هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، شرکت‌های صوری به ابزار اصلی فرار مالیاتی و دور زدن قانون در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند؛ برخی سودجویان با خرید و اجاره هویت افراد بی‌اطلاع یا نیازمند، شرکت‌هایی را بدون فعالیت واقعی به ثبت می‌رسانند و با صدور فاکتورهای جعلی، ارقام کلانی را از شمول مالیات خارج می‌کنند. این روند علاوه بر از بین بردن بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی کشور، عملاً شفافیت اقتصادی را با چالش جدی مواجه ساخته و قربانیان بسیاری را ناخواسته وارد پرونده‌های سنگین بدهی مالیاتی کرده است. با گسترش این پدیده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای مخرب تداوم فعالیت شرکت‌های کاغذی و ضرورت تشدید نظارت و اصلاح قوانین هشدار می‌دهند.
چندی پیش هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی نسبت به فروش و اجاره هویت در راستای تأسیس شرکت‌های صوری هشدار داد و شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندین و چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف خاطرنشان کرد: «من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی هم ببار آورده است و اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر، پای شرکت‌های صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی نیز باز شده است.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت گفت: «اگر از دید تخصصی نگاه کنیم، من قبل از اینکه بخواهم به مردم هشدار بدهم که فریب این‌گونه شرکت‌ها را نخورند، به سراغ دستگاه‌های حاکمیتی می‌روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیندها و رویه‌هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می‌گذارند!»
خانی تأکید کرد: «پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟ هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف هم در حال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن توجه کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.»
فرار مالیاتی یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که سالانه بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه دولت را از چرخه مالی کشور خارج می‌کند. در این بین، شرکت‌های صوری (کاغذی) به ابزار اصلی دور زدن قانون و پنهان کردن درآمدها تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌هایی که صرفاً به صورت ثبت‌شده وجود دارند و فاقد فعالیت واقعی اقتصادی هستند.
نحوه عملکرد شرکت‌های صوری:
شرکت‌های صوری یا کاغذی، معمولاً بدون وجود محل یا فعالیت تجاری واقعی، فقط برای معاملات صوری یا انتقال وجوه بزرگ ثبت می‌شوند. این شرکت‌ها به طور عمده با هدف صدور فاکتورهای غیرواقعی، تسهیل پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن مقررات مالیاتی ایجاد می‌شوند.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، فروش یا اجاره دادن هویت شرکت به افراد یا گروه‌های دیگر است. در این شیوه، کارت‌های ملی و مدارک شناسایی افراد کم‌اطلاع، معتاد یا نیازمند خریداری یا اجاره می‌شود و سپس شرکت با اسناد آن‌ها ثبت و راه‌اندازی می‌گردد. پس از ثبت، این شرکت‌ها بدون اطلاع مالک واقعی، گردش مالی سنگین انجام می‌دهند یا فاکتورهای صوری صادر می‌کنند.
فروش و اجاره هویت؛ تجارت پنهان در سایه قانون
پدیده فروش یا اجاره هویت (Identity Leasing) به گونه‌ای است که سودجویان با وعده مبالغ ناچیز یا رفع بدهی، افراد را به در اختیار گذاشتن مدارک شخصی‌شان ترغیب می‌کنند. بعضاً مشاهده شده افراد بی‌خانمان، کارتن‌خواب یا حتی سالمندان و کارگران روزمزد هدف این باندها قرار می‌گیرند.
در بسیاری از موارد، سال‌ها پس از فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها، مالک صوری یا همان دارنده هویت اجاره‌ای از میزان بدهی مالیاتی یا جرایم مطلع می‌شود؛ در حالی که هیچ نقشی در این تخلفات نداشته است.
نقش شرکت‌های صوری در شبکه فرار مالیاتی
به گفته کارشناسان، شرکت‌های صوری حلقه واسط فرار مالیاتی گسترده هستند. آن‌ها با صدور فاکتورهای جعلی به شرکت‌های حقیقی و حقوقی، صورت‌های مالی را باد کرده و درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهند. این فرآیند موجب می‌شود حجم کلان پول جابه‌جا شده اما مالیاتی بابت آن پرداخت نشود.
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بارها در گزارش‌های رسمی، هشدار داده‌اند که بخش اعظمی از فرار مالیاتی کشور از طریق شبکه شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی انجام می‌شود. طبق آخرین آمار، حدود ۲۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به‌واسطه معاملات با شرکت‌های بی‌هویت یا صوری مخدوش است.
تداوم فعالیت شرکت‌های صوری نه تنها اقتصاد ملی را از درآمد مشروع محروم می‌کند، بلکه ساختار شفافیت اقتصادی را تهدید کرده و عدالت مالیاتی را به چالش می‌کشد. ضمن آنکه ترکیب این شرکت‌ها با پدیده پولشویی، امکان ردگیری نقل و انتقالات مالی مشکوک را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌سازد.
راهکارها و تدابیر مقابله‌ای
در سال‌های اخیر، گام‌های مهمی برای مبارزه با شرکت‌های صوری برداشته شده است؛ از جمله سخت‌گیری در اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت، تطبیق کد ملی با اطلاعات ثبتی، الزام ارائه دفاتر قانونی و سامانه مؤدیان و پایش تراکنش‌های مشکوک بانکی. با این حال، خلأ قانونی و نبود نظارت کافی به سودجویان اجازه می‌دهد همچنان شرکت‌های صوری را پنهانی فعال کنند.
کارشناسان معتقدند راهکار نهایی، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی، برخورد قاطع با حلقه‌های واسطه اجاره یا فروش هویت و شفافیت زنجیره تراکنش‌ها است.
در نتیجه آنکه، شرکت‌های صوری همچنان یکی از ابزارهای اصلی فرار مالیاتی و اخلال در شفافیت اقتصادی کشور هستند. مقابله جدی و قاطع با این پدیده، هم به نفع درآمدهای عمومی است و هم گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی و سلامت اقتصاد ایران.
Source: طیبه بیات
تحول در تعرفه واردات سال ۱۴۰۴+ جزئیات
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سال ۱۴۰۴، سیاست‌های تعرفه‌ای کشور وارد مرحله تازه‌ای شد. مطابق مصوبه هیئت وزیران و قانون بودجه ۱۴۰۴، طبقات تعرفه‌ای کالاهای وارداتی از ۲۴ طبقه در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ طبقه کاهش یافت و در عین حال، نحوه تعیین حقوق ورودی نیز بر مبنای ماهیت اقتصادی کالاها بازطراحی شد.
طبق جدول زیر بسیاری از گروه‌های تعرفه‌ای پراکنده در سال گذشته، در طبقات جدید تجمیع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، حقوق ورودی‌هایی نظیر ۶، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ درصد که در سال ۱۴۰۳ وجود داشتند، در طبقات جدید حذف شده و به ساختار ساده‌تری محدود شده‌اند.
در سال جدید، کالاها عمدتاً در بازه‌های ۴ تا ۱۷۵ درصد دسته‌بندی شده‌اند، اما تنها ۱۳ طبقه تعرفه‌ای فعال خواهند بود. این اقدام، گامی در جهت ساده‌سازی نظام تعرفه، کاهش فساد، کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی و تسهیل امور گمرکی تلقی می‌شود.
حقوق ورودی کالاها در قانون بودجه ۱۴۰۴ چگونه تعیین شد؟
به گزارش مهر، در متن قانون بودجه ۱۴۰۴، برای نخستین‌بار، حقوق ورودی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، مدیریت منابع ارزی و عدالت اجتماعی طبقه‌بندی شده است. مهم‌ترین موارد عبارتند از:
– حقوق ورودی یک درصد برای دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک نوزاد، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی.
– حقوق ورودی ۲ درصد برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولید.
– حقوق ورودی ۱۵ تا ۳۰ درصد برای واردات گوشی همراه خارجی به ترتیب با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار یورو و بالاتر از ۱۰۰۰ یورو /.
– حقوق ورودی ۶ درصد برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی.
– حقوق ورودی ۴ درصد برای سایر کالاها به استناد بند د ماده یک قانون امور گمرکی.
شایان ذکر است که تا پیش از این، در قانون بودجه ۱۴۰۳ فقط بندهای اول و دوم وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با تصویب بندهای سوم تا ششم، نظام تعرفه‌ای کشور برای نخستین‌بار ساختاری جامع و چندلایه به خود گرفته است.
Source: سمیه رسولی
صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار، ارز گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که حجم معاملات روزانه بازار ارز تجاری در روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۱۸۷.۸ میلیون دلار و حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری تا همین بازه زمانی ۵ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا ۱۱ خرداد ماه بانک مرکزی مبلغ ۹ میلیارد و ۶۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۲ میلیارد و ۷ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۷ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار و برای خدمات ۲۶۶ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
بر پایه گزارش منتشرشده، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۳۷۷ میلیون دلار ارز تأمین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور ۲ میلیارد و ۷ میلیون میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تأمین شد.
در ادامه این گزارش آمده است که از ابتدای سال جاری تا ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ میزان کل تأمین ارز صنایع مبلغ ۷ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار بوده است که میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل و نقل و خودرو» ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» ۷۹۵ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» ۸۰۴ میلیون دلار، «صنایع معدنی» ۴۲۳ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» ۱۷۶ میلیون دلار و «سایر صنایع» ۲ میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار تا پایان روز ۹ خرداد ماه سال جاری بوده است.
لازم به ذکر است نرخ بازار ارز تجاری در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴ در تالار حواله ارز مبادله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۲۱۵ تومان، مبادله یورو با نرخ ۷۸ هزار و ۸۸۹ تومان، مبادله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۸۴۶ تومان بود. همچنین در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ ۷۱ هزار و ۱۵۳، یورو با نرخ ۸۱ هزار و ۹۸ تومان و درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۷۴ تومان مورد مبادله قرار گرفت.
Source: علی فروزان فر