرف کنندگان، بازار را در اختیار گرفته و رانت انحصار ایجاد شود.
یوسفی نژاد با بیان اینکه در غیاب قیمت‌گذاری دستوری لازمه شفافیت، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و به موقع است، تصریح کرد: تا زمانی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه از نوع دولتی از ارائه حداقل‌های آماری در خصوص چگونگی هزینه‌های تولید خودداری می‌کنند بدیهی است که امکان نظارت و کنترل بر فرآیند قیمت گذاری را از نهادهای ذیربط سلب می‌کنند. معتقدم که تا رانت انرژی در اقتصاد ایران وجود دارد امکان واقعی کردن قیمت‌ها و جلوگیری از فساد وجود ندارد. ضمن اینکه عمل کرد سامانه هوشمند متکی به داده‌های صحیح است. تا زمانی که هزینه‌ها شفاف سازی نشوند نمی‌توان انتظار عملکرد مناسبی از سامانه‌های هوشمند سازی داشت.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی هر گونه تصمیم در جهت کوتاه کردن دست دولت از بازار کمک به ایده پردازان هنر تحریم است که می‌تواند به نارضایتی مردم از حکومت منجر شود. تأمین کالاهای اساسی جز وظایف اصلی هر حکومتی است. شرایط سیاسی کشور اقتضا می‌کند تا دولت به نحو مقتضی تأمین کالاهای اساسی را هم چنان بر عهده گرفته و از سپردن آن به بازار خودداری کند هر چند اگر هزینه‌هایی هم متحمل شود. در واقع هیچ جایگزین مطمئنی در شرایط کنونی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: قیمت گذاری دستوری به معنای دخالت بی موقع و بی جای نیرویی بیرون از بازار در امور داخلی بازار است. بدیهی است در شرایط ثبات اقتصادی هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد. اما در شرایط حاد اقتصادی این قاعده دچار شکست شده و تنها راه حمایت از مصرف کنندگان دخالت دولت و سازمان‌های نظارتی است؛ البته نه به شکل کنونی بلکه با استفاده از سازوکارهای هوشمند و قوی در جهت کاهش نواقص موجود.
قیمت‌گذاری دستوری؛ زخم عمیق‌تر از تحریم بر پیکر اقتصاد ایران
علی سعدوندی اقتصاددان با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا موفق نبوده است، تأکید کرد: «این سیاست در ایران نیز فاجعه به بار آورده و ما تازه در ابتدای یک بحران بزرگ هستیم. ارز در حال رشد است، زیرا بازارهای جایگزین که بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شوند، دچار آسیب شده‌اند. بررسی وضعیت سود و زیان شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد شرایط به مراتب وخیم‌تر از گذشته است و حتی در زمان جنگ نیز چنین وضعیتی سابقه نداشته است. این سیاست‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد از بین برده است. در شرایطی که کشور هم با تحریم‌ها مواجه است و هم شرایط ژئوپلیتیک سخت‌تر شده، دولت به‌جای تسهیل‌گری، با اعمال سیاست‌های فسادآور تعزیرات، عملاً به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود. اما به دلیل آسیب به سودآوری شرکت‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، این اتفاق رخ نداده است. در آینده، دولت هیچ ابزاری برای کنترل بحران اقتصادی نخواهد داشت.»
وی با بیان اینکه این سیاست‌ها امنیت اقتصادی و قضائی کشور را به خطر انداخته است، گفت: «از ابتدای دهه ۱۳۹۰، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شد و هر سال نسبت به سال قبل سرمایه‌گذاری کمتری انجام شد. امسال چهارمین سالی است که خالص تشکیل سرمایه منفی شده، به این معنا که استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری بوده است. این همان سناریویی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و ما نیز متأسفانه آن را اجرا کرده‌ایم.»
این اقتصاددان با اشاره به تجربیات سایر کشورها گفت: «بیش از ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، اما سیاست‌های ایران دقیقاً عکس روش‌های موفق بوده است. دولت می‌توانست از ۵۰۰ شرکت صنعتی تعهد بگیرد که در قبال آزادسازی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری کنند، تولیدات خود را افزایش دهند یا بخشی از تولید مازاد خود را صادر کنند.»
وی هشدار داد: «حتی اگر از فردا دستور توقف این سیاست‌ها صادر شود، باز هم دیر است. اما دولت‌ها همچنان این رویه را ادامه می‌دهند و نتیجه آن بحران جدی در آینده خواهد بود. امنیت اقتصادی ایران به‌واسطه این سیاست‌ها به مراتب وخیم‌تر از گذشته شده است.»
سعدوندی تأکید کرد: «دولتمردان باید از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درس بگیرند و هرچه سریع‌تر این سیاست‌ها را متوقف کنند. در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی ایران روزبه‌روز غمبارتر خواهد شد.»
قیمت گذاری دستوری راهگشای همیشگی نیست
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است. معادلات اقتصادی وجوه متعددی دارد و هر وجه آن نیاز به طراحی خاص خودش دارد. یک دستوری صادر می‌شود و آن دستور در مقام اجرا متوقف می‌شود چرا که وجوه مختلف در آن دیده نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در یک تصمیم‌گیری اقتصادی باید متغیرهای بیرونی، درونی و متغیرهای غیرقابل کنترل مورد توجه قرار گیرد. رانت همیشه معلول قیمت گذاری دستوری نیست اما قیمت گذاری دستوری می‌تواند یکی از راه‌های منتهی به رانت باشد. اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، نظام دستور راهکار کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکن است به رانت ختم شود.
وی تصریح کرد: دستور یعنی غیرعقلانی بودن سیستم. وقتی دستور برداشته می‌شود مؤلفه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد و تصمیم گیری‌ها عقلانی‌تر می‌شوند. ما باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ بازار در ارز وجود دارد. نگاه سیستمی به مدیریت بازار ارز و سرمایه باید وجود داشته باشد. همیشه دستور راهگشا نیست. دستور جایی مفید است که نیاز به قدرت مدیریتی دارد. قیمت گذاری دستوری شاید به صورت مقطعی اثرگذار باشد اما راهگشای همیشگی نیست.
آنچه در سخنان این کارشناسان مطرح است لزوم حذف قیمت گذاری دستوری است اما در شرایطی که جامعه و شرایط روانی آن برای اجرای این سیاست، آمادگی داشته باشد.
Source: طیبه بیات
میدان میوه و تره بار شهر اندیشه افتتاح شد
به گزارش خبرنگار مهر، میدان میوه و تره بار شهرداری شهر اندیشه، در یک مراسم با حضور حشمت الله عسگری سرپرست معاونت اقتصادی استانداری تهران، سجاد برنجی سرپرست فرمانداری شهریار، بهروز کاویانی شهردار شهریار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه و سایر مدیران استانی و محلی در فاز ۴ اندیشه افتتاح شد.
هدف از افتتاح این طرح ایجاد ارتباط اجتماعی و نیز بحث کنترل قیمت و ایجاد شفافیت بین عرضه و تقاضا و حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کنندگان عنوان شده است. سجاد برنجی، سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار در این مراسم گفت: از تلاش و جدیت شورا و شهرداری بابت راه اندازی این بازار میدان میوه و تره بار که تأثیرات خوبی در توزیع و ارائه خدمات خواهد گذاشت، تشکر می‌کنم.
بازار میدان شاهد به مساحت یک هزار و ۸۵۰ متر زمین و مساحت یک هزار و ۴۳۸ متر کل بنا شامل ۱۸ غرفه است و ۷۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار در این بازار هستند.
به گفته شهردار اندیشه، ساخت این پروژه ۱۰ ماه زمان برده است و زمین از سوی شهرداری برای احداث بنا در اختیار سرمایه گذار قرار داده شده است، که جمعاً ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه بهره برداری از این پروژه است.
Source:
قیمت ارز امروز ۱۸ دی؛ دلار ۶۷۹۹۰ تومان شد
به گزارش خبرگزاری مهر در معاملات امروز (سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۶۷ هزار و ۹۹۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۶ هزار و ۱۳۸ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۷۰ هزار و ۶۹۰ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۶۸ هزار و ۷۶۵ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۸ هزار و ۵۱۳ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۹ تومان است.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
شهرک پرواز همدان روی حالت پرواز قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها* محمدرضا بهرامی‌صفت: مسکن قصه ناتمام مردم همدان است، قصه‌ای پر از غصه و پر از درد، زمانی به اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی می‌گفتند اما امروز اجاره‌نشینی درد بزرگی بر سینه است، طبق آمار رسمی امروز اجاره مسکن ۸۰ درصد درآمد خانواده‌های شهری را به خود اختصاص داده است.
امروز در همدان تمام نمایندگان مجلس، فرماندار، استاندار و مسئولان مربوطه با صدای واحد می‌گویند اولویت نخست شهر همدان، مسکن است اما در عمل دردی از اجاره‌نشین‌ها درمان نمی‌شود و روز به روز این درد کهنه‌تر و قوی‌تر از گذشته می‌شود.
آشفته بازار اجاره مسکن در همدان رمقی برارعاکی این قشر نگذاشته، رهن‌های خانه از حداقل ۳۰۰ میلیون تومان و گاه تا چند میلیارد پیش می‌رود و اجاره‌های خانه نیز از حداقل ۵ میلیون تا چند ده میلیون، برای کارمند و کارگری که حداقل حقوق را می‌گیرد چطور امکان دارد تمام درآمد خود را به اجاره مسکن اختصاص دهد.
با تورم سنگین موجود محصولات غذای و خرج‌های خانه شاید پدر خانواده مجبور است بعد از پرداخت اجاره خانه با ۳ تا ۴ تومان خرج‌های یک ماه را پوشش دهد.
همدان در طرح نهضت ملی مسکن جز آخرین شهرهای ایران است که قدمی برای آن برداشته نشد و مدت‌ها دنبال زمین برای ایجاد این طرح بودند در ابتدا اراضی ۶۸۰ هکتاری مجاور شورین و ایستگاه راه آهن همدان قرار بود به این طرح اختصاص یابد که پس از کش و قوس‌های فراوان این زمین‌ها معارض پیدا کرد و در نهایت اجرای طرح در این زمین‌ها متوقف شد.
در آخر اراضی ۱۴۰ هکتاری استانداری در پشت فرودگاه همدان به طرح ملی مسکن اختصاص پیدا کرد و کلنگ پروژه ۱۱ هزار واحدی شهرک پرواز به زمین زده شد.
اکبر نیکزاد، رئیس وقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در آئین کلنگ‌زنی این پروژه اعلام کرد، واحدهای شهرک پرواز ۲ ساله باید تحویل مردم شود.
خرداد ۱۴۰۲ نیکزاد از تحویل ۲ ساله کلید این واحدها به مردم همدان و توان کشور برای ساخت یک میلیون مسکن در سال سخن گفت، اما بعد از آن مدیران استانی از تحویل فاز نخست شهرک پرواز که ۳ هزار و ۵۰۰ واحد بود طی ۲ سال سخن گفتند اما با توجه به شرایط موجود حتی فاز نخست هم طی ۲ سال به بهره‌برداری نخواهد رسید.
در حالی که نمایندگان از طرح جامعه شهری و الحاق زمین صحبت می‌کنند و اینکه بیش از ۵۰ هزار نفر در شهر همدان متقاضی مسکن هستند و باید برای آنها زمین برای ساخت مسکن تأمین کرد اما همچنان ما در الفبای مسکن در همدان مانده‌ایم.
طبق گفته بسیاری از کارشناسان مسکن در همدان اگر همین تعداد ۱۱ هزار واحد شهرک پرواز تحویل مردم شود، قیمت مسکن و اجاره‌بها در همدان به طور چشمگیری شکسته خواهد شد.
دستگاه‌های خدمات‌رسان هنوز به طور جدی پای کار پروژه شهرک پرواز نیامده‌اند، تأمین آب، برق و گاز این پروژه همچنین قرار بر این بود از روز نخست کاربری‌های تجاری و عمومی همزمان با ساخت پروژه آغاز شود اما خبری هم از این نبود.
پروژه‌ای به این بزرگی نیاز به فضای درمانی و بهداشتی، آموزشی، ورزشی، فضای سبز، امنیتی و بسیاری دیگر دارد اما سنگ‌اندازی و بی توجهی برخی مسئولان همدان در اجرای پروژه شهرک پرواز کاملاً مشهود است.
اگر قرار است مسئولان مشکل مسکن همدان را حل کنند، فعلاً به دنبال الحاق مجدد زمین و ایجاد پروژه‌های جدید نباشند اگر دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی و مهندس عباس صوفی ۲ نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تمام قد برای تکمیل ۱۱ هزار واحد پروژه شهرک پرواز پای کار بیایند و تمام مدیران استان از استاندار تا تک‌تک دستگاه‌های خدمت‌رسان را پای کار بیاورند با تکمیل این پروژه خون تازه‌ای به رگ‌های مسکن همدان تزریق خواهد شد.
اما اگر قرار باشد در ده‌ها فاز یک هزار و دو هزار واحد بعد از ۴ سال و ۵ سال در این پروژه افتتاح شود، فشار مضاعفی به مسکن همدان خواهد آمد و در حد انفجار قرار خواهد گرفت.
۱۱ هزار و ۱۸۷ واحد در قالب ۷ پروژه در همدان ساخته می‌شود
مسعود رضایی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های مسکن ملی در همدان اظهار کرد: در شهر همدان ۷ پروژه مسکن ملی در حال ساخت است.
وی افزود: در مجموع ۱۱ هزار و ۱۸۷ واحد مسکن ملی در شهر همدان ساخته می‌شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان با اشاره به ساخت این واحدها گفت: ۱۰ هزار و ۹۹۶ واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۹۱ واحد، گروه ساخت است.
رضایی خاطرنشان کرد: ۵۵۰ میلیون تومان برای ساخت هر واحد بانک‌ها تسهیلات پرداخت خواهند کرد.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های همدان بیان کرد: پروژه ۶۹۰ واحدی شهرک بهشتی ۹۵ درصد پیشرفت، پروژه ۶۰۰ واحد شهرک بهشتی ۲۰ درصد پیشرفت و ۱۲۰ واحدی شهرک بهشتی همدان ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: پروژه شهرک پرواز در ۸ زون ساخته می‌شود که متناسب با عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی هر زون متفاوت است.
رضایی با اشاره به پیشرفت پروژه شهرک پرواز گفت: می‌توان گفت از ۲۰ تا ۴۰ درصد این پروژه پیشرفت داشته است.
وی با اشاره به تأخیر در پروژه پرواز بیان کرد: در تابستان که بهترین فصل ما برای برای ساخت پروژه مسکن است به دلیل قطعی برق و نبود سیمان از دست رفت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا موانع این پروژه برطرف شود.
مالکانی با ۵۰ واحد آپارتمان در همدان داریم، باید خودمان به هم رحم کنیم
عرفان پورحامی یکی از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازار خرید و فروش مسکن در همدان به دلیل قیمت‌های بسیار بالا تقریباً راکد است و به غیر از خرید و فروش واحدهای ۴۰ و ۵۰ متری کمتر خرید و فروشی صورت می‌گیرد.
وی افزود: نقدینگی در دست مردم نیست، خریدار واقعی که نیاز به مسکن دارد توان خرید ندارد و بیشتر متقاضیان بازار فعلی سرمایه‌گذار هستند.
مشاور املاک شهر همدان با بیان اینکه بیشتر فشار روی مستأجران است، بیان کرد: در همین شهر همدان مالکی داریم ۵۰ واحد آپارتمان دارد، مالکی داریم ۲۰ تا ۱۱ واحد آپارتمان دارد و اکثر آنها را اجاره داده و حتی حاضر است آپارتمانش خالی بماند اما به قیمت معقول و پایین اجاره ندهد.
پورحامی عنوان کرد: کسانی هم هستند پول شهریه دانشگاه فرزندان و هزینه‌های خانه خود را می‌خواهند از مستأجران بگیرند و تا جایی که می‌توانند اجاره را بالا می‌برند.
وی با بیان اینکه ما باید خودمان به هم رحم کنیم، بیان کرد: مالکان در این شرایط سخت اقتصادی باید هوای مستأجران را داشته باشند ما هم اهرم فشاری برای سودجویان نداریم.
مشاور املاک همدان عنوان کرد: دولت باید مالیات برای خانه‌های خالی را با قدرت اجرا کند و هر سال یک مقدار مشخص برای افزایش اجاره با اهرم مختلف در نظر بگیرد تا بازار اجاره مسکن کنترل شود.
وی با اشاره به پروژه شهرک پرواز بیان کرد: ۱۱ هزار واحد عدد قابل توجهی است، شما در نظر بگیرید به یکباره ۱۱ هزار واحد اجاره‌ای در همدان تخلیه شود و به شهرک پرواز بروند، به طور قطع قیمت اجاره و خرید مسکن شکسته خواهد شد.
پورحامی افزود: مسئولان همین پروژه را بسازند بازار مسکن همدان نفسی خواهد کشید.
نمایندگان همدان پیگیر ساخت پروژه شهرک پرواز باشند
یکی از متقاضیان پروژه شهرک پرواز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندین سال بود برای پروژه مسکن ملی ثبت نام کرده بودیم که با آمدن شهید رئیسی به عنوان رئیس جمهور تحرک خوبی در بخش مسکن در کل کشور صورت گرفت.
وی افزود: اما متأسفانه همدان در طرح ملی مسکن از خیلی از شهرهای کشور عقب بود و زمین برای اجرای طرح تا مدت‌ها پیدا نمی‌شد.
این شهروندی همدان عنوان کرد: دست آخر که کلنگ شهرک پرواز به زمین زده شد و برای ما پیامک واریز پول آمد طی چند مرحله بنده ۱۵۰ میلیون تومان برای این پروژه واریز کرده‌ام.
وی با بیان اینکه هیچ چیز این پروژه مشخص نیست، بیان کرد: اصلاً مشخص نیست ما در کدام فاز هستیم، چه زمانی قرار است پروژه تکمیل شود، متراژ خانه چقدر است، و کل آورده ما در نهایت چقدر خواهد بود!؟
این متقاضی شهرک پرواز خاطرنشان کرد: روز به روز با تورم هزینه‌های ساخت افزایش پیدا می‌کند و قرار است هر بار به ما بگویند ۵۰ میلیون واریز کنید، شما بگویید من مستأجر تا کی می‌توانم پول واریز کنم.
وی ادامه داد: یکبار ماشینم را فروختم، یکبار طلاهای همسرم را فروختم، دفعه‌های بعد برای آورده باید چکار کنم آن هم برای پروژه‌ای که تکلیف قطعی آن مشخص نیست.
این شهروندی همدان با درخواست از امام جمعه همدان، استاندار و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر واقعاً عزمی در مسئولان برای حل مشکل مسکن همدان وجود دارد، مشکلات شهرک پرواز را پیگیری کنند اگر همین ۱۱ هزار واحد طی یکی دو سال تحویل مردم شود فشار از روی مسکن در کل شهر همدان برداشته خواهد شد.
وی افزود: مگر نمایندگان نمی‌گویند اولویت اول همدان مسکن است، مگر استاندار از تشکیل قرارگاه مسکن سخن نگفته، لطفاً موانع ساخت شهرک پرواز را برطرف کنند و تمام دستگاه‌ها و بانک‌ها را برای تسهیلات پای کار بیاورند.
در پایان گفتنی است؛ در تابستان گذشته شاهد بودیم اثاث منزل چند مستأجر به کوچه و خیابان ریخته شده و معضلاتی مانند اجاره یک واحد خانه توسط دو خانواده، پارکینگ خوابی و پشت بام چادر زدن در همدان شکل گرفته اگر نمی‌خواهیم این معضلات بیشتر شود و به یک چالش بزرگ اجتماعی و در نهایت امنیتی تبدیل شود، استاندار و نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای باید به معنای واقعی مسکن را جز اولویت‌های کاری خود قرار دهند نه تنها در حرف، امروز مسکن مدیری انقلابی و جهادی می‌خواهد.
Source:
اقتصاد دریا محور عامل مهم توسعه «دشتی» است
به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس گمرک بندر لاور ساحلی اظهار کرد: اقتصاد دریا محور می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت مهم، نقشی کلیدی در توسعه شهرستان دشتی ایفا کند و باید تلاش کنیم این ظرفیت به‌طور کامل فعال و پویا شود.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه اقتصادی شهرستان بیان کرد: زمین‌های ساحلی شهرستان توسط مجموعه نفت فریز شده‌اند و این موضوع مانع از اجرای طرح‌های اقتصادی در این منطقه شده است که انتظار داریم با تعامل و هماهنگی لازم، این موانع برطرف شوند.
فرماندار دشتی با اشاره به سابقه تاریخی بندر لاور ساحلی گفت: این بندر به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بنادر استان، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه اقتصادی و تجاری دارد و باید از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.
وی افزود: خوشبختانه شاهد رضایتمندی خوبی از سوی مردم نسبت به مدیران گمرک لاور هستیم و این نشان‌دهنده عملکرد مثبت و مؤثر آنها در مدیریت امور گمرکی است.
فرماندار دشتی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری شهرستان تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف شد.
در پایان از خدمات عبدالرحیم سلیمانی تقدیر و سعید زمانی به سمت رئیس جدید گمرک بندر لاور ساحلی معرفی شد.
Source: