العراق يدفع مليوني دولار يوميًا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران
كشف تقرير حديث عن صفقة غاز ثلاثية الأطراف بين العراق، تركمانستان، وإيران، تسلط الضوء على ترتيبات معقدة أثارت جدلًا واسعًا، حيث يدفع العراق يوميًا مليوني دولار لتركمانستان مقابل توريد الغاز، لكن المفاجأة أن هذا الغاز لا يصل فعليًا إلى العراق، بل يتم استهلاكه في إيران لتغطية احتياجاتها الداخلية، مما أثار تساؤلات عن جدوى هذه الاتفاقية وشروطها.
خلفية الصفقة
في أواخر عام 2023، وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتزويده بالغاز الطبيعي، وبحلول منتصف عام 2024، دخلت إيران على خط الاتفاق عبر توقيع عقد مع تركمانستان لنقل الغاز بطريقة “المقايضة الثنائية” نيابة عن العراق، ولاحقًا، أبرم العراق اتفاقًا رسميًا مع تركمانستان يقضي بتوريد الغاز عبر الأراضي الإيرانية، ما جعل إيران وسيطًا رئيسيًا في هذه العملية.
آلية المقايضة
وفق الاتفاقية، تقوم تركمانستان بتصدير نحو 25 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز إلى المناطق الشمالية من إيران، التي تعاني نقصًا في الإمدادات. في المقابل، تلتزم إيران بتسليم كميات مساوية من غازها المحلي إلى العراق عبر أنابيب تمتد بين البلدين. هذه الآلية تسمح للعراق بتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
المشكلات الناشئة
رغم هذه الترتيبات، لم تلتزم إيران بتسليم الغاز للعراق، متذرعة بمشكلات فنية مثل الصيانة. ورغم ذلك، يواصل العراق دفع مستحقات الغاز إلى تركمانستان بقيمة تصل إلى 2.5 مليون دولار يوميًا (ما يعادل مليار دولار سنويًا). اللافت أن الغاز الذي يدفع العراق ثمنه يتم استهلاكه داخل إيران لتلبية احتياجات محافظاتها الشمالية.
آراء الخبراء
ووصف الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الوضع بأنه “فخ اقتصادي”، موضحًا أن إيران لا تلتزم بتوريد الغاز للعراق، بل تستفيد من الغاز التركمانستاني المدفوع ثمنه من قبل العراق لتغطية احتياجاتها.
ويرى الهاشمي أن هذا السيناريو يكشف عن ضعف العراق في التفاوض وغياب الشفافية في العقود.
Source: جريدة الدستور
برلماني: تحويل قناة السويس لمنطقة لوجستيات يساهم في التغلب على التحديات الإقليمية
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتعلق بتطوير وتعظيم الاستفادة من قناة السويس، في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على إيراداتها، حيث شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا تجاوز 60% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما أدى إلى خسارة تُقدر بحوالي 7 مليارات دولار، موضحا أن التوترات والاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، خاصة الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على السفن المارة، دفع شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن القناة.
وقال “صبور”، إن الرئيس وجه بتسريع وتيرة المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المنشودة، الأمر الذي يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي للموانىء من خلال استغلال الموقع الاستراتيجي لقناة السويس لزيادة الاستثمارات والدخل القومي، وتحويل المنطقة إلى محور للتنمية ومركز إقليمي لوجستي وصناعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس شملت أيضا على رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، واستحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، بالإضافة إلى تطوير الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بالقناة، مشيرا إلى أن الدولة تتبني استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة موارد البلاد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل البحري والخدمات اللوجستية، بهدف مواجهة التحديات الراهنة وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تعزيز الأمن البحري من خلال تأمين الممرات البحرية، وزيادة التعاون مع القوى الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة والتهديدات الإرهابية في البحر الأحمر، فضلا عن إجراء تدريبات عسكرية لتعزيز القدرات العسكرية البحرية وتكثيف الدوريات الأمنية لحماية السفن المارة، والاستفادة من التكنولوجيا من خلال استخدام أنظمة مراقبة متقدمة، مثل الطائرات بدون طيار والرادارات، لتأمين القناة والمناطق المجاورة.
ودعا “صبور “، إلى تحسين الخدمات اللوجستية والملاحية من خلال تقديم حوافز للسفن مثل تخفيض رسوم العبور أو تقديم خدمات إضافية للسفن لتعويضها عن المخاطر المحتملة، فضلا عن تحسين البنية التحتية في الموانئ مثل بورسعيد والسويس لجذب المزيد من السفن وتحويلها إلى مراكز إقليمية للشحن والتفريغ، بالإضافة إلى استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إقامة مشروعات توفر خدمات للشركات العالمية، مشددا على أن التحديات التي تواجه قناة السويس يمكن التغلب عليها من خلال التخطيط المتكامل وتنفيذ مشروعات استراتيجية تعزز من القيمة الاقتصادية للقناة.
Source: جريدة الدستور