وزراء وبرلمانيون إسرائيليون يطالبون الكونغرس الأميركي بإعلان حق اليهود الديني بالأقصى
“الحق الديني القومي اليهودي في جبل الهيكل”؛ تحت هذا العنوان وقّع مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين رسالتهم التي وجهوها قبل أيام للكونغرس الأميركي بمجلسيه “الشيوخ والنواب” من أجل المضي قدما لإعلان في الكونغرس “للاعتراف بالحق الأبدي وغير القابل للجدل للشعب اليهودي” في المسجد الأقصى.
وفي رسالتهم يدّعي الموقعون أنه تقع في هذا المسجد معابدهم التي دمرتها الإمبراطوريتان البابلية والرومانية منذ حوالي 2500 و1900 عام، ويزعمون أنه “بينما تضمن دولة إسرائيل ذات السيادة الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان، فإن الشعب اليهودي على وجه التحديد هو الذي يُحرم من الوصول الحر الكامل إلى مكانه المقدس بسبب الضغوطات الدولية الشديدة”.
وبالتالي -وفق نص الرسالة- فإن “الاعتراف الرسمي من جانب الدولة الرائدة في العالم والصديقة الكبرى لإسرائيل من الممكن أن يساعد في تحييد هذه الضغوط”.
وفي ذيل الرسالة وقّع 16 شخصا من المطالبين بهذا الإعلان الرسمي، بينهم وزير الاتصالات الإسرائيلي ووزير الثقافة والرياضة وكلاهما من حزب الليكود، بالإضافة لأعضاء كنيست حاليين بينهم يهودا غليك، وعضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، كما وقع على العريضة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينغ.
خطوة عملية جديدة
يقول خالد العويسي، الأستاذ المشارك بدراسات بيت المقدس ورئيس قسم التاريخ الإسلامي جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية إن ما تصبو إليه هذه الجماعات هو اتخاذ خطوات عملية لتغيير الوضع في المسجد الأقصى، والمباركة الأميركية حجر أساس للتقدم في إنجاح هذه التغييرات.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى نصت على جعل الأقصى مكان عبادة لجميع الأديان، وكان ذلك نقطة تحول في سياسة الاحتلال للسماح لليهود بالقيام بطقوس داخل المسجد كالسجود الملحمي، بعد أن كان ممنوعا ويتم إخراج من يحاول القيام بأي طقوس يهودية.
“والآن بعد عودة ترامب وتشكيلته الصهيومسيحية وسياسة الكاوبوي، تحاول جماعات الهيكل الاستفادة قدر المستطاع لتحقيق أهدافها بالأقصى والتي تتقاطع مع الصهيونية المسيحية في فكرة بناء هيكل يهودي على أنقاض المسجد” وفق الأكاديمي العويسي.
وقطعت إدارة ترامب الجديدة -وفقا للأكاديمي عويسي- شوطا في تغيير المصطلحات، كاستخدام “يهودا والسامرة” بدل الضفة الغربية، وهذا أغرى الجماعات المتطرفة ودفعها للتقدم بمثل هذه العريضة لمطالبة مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بالحق اليهودي في أولى القبلتين.
ورجّح العويسي أنه مع إدارة ترامب وسياساته غير المتوقعة تستطيع هذه الجماعات الحصول على أكثر مما تسعى إليه، “وبما أن إسرائيل مرتبطة بالغرب ارتباطا عضويا من بداية تاريخها إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ أي قرار بمفردها باعتبارها ممثل الغرب في المنطقة، رغم أنهم يحاولون الخروج من هذه البوتقة.
“إذا أخذوا اعترافا رسميا من أميركا بخصوص الحق اليهودي في الأقصى فسيلقون بالضغوطات الدولية الأخرى في سلة المهملات، وسيشرعون بتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه حتى الآن كحلم بناء كنيس داخل المسجد والهيكل الثالث”.
أما الأكاديمي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف فاستهل حديثه للجزيرة نت بالقول إنه رغم ما يظهر فعليا على السطح بأن جماعات المعبد المتطرفة وحكومة الاحتلال تملك سيطرة من نوع ما على الأقصى والأراضي المحتلة، فإن الحقيقة أنها تشعر بعدم إحكام سيطرتها بالكامل حتى اللحظة، وبالتالي تسعى لتحصيل الحماية الأميركية لأي تحرك دراماتيكي متطرف يتعلق بمسألة في غاية الحساسية مثل قضية الأقصى.
“تشعر الجماعات المتطرفة بأنها بحاجة لدعم غير مشروط من الإدارة الأميركية الحالية في الملفات الحيوية والحساسة كضم الضفة الغربية وتحقيق مشروع القدس الكبرى، بالإضافة للاعتراف بحقوق الصلاة والعبادة لليهود داخل الأقصى وهو الأمر الذي يوصلها إلى تحقيق هدفها المرحلي الأساسي بإقامة كنيس داخل المسجد”.
وتخشى هذه الجماعات -وفقا لمعروف- من تبعات هذا التحرك في حال قامت به من دون غطاء أميركي، لأنها ترى فيها غطاء دوليا باعتبار أن الإدارة الحالية يمكن أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن تسكت أي أصوات دولية معارضة لأي تحركات إسرائيلية تتعلق بهذه القضية الحساسة.
وأضاف: “تسعى الجماعات المتطرفة الآن للحصول على اعتراف التيار المسيحي الصهيوني المحافظ الذي يسيطر على الحزب الجمهوري والكونغرس الأميركي بغرفتيه النواب الشيوخ، ومن خلال هذا الاعتراف تريد الحصول على الدعم الكامل من إدارة ترامب، فهي تظن أنها بذلك تستطيع تجاوز الرفض الدولي المتوقع”.
وفي قراءته لهذه الخطوة الجديدة يرى معروف أن هذه الجماعات مخطئة بشكل كبير في تقديراتها لقوة إدارة ترامب وقدرته على فرض رؤيتها على العالم كله، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017 فشل في إقناع دول العالم الأخرى بذلك وبنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس كما فعل.
ولم يتعد الأمر مجموعة صغيرة جدا من الدول غير المؤثرة، وهذ الأمر يدل على ضيق الأفق والفشل الإستراتيجي بالنظر إلى الحراك والتغيرات العالمية التي أنتجتها الأحداث الأخيرة في قطاع غزة من تأثير على الرأي العام العالمي، وبالمقابل “ما تزال هذه الجماعات تظن أن إدارة ترامب بأسلوبها الاعتباطي يمكنها أن تفرض على المجتمع الدولي بالقوة ما لا تستطيع أن تفرضه بسلطة القانون” يضيف معروف.
Source: Apps Support
غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إن هناك “ارتفاعا مقلقا في التعصب ضد المسلمين” في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.
جاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام “الإسلاموفوبيا” الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس/آذار من كل عام تزامنا مع ذكرى “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف مسجدين ببلدة كرايستشرتش في نيوزيلندا عام 2019 وراح ضحيته 51 مسلما.
وفي رسالته قال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة، “نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين؛ من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة”.
وأضاف “يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز”.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها. في حين تؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.
ولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم بشأن الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها بعض الناس بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة.
وفي الوقت الحاضر، اشتكى العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.
Source: Apps Support
الجيش السوداني يتقدم بالفاشر والدعم السريع يقتل 8 مدنيين بالخرطوم
تقدم الجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما استعاد بلدة التروس ين ولايتي النيل الأبيض وسنار، في حين، قتلت قوات الدعم السريع 8 مدنيين شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال مصدر ميداني للجزيرة إن الجيش السوداني استعاد بلدة التروس الواقعة بين ولايتي النيل الأبيض وسنار، وقال الجيش السوداني في بيان فجر اليوم إنه يتقدم بمحور منطقة التروس بعد هزيمة الدعم السريع.
وأشار مصدر ميداني للجزيرة إلى أن قوات الدعم السريع كانت تتخذ من بلدة التروس الحدودية مع دولة جنوب السودان، منطلقا لشن هجماتها على الجيش في سنار والنيل الأبيض.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت مساء الجمعة مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان لليوم السادس على التوالي.
وذكرت المصادر ذاتها أن القصف تزامن مع وقت الإفطار واستهدف وسط المدينة حيث وقعت نحو 5 قذائف في حي الدرجة من دون أن تحدد حجم الخسائر.
وكان مصدر طبي بمستشفى الأبيض قد أبلغ الجزيرة في وقت سابق أن قصف قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض ليلة أمس أدى لمقتل سيدة وإصابة 4 آخرين.
الجيش يتقدم بالفاشر
في الأثناء، أفاد إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بأن الجيش يستمر في التقدم بالميدان بجميع المحاور القتال بالفاشر.
وذكر في بيان أن الجيش نصب كمينا محكما بالمحور الشرقي للمدينة، تمكن خلاله من قتل 30 عنصرا من المليشيات، حسب البيان.
وقال إن الجيش دمر 4 مركبات للعدو وقتل عناصره التي كانت بها، وفقا للبيان.
وأضاف أن الجيش بالتنسيق مع القوات المشتركة والشرطة والمخابرات وقوات العمل الخاص، واصلوا عمليات التمشيط والهجوم المباغت على أوكار العدو في المحاور الجنوبية الشرقية والغربية للفاشر، أسفرت عن الاستيلاء على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر.
وقال البيان إن طيران الجيش شن غارات استهدفت مطار نِيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وعدة مواقع إستراتيجية للعدو مكبدا إياه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفق البيان.
وذكر البيان أن المليشيا أطلقت أعيرة نارية عشوائية خلال نهار أمس، وهذا أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة.
قتلى على يد الدعم السريع
في المقابل، قالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن قوات الدعم السريع قتلت 8 مدنيين بينهم سيدتان في أحياء بري اللاماب والجريف غرب، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضافت المجموعة الحقوقية في بيان اليوم الجمعة أن قوات الدعم السريع نفذت خلال الأسبوع الماضي مداهمات واسعة لمنازل المدنيين في هذه الأحياء، كما فرضت حصارا خانقا على أحياء البراري وامتداد ناصر ومنعت المدنيين من الخروج وسط نقص حاد في الغذاء والدواء وانقطاع الاتصالات، وهذا أدى لوفاة عدد من الأطفال جراء الجوع وانعدام الرعاية الصحية.
وأدانت مجموعة “محامو الطوارئ” هذه الجرائم وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين.
الجوع يفتك بالأطفال
ومن جانب آخر، قالت مديرة برامج الطوارئ باليونيسيف لوشيا المي إن أطفال السودان يمثلون واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية على وجه الأرض، حيث دمر الصراع والنزوح والجوع حياة الكثيرين.
وأضافت أن 16 مليون طفل في السودان في حاجة للمساعدات، وأن 17 مليون خارج مقاعد الدراسة لعامين، في حين يعاني 3.2 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، من بينهم 770 ألفا من الأطفال يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أشد أشكال الجوع فتكا.
وأشارت المي إلى أن الفتيات يعانين من العنف الجنسي وزواج الإكراه والزواج المبكر.
وأضافت أن الكثير من الأطفال تم تجنيدهم في صفوف المجموعات المسلحة.
وطلبت المي بتسهيل حركة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحمايتهم بجانب زيادة التمويل لمواجهة الحاجة المتصاعدة.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إنهاء الصراع في السودان مشيرة إلى أن أطفال السودان ليس في وسعهم الانتظار وعلى العالم أن يتحرك الآن.
Source: Apps Support
إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة في فلسطين
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أن إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت المصادر أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية، وتشمل الضوابط مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة إسرائيل.
من جهتها، قالت منظمات إغاثة إن القيود الإسرائيلية الجديدة تقوّض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت أن القيود قد تجبرها على التوقف عن العمل.
وأعربت عن قلقها من إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين.
في حين، قال بيان إسرائيلي إن الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل.
بدوره، قال وزير الشتات الإسرائيلي إن النظام الجديد يهدف لمنع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قانوني، أن المكلفين بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وقال محامون إن إسرائيل تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها.
ونقلت واشنطن بوست عن موظف إغاثة كبير أن ضوابط إسرائيل الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم، مضيفا “لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر والوضع محبط للغاية ولا نعرف ماذا سنفعل”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، وفقا لقانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 يحظر نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أوقفت إسرائيل كافة خدمات وأنشطة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة وأخلت كافة المباني التابعة لها، وذلك امتثالا لقانونين صادق عليهما الكنيست الإسرائيلي.
ويحظر القانون الأول نشاط الوكالة داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية” بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، في حين يحظر القانون الثاني أي اتصال مع هذه الوكالة الدولية.
وتُقدم الأونروا، منذ أكثر من 7 عقود، خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
Source: Apps Support
ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العاصمة الأفغانية كابل توسعا كبيرا في شبكة كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن ومراقبة الحركة داخل المدينة وضواحيها، حيث كانت كابل، قبل عودة الحركة، تحتوي على حوالي 850 كاميرا فقط.
وفي عام 2023 ارتفع عددها إلى نحو 62 ألفا في مختلف أنحاء المدينة، وفي فبراير/شباط الماضي وصل عدد الكاميرات إلى حوالي 90 ألف كاميرا مراقبة، وتم تركيب عشرات الشاشات الكبيرة في مقر الشرطة الأفغانية لمتابعة حياة قرابة 6 ملايين شخص في كابل.
وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز الأمن العام والقبض على المجرمين وتراجع معدلات الجريمة بنسبة 35% بين عامي 2023 و2024 في العاصمة كابل.
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت إن كاميرات المراقبة تلعب دورا إيجابيا وبنّاء للغاية في تحسين الأمن وخفض معدلات الجريمة واعتقال المجرمين في الوقت المناسب، وأكد أنهم يخططون لنصب المزيد منها في مداخل المدينة ومخارجها.
مصلحة وطنية أم تقويض للحرية؟
ومن غرفة التحكم داخل مقر الشرطة الأفغانية، يوضح المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أنهم يراقبون العاصمة بأكملها من هذه الغرفة، وأنهم عندما يشاهدون مجموعة من الأشخاص يتعاطون المخدرات أو يشتبهون في تحركاتهم، يتصلون على الفور بالشرطة الموجودة في تلك المنطقة للتحقق من الأمر والتواصل مع مركز القيادة.
ويضيف زدران للجزيرة نت أن هذه الكاميرات نُصبت على ارتفاعات عالية، وعندما يكون الجو صافيا، يمكنهم رؤية الأشخاص والأحداث بوضوح حتى على بُعد كيلومترات، حسب كلامه.
كما تتحكم غرفة المراقبة -وفق زدران- بالسيارات والمشاة، ويتمتع نظام المراقبة أيضا بالقدرة على التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، مع تصنيف كل وجه حسب العمر والجنس، وتُستخدم كاميرات التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات، وفي حال حدوث أي عطل فيها، يتم إرسال فريق متخصص على الفور لإصلاحه.
وحسب السلطات الأمنية، يدير غرفة المراقبة أكثر من 30 موظفا يراقبون العاصمة كابل باستمرار عبر هذه الكاميرات، ويُبلغون مسؤولي الأمن عن أي أنشطة مشبوهة. يقول زدران للجزيرة نت “أثبتت هذه الكاميرات دورا حاسما في الحفاظ على الأمن العام، ونحن نراقب عناصر الشرطة والأمن في نقاط التفتيش ونقيم أداءهم في التعامل مع الناس”.
في المقابل، ترى منظمة العفو الدولية أن تركيب هذه الكاميرات، التي تصفها حكومة طالبان بأنها “مصلحة وطنية وأمنية”، محاولة لاستمرار سياسات طالبان ضد الشعب وخاصة النساء.
وتضيف المنظمة أن ذلك قد “يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة النساء في الأماكن العامة، وأن البنية التحتية للمراقبة قد تقوض الخصوصية وحرية التعبير في أفغانستان، ولا يوجد قانون أو آلية تنظم استخدام مثل هذه الكاميرات، إضافة إلى وجود مخاوف من اختراق هذه الأجهزة من قبل المعارضين لحكم طالبان”.
وردا على هذه المخاوف، يقول زدران إن المعلومات التي تخزن في هذه الكاميرات لا تُستخدم لأغراض أخرى، والوصول إليها يجب أن يمر عبر خطوات صعبة، وتُحذف تلقائيا بعد 3 أشهر من تسجليها. ويؤكد أن نظام المراقبة لا يشكل تهديدا لأحد ولا ينتهك خصوصية أحد و”هو موجود في جميع البلدان المتطورة ودوره في ضبط الأمن مهم جدا”.
هل الكاميرات كافية؟
يقول خبراء الأمن في أفغانستان إنه لا يمكن التقليل من أهمية نصب الكاميرات بهدف ضبط الأمن في كابل والمدن الرئيسة الأخرى.
ويوضح الخبير الأمني جاويد بامير للجزيرة نت أن “فكرة نصب الكاميرات لأغراض أمنية فكرة جيدة، وتمكنت طالبان من تنفيذها ولكن ما زال أمامها شوط كبير، يجب تسجيل جميع شرائح الهواتف وترقيم المنازل وربط المطارات بالحدود البرية، حتى يعرف من يدخل البلاد ومن يخرج منها. كاميرات المراقبة ضرورة أمنية، ولكن لا ينبغي التدخل في الحياة الخاصة للناس”.
لكن بعض الأشخاص وخاصة عناصر القوات الأمنية في الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان أو الذين شاركوا في المظاهرات ضد حركة طالبان، يشعرون بعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة لأنهم قلقون على حياتهم.
ومن ناحية ثانية يقول سكان بالعاصمة كابل إن قيادة شرطة العاصمة طلبت من العائلات شراء الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم أو دفع ثمنها.
أحمد كريم الذي يعيش في شمال العاصمة كابل، قال للجزيرة نت “طلب منا دفع الثمن أو شراء كاميرات ونصبها قرب المنازل، وفي حال رفض طلب الشرطة، أنذرنا بقطع الكهرباء والمياه في غضون 3 أيام”.
Source: Apps Support
جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكومية
قال موقع الجزيرة الإنجليزي إن جامعة كولومبيا أعلنت أنها طردت أو علقت أو ألغت شهادات طلاب احتلوا قاعة في الحرم الجامعي خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في أبريل/نيسان 2024، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم شولا لاوال- أن هذه الخطوة تأتي ردا من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلابيين قادوا مظاهرات مؤيدة لفلسطين العام الماضي أثناء حرب إسرائيل على غزة، ودعوا جامعاتهم إلى قطع العلاقات المالية مع إسرائيل، كما تأتي بعد أن خفضت الحكومة 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.
وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها الحكومة بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأميركية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة “المضايقة والتمييز المعادي للسامية”، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم “تحمِ الطلاب اليهود”.
وكانت مؤسسات مرموقة مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات “بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية”.
عقوبات للطلاب
ونُقل عن وزيرة التعليم ليندا مكمان قولها في الرسالة إن “الوزارة تشعر بخيبة أمل عميقة لأن الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أميركية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام. يجب على قادة الجامعات بذل المزيد من الجهود”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى “فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية”، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.
ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على “البحث والوظائف الحيوية للجامعة”، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.
وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المتورطين في احتجاج قاعة هاميلتون العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.
واتهمت هيئة من الطلاب -في رأي نُشر في صحيفة “كولومبيا ديلي سبكتاتور” الصادرة عن الجامعة- قيادة الجامعة بالتقاعس عن اتخاذ موقف، وطالبوا بأن تحمي كولومبيا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين غير المواطنين، ولكن الرد كان مبهما، وبدلا من الدفاع عن مجتمع كولومبيا، ساندت قيادة الجامعة التهديدات وسرّعت ومكّنت من حدوثها”.
أوقات عصيبة
وحذرت سلطات جامعة كولومبيا هذا الأسبوع طلاب كلية الصحافة بالجامعة من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت المواطنين غير الأميركيين بشكل خاص من النشر عن غزة أو أوكرانيا، وقال عميد كلية الصحافة جيلاني كوب للطلاب “إذا كانت لديكم صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، فتأكدوا من أنها لا تحتوي على تعليقات عن الشرق الأوسط”، وأضاف “لا أحد يستطيع حمايتكم.. هذه أوقات عصيبة”.
وقال المؤرخ إرالدو سوزا دوس سانتوس، المنتسب حاليا إلى جامعة كورنيل “يُظهر التاريخ أن الجامعة التي لا تُدافع عن الحرية الأكاديمية لأعضائها تُعرّض نفسها لمزيد من الهجمات على الحرية الأكاديمية في المستقبل”، وأضاف “يبدو أن جامعة كولومبيا لم تتجاهل دعوات الطالب محمود خليل للحماية فحسب، بل كانت أيضا على استعداد للتعاون مع الإدارة الحالية في جهودها لتجريم المعارضة في الحرم الجامعي”.
وكانت السلطات قد شنت حملة قمع مباشرة على الطلاب المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وبالفعل اعتقل من قبل سلطات الهجرة، الطالب الفلسطيني محمود خليل الذي عمل مفاوضا طلابيا مع سلطات جامعة حتى تخرجه في ديسمبر/كانون الأول، رغم أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أميركية، وهو مع ذلك يواجه الآن خطر الترحيل.
وبعد اعتقال خليل، نشر الرئيس دونالد ترامب على منصته “تروث سوشيال”، أن هذا الاعتقال سيكون “الأول من بين اعتقالات عديدة”.
Source: Apps Support
بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، عن توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود.
وأكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، في بيان أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصا وزراعيا، بالإضافة إلى الآبار الرئيسية، وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها المواطنون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأضاف الصوفي أن انقطاع الوقود أدى إلى تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، مما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية، مؤكدا أن “كارثة إنسانية تلوح في الأفق” بسبب تصاعد أزمة المياه في رفح.
وأشار إلى أن الحرمان من المياه يعرّض السكان لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، خاصة في ظل التدهور المعيشي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، محذرا من أن استمرار الأزمة دون حلول عاجلة سينذر بكارثة لا يمكن احتواؤها.
إغلاق المعابر وتعنت إسرائيل
ويواجه قطاع غزة أزمة وقود خانقة منذ أسبوعين، بعد أن أعادت إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع مطلع مارس/آذار الجاري، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الأساسية، وسط تجاهل أميركي وصمت دولي.
وتنصلت إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغلقت محطة تحلية المياه وسط القطاع، ومنعت دخول الإمدادات الحيوية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين وأدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية.
ودعت بلدية رفح كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان غزة.
من جهتها، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 160 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 14 ألف شخص آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء الآلاف تحت الأنقاض.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم الولايات المتحدة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
Source: Apps Support