رئيس تجارية الجيزة التجارية: فرص واسعة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمغرب
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية، القائمة على أسس تاريخية وروابط أخوية راسخة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تعاونا أكبر بين مجتمع الأعمال في البلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح مسارات لدفع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الشاهد في بيان صحفي على هامش مشاركته في ملتقي الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي ينعقد تحت عنوان ” شراكة اقتصادية واعدة”، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره المغربي، ورؤساء واعضاء منظمات الأعمال في البلدين، أن مصر والمغرب يجمعهما العديد من الاتفاقيات التجارية الاقليمية في مقدمتها اتفاق أغادير واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، منوها أن تلك الاتفاقيات المشتركة تمثل نواه قوية لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين،
وأكد أن حجم التبادل التجاري القائم لا يزال دون الطموحات، داعيا إلى إزالة كل المعوقات التي قد تحد من حركة التجارة أو تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات، واقترح رئيس تجارية الجيزة، تكثيف الزيارات المتبادلة بين المستثمرين من البلدين للتعريف بالفرص المتاحة والعمل على تنظيم معارض متبادلة بشكل دوري، مشيدا بقرار انشاء الغرفة المصرية المغربية المشتركة والتي سيكون لها دورا محوريا في تذليل العقبات التي قد تواجه التبادل التجاري والاستثماري، كما توفر منصة للحوار المشترك بين رجال الأعمال بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز فرص التصدير وخلق شراكات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وأكد الشاهد على أهمية التوصيات التي تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية الداعية إلى إطلاق خطوط شحن مباشر ومنتظم تربط بين الموانئ المصرية والمغربية لتقليص زمن الشحن وخفض التكاليف، والعمل على تحديد مجالات الاستثمار في المشروعات المشتركة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والأدوية، والطاقة، والتكنولوجيا الخضراء، فضلا عن إمكانية التصنيع المشترك بهدف التصدير خاصة الدول الاافريقية.
دعا رئيس الغرفة رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين وتحقق التنمية المستدامة.
Source: بوابة الفجر
رئيس تنظيم إدارة المخلفات يشارك في فعاليات إجتماعات مؤتمرات الاطراف 2025
شارك الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل COP17 والاجتماع الثانى عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم COP12، والتى تم عقدها في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 28 أبريل حتى 9 مايو 2025، كما شارك فى إجتماعات الشق رفيع المستوى للمؤتمرات والمنعقدة خلال الفترة من ( 30 أبريل – 1 مايو 2025 ).وعلى هامش المؤتمر شارك رئيس جهاز شئون البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة، حيث تم عرض الوضع المؤسسي والإطار القانونى الذي قامت به مصر فى منظومة إدارة المخلفات من الناحية المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية كإصلاحات كبيرة ساهمت فى تطوير المنظومة.
وأوضح عبد الله خلال الإجتماع الخطة الاستراتيجية ومراحل تطوير منظومة المخلفات والبنية التحتية وعقود التشغيل والإطار المالى لها، متطرقًا إلى الاقتصاد الدائرى، ووجود نقاط تلاقى مشتركة مع المجموعات الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى وجود تباين فى الخبرات مما يساهم فى الاسترشاد لوضع الترتيبات اللازمة لكثير من الموضوعات، كموضوع المسئولية الممتدة للمنتج لتحقيق الاقتصاد الدائرى فى مجال المخلفات، خاصة فيما يتعلق بنماذج التنفيذ ودمج القطاع الغير رسمى لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة، بالإضافة إلى الاقتصاد الحيوى الدائرى الذى يعد مجالا خصب للعمل فيه داخل مصر، حيث تمتلك مصر حجم كبير من المخلفات الزراعية، ومخلفات الصرف الصحى ومخلفات عضوية صناعية، يمكن أن تكون خامات أولية لصناعة وقود نظيف.
ولفت رئيس الجهاز خلال الإجتماع إلى وحدات إنتاج الغاز الحيوى التى تعمل على مستوى الريف المصرى وتستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة فى تصنيع كتلة حيوية يستخرج منها غاز للطهى أو للانارة فى بعض المجتمعات الريفية مُعربًا عن أمله فى التوسع فى إستخدام المخلفات لانتاج الهيدروجين أيضًا وتبادل الخبرات فنيا فى هذا الاطار التقنى الجديد.
ولفت عبد الله إلى توجه مصر نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائرى فى صناعة الحديد، الذى يعد أحد الحلول المبتكره لتخفيف حدة التلوث الذي ينتج عن هذه الصناعة الثقيلة خلال دورة حياة المنتج، نظرًا لإن صناعة الحديد فى مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تتطلب حلول عملية سريعة؛ لتزايد الطلب على هذا المنتج.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف، التقى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزيرة البيئة السويسرية لدعم التعاون بين الجانبين فى مجالى المخلفات والكيماويات، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة التى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التعاون فى الشئون الاقتصادية والعلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعى وفقًا لبرامج تنفيذ أجندة مصر ٢٠٣٠.
ولفت ياسر عبد الله إلى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة NSWMP ، الذى يتم تمويله من قبل الحكومة السويسرية بمنحة للمساعدة الفنية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية على مستوى السياسات المتعلقة بالمخلفات، ومنحه أخرى لخدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية ذات الصلة، وذلك للمرحلة الأولى والثانية، موضحًا أنه تم طلب مشاركة الحكومة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة لما له من دور هام فى دعم منظومة المخلفات داخل مصر، وتم الموافقة المبدئية فى هذا الشأن.
جديرًا بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يلعب المهام المنوطة له فى القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 27 لسنة 2022 وبصورة تكاملية مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يساهم بدورًا محوريًا في دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة (وغير الخطرة).
كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات كنقطة إتصال وطنية وإحدي الجهات الإدارية المختصة (ضمن الجهات الإدارية الأخري المختصة من القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلي الإدارات المختصة بوزارة الخارجية)، حيث يشارك الجهاز بخبراء وطنيين في أعمال بعض فرق العمل الفنية، بمؤتمرات الأطراف الخاصة بعدد من الإتفاقيات،و يشارك الجهاز في الأطر التفاوضية ذات العلاقة بالمواد والمخلفات مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة العلوم والسياسات لدعم الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة.
Source: بوابة الفجر