عاجل.. براتب 8000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 300 وظيفة للشباب
أعلنت وزارة العمل، عن توفير 300 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات تطوير المشروعات الدوائية، وبراتب يصل إلى 8000 جنيه.
تتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 80 مساعد صيدلي، و80 مبيعات بقسم التجميل، وذلك براتب 6000 جنيه.
شروط التقديم
وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل عال، وذلك من الجنسين، وأن يتراوح عمره من 23 سنة، وحتى 34 سنة، وأن يكون لديه خبرة 6 شهور.
وتحتاج الشركة إلى 90 فرد أمن ونظافة، و50 مندوب توصيل ويمتلك دراجة بخارية، وذلك براتب 8000 جنيه.
شروط التقديم
وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 22 سنة، وحتى 39 سنة.
طرق التقديم
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 6ج، تقسيم إسماعيل فهمي، خلف الرقابة الإدارية، مدينة نصر، أو الاتصال على 01123414040، أو 01146000358، والتواصل مع المدير المسئول حسام عبد الفضيل.
Source: جريدة الدستور
توفير السلع بأسعار مخفضة.. افتتاح “سوق اليوم الواحد” في الزقازيق بالشرقية
واصلت محافظة الشرقية في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.
وافتتحت المحافظة “سوق اليوم الواحد” بمنطقة الصيادين في مدينة الزقازيق، وهناك خطة للتوسع في باقي المراكز والمدن.
استمرار السوق حتى شهر رمضان
وأوضح عبد الكريم السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن السوق يقدم مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنةً بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن المبادرة جاءت بتوجيهات واضحة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الذي شدد على أهمية توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح الأسواق في خدمة المواطنين.
ولفت إلى أن السوق سيستمر حتى شهر رمضان المبارك، في إطار خطط الوزارة لتلبية احتياجات الأسر خلال موسم الاستهلاك المرتفع، ما يخفف العبء المادي عنهم.
Source: جريدة الدستور
ليصل الإجمالي 130.6مليون..محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 193من قروض مشروعات شباب الخريجين
وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 193من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دون فوائد دفعة شهر ديسمبر الماضي وذلك بإجمالي 800الف جنيه موزعة على 10وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة. وقال اللواء “مرزوق” إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شاب وفتاه (14 من الذكور -11من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 130.6مليون جنيه استفاد منها 13525شاب وفتاة منهم ( 6416 ذكور – 7109 إناث) جاءت موافقة وتصريحات اللواء “مرزوق” بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..وأكد اللواء “مرزوق” على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منحه القروض دون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.
تأتي الجهود فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.
Source: بوابة الفجر
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
Source: بوابة الفجر
وزيرة التخطيط: خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
منتدى الأعمال المصرى القبرصى اليونانى
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
اصلاحات اقتصادية متعددة
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري.
ولفتت إلى أن الحكومة تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار؛ من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.
ولفتت إلى أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة.
ولفتت إلى أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
Source: جريدة الدستور