مستثمرو الراية: نستغيث برئيس الوزراء ونطلب مهلة لسداد مديونيتنا لبنك مصر
في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حركة الاستثمار ودعم الشركات المتعثرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مسارًا صعبًا، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.
ونوه مدبولي إلى أن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفًا أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.وفي هذا السياق، وجهت 15 أسرة من مستثمري الراية استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بالتدخل الإنساني والاستثماري العاجل لمنح الشركة مهلة لمدة 3 شهور لسداد المديونية المستحقة لبنك مصر، مع احتساب فوائد الكوليدور خلال هذه المدة، وذلك بعد التعثر بسبب تأخر إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالمشروع الذي من المقرر إقامته على الأرض التي اشترتها من بنك مصر.
وقال عبد الرازق أحمد خليل ممثل الراية، إننا لم نتعثر في السداد بسبب ضعف القدرة المالية، بل بسبب تأخر الجهات المعنية في إصدار التراخيص اللازمة للمشروع، مما أدى إلى تجميد استثمارات ضخمة كانت ستضخ في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن منح مهلة أخيرة سيساهم في الحفاظ على استقرار الشركة وضمان استكمال المشروع الذي يوفر مئات فرص العمل.
وأوضح أننا اشترينا الأرض من بنك مصر بموجب عقد رسمي، وكان من المقرر أن تبدأ في تنفيذ المشروع فور صدور التراخيص، إلا أن تأخر الإجراءات أدى إلى تراكم المديونية وتفاقم الأعباء المالية على الشركة، مضيفًا: “نحن لا نطلب إعفاءً من السداد، بل نطلب فقط فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واستكمال المشروع في إطار احترامنا الكامل للقانون والجهات الرسمية”.
وأضاف أن منح هذه المهلة يصب في مصلحة الجميع، سواء الدولة التي تسعى لدعم الاستثمار، أو البنك الذي سيحصل على حقوقه، أو الشركة التي تأمل في الوفاء بالتزاماتها وإحياء مشروع استثماري واعد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة حرص الدولة الكامل على تهيئة مناخ آمن ومشجع للاستثمار، ودعم المشروعات المتعثرة التي تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين الجادين الذين يلتزمون بخدمة الاقتصاد الوطني.
Source: بوابة الفجر
رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم “دوليًا”، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم “دوليًا” (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
Source: بوابة الفجر
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم “دوليًا”، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم “دوليًا” (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
Source: بوابة الفجر