محافظ أسيوط: بدء صرف منحة عيد العمال لـ 5223 من العمالة غير المنتظمة
أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق صرف منحة عيد العمال لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بالمحافظة، بإجمالي عدد 5223 مستفيدًا، وبقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، وذلك اعتبارًا من 5 مايو الجاري ولمدة شهر، من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة.
وأكد المحافظ أن صرف هذه المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتحت إشراف وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.
وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من مديرية العمل بأسيوط، برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، يفيد ببدء صرف المنحة وفقًا لقاعدة بيانات العمالة المسجلة، مؤكدًا توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتنسيق لضمان صرف المنحة بسلاسة ويسر، تنفيذًا للضوابط الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن رعاية وتشغيل هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.
Source: بوابة الفجر
عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول الجهود الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
يُسجل التقرير الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تذليل العقبات أمامه، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
إجراءات إصلاحية شاملة لتحفيز القطاع الخاص
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنت حزمة واسعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تم تنفيذ ما يقارب 500 إجراء إصلاحي موزعة على ستة محاور رئيسية تتنوع بين السياسة النقدية وسعر الصرف، دعم المنافسة، تعزيز القطاع الصناعي، تحسين بيئة الاستثمار، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الإصلاحات الأكثر تأثيرًا
إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف:تم تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيًّا في هذا المجال، تمثل 2.2% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
من أبرز هذه الإجراءات، التحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، الذي أعلن عنه البنك المركزي في مارس 2024، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.
دعم المنافسة والحياد التنافسي:تم تنفيذ 14 إجراءً في هذا المجال، تمثل 2.8% من الإصلاحات، والتي تضمنت إنجاز أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة للعام 2021-2025.
كما بدأ تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024 لتعزيز الشفافية في السوق.
تشجيع القطاع الصناعي:تم تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 26.8% من إجمالي الإصلاحات. أبرز التدخلات تضمنت قرارات وزارية لتيسير الإجراءات الصناعية، وتوسيع التمويل للقطاعات الإنتاجية.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على النمو في القطاع الصناعي، حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية في 2024 نحو 40.8 مليار دولار.
تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار:أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال شملت 189 إجراءً، أي ما يعادل 37.8% من إجمالي الإصلاحات.
من بين هذه الإجراءات، تم تقديم تسهيلات ضريبية وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إطلاق “الرخصة الذهبية” لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مصر.
إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية:تم تنفيذ 128 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات.
من أبرز هذه الإصلاحات، إصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو المساهمة فيها.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة:تم تنفيذ 24 إجراءً في هذا الإطار، ما يمثل 4.8% من الإصلاحات المنفذة.
أبرز هذه الإجراءات كان قانون تنظيم ملكية الدولة في مايو 2024 وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في ديسمبر 2024 بهدف تعزيز كفاءة الأداء وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
النتائج الاقتصادية الملموسة
تُظهر الأرقام أن الاستثمارات الخاصة في مصر شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024.
كما سجلت استثمارات القطاع الخاص 148.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
الإشادات الدولية
حظيت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية بترحيب واسع من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، الذي أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري في مارس 2024، وكذلك مركز الأبحاث “ستارت أب بلينك”، الذي صنف نظام الشركات الناشئة في مصر كواحد من الأقوى في شمال إفريقيا.
لتحميل التقرير الكامل، يمكن زيارة رابط التقرير.
كما يمكن التفاعل مع البيانات عبر لوحة المؤشرات التفاعلية على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هنا.
Source: بوابة الفجر
خبير: الصين تعتمد الدبلوماسية الصامتة وتمنح إعفاءات جمركية لسلع أمريكية استراتيجية (فيديو)
أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصين اختارت اتباع ما يُعرف بـ الدبلوماسية الصامتة في تعاملها الأخير مع الولايات المتحدة، من خلال منح إعفاءات جمركية لبعض السلع الأمريكية، دون أي إعلان تصعيدي.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن بكين تتجنب تقديم تنازلات تُفهم داخليًا كضعف، أو تُفسر خارجيًا كتغيير في موقفها الاستراتيجي في الحرب التجارية الممتدة مع واشنطن.
وأضاف الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الصين تعتمد على المدخل الاقتصادي كوسيلة رئيسية في علاقاتها الخارجية، وتسعى دائمًا إلى إرسال رسائل غير مباشرة من دون إثارة توترات سياسية، لافتًا إلى أن الخطوة الأخيرة تعكس رغبة في تهدئة الأجواء التجارية، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال إذعانًا أمريكيًا، بل ذكاءً اقتصاديًا يراعي احتياجات الداخل الصيني.
وأشار، إلى أن السلع الأمريكية التي منحتها الصين إعفاءات جمركية، مثل الأدوية والمواد الكيميائية، هي سلع استراتيجية لا يمكن إحلالها سريعًا بمصادر محلية. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الاستيراد على الشركات الصينية، وتعزيز الاستقرار في سلاسل التوريد، وهو ما يُسهم في دعم النمو وتقليل التضخم الصناعي، وبالتالي خفض معدلات الركود التي تعاني منها الصين مؤخرًا.
Source: توك شو
بعد إحالته للجنة المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، والموجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب علاء الدين جاد، خلال استعراضه الطلب المقدم منه، إن نظام الوقف الخيري بمختلف أشكاله وصوره يعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام، وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، ونص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، يُمثل الوقف الخيري إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.
وأوضح، تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة ومن هنا، يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم، والصحة والإسكان، ومشروعات البنية التحتية ومن ثم، فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم “الوقف الخيري التنموي”، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، يتطلب الأمر أيضا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. كما تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الطلب يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجا مؤسسيا قادرا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثرا ونفعا للمجتمع.
Source: بوابة الفجر
“شعبة الخضر والفاكهة” تكشف موعد انخفاض الأسعار
علق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على بلوغ سعر كيلو الليمون 100 جنيه، قائلًا: “منذ شهر سبتمبر من العام الماضي (2024)، حذرنا من إصابة أشجار الليمون بتدهور في الإنتاجية نتيجة تعرضها لموجة صمغية، وقلنا حينها إن ذلك سينعكس سلبًا على الموسم القادم، وهو ما نراه الآن.”
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، أن وزارة الزراعة أطلقت حملات توعية عقب تلك التحذيرات، لكن بعض المنتجين — خاصة في محافظة البحيرة، وهي من أكبر المحافظات إنتاجًا لليمون — تسرعوا في قلع الاشجار “.
وأضاف نجيب: “السؤال الآن: هل ستستمر موجة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟ بالتأكيد لا، لأن هناك بدائل بدأت تظهر، مثل ليمون (الأضاليا)، وكذلك إنتاج محافظات الصعيد الذي بدأ في الظهور، بالإضافة إلى الإنتاج المرتقب من محافظة البحيرة المعروف بـ(الليمون السلطاني).”
وأشار إلى أنه خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، سيبدأ المعروض من الليمون في التزايد بشكل كبير في الأسواق المحلية، مما سينعكس على الأسعار بالانخفاض تدريجيًا.
ولفت إلى أن السعر بدأ في التراجع الطفيف بالفعل، إذ انخفض من 100 جنيه إلى 95 جنيهًا للكيلو، متوقعًا مزيدًا من التراجع مع ارتفاع المعروض، قائلًا: “المؤشر الوحيد لانخفاض الأسعار هو زيادة المعروض، وهذا ما سيبدأ تدريجيًا الشهر القادم، وصولًا إلى انخفاض ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس مع زيادة المعروض.”
وعن وصول أسعار البطيخ خلال الفترة الماضيةلسعر 250 جنيهًا للبطيحة الواحدة علق قائلًا: ” هذه الاسعار تراجعت وكانت موجودة قبل أعياد شم النسيم لان المعروض حينها يسمى ” البشاير “وهو معروض قليل”.
ولفت إلى أن الاسعار حاليًا تتراواح مابين 13-15 جنيهًا للكيلو متوقعًا إلى أن الانخفاض سيتواصل خلال الفترة القادمة قائلًا: ” ستواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة مع زيادة المعرةوض”.
وشدد على أن كل الاتجاهات لكافة المحاصيل الزراعية بما فيها ” الجوافة ” ستسلك مسلكًا نزوليًا خلال افلترة القادمة قائلًا: ” فاكهة الصيف تبدأ منذ منتصف يونيو رسميًا رغم تغير توقيتات الزراعة ولكن كل فاكهة الصيف من بطيخ وخوخ وكنتلوب والجوافة ستكون في متناول المواطن المصري لإنه موسمها الطبيعي”.
Source: توك شو