“العسكرية” في سوريا: حكايات رعب وهروب.. وجنون النظام في الساعات الأخيرة
دمشق- لم يكن بلوغ سن الـ18 في سوريا مجرد مرحلة طبيعية في مسيرة الشباب نحو النضج، بل كان لحظة حاسمة، تُحدد مصيرهم بين خيارين أحلاهما مرّ: التجنيد الإجباري الذي قد يمتد لسنوات طويلة في حربٍ قرر الرئيس المخلوع بشار الأسد خوضها ضد شعبه، أو الهروب إلى المجهول، حيث الطرق الوعرة، والغابات المعتمة، والبحار العميقة، والمصير غير المعلوم، أملا في البحث عن وطنٍ بديل.
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحولت الخدمة العسكرية من مجرد “واجب وطني” إلى نفق مظلم لا نهاية له. ولم تعد مدتها سنة ونصف كما كان الحال من قبل، بل أصبحت تمتد إلى 8 أو 10 سنوات، وربما أكثر، وكانت تعني للجنود الموت على الجبهات، أو البقاء أسرى الخدمة لأجل غير مسمى، دون معرفة متى تنتهي هذه الرحلة القسرية.
في السابق، لم يكن التجنيد مجرد التزام عسكري، بل كان عبودية مقنّعة، حيث يتحول الشاب إلى تابع مطيع للضابط المسؤول عنه، يخضع له في كل شيء، ويدفع “الهدايا” والرشاوي لضمان معاملة آدمية وتجنب سوء المعاملة والقهر اليومي الذي يعيشه المجندون. أما في ظل الحرب، فقد بات الأمر أكثر رعبا، حيث أصبح المجند مجرد رقم يُدفع به إلى ساحات المعارك، دون أن يعرف لماذا يقاتل، أو من يقاتل، أو لحساب من تُخاض هذه الحروب.
وبينما استطاع البعض شراء حريتهم بدفع بدل نقدي يصل إلى 8 آلاف دولار، لم يكن أمام الغالبية العظمى سوى الاختباء في المنازل، متجنبين الخروج خوفا من الاعتقال والتجنيد القسري، أو الهروب عبر الحدود، متسللين بين الجبال والغابات والأنهار، يلاحقهم شبح الموت أو السجن أو الاختفاء القسري.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن إدارته لا تنوي الاستمرار في سياسة التجنيد الإجباري، باستثناء بعض الاختصاصات ولفترات قصيرة.
“الموت أهون من الخدمة في الجيش”
محمد الحلبي، الذي يعمل اليوم بائعا في أحد محال التذكارات القريبة من الجامع الأموي بدمشق، كان واحدا من هؤلاء الشباب الذين عاشوا كابوس التجنيد الإجباري. يتذكر محمد تلك الأيام العصيبة ويقول “كنت على وشك إتمام الـ18 من عمري قبل سقوط النظام. في العادة نُطلب إلى التجنيد في هذا السن. كنتُ أحلم بالخروج، بأي وسيلة وبأي طريق، حتى لو عبر البحر إلى المجهول”.
ويضيف “كنا نسمع عن الشباب الذين يذهبون إلى الجيش السوري ولا يعودون. البعض يقضي هناك 9 أو 10 سنوات، والبعض يُقتل، والبعض الآخر يعود في سن الـ30 وقد ضيّع شبابه، فلم يتزوج ولم يعمل ولم يؤسس لنفسه. كنتُ أقول لنفسي: لا مستقبل لي هنا إن دخلت الجيش، لا زواج، لا عمل، لا حياة، فقط انتظار الموت”.
كان محمد يبحث عن أي فرصة للهروب، كآلاف الشبان الذين كانت رحلتهم تبدأ من دمشق إلى لبنان، ومن هناك إلى بلدان اللجوء في أوروبا، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط.
“قبل سقوط النظام، كنتُ مستعدا للموت في الطريق، لكني لن أذهب إلى الجيش. أما الآن، فقد تغيّرت الخطة 180 درجة؛ الآن أنا أعمل والحمد لله وأجمع النقود. الآن أنا سعيد جدا وسأبقى في بلدي وأخطط لمستقبلي بين أهلي وناسي. لست أخشى أي شيء!”.
جنون في الساعات الأخيرة قبل السقوط
شاب آخر يعمل أيضا في أحد محال التذكارات القريبة من الجامع الأموي طلب عدم ذكر اسمه، أكد أنه كان من القلة المحظوظة، فقد كان “وحيدا” لوالديه، ما يعني أنه معفى من الخدمة العسكرية. لكنه رأى بعينيه كيف كان النظام يزجّ بالشباب إلى الجبهات، حتى أولئك الذين لديهم إعفاء رسمي.
“بعد تحرير حلب نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جن جنون النظام، فبدأ يوقف الشباب على الحواجز ويأخذهم إلى السجن، حتى المعفيين من الوحيدين أو المؤجلين، سمعت من البعض أن أوراق تأجيلهم مُزقت، وتم سوقهم إلى الجبهات. البعض سيق إلى السجن بلا أي سبب. النظام كان بحاجة إلى كل جندي، لكنه ساق بعض الشباب إلى السجن دون سبب منطقي واضح!”.
الإقامة القسرية هربا من الخدمة الإلزامية
بينما لجأ البعض للهروب، اختار آخرون التخفي، لكنهم ظلوا يعيشون في خوف دائم، لا يجرؤون على مغادرة منازلهم، متجنبين أي مواجهة مع الجيش أو الأمن.
قيس دكاك، الذي استطاع دفع بدل الخدمة العسكرية كونه عاش خارج سوريا في طفولته، لم يكن مضطرا للهروب، لكنه عاش هذه التجربة من خلال صديقه محمد، الذي كان مطلوبا للخدمة العسكرية، لكنه قرر أن يختبئ بدلا من أن يُساق إلى الجبهات.
“محمد كان شابا من منطقتي، وكان يخشى الالتحاق بالجيش. لم يكن يخرج من الحي أبدا، حتى لا يصادف حاجزا عسكريا يسوقه إلى الخدمة الإلزامية عنوة. كان يعيش في خوف دائم، يخرج من منزله فقط إلى صالة البلياردو التي كانت مشروعا استثماريا صغيرا أديره في حينها. بدأ يعمل معي في الصالة، لكني كنتُ أحذّره دائما: لا تسلّم هويتك لأحد، لا تتعامل مع أي جهة حكومية. إذا جاء أحدهم بغيابي وطلب هويتك، فتواصل معي فورا ولا تسلمهم إياها”.
لكن ذات يوم، لم يكن الحذر كافيا.
“كنتُ في عملي الحكومي عندما رنّ هاتفي. محمد يتحدث بصوتٍ مرتجف: جاء الأمن، أخذوا هويتي! وبالطبع، اكتشفوا أنه مطلوب للخدمة. طلبتُ منه أن يتمسك بمكانه، وألا يغادر معهم حتى أصل. انطلقتُ كالمجنون، كنتُ أقود بسرعة جنونية في الشوارع المزدحمة، كأنني أركض في سباق مع الموت. لكن عندما وصلت، كان قد اختفى. سألْتُ الموجودين، فقالوا لي إنهم أخذوه معهم إلى شعبة التجنيد”.
حاول قيس التدخل بكل الطرق، استخدم معارفه، لكن بلا جدوى.
“بعد أيام، علمتُ أنه فُرز إلى الرقة، حيث كانت المعارك مشتعلة بين النظام وتنظيم داعش. حاولتُ نقله إلى مكان آخر، لكن لم يكن بيدي شيء. بعد أسابيع، وصلني الخبر.. محمد اختفى. لا أحد يعرف عنه شيئا، وقيل لي إن مجموعته قُتلت بالكامل. لم يكن يريد الحرب، لم يكن مقاتلا، لكنه أُجبر على القتال. لا أعرف حتى اليوم إن كان حيا أم لا، فلم تصلني جثة ولا شهادة وفاة”.
“النجاة بمعجزة”
أما سائق التاكسي محمد -وهو اسم غير حقيقي للشاب الذي لم يرحب كثيرا بفكرة الحديث إلى الإعلام-، فعاش بدوره لأكثر من عقد في حالة من الهروب الدائم. لم يكن يجرؤ على ممارسة مهنته، كان يتحرك فقط داخل حيه، ويتجنب الخروج في أوقات النهار خوفا من الحواجز. لكنه في أحد الأيام، وجد نفسه أمام حاجز طيار.
“رأيتهم أمامي، كنتُ أعلم أنني انتهيت. طلبوا الهويات، فقررت أن أراوغ، لم أسلم هويتي، وانتظرتُ أن يكتشفوا نقص الأوراق ويبحثوا عني. لكن فجأة، دوّى صوت إطلاق نار! بدأ اشتباك مع الثوار، سادت الفوضى، ركض الجنود نحو سياراتهم، وانطلقوا مسرعين، وتركوا الهويات مع السائق. هكذا، نَجوتُ بمعجزة”.
“أخيرا.. نحن أحياء”
مع تغير المشهد السياسي في سوريا، بدأ الشباب بالخروج من الظل، يستعيدون حياتهم التي سُلبت منهم لسنوات طويلة. أحمد تكريتي، الذي اضطر إلى البقاء في المنزل وإكمال دراسته مرغما فقط لتأجيل التجنيد، يتنفس الصعداء أخيرا.
“أنا كنتُ مطلوبا للخدمة العسكرية، كنت جالسا في المنزل بصراحة، وأدرس هندسة تطبيقية من أجل تأجيل خدمة الجيش. أكملت دراستي مُرغما. كنتُ أدرس في الجامعة، لا لشيء سوى لتأجيل الجيش. أما بعد التحرير، فانفرجت الأمور بشكل عام لأنّ الشباب صار بإمكانه الخروج من البيوت والعمل. كما ترى، الازدحام بالشوارع يستمر حتى الساعة الـ12 أو الواحدة ليلا. كان الشباب يلتزمون البيوت هربا من السوق إلى الجيش. أما اليوم، فشباب البلد كلهم خرجوا”.
كلمات أحمد تلخص معاناة جيل كامل من الشباب السوريين، عاشوا عقدا من الزمن بين المطاردة والخوف والاختباء، قبل أن يجدوا أنفسهم اليوم في واقع جديد، يشبه ولادة ثانية.
Source: Apps Support
معظمهم طُردوا من دول الجوار.. ما مصير العائدين إلى أفغانستان؟
كابل- تتطلب الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين العائدين إلى أفغانستان تدخلا سريعا من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي يتحملها العائدون إلى أفغانستان من دول الجوار خاصة إيران وباكستان.
ووفقا للتقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، ففي عام 2024، عاد 1.5 مليون مهاجر فاقدين للوثائق من إيران وباكستان إلى أفغانستان، منهم حوالي 100 ألف شخص عادوا عبر مطار كابل، بينما عاد الآخرون عبر 4 معابر حدودية بين أفغانستان والدولتين الجارتين.
كما ذكرت التقارير أن أكبر عدد من المهاجرين العائدين جاء من إيران، حيث تم طرد 66% من بين 1.1 مليون عائد بدون وثائق.
وسجلت الإحصاءات زيادة بنسبة 13% في أعداد العائدين بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، نتيجة للطرد الجماعي للمهاجرين من مدن باكستانية مثل إسلام آباد وراولبندي.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية عبد المطلب حقاني، أن الحكومة الأفغانية تعمل على توفير الدعم لكافة العائدين إلى أراضيها عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مضيفا أن ما يقارب من 1.5 مليون مهاجر أفغاني عادوا إلى أفغانستان خلال عام 2024، أغلبهم من الذين كانوا يقيمون في باكستان وإيران.
وأشار حقاني إلى أن 7 ملايين أفغاني ما يزالوا يعيشون في دول الجوار، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين في باكستان، وقرابة 3 ملايين شخص في إيران، مع وجود حوالي مليون أفغاني في دول أخرى حول العالم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية للجزيرة نت أن الوزارة سجلت 3 ملايين نازح داخلي، بينما تم إعادة توطين 11 ألفا منهم في مناطقهم الأصلية.
ضغوط على الحكومة
تواجه الحكومة الأفغانية تحديات جسيمة في استيعاب هذا العدد الكبير من العائدين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى نقص الموارد المالية واللوجيستية اللازمة لاستيعاب لعائدين، فضلا عن تدهور البنية التحتية، وانتشار البطالة، وضعف الخدمات الأساسية.
وتشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 40% من سكان أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل استيعاب العائدين من دول الجوار أمرا في غاية الصعوبة، وفقا للخبراء.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية إن الحكومة تواجه العديد من التحديات في استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من المهاجرين العائدين، “لكننا نعمل جاهدين على التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية”.
العودة الطوعية
وأفادت وزارة المهاجرين بأنها توفر فرص عمل في الداخل، داعية المهاجرين الأفغان للعودة طواعية إلى بلادهم، حيث أكد حقاني أن “الأمن مستتب في كافة أنحاء البلاد، وهناك فرص عمل وظروف معيشية مناسبة”.
ويقول رشاد أحمدي، أحد العائدين إلى كابل من باكستان، “لقد قررت العودة لأن الوضع هناك كان صعبا جدا، وخاصة بعد الطرد القسري من باكستان، ولكن الوضع في أفغانستان لا يبدو أفضل، فرغم أنني في بلدي، فإنني لا أجد فرص عمل جيدة”.
ويأمل رشاد أحمدي أن تتحسن الأوضاع في أفغانستان مع مرور الوقت، ويستطيع توفير عمل مناسب له لمساعدة أسرته.
من جهته، قال مهدي علي زاد، أحد العائدين إلى كابل من إيران، “كانت العودة إلى أفغانستان خطوة صعبة، لكننا لم نجد خيارا آخر، الظروف الاقتصادية في إيران كانت غير مستقرة، والعديد من المهاجرين هناك يواجهون صعوبة في تأمين قوت يومهم”.
وأكد علي زاد أنه رغم التحديات في أفغانستان، يظل هناك أمل في المستقبل، إذا تم توفير فرص عمل وتدابير لتحسين الوضع المعيشي.
دور المنظمات الدولية
وتلعب المنظمات الدولية دورا حيويا في دعم العائدين، حيث تقدم مساعدات غذائية وطبية وتعليمية، وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه تم تخصيص 120 مليون دولار لدعم العائدين في عام 2024، ويشمل ذلك توفير مواد غذائية، ومأوى، ورعاية صحية لمليوني شخص.
كما يعمل برنامج الأغذية العالمي على تقديم مساعدات غذائية لقرابة 1.5 مليون عائد في عام 2024، في حين تقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي يتركز فيها العائدون.
وتواجه أفغانستان أزمة اقتصادية خانقة، مما يفاقم من معاناة العائدين الذين يواجهون صعوبة في تأمين فرص عمل مستدامة، فضلا عن تدهور الوضع الصحي والتعليمي في معظم أنحاء البلاد، حيث إن المدارس والمستشفيات تفتقر إلى الموارد لتلبية احتياجاتهم، مما يعمق من معاناتهم.
Source: Apps Support
من الأسير الإسرائيلي هشام السيد الذي ستسلمه القسام دون مراسم؟
أغلق قرار كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد اليوم السبت في مدينة غزة شمالي القطاع دون إقامة مراسم رسمية ملف الأسير الإسرائيلي الثاني ممن كانوا في حوزة القسام قبل معركة طوفان الأقصى.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن تسليم السيد سيتم بعد إنهاء إجراءات إطلاق سراح 3 أسرى آخرين في المنطقة الوسطى، على أن يتم نقله لاحقا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط تجاهل إسرائيلي امتد لأكثر من 10 سنوات منذ وقوعه في الأسر.
وكان السيد (36 سنة)، وهو من أصول بدوية، قد ظهر في تسجيل مصور بثته القسام يوم 28 يونيو/حزيران 2022، أعلنت خلاله عن “تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو”، قبل أن تنشر لأول مرة مشاهد توثق حالته الصحية.
وتنحدر عائلة هشام السيد من قرية السيد غير المعترف بها في منطقة النقب المحتلة، حيث نشأ وترعرع في بيئة تهمّشت لعقود بفعل السياسات الإسرائيلية تجاه البدو في الداخل المحتل.
وقد وقع في الأسر بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2015 بعد تسلله إلى قطاع غزة عبر ثغرة في السياج الأمني الفاصل.
وفي حين زعمت عائلته -في تصريحات إعلامية- أنه يعاني أمراضا نفسية وأن وضعه الصحي كان متدهورًا قبل وقوعه في الأسر، نفت ارتباطه بأي خدمة عسكرية إسرائيلية.
غير أن مصادر إسرائيلية أكدت أنه التحق بالخدمة العسكرية يوم 18 أغسطس/آب 2008، لكنه سرّح منها بعد أقل من 3 أشهر بدعوى “عدم ملاءمته لأسباب صحية ونفسية”.
ورغم مرور 10 سنوات على أسره، لم تكن قضية هشام السيد على أجندة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إذ لم تمارس أي ضغوط جادة لاستعادته، خلافا لما حدث مع الجندي جلعاد شاليط الذي أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل تاريخية عام 2011 شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.
وحسب مصادر في القسام، فإن عدم إقامة مراسم رسمية لتسليم السيد جاء احتراما لمشاعر الفلسطينيين في الداخل المحتل، الذين يعتبرون تجنيد أبنائهم في جيش الاحتلال ظاهرة مرفوضة.
كذلك ينسجم القرار -حسب مصدر في القسام- مع موقف حماس خلال “هبة الكرامة” عام 2021، حين شددت على أن “الوطن لأصحابه الفلسطينيين، وأن المستوطنين هم من يجب أن يرحلوا”.
ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان قضية الأسير الإسرائيلي أفيرا منغيستو، الذي أطلقت القسام سراحه مؤخرا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، بعد سنوات من الإهمال الإسرائيلي لقضيته بسبب أصوله الإثيوبية.
ويؤكد مراقبون أن هذا التمييز يعكس سياسة عنصرية إسرائيلية واضحة تجاه الجنود الأسرى الذين لا ينحدرون من أصول أوروبية، إذ تتفاوت الجهود المبذولة لاستعادتهم، وفقًا لأصولهم العرقية وأوضاعهم الاجتماعية.
Source: Apps Support
Sister of Egyptian woman who fell to her death in Jordan says she was victim of domestic violence
The sister of Aya Adel, an Egyptian woman who died in Jordan after falling from the seventh floor, has told her side of the story that sparked widespread outrage and controversy.
During a phone-in with TV host Amr Adib on the “al-Hekaya” (The Story) show on MBC Masr, on Friday evening, Asmaa Adel accused her sister”s husband of being physically abusive.
She claimed her sister had sent pictures showing the wounds she had suffered.
Asmaa added that Aya could take no more of her husband”s abuse and sought to divorce him.
“Her husband used to beat and torture her, and she separated from him times ago, but she kept coming back for the sake of her sick son,” she explained.
According to Asmaa, Aya was in Egypt recently and had agreed on the details of the divorce. She had even bought an apartment in Alexandria a week before her death to be near her mother, then traveled to Jordan to return her belongings from there and finalize work.
The circumstances of her death are suspicious, she said, with the husband currently under investigation by the Jordanian authorities.
“I was talking to her before she died and she was happy that she was going to get divorce and live in her apartment in Egypt, and she was cooking. How could she kill herself?! I was talking to her and she was happy and saying thank God I will live in peace and quiet next to my mother.”
Edited translation from Al-Masry Al-Youm
Source: Al-Masry Al-Youm
ما قصة الأسيرة بيباس التي كادت جثتها أن تهوي باتفاق وقف إطلاق النار؟
في خضم عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، برزت قصة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، التي أثارت عملية تسليم جثمانها جدلا واسعا وكادت أن تعصف باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت شيري بيباس قد أُسرت مع زوجها ياردن وطفليها كفير وأرئيل خلال عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نُقلوا جميعا إلى قطاع غزة، قبل أن يتم الإفراج عن الزوج لاحقا ضمن صفقات التبادل السابقة.
وكشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن شيري كانت تعمل في مكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة، وأنها كانت متدربة في الوحدة 1200، مما يشير إلى ارتباطها بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
ووفقا لما ذكرته حركة حماس، فقد تم تأمين الأسيرة وطفليها في منزل محصن مع توفير الاحتياجات اللازمة لهم، لكن القوات الإسرائيلية استهدفت المنزل بصاروخ من طائرة “إف-16″، مما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتلهم.
وأكدت الحركة حينها أنها حاولت الحفاظ على حياة الأسرى بكل الطرق، واتهمت إسرائيل بالتعامل بوحشية مع جميع أهالي القطاع ومعهم الأسرى، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في عودة بيباس وطفليها أحياء، لكن القصف الإسرائيلي حال دون ذلك.
وتحولت قضية بيباس إلى نقطة خلاف كادت أن تعصف باتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن تبين أن الجثمان الذي سلمته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الخميس الماضي كان لسيدة فلسطينية وليس للأسيرة الإسرائيلية.
وسرعان ما تداركت كتائب القسام الموقف بتسليم الجثمان الصحيح للصليب الأحمر، في خطوة أكدت من خلالها جديتها في تنفيذ الاتفاق، رغم الظروف الصعبة التي رافقت عملية البحث عن الجثامين في المناطق المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي.
ملابسات الحدث
في هذا السياق، أشار مراسل الجزيرة تامر المسحال إلى أن المكان الذي تعرض للقصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الأسيرة شيري بيباس وطفليها دُمّر بالكامل وتحولت الجثث إلى أشلاء.
وأوضح المسحال أنه تم الذهاب مجددا إلى المقبرة، حيث أُعيد البحث عن بقايا جثمان شيري بيباس في الموقع ذاته، ليتم العثور على الأشلاء وتسليمها إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى الجانب الإسرائيلي.
وأكد أن هذه الخطوة عكست جدية حماس والمقاومة الفلسطينية في تجاوز أي عثرات أو خلافات تتعلق بتنفيذ الاتفاق، وعدم إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مبرر للهروب من التزاماته بموجب الاتفاق.
وأشار المراسل إلى أن الاتفاق كان ينص على منح الجانب الإسرائيلي 48 ساعة لفحص الحمض النووي (DNA) بعد تسليم الجثامين، ومن ثم تقديم قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الجثث.
لكن نتيجة الخلل الذي حدث، تأخر تسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال الذين كان من المفترض الإفراج عنهم مقابل الجثث، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.
كما أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية طلبت رسميا إعادة جثمان السيدة الفلسطينية التي اختلطت أشلاؤها بجثامين الأسرة الإسرائيلية خلال عمليات البحث، وسط إصرار من حماس على استعادة الجثمان خلال الساعات القادمة.
من جانبها، وجهت عائلة بيباس انتقادات حادة لنتنياهو، متهمة إياه بالتخلي عنهم خلال عملية “طوفان الأقصى” وفشله في إعادتهم سالمين إلى ذويهم.
وقالت عوفري بيباس، شقيقة الزوج المحرر، في بيان باسم العائلة “كان من مسؤولية إسرائيل وواجبها إعادتهم أحياء”، مضيفة “لن نسامح على التخلي عنهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولن نسامح على التخلي عنهم في الأسر”.
Source: Apps Support
Egypt’s plastics and the Trump straw debate
The sheer volume of plastic material usage in Egypt is terrifying, but what”s even scarier is that that the government”s efforts aimed at reducing this usage seem to be taking place in one world, while the people are in another.
In 2019, the Red Sea Governorate decided to ban the individual use of plastic bags due to their devastating impact on the marine environment, but that was “only one” initiative, as no other governorate implemented it.
The bigger threat is that Egyptian consumption of plastic products of all kinds is constantly increasing, and other alternatives such as paper bags are rare or very expensive.
The result is that plastic bags are everywhere, almost filling the streets, public places, and homes.
Egyptians” consumption of plastic products reached five million tons in 2023, according to a report by the Cabinet”s Information and Decision Support Center, which indicated that the annual growth in demand for plastic in Egypt increases at a rate of 7.5 percent annually.
What does this mean? That efforts to reduce its use are unsuccessful, and that the goal of the national strategy to reduce plastic use, by reducing the annual consumption per capita from 565 bags in 2023 to only 50 by 2030, will not be achieved.
What makes the matter difficult and impractical is that the plastic industry is one of the larger industries in terms of workforce, with 550,000 people working in it. Egypt is not alone in this predicament.
Humanity produces 430 million tons of plastic annually, two-thirds of which are short-lived products that quickly turn into waste that fills the oceans and seas, and often finds its way back into the human food chain.
Microplastics are present in food, even fruits, vegetables, tap water, and bottled water. A recent scientific study even revealed that researchers found very small fragments of plastic in the brains, arteries, and kidneys of humans, according to the Scientific American Journal.
Plastic materials also lead to the suffocation of wildlife and marine life, damage the soil, and poison groundwater.
Every year, 280 million tons of plastic materials are buried in waste. Only 22 percent of them are recycled. Scientists say it may take a full thousand years for them to decompose safely. Plastic is now more abundant than fish in the oceans. Fish die or are caught, but plastic turns into small particles that pollute every corner of the planet.
There are Egyptian governmental efforts to address the problem, but they lack popular support. A large percentage of Egyptians are not aware of the deadly impact of plastic bags on their health, their environment, and the climate as well.
Owners of fruit and vegetable shops, bakeries, and others use plastic bags because they are cheap. Major supermarket chains are only interested in profit, so they do want to use paper bags.
Some even believe that paper and wood alternatives are impractical and harmful, such as US President Trump, who recently signed an executive order to end the use of paper straws, calling on Americans to return to using plastic straws, saying, “Paper doesn”t work and is silly.”
Alas, ignorance runs the world.
Author’s bio
Abdel Allah Abdel Salam is the general director of editing at Al-Ahram newspaper where he writes a daily column titled “New Horizon”. He holds a Bachelor”s degree in Journalism from the Faculty of Mass Communication, Cairo University (1987).
He began his journalistic career at Al-Wafd newspaper, then moved to the Middle East News Agency, before settling at Al-Ahram newspaper in June 1991. He founded the Al-Ahram electronic portal and served as its editor-in-chief from 2010 to 2013.
He held the position of executive editor-in-chief of the Al-Masry Al-Youm website in 2013.
Salam has also worked as managing editor of the Al Ain (UAE) portal in 2016, and managing editor of the “Al-Watan” (Egyptian) newspaper”s website in 2017.
Source: Abdel Allah Abdel Salam