دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري
أظهرت دراسة جديدة أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي منذ عام 1990، مما يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر في أفقر مناطق العالم التي تساهم بشكل محدود في التغير المناخي.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة “نيتشر” إلى أن أغنى 10% من الأشخاص حول العالم ساهموا بنحو 6.5 مرات أكثر من المتوسط في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين ساهم أغنى 1% و0.1% من السكان أكثر بنحو 20 و76 مرة على التوالي.
وحسب الدراسة، كان متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020 أعلى بمقدار 0.61 درجة مئوية عن عام 1990.
ووجد الباحثون أن نحو 65% من هذه الزيادة قد تعزى إلى انبعاثات أغنى 10% في العالم، وهي مجموعة عرّفوها بأنها تشمل جميع من يتقاضون أكثر من 48 ألفا و400 دولار سنويا.
كما تتحمل المجموعات الأكثر ثراء قدرا أكبر من المسؤولية غير المتناسبة حسب الدراسة، حيث يتحمل أغنى 1% -وهم أولئك الذين يبلغ دخلهم السنوي 166 ألف دولار- المسؤولية عن 20% من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين يتحمل أغنى 0.1% -أي نحو 800 ألف شخص في العالم ممن يكسبون أكثر من 607 آلاف دولار- المسؤولية عن 8% من الانبعاثات.
وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الفئات ذات الدخل المرتفع تصدر كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، لكن هذه الدراسة تعد الأولى التي حاولت تحديد كيفية انعكاس هذا التفاوت على مسؤولية تدهور المناخ.
وقالت سارة شونغارت محللة نماذج المناخ والمؤلفة الرئيسية للدراسة “تظهر دراستنا أن التأثيرات المناخية المتطرفة ليست مجرد نتيجة للانبعاثات العالمية المجردة، بل يمكننا بدلا من ذلك ربطها مباشرة بأسلوب حياتنا وخياراتنا الاستثمارية، والتي ترتبط بدورها بالثروة”.
وأضافت شونغارت “لقد ثبت بوضوح أن الأفراد الأكثر ثراء من خلال استهلاكهم واستثماراتهم يخلقون المزيد من الانبعاثات الكربونية، في حين تتحمل البلدان الأكثر فقرا الواقعة بالقرب من خط الاستواء العبء الأكبر من الطقس المتطرف وارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ذلك”.
ولتحديد مدى تأثير هذا التفاوت في الانبعاثات على تدهور المناخ ولإجراء تحليلهم أدخل الباحثون تقييمات التفاوت في انبعاثات غازات الدفيئة القائمة على الثروة في أطر النمذجة المناخية، مما مكنهم من تحديد التغيرات في درجات الحرارة العالمية وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة التي وقعت بين عامي 1990 و2019 بشكل منهجي.
وقال كارل فريدريش شلوسنر المؤلف المشارك “لو أن انبعاثات جميع سكان العالم تعادل انبعاثات النصف الأدنى من سكان العالم لكان العالم قد شهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة منذ عام 1990”.
وقال الباحثون إنهم يأملون أن يساعد التحليل في صياغة تدخلات سياسية تعترف بالمساهمات غير المتكافئة التي قدّمها أغنى أغنياء العالم في انهيار المناخ، وتعزيز القبول الاجتماعي للعمل المناخي.
ويأتي هذا البحث وسط مقاومة شديدة من دول مثل الولايات المتحدة للسياسات المناخية وحتى تخفيضات من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، لتوفير التمويل للدول الأكثر فقرا للتكيف مع انهيار المناخ والتخفيف من أسوأ آثاره.
ويشير شلوسنر إلى أن “العمل المناخي الذي لا يعالج المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق أغنى أفراد المجتمع يخاطر بإغفال إحدى أهم الروافع التي نملكها للحد من الأضرار المستقبلية”.
Source: Apps Support
وزيرة البيئة تشارك فى جلسة نقاشية حول “مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس”
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مصر تُدرك أن مسارات الانتقال العادل وبرنامج عمل الانتقال العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة يُمثلان ركيزتين أساسيتين للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية باريس وفي استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن الهدف من برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في مصر، والذي طُبّق في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، كان تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس من خلال تعزيز مسارات عمل مناخي شاملة وعادلة، بحيث تضمن هذه المسارات تمكين جميع الدول، وخاصة الدول النامية، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالتالي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة نقاشية حول “مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس”، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من ٧: ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من خلال دمج مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن متباينة الأعباء والمسؤولية ذات الصلة في صميم العمل المناخي، يُمكن تصحيح المسار في هذا الوقت الحاسم، مؤكدة على أنه لتحقيق أهداف البرنامج على المستوى العالمي، من المهم الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة، بناءً على ظروفها الوطنية، في تحقيق انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة تغير المناخ، مرحبة بإختيار بموضوع الحوار الثالث في إطار برنامج العمل للانتقال العادل، والذي سيركز على مناهج تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل، ومشددة على أن مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية المناسبة، لما له من أهمية بالغة في تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القرارات المهمة التي اتُخذت بموجب توافق الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) حيث تم استكمال “دليل قواعد” باريس، تُوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من العمل لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات انتقال عادلة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، مؤكدة على دعوة مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية للانتقال العادل قائمة على التعاون الدولي، بحيث يمكن لهذه الأطر أن تُتيح سبلًا لتأمين وسائل التنفيذ اللازمة من خلال التعاون العالمي، كما ينبغي أن يكون الهدف تحسين مسارات التحول العادل العالمية من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.
Source: بوابة الفجر