التكنولوجيا تُواجه أقدام الفيلة: نظام تنبيه يُنقذ مئات الهنود
في غابات وسط الهند، يتتبَّع باحثون آثار أقدام الفيلة وفضلاتها ونهيمها؛ لاستخدامها في نظام تنبيه مصمَّم للحدِّ من حوادث الاصطدام التي تقضي على مئات البشر كل عام.
وتنقل «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن بوفان ياداف، الذي كان يرتدي قميصاً بألوان فريقه «أصدقاء الفيل»، قوله: «يجب ألاّ نُحدِث ضجّةً لكي نتجنَّب أي صدامات».
ويركّز بوفان و3 متتبّعين آخرين أنظارهم على الأرض؛ سعياً إلى اكتشاف أدنى علامة على مرور الفيلة، ويتوغّلون في الغابات الكثيفة بالقرب من محمية «أودانتي سيتانادي» للنمور، في ولاية تشاتيسغار.
وتصبُّ هذه المعلومات القيِّمة في تطبيق طوّرته شركة «كالبفيغ» الهندية، فيتولّى تحليلها وإرسال رسالة تنبيه على الفور إلى القرويين المعنيين.
ويلاحظ «الصندوق العالمي للطبيعة» أنّ عدد الأفيال الآسيوية الطليقة انخفض من 100 ألف في بداية القرن الـ20 إلى 50 ألفاً اليوم، معظمها في الهند.
وأسهم توسُّع المدن، وإزالة الغابات، والنشاط المنجمي التعديني، في دفع هذه الحيوانات للانتقال إلى مناطق من تشاتيسغار لم تُشاهَد فيها منذ عقود.
ويتابع ياداف، وهو واحد من 250 متتبِّعاً يعملون لحساب إدارة الغابات في الولاية: «نحاول إبقاء مسافة 200 متر من القطيع ليكون لدينا وقت للركض».
وأدّى اختفاء موطن الأفيال الطبيعي إلى ازدياد الاصطدامات بينها وبين البشر. ففي عامَي 2023 و2024، تَسبَّبَت أفيال برّية بمقتل أكثر من 600 شخص في الدولة الأكثر عدداً للسكان في العالم، وفق بيانات البرلمان.
وسُجِّلَت نسبة 15 في المائة من هذه الحوادث القاتلة طوال السنوات الـ5 الأخيرة في ولاية تشاتيسغار، مع أنّ نسبة الفيلة البرّية فيها لا تتعدّى 1 في المائة من مجمل عددها في الهند.
ومن الضحايا، مزارعة الأرزّ لاكشميباي التي قضت عام 2022 وهي في الـ50، عندما دهسها فيل بينما كانت تراقب حقلها في منطقة غارياباند. يُعلّق نجلها موهان سينغ غوند: «لقد باغتها ومزَّق جمجمتها».
وتؤكد السلطات أنَّ نظام التنبيه المموَّل من الحكومة أثمر تقليص عدد الضحايا بشكل كبير. ففي عام 2022، تسبَّبت الفيلة الضخمة في مقتل 5 أشخاص بمحيط محمية «أودانتي سيتانادي» للنمور. ومنذ بدء العمل بنظام الإنذار في فبراير (شباط) 2023، لم تسقط سوى ضحية واحدة.
بدوره، يوضح فارون جين الذي يُدير المشروع أنّ «القرويين يعطون أرقام هواتفهم الجوالة وبيانات الموقع الجغرافي، ويتلقّون اتصالات أو رسائل (تنبيه) عندما يكون الفيل على مسافة 5 كيلومترات منهم». وتُذاع تحذيرات أيضاً بواسطة مكبّرات الصوت في القرى.
ورغم ارتياح السكان إلى هذه المبادرة التي يمكن أن تُنقذ حياتهم، فإنهم لا يزالون يتوجَّسون من هذه الحيوانات الضخمة. وتقول كانتيباي ياداف العاملة في مجال الخدمات الصحية: «عند إصدار تنبيه، نُحجِم عن الذهاب إلى الغابة للبحث عن الطعام؛ لأننا نعلم أنَّ أي شيء يمكن أن يحدُث».
لكنّها تشكو «الخسائر» التي تُسبّبها هذه الفيلة، مضيفةً: «إنها تدمّر مزروعاتنا، وهي مصدر رزقنا الرئيسي». وترى أنّ «الحكومة يجب ألا تسمح للفيلة البرّية بالتجوّل بهذه الطريقة».
ويشير فارون جين إلى أنّ الهيئات المسؤولة عن الغابات تعمل على «تحسين موائل» هذه الفيلة بهدف ثَنيها عن دخول القرى بحثاً عن الطعام.
ويتأتَّى الخطر الأكبر على البشر من الفيلة الذكور الباحثة عن أنثى، إذ ترتفع لديها مستويات هرمون التستوستيرون، ويتّسم سلوكها بالطابع العنيف خلال فترة الوحدة هذه. وتشير تقديرات رسمية إلى أنّ «الفيلة المستوحدة تتسبَّب بـ80 في المائة من الحوادث».
ويؤكد جين أنّ نظام التنبيه أكثر فاعلية من إطلاق السهام التي تشلّ حركة الحيوان، أو من الأطواق العاملة بموجات الراديو التي توضع عادة للفيل الأكبر سناً؛ بغية رصد تحرّكات القطيع الذي يتبعها، مشيراً إلى أنّ «الفيل بالغ الذكاء إلى درجة أنه ينزع الطوق عنه بعد شهرين أو 3 أشهر».
Source: «الشرق الأوسط
أداء مؤشرات «رؤية 2030» يُسرّع من نمو الاقتصاد السعودي
مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 – 2025)، والتي شهدت نمواً واضحاً وفرصاً كبيرة في مختلف القطاعات، أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي.
وأكدت مؤشرات الأداء لعام 2024 أن السعودية -أكبر اقتصادي عربي- تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها، مع تسجيل عدد كبير من المؤشرات مستويات تجاوزت المستهدفات المقررة مسبقاً.
ووصلت نسبة المؤشرات التي تحققت بشكل كامل أو جزئي إلى 93 في المائة، حيث حقق 299 مؤشراً أهدافها بالكامل. كما أظهرت بيانات المبادرات المرتبطة بالرؤية أن 85 في المائة من المبادرات إما اكتملت وإما تسير على المسار الصحيح، حيث تم تنفيذ 674 مبادرة بشكل كامل، بينما تسير 596 مبادرة أخرى وفق الجداول الزمنية المحددة، من بين إجمالي 1502 مبادرة نشطة.
الاقتصاد السعودي يواصل النمو
سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي نمواً بنسبة 3.9 في المائة في عام 2024، مقارنةًً بالعام السابق، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، وشهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً كبيراً، مسجلاً 58.1 نقطة في الربع الرابع من 2024. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7 في المائة لعام 2024، محققاً مستهدف عام 2030، مقارنةً بـ12.3 في المائة في 2016.
في سياق متصل، حافظت المملكة على استقرار معدلات التضخم عند 1.7 في المائة بنهاية عام 2024، ليكون من بين أقل المعدلات ضمن مجموعة العشرين، نتيجة للسياسات الاقتصادية المتوازنة.
تعزيز التنافسية
رفعت المملكة تصنيفها في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) إلى المركز الـ16 في عام 2024، بعدما كانت في المركز الـ36 في عام 2017.
وتأكيداً لثقة الأسواق العالمية، حافظت وكالات التصنيف العالمية على تصنيف ائتماني إيجابي ومستقر للسعودية، حيث صنّفت وكالة «موديز» المملكة عند مستوى «إيه إيه إيه 3» مع نظرة مستقرة، ومنحت «فيتش» المملكة تصنيف «إيه +» فيما صنّفت «ستاندرد آند بورز» السعودية عند «إيه/إيه-1».
مجتمع حيوي ووطن طموح
وسجلت المملكة إنجازات بارزة على الصعيد الاجتماعي والثقافي، حيث بلغ عدد المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو 8 مواقع، محققة المستهدف لعام 2030 بشكل مبكر. كما ارتفع عدد المعتمرين من خارج المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 16.92 مليون معتمر، متجاوزاً هدف 2024 البالغ 11.3 مليون معتمر.
وعلى مستوى الإسكان، بلغت نسبة تملك الأسر السعودية مساكنها 65.4 في المائة خلال 2024، متجاوزةً هدف العام المحدد بـ64 في المائة.
وفي مجال الحكومة الرقمية، قفزت المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمةً بـ25 مرتبة، حيث اقتربت من مستهدف عام 2030 المحدَّد بالمرتبة الخامسة.
وفي مجال التطوع، وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 1.2 مليون متطوع، متخطياً هدف عام 2030 المحدد بمليون متطوع، مما يعكس ثقافة المشاركة المجتمعية المتزايدة.
توقعات إيجابية للنمو المستقبلي
أجمعت المؤسسات الاقتصادية الدولية على توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025، حيث توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نمواً بنسبة 3.8 في المائة، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3 في المائة. أما البنك الدولي، فتوقع نمواً بواقع 3.4 في المائة، فيما توقعت وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 4.6 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام والتحولات المتسارعة أن الاقتصاد السعودي يمضي نحو مزيد من الازدهار والاستقرار، في ظل استراتيجية «رؤية 2030» التي أثبتت نجاحها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلاد دولياً، مما جعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة وموطناً للفرص الواعدة.
Source: «الشرق الأوسط