الشوادفى: توطين الصناعة يخلق فرص عمل سنوية تصل إلى 800 ألف وظيفة
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يساهم في خلق فرص عمل سنوية تصل إلى 800 ألف وظيفة، نظرًا لما تتمتع به مصر من وفرة في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات لدعم هذه الاستراتيجية، منها تطوير البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأشار الشوادفي، خلال تصريحاته لقناة “إكسترا لايف”، إلى جهود الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتأهيلها لتحقيق أقصى استفادة من مواردها، موضحًا أن هناك 152 فرصة استثمارية تم تحديدها على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص لتكوين شراكات مع نظرائه في الدول الأخرى لإقامة صناعات وطنية على الأراضي المصرية.
تطوير الصناعة يسهم في تحسين مستوى الدخل
وأكد، أن تطوير الصناعة يسهم في تحسين مستوى الدخل، وزيادة الإنتاجية، وخلق منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الكوادر البشرية من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية وبرامج تدريبية، لتأهيل العمالة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة والتكنولوجيا الحديثة.
Source: جريدة الدستور
رابط منصة بنكك 2025 لفتح استمارة حساب بنك الخرطوم أون لاين من الهاتف
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم من هنا.
الضغط على خيار “فتح حساب جديد”.
إدخال البيانات الشخصية الأساسية مثل: الاسم، عنوان الإقامة، ورقم الهوية الوطنية أو رقم الجواز في حال كنت مغتربًا.
تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.
التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم إرسال الطلب عبر الضغط على زر “إرسال”.
بعد المراجعة، سيقوم البنك بإرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف مع تفاصيل الحساب الجديد.
Source: جريدة الدستور
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 3-1-2025
تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.
إجراء معاينة من قسم خدمة العملاء لتحديد الأعمال المطلوبة وتحديد الرقم الكودي.
التعاقد مع العميل بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
تنفيذ التركيبات الداخلية بعد سداد المقايسة المطلوبة.
Source: جريدة الدستور
رفيق شلغوم يكتب: رؤية جزائرية واضحة وواحدة لسنة 2029
تستقبل الجزائر عام 2025 بطموحات وأهداف تعانق السحاب.
طموحات الشعب الجزائري التي عبر عنها بلسان رئيسه “عبد المجيد تبون” بكل شجاعة، وأعلن عنها بكل وضوح في خطابه الذي وجهه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه قبل نهاية سنة 2024 ودخول عام 2025 ب48 ساعة.
طموحات الشعب الجزائري والرئيس تبون هي: الجزائر ناشئة بكل ما تحمله كلمة ”نائشة” من معنى.
وأهداف الشعب والرئيس هي: الجزائر الآمنة والمستقرة لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار في عالم تتقلص فيه جغرافية الضعيف وتتوسع جغرافية القوي.. القوي في كل شيء، لكن القوي داخليا هو القوي الحقيقي في هذا العام 2025 وقادم الأعوام.
1 ـ طموحات الجزائر هي: الصدارة الأفريقية عام 2029
2 ـ طموحات: رقمنة كل القطاعات بالجزائر، وبالتالي الوصول لمرحلة صفر ورق في كل القطاعات.
وهنا وجب الإشارة إلى أن القرار التاريخي الذي إتخذه الرئيس تبون في مجال الرقمنة بالجزائر سيسجله التاريخ وتذكره الأجيال، لأنه بمثابة السلاح الفتاك للقضاء على البيروقراطية والفساد وفي أسرع وقت.
3 ـ طموحات: تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح “اللين” بعد تحقيقه في القمح الصلب عام 2029 أيضا.
4 ـ طموحات: تحقق الجزائر الإكتفاء الذاتي من مادة الحليب التي تستزف العملة الصعبة خاصة أنها ستحقق 75 بالمائة من الاكتفاء الذاتي من استهلالك الحليب المجفف المدعم سنة 2029 و100 بالمائة في آفاق 2032 مع مؤسسة بلادنا الجزائر التي كانت بالشراكة مع القطريين.
5 ـ طموحات: رؤية السكة الحديدية تصل إلى ولاية أدرار وتصل أيضا ولاية تمنراست.
طموحات رؤية المناجم الثلاثة العملاقة تدخل حيز الخدمة
أ ـ منجم غار جبيلات بتندوف
ب ـ منجم الفوسفات بتسبة
ج ـ منجم الزنك يببجاية
6 ـ طموحات مواصلة الثورة التي عرفها قطاعي الطاقة والمناجم بالجزائر في تحويل المواد الطاقوية الخام إلى مواد مصنعة وتصديرها للأسواق العربية والافريقية والعالمية.
7 ـ طموحات تسليم وبناء 2 مليون سكن، في سابقة لم يعرفها أي بلد عربي أو أفريقي من قبل، (ومؤشرات ذلك تلوح في الأفق)
8 ـ طموحات عصرنة العمران الجزائري وجعله يواكب “عمران” كبريات الدول العالمية (ومؤشرات ذلك تلوح في الأفق)
9 ـ طموحات رؤية مؤسسات جزائرية خاصة تنافس إقليميا وعالميا من شاكلة”سفيتال” و“فاديركو” و”كوندور” و”ايريس “و”جيون” و”بلاط” و” الصومام” و“الحضنة “و” فينيس” وبيوفارم و”بيفا” و“المرجان” و“حمود بوعلام” و”بيمو” وأخرى ممن أثبتت قدرتها على التصنيع والإنتاج المحلي والتصدير الخارجي بإختلاف قدراتها وأحجامها.
10 ـ طموحات رؤية المجمع العملاق ”سوناطراك “و كذا مجمعات “سونلغاز” و”كوسيدار” و”مدار” و“جيكا” يغزون الأسواق الاقليمية والعالمية.
11 ـ طموحات رؤية مؤسسات ناشئة تنافس عالميا خاصة بعد التعاون الناجح والمرافقة الغير مسبوقة من قطاع التعليم العالي.
12ـ طموحات: تصدير المنتجات والسلع بعدما تم القضاء بنجاح على مشكلة انعدام توفرها من طرف وزارة التجارة.
13 ـ طموحات: أن تصل وزارة التجارة الخارجية لرقم 29 مليار دولار صادرات جزائرية خارج قطاع المحروقات سنة 2029
14 ـ طموحات: امتلاك قاعدة صناعية قوية بعدما تم وضع الأصبع على الجرح كما قال السيد الرئيس.
15ـ طموحات: مد شبكة السكك الحديدية من 4700 كيلومتر حاليا عبر الوطن إلى 10 ألاف كلم متر.
16 ـ طموحات إمتلاك الجزائر أربع ( 4) عواصم بمواصفات عالمية:
الجزائر العاصمة: عاصمة البلاد السياسية والاقتصادية
وهران: عاصمة اقتصادية وسياحية
قسنطينة: عاصمة تاريخية واقتصادية وثقافية
تمنراست: عاصمة الاهقار، عاصمة افريقيا
17 ـ طموحات: كل بطال يجد منصب عمل أو على الأقل يخفض رقم البطالة إلى عدد أرقام اليد الواحدة.
18 ـ طموحات: أن تصبح في الجزائر المستشفيات العمومية تقدم خدمات راقية وتستقبل المرضى احسن استقبال ويجد المريض كل ما يحتاجه في المستشفى العمومي قبل الخاص (من الابتسامة إلى غاية التكفل المهني التام)، خاصة بدخول مستشفيات عصرية حيز الخدمة بعدد من الولايات
19 ـ طموحات: يكون فيها الأستاذ والمهندس والطبيب والأستاذ الجامعي والإطار في الوظيف العمومي وجميع عامل سواء في القطاع العام أو الخاص يعيش بكرامة وراتبه الشهري الذي يتقضاه يضمن له العيش الكريم.
(ومؤشرات ذلك بدأت تلوح في الأفق من خلال القوانيين الخاصة التي أقرها السيد الرئيس والزيادات التي خصصها وووعد بتخصيصها في حال تحسن المداخيل)
20 ـ طموحات: يصبح فيها الأستاذ في المدارس بعد صدور القانون الأساسي في قطاع التربية يمنح كل شيء للتلميذ ولا يمارس معه الابتزاز حتى يأتيه مرغما للحصول على الدروس الخصوصية.
21 ـ طموحات: تصبح الجامعة الجزائرية هي المنتج والمصدر الحقيقي للكفاءات في شتى الاختصاصات بما فيها الإختصاصات التكنولوجية والعصرية بما يتماشى مع سوق العمل خاصة وأنه هناك توقعات بتخرج ما بين 10 ألاف إلى 15 ألف مؤسسة ناشئة ستخرج من الجامعات ومراكز البحث آفاق 2029 وتنسق حاليا وزارة التعليم العالي مع قطاعات أخرى وبالتنسيق مع الوزارة الأولى إلى تنويع مصادر تمويل أصحاب المشاريع الابتكارية حتى تتحول إلى منتجات مصنعة وقابلة للتسويق.
22 ـ طموحات: أن تصبح اللغة الإنجليزية اللغة الثانية في البلاد كما هو حال معظم البلدان بالعالم باعتبارها لغة العلوم والتكنولوجيا
23 ـ طموحات: أن تقوم الجزائر بتكريم جميع المجاهدين الذين مازالو أحياء تكريما خاصا وبهيجا وعالميا وأن تنتج لجميع أعضاء مجموعة ال22 التي فجرت الثورة التحريرية فيلما أو مسلسلا عالميا.
24ـ طموحات تصبح السياحة الجزائرية تقوم بدورها الذي يتوافق مع حجم بلد هو الأكبر بالقارة الأفريقية ويمتلك كل مقومات بلد سياحي بإمتياز من صحراء شاسعة إلى ساحل جذاب إلى جبال شامخة إلى أماكن تاريخية مصنفة عالمية.
25ـ طموحات: أن تمتلك خدمات راقية ليس في مجال السياحة وحسب، بل في كل المجالات.
26 ـ طموحات: تصبح تمتلك في مجال الرياضة منتخبات وطنية تشرف العلم الوطني في كل الإختصاصات ونوادي رياضية تنافس الأهلي المصري على سبيل المثال بمداخيلها المالية وليس بمداخيل الشركات العمومية وتضخيم الفواتير والحصول على نسب مئوية من عقود اللاعبيين والمدربين والتي تجاوزت في أحيان 12 مليار للاعب الواحد سنويا، ما كاد أن يتسبب في فتنة بين النوادي ومناطق الوطن لولا فطنة السلطات التي تدخلت وأوقفت هذا التلاعب بالمال العام (ومؤشرات ذلك بدأت تلوح في الأفق ).
27 ـ طموحات: نرى فيها أفلاما جزائرية ببعد عالمي تمجد فيها شخصياتنا التاريخية وتبجل فيها أعلامنا في مختلف الاختصاصات وعبر مختلف الأزمنة التي عرفتها البلاد حتى نبرز تاريخنا وحضارتنا وهويتنا للعالم، وتحقق انجازات ساطعة في المجال الثقافي وتقتحم العالمية من الباب الواسع وذلك بالإستعانة بأصحاب الكفاءات ومسايرة تطور العصر وليس بالتفاهات والتافهين الذين يفسدون الأجيال.
28 ـ طموحات: أن يكون للجزائر إعلام وطني قوي مؤثر، لا يدافع بشراسة فقط، بل يهاجم بحنكة وذكاء وكفاءة ومهنية ويسوق دون عقدة لبلده الجزائر وانجازاتها في شتى المجالات.
29 ـ طموحات: أن يكون للجزائر إعلام وطني قوي ومؤثر خارجيا، وبإمكاننا فعل ذلك، لأن الجزائر تمتلك الإمكانيات والكفاءات ولا ينقصها شيء.
وبالتالي يمكنها امتلاك ذات الإعلام الذي امتلكته دول عربية خاصة منها (السعودية وقطر ومصر) يسوق إعلامها ويدافع لإنجازات بلده وسياساتها الخارجية ويلمع صورتها في الخارج بتأثير واضح وملموس في مختلف القارات.
30 ـ طموحات: أن يتم تمتين أكثر فأكثر رابطة( جيش ـ أمة) لتصبح (أمة ـ جيش) لما لها من دلالة أكثر وأقوى وأمتن، وستكون كذلك بحولي الله.
لأن الأمة الجزائرية كلها تعتبر نفسها أفراد في الجيش الوطني الشعبي لأنه ببساطة سليل جيش التحرير الوطني وليس كبقية الجيوش.
31 ـ طموحات: أن نرى الجميع دون استثناء في خدمة المواطن الحزائري كما قالها مؤخرا الرئيس تبون.
32 ـ طموحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون( 2025 ـ 2029) هي طموحات الشعب الجزائري.
33 ـ وطموحات الشعب الجزائري ( 2025 ـ 2029 ) هي طموحات الرئيس تبون.
ولافرق بين الشعب ورئيسه لأنه هو الذي انتخبه بكل قناعة وحرية.
وأهداف الرئيس تبون لسنة 2029 هي أهداف الأمة الجزائرية.
Source: بوابة الفجر
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص خلال عام 2024
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، وأبرز الجهود التي قامت بها لتمكين القطاع الخاص، في ضوء رؤية الدولة ومستهدفات برنامج الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام بقيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعيةومن أبرز الأولويات التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين، هو التنسيق مع البنك الدولي، والجهات الوطنية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من أجل إعداد دراسة تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يجري إعداد دراسة حول التنمية الصناعية في مصر مع البنك الدولي أيضًا.
وعلى مدار العام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة اجتماعات فنية مع بعثات مجموعة البنك الدولي، كما التقت السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والإدارة العليا للبنك، خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، من أجل الإعداد لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوقد ساهمت جهود الدولة في حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه، في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لترتفع إلى 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.من جانب آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، حيث يمثل تخارج الشركات الحكومية، من شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدوليةفي سياق متصل، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.وقد ساهمت تلك الجهود في زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.وخلال نوفمبر 2024، ضخت المؤسسات الدولية، 890 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي ».وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدوليوخلال العام افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، وذلك من أجل تعريف القطاع الخاص المصري، بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي التي تتمثل في تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بالاضافة إلي إنه ا تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامةكما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، بهدف استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.
سلسلة لقاءات القطاع الخاصوعقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، وفي إطارالنسخة الثانية من سلسلة الحوارات، استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
منصة «حافز»وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مِنصَّة «حافِز»للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبرمنصَّة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.وتتيح تلك المنصّة كافة المعلومات عن فرص الحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة. وتوفّر المنصّة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية المموّلة من شركاء التنمية وسُبُل الاشتراك فيها مما يُسهم أيضًا في تعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليينوشهد عام 2024، اجتماعات مكثفة مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرهم من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التي تنفذها الدولة.وخلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع قيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.كما التقت في فعاليات متعددة على مدار العام، رؤساء كُبرى بنوك التنمية متعددة الأطراف، من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس بنك التنمية الجديد، من أجل بحث جهود التعاون المُشترك وعلى رأسها زيادة التمويلات المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.
Source: بوابة الفجر
“الزراعة” تنظم برنامج تدريبي حول “دراسة الجدوى وتقييم المشروعات الزراعية”
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية حول: “دراسة الجدوى وتقييم المشروعات” تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
استهدفت الدورة التدريبية التعريف بمفهوم إدارة المشروع، وعناصر الإدارة، وتعريف المشروعات الصغيرة، وانواعها، ومكوناتها، وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وعلاقتها بالقرارات الاستثمارية.
وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة وهي كالتالي: أساسيات إدارة المشروع، وكيف تبدأ مشروعك الخاص، ومبادئ دراسة الجدوى، والدراسة المالية، ودور العمل التطوعي في خدمه المجتمع وتنمية المشروعات، وبعض أسباب نجاح وفشل المشروعات (تجارب عملية من الواقع، وتدريب عملي للدراسة المالية للمشروعات.
عقدت الندوة بمقر نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الوحدة البحثية بمحافظة الفيوم التابعة للمعهد مع منظمات المجتمع المدني متمثلة في نقابة الزراعيين بالفيوم، والقطاع الخاص متمثلا في شركة Go Change للتدريب والخدمات الفنية بالمحافظة.
وفى ضوء المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الدورة الى العديد من الأفكار والمقترحات ومنها: زيادة التركيز على دور المشروعات الصغيرة في زيادة دخول الافراد، وتحسين مستويات المعيشة بصفة خاصة وزيادة الدخل القومي بصفة عامة، وزيادة الاعتماد على ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب للحد من البطالة وتحسين السلوكيات وتحقيق دخل وبناء اسر جديدة ناجحة في المجتمع، وزيادة التركيز على دور العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة ودعم المشروعات الصغيرة، وزيادة الاهتمام بإجراء دراسات الجدوى واحتياجات السوق عند القيام بإعداد المشروعات الصغيرة.
Source: جريدة الدستور
خطوات وشروط التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية
ازداد السؤال حول خطوات وشروط التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، حيث تقدم المملكة العربية السعودية فرصة فريدة للراغبين في الإقامة طويلة الأمد من خلال برنامج الإقامة المميزة، ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع المبتكرة.
في هذا التقرير، سنتعرف على خطوات وشروط التقديم على الإقامة الدائمة في السعودية.
شروط الإقامة الدائمة في السعودية
للتقديم على الإقامة الدائمة في السعودية، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن استقرارهم وقدرتهم على التكيف مع الحياة في المملكة. وتشمل الشروط:
– يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مما يضمن قدرة المتقدم على اتخاذ القرارات المالية والاجتماعية المناسبة.
– يتعين على المتقدمين تقديم إثبات قدرتهم المالية على تغطية تكاليف الإقامة في المملكة، سواء من خلال مستندات بنكية أو تقارير مالية.
– يجب على المتقدم اجتياز فحص طبي شامل يثبت خلوه من الأمراض المعدية، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة المجتمع السعودي.
– يشترط أن يكون المتقدم خاليًا من أي سوابق جنائية في المملكة أو في دول أخرى.
– يجب أن تكون إقامة المتقدم الحالية في المملكة قانونية وسارية المفعول، حيث لا يتم قبول الطلبات من الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة المقررة.
خطوات التقديم على الإقامة الدائمة
يمكن للراغبين في التقديم على الإقامة المميزة اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك:
– يجب على المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج، حيث يتوفر رابط التقديم بسهولة.
– بعد الدخول إلى الموقع، يقوم المتقدم بالضغط على خيار “التقديم” للبدء في الإجراءات.
– يتمكن المتقدم من اختيار نوع الإقامة المرغوب فيه، سواء كانت دائمة أو سنوية، وفقًا لاحتياجاته.
– على المتقدم ملء البيانات الشخصية بدقة واهتمام، مع التأكد من صحة المعلومات المقدمة.
– يجب إرفاق المستندات الداعمة مثل تقرير الفحص الطبي، نسخة من جواز السفر، وإثبات الملاءة المالية.
– بعد إتمام تعبئة النموذج، يقوم المتقدم بدفع الرسوم المطلوبة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.
– بعد تقديم الطلب، يتم انتظار إشعار رسمي من الجهات المختصة حول قرار قبول أو رفض الطلب.
رسوم الإقامة الدائمة
تختلف رسوم الإقامة وفقًا لمدة الإقامة المطلوبة:
الإقامة السنوية: يتم دفع رسوم قدرها 100،000 ريال سعودي سنويًا، مع إمكانية تجديد الإقامة في كل عام.الإقامة الدائمة (غير محددة المدة): رسومها 800،000 ريال سعودي، تدفع مرة واحدة فقط دون الحاجة للتجديد.
مميزات الإقامة الدائمة
تتمتع الإقامة المميزة بالعديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مغريًا للراغبين في الاستقرار داخل المملكة، وتشمل:
– يمكن للمقيم الدائم إحضار أسرته، بما يشمل الوالدين، الزوج/ة، والأبناء تحت سن 25 عامًا.
– تتمتع الأسرة بأكملها بحرية التنقل والعمل في المملكة دون الحاجة لتأشيرات إضافية.
– يتم إعفاء المقيمين من الرسوم المالية الخاصة بالوافدين والمرافقين.
– يمكن للمقيم السفر خارج المملكة دون الحاجة إلى تأشيرة، مما يوفر مرونة أكبر.
– يتيح البرنامج للمقيمين ممارسة الأعمال التجارية وامتلاك العقارات داخل المملكة.
Source: جريدة الدستور