الرأسمالية الترامبية تحوّل جذري في النظام الاقتصادي الأميركي
على مدار العقود الماضية، ساد النظام الرأسمالي العالمي بمبادئه التي ترسخت بعد الحرب العالمية الثانية، مستندًا إلى اقتصاد السوق الحر والتكامل الاقتصادي الدولي.
غير أن فترة حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملت تغيرات جوهرية هزّت أسس هذا النظام، وأعادت تشكيل طبيعة العلاقة بين الدولة ورأس المال.
فقد تبنّت “الترامبية” نهجًا جديدًا يقوم على الحمائية القومية، وازدياد نفوذ الشركات الكبرى، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح قوى الأوليغارشية الاقتصادية (شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة محصورة بيد فئة صغيرة تتميز في هذه الحالة بالمال).
بداية نهاية الرأسمالية التقليدية؟
يرى محللون أن وصول ترامب إلى السلطة شكّل نقطة تحوّل في النظام الرأسمالي السائد منذ عام 1945، إذ تعمدت سياساته تفكيك القواعد التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية، وفرضت قواعد جديدة تضع مصلحة الولايات المتحدة فوق أي اعتبارات أخرى.
ويطرح أناتول كاليتسكي، المؤسس المشارك لشركة جافكال دراغونوميكس وكاتب في رويترز، تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه التغيرات تمثل “نهاية البداية” لرأسمالية جديدة أشد توحشًا.
تفكيك الدولة العميقة
أحد أبرز ملامح الرأسمالية الترامبية هو السعي إلى إعادة هيكلة الدولة الأميركية العميقة ومؤسساتها الاقتصادية والأمنية، بعد اتهامها بالفساد والعجز البيروقراطي. وقد عكست سياسات ترامب، ومن بعده أنصاره، توجهًا نحو منح الشركات الكبرى دورًا أكبر في إدارة الحكومة، وهو ما تجسد في تعيين شخصيات بارزة من رجال الأعمال في مناصب حكومية حساسة.
ويبرز هنا الدور المحوري لـإيلون ماسك، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة صنع القرار الأميركي، من خلال شركاته الضخمة مثل “تسلا” و”سبيس إكس” مما مكّنه من تحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية غير مسبوقة.
الأوليغارشية الرقمية
تمثل “الترامبية الثانية” تحولًا أكثر تطرفًا في الرأسمالية، حيث تندمج الحمائية القومية مع سيطرة قلة من الأثرياء على القرار الاقتصادي والسياسي. ويحدد الدكتور إبراهيم أوزتورك، أستاذ الاقتصاد في جامعة دويسبورغ-إيسن، 3 ملامح رئيسية لهذا التحول:
الحمائية الاقتصادية: فرض تعريفات جمركية مرتفعة لحماية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
الأوليغارشية الشركاتية: تعزيز نفوذ الشركات الكبرى بحيث تصبح جزءًا من الحكم وليس فقط الاقتصاد.
الإقطاع الرقمي: تحوّل الأسواق إلى منصات تديرها شركات تكنولوجية عملاقة مثل أمازون وغوغل، مما يؤدي إلى احتكار الاقتصاد.
إعادة توزيع السلطة والثروة
يحاول ترامب وأنصاره من حركة “ماغا” (MAGA) إعادة هيكلة الرأسمالية الأميركية بحيث تصبح أكثر انحيازًا لفئة محدودة من رجال الأعمال الكبار، على حساب البيروقراطية التقليدية والنخب الأكاديمية.
ويُشير أدريان وولدريدج، كاتب في بلومبيرغ، إلى أن هذا التوجه يعكس طموح فئة من الأثرياء الذين يرفضون “القيود التنظيمية الحديثة” ويريدون إعادة تعريف دور الحكومة بما يخدم مصالحهم المباشرة.
الحمائية وتأثيرها العالمي
تبنّى ترامب سياسات حمائية صارمة، رافعًا شعار “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” وفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات من الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لسيمون جونسون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن هذه السياسات أدت إلى نتائج مزدوجة. فمن ناحية، عززت أرباح الشركات الأميركية الكبرى، لكنها في المقابل زادت من تكاليف المعيشة وأدت إلى خسائر وظيفية بالقطاعات الصناعية.
الإقطاع الرقمي
يرى الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي أن “العالم القديم يحتضر، أما الجديد فيحتاج إلى وقت ليظهر”. وينعكس هذا المفهوم في ظهور “الإقطاع الرقمي” حيث تتجه القوة الاقتصادية نحو احتكار تكنولوجي مطلق.
وقد أشار الكاتب اليوناني يانيس فاروفاكيس في كتابه “الإقطاع التكنولوجي” إلى أن الأسواق التقليدية يتم استبدالها بمنصات رقمية تحت سيطرة شركات عملاقة، مما يجعل الدخول إلى عالم الاقتصاد الحديث مشروطًا بالخضوع لهذه المنظومة.
العملات المشفرة أداة للهيمنة المالية
جزء من التحوّل الترامبي يتمثل في استغلال العملات المشفرة كوسيلة لإعادة توزيع السلطة المالية. فمع تزايد استثمارات ترامب ومستشاريه في هذا المجال، بات واضحًا أن هناك محاولة لإنشاء منظومة مالية بديلة تستفيد منها النخب الاقتصادية الجديدة.
ووفقًا لتحليل بنيامين تي جونز في منصة “ذا كونفرسيشن” فإن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تعزيز سلطة الأوليغارشية الاقتصادية وتقليص دور الدولة في التحكم بالنقد والسياسة المالية.
الاستبداد الاقتصادي واستغلال الثروات العالمية
لا تقتصر السياسات الترامبية على الداخل الأميركي، بل تمتد إلى استغلال موارد الدول الأخرى بوسائل متعددة. ويشير كتاب “طغيان الجشع” لتيموثي ك. كوهنر إلى أن النظام الاقتصادي الأميركي بات أكثر انحيازًا لمصالح الشركات الكبرى، على حساب الدول الفقيرة التي تُنهب ثرواتها بطرق مختلفة، سواء عبر السياسات التجارية المجحفة أو عبر النفوذ المالي والتكنولوجي المتزايد.
ويبدو أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء مرشحة للاتساع في ظل استمرار هذه السياسات. فالرأسمالية الترامبية تسير نحو نموذج اقتصادي يمنح الثروة والسلطة لأقلية، بينما يترك غالبية المواطنين يواجهون تكاليف معيشية متزايدة وفرص عمل محدودة.
ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام نظام اقتصادي جديد يعيد تشكيل مستقبل العالم، أم أن الترامبية مجرد مرحلة عابرة ستواجه مقاومة داخلية وخارجية؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة.
Source: Apps Support
ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس
خطط كندا التي أعلنتها، الأسبوع الماضي، لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).
حذف بريطانيا، خلال الشهر الجاري، 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.
رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها مصرف سوريا المركزي.
Source: Apps Support
وزير الكهرباء السوري: نحتاج 23 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتوفير الكهرباء
كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق أمس الأربعاء عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام عن آخر تطورات القطاع الكهربائي وأهمية عودة ضخ الغاز إلى محطات التوليد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) على حسابها بمنصة إكس.
وقال شقروق “في بداية شهر رمضان تمت صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات ووضعها بالخدمة، مما أدى إلى زيادة ساعات التغذية، وخطة الوزارة بعد ورود كميات من مادة الفيول رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميا”.
وأضاف “لدينا خطة لتأمين الكهرباء إلى المدن الصناعية على مدار الـ24 ساعة”.
وأشار شقروق إلى أن “زيادة التغذية الكهربائية تشمل كافة المحافظات، ووضعنا خطة لدعم الشبكة من الطاقة البديلة”.
وأوضح أنه “لا يمكن توفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة، لأن ذلك يحتاج إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميا”.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تحسين مستوى قطاع الكهرباء الذي يعاني من تهالك البنية التحتية في شبكات النقل والتوزيع أو محطات التوليد، بسبب نقص تحسينه وصيانته والاهتمام به إبان فترة حكم النظام المخلوع.
والخميس الماضي، أعلنت قطر مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للإسهام في توليد الطاقة الكهربائية.
وقال صندوق قطر للتنمية إن الإمدادات ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة دير علي بسوريا.
توزيع الكهرباء
وأضاف الصندوق -قبل أسبوع- أنه سيتم توزيع الكهرباء على مناطق سورية عدة، من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، مما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.
وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لـ4 ساعات (ساعتان نهارا ومثلهما ليلا) في أغلب المناطق.
واعتادت سوريا تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
Source: Apps Support