زياد بهاء الدين: الضرائب أساس الإدارة الاقتصادية ومفتاح بناء الثقة بين الدولة والمواطنين
صرّح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بأن كل القضايا الكبرى المتعلقة بالشأن الاقتصادي لها أساس ضريبي واضح، سواء تعلق الأمر بتحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصحة، التعليم، أو حتى الفن والثقافة. وأكد أن السياسة الضريبية في أي دولة تعبّر عمليًا عن اختياراتها وانحيازاتها، سواء كانت واعية أو ضمنية.
وضرب د. بهاء الدين مثالين لتوضيح الفكرة:
أولًا، الاستثمار، حيث أوضح أنه مهما بلغ حماس الدولة ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات، فإن المناخ الضريبي السائد، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة أو مثبطًا لها، هو العامل الذي يحدد ما إذا كانت البيئة جاذبة للمستثمرين أم طاردة لهم.
ثانيًا، العدالة الاجتماعية، إذ شدد على أنه لا يكفي الاعتماد فقط على زيادة الإنفاق الاجتماعي من أجل تضييق فجوة التفاوت الكبيرة في المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، لكنها لا توفر الفرصة الحقيقية للخروج منه. وهنا، تأتي أهمية اقتران تلك الأدوات بسياسات ضريبية وسياسات إنفاق عام تساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي المنشود.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن السياسة الضريبية، وما يتصل بها من إنفاق عام، تمثل المدخل السليم لمناقشة أسس الإدارة الاقتصادية في أي بلد، وللإجابة على التساؤلات حول مدى سعي الحكومة لتحقيق الأهداف التي يتفق عليها المجتمع، أم الاكتفاء برفع شعارات نظرية تنتهي إلى نتائج مغايرة تمامًا.
وأضاف د. بهاء الدين أنه يتابع باهتمام المبادرات الضريبية المهمة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا، وعلى رأسها تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التعامل بشفافية مع مصلحة الضرائب. كما أشاد بالحرص الذي يبديه وزير المالية وفريقه المحيط به على التأكيد بأن الهدف لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، وهو هدف مشروع بحد ذاته، وإنما يشمل أيضًا بناء الثقة المفقودة بين الدولة والممولين.
وأكد د. بهاء الدين أن معرفته الجيدة بشخصية الوزير وكفاءته، إلى جانب خبرته الطويلة في العمل الحكومي، تجعله واثقًا في صدق الوزير وحماسه لبناء هذه الثقة. لكنه في الوقت نفسه نبّه إلى أن حجم التحدي كبير ومعقد، إذ يمتد وراءه تاريخ طويل من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى. وشدد على أن الحديث عن «إعادة الثقة» قد لا يكون دقيقًا؛ لأنها ثقة لم تكن موجودة أصلًا ثم ضاعت، بل هي ثقة يجب بناؤها من الأساس، ما يجعل مهمة الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، لكنها في الوقت ذاته مهمة تستحق الاحترام والدعم.
وفي ختام تصريحه، دعا د. بهاء الدين إلى استغلال اللحظة الحالية لفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا السياسة الضريبية والإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هدفه ليس الوصول إلى نتائج مسبقة أو فرض آراء جاهزة، بل العمل على توفير المعلومات الأساسية للمواطنين حول هذا الملف، الذي يبدو للكثيرين وكأنه «مغارة سرية» لا يفهمها سوى الخبراء، بينما هو في جوهره بسيط، لأنه يتعلق بما يدفعه المواطنون للدولة وما يحصلون عليه في المقابل من خدمات.
Source: بوابة الفجر
مصطفى سالم: فكر مختلف يقود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ويدمج الاقتصاد غير الرسمي
أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي جسدتها وزارة المالية مؤخرًا من خلال الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنها تعبر عن «فكر مختلف» في الإدارة الضريبية، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازية (الاقتصاد غير الرسمي)، عبر إجراءات غير مسبوقة تستهدف فئات كان يصعب دمجها في السابق.
وأوضح سالم أن النظام الضريبي المبسط، الذي يُطبق لأول مرة على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، سيسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الامتثال الطوعي.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية، وهو ما يخفف من الأعباء الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين بالنظام الضريبي.
كما لفت إلى أن التوسع في تطبيق نظام المقاصة، ليشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم سواء الضريبية أو غير الضريبية، سيوفر السيولة النقدية المطلوبة للمستثمرين، ويسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.
واختتم سالم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأنشطة الصغيرة ستستفيد من إجراءات مُيسرة مثل الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، ما سيسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عليها، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرسمي بشكل أكثر فاعلية.
Source: بوابة الفجر
عاجل- رئيس الوزراء يزور شرق وغرب بورسعيد
يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، زيارة ميدانية إلى منطقتي شرق وغرب بورسعيد، التابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة التي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير محور قناة السويس وتعزيز قدراته الاقتصادية والاستثمارية.
زيارة لدفع عجلة التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز المشروعات القومية الكبرى، لا سيما تلك الواقعة في نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعتبر واحدة من أبرز المناطق التنموية والاستثمارية في مصر.
ويُرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية، ومناقشة التحديات وسبل تسريع الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في تلك المناطق الواعدة.
تفقد مشروعات صناعية ولوجستية في شرق وغرب بورسعيد
ومن المقرر أن تشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي تفقد عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية في منطقتي شرق وغرب بورسعيد، والتي تُسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز قدرات الدولة في التصدير والتصنيع المحلي، وزيادة العوائد الاقتصادية من قناة السويس، التي تُعد شريانًا حيويًا في الاقتصاد المصري والعالمي.
افتتاح مشروعات جديدة ضمن رؤية الدولة 2030
كما سيقوم رئيس الوزراء بافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتي تركز على تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
Source: بوابة الفجر
استقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت.. 10 مايو 2025
استقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت.. 10 مايو 2025.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الأهلي المصري. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية لما ستشهده تعاملات الأسبوع المقبل من تطورات قد تؤثر على سوق الصرف.
الدولار الأمريكي يواصل الثبات أمام الجنيه
حافظ الدولار الأمريكي على مستواه المستقر خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، دون أي تغيرات تُذكر مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الأيام الماضية. ويعكس هذا الثبات نوعًا من التوازن النسبي في العرض والطلب على الدولار داخل السوق المصرية، مع ترقب لتحركات البنوك المركزية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
أما اليورو الأوروبي، فقد بلغ سعره 57.05 جنيه للشراء و57.49 جنيه للبيع، وهو ما يشير أيضًا إلى استقرار ملحوظ في تداول العملة الأوروبية داخل السوق المصرية، رغم التقلبات المستمرة في الأسواق المالية الأوروبية. وسجّل الجنيه الإسترليني 67.13 جنيه للشراء و67.74 جنيه للبيع، ليواصل بدوره استقراره مقارنة بالفترة السابقة.
استقرار واضح في أسعار العملات العربية
فيما يتعلق بالعملات العربية، فقد استقر الدينار الكويتي عند مستوى 164.40 جنيه للشراء و165.48 جنيه للبيع، محافظًا على مكانته كأعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري. كما بلغ سعر الريال السعودي 13.44 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، في ظل استمرار الطلب عليه خاصة من قبل المتعاملين المرتبطين بالسفر لأداء مناسك العمرة والحج.
وسجل الدرهم الإماراتي 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، في حين بلغ الريال القطري 12.84 جنيه للشراء مقابل 13.91 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيرات كبيرة.
ويترقب المتعاملون في سوق الصرف المحلي ما ستؤول إليه المؤشرات الاقتصادية العالمية، وكذلك قرارات البنوك المركزية خلال الأسبوع القادم، والتي قد تسهم في تحريك أسعار العملات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وسط حالة من الحذر والترقب من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
Source: بوابة الفجر
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (253.8) نقطة لشهر ابريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.
ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (15.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.3%)… هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%)… بالإضافة إلى ثبات أسعار مجموعة المشروبات الكحولية، مجموعة الدخان، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة.
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.5%) لشهر ابريل 2025 مقابل (13.1%) لشهر مارس 2025.أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر ابريل 2025 مقارنة بشهـر مارس 2025):
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.2%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%).
…هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.5%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (4.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.5%).
Source: بوابة الفجر