“فرص ريادة الأعمال – استثمار أملاك الري لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل”

“سويلم”: استثمار أملاك “الري” في دعم الخزانة العامة للدولة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم تقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات بشأن أراضى الوزارة وطرحها للاستثمار، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد.

دعم الخزانة العامة للدولة

وأشار الدكتور هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل

وذلك، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

أوضح وزير الرى، إنه سبق توقيع عدد ٦ بروتوكولات مع محافظات ” أسوان – المنوفية – الغربية – القليوبية – الدقهلية ” بإجمالى ٣٠ قطعة أرض، تم طرح ٧ قطع منها للإستثمار طبقًا للإجراءات المتبعة، وتم ترسية ٣ قطع، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.

كما تم حتى تاريخه طرح ١٦ قطعة ارض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية ١٣ قطعة وجارى ترسية ٢ قطعة أرض أخرى للإستثمار، ومن المتوقع طرح ١٣ قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥، كما تم طرح ٨ قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية ٤ قطعة منها، وجارى الإعداد لطرح ١٤ قطعة اخرى، كما يجرى حاليا طرح ٢ قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح ٦ قطع أخرى بنهاية العام الحالي.

كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات ل ١٠ قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.

Source: جريدة الدستور


بـ1.8 مليار دولار.. مقترح بإنشاء مركزًا للمعلومات في مصر من خلال “كونسورتيوم”

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لإسبانيا، وفد شركة “WHM”، لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في القطاع الصحي، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر.

تفاصيل اللقاء

وقال الوزير، إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

وأضاف «الخطيب» أن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر في القطاع الصحي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية من خلال تطبيق تكنولوجيات طبية متقدمة جدا من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة وشركائها.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات الاستفادة من السوق المصري كمحور للمنطقة العربية من خلال إنشاء مركز للمعلومات “Data center” يخدم المنطقة ككل، حيث اقترحت الشركة إنشاء مركز المعلومات من خلال كونسورتيوم يضم عددًا من المستثمرين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الجانبين؛ لمناقشة تفاصيل المشروع، والذي يهدف إلى جعل مصر وجهة ومركز للخدمات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجرى توجيه الدعوة إلى الشركة لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الخطيب، التقى كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية وكذا الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والزراعة والتصنيع الزراعي والمواد الغذائية والنقل.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بتنافسية كبيرة من حيث التكلفة الاستثمارية، وهو ما يجعلها وجهة متميزة للتصنيع والتصدير للدول الأوروبية، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا اللوجستية التي تعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصدير والتصنيع، من بينها قربها من الأسواق الأوروبية والعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما لفت الوزير إلى أن مصر لديها عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة، من أبرزها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تمنح المنتجات المصنعة في مصر القدرة على النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية للشركات الإسبانية الباحثة عن أسواق تصدير تنافسية.

Source: جريدة الدستور