“مؤشرات اقتصادية: قرارات هامة تؤثر على الأجور والأسعار في مصر”

انتظروه في هذ التوقيت.. مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 2025

تعتبر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إحدى اللجان الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للدولة، بما يحقق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025

حدد البنك المركزي المصري موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 ليكون يوم الخميس 20 فبراير، وذلك ضمن جدول الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة لضبط السياسة النقدية في البلاد.

نتائج آخر اجتماع للجنة في 2024

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%سعر الائتمان والخصم: 27.75%

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وفقًا للجدول التالي:

أهمية السياسة النقدية في مصر

تعد السياسة النقدية إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي. ووفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يلتزم البنك المركزي المصري بإدارة السياسة النقدية لضمان معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، وذلك من خلال استخدام أدواته المختلفة مثل تحديد أسعار الفائدة، وإدارة السيولة، وإصدار الأدوات المالية، والدخول في عمليات السوق المفتوحة.

دور لجنة السياسة النقدية وآلية عملها

تتكون لجنة السياسة النقدية من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، وتضم في عضويتها نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة البنك المركزي.

تعتمد اللجنة في قراراتها على تحليل شامل للأوضاع الاقتصادية، حيث يقوم قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق داخل البنك المركزي بإعداد تقارير ودراسات مفصلة تشمل تحليل معدلات التضخم، ومستوى النمو الاقتصادي، وتطورات الأسواق المحلية والعالمية، والمخاطر الاقتصادية المحتملة.

بناءً على هذه البيانات، تتخذ اللجنة قراراتها بشأن:

تحديد أسعار الفائدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.تحقيق استقرار الأسعار من خلال ضبط معدلات التضخم.إدارة المعروض النقدي والسيولة لتحقيق التوازن في الأسواق.

أهداف السياسة النقدية في مصر

تسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، من بينها:

تقليل تقلبات التضخم بحيث يتماشى مع استقرار الأسعار.تحقيق التوازن في النشاط الاقتصادي من خلال التحكم في فجوة الإنتاج.التحول إلى نظام استهداف التضخم كإطار مرن لتحديد السياسة النقدية.تحرير سوق الصرف الأجنبي لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

تعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري محورية في رسم ملامح السياسة النقدية للدولة، حيث تسهم قراراتها في ضبط أسعار الفائدة والتحكم في معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال الاجتماعات الدورية، يتمكن البنك المركزي من اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي في مصر.

Source: بوابة الفجر


مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعي قانون للترخيص بالبحث عن البترول والغاز والزيت الخام

وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.

وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.

ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.

كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية.

ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم

Source: بوابة الفجر


ترامب وإعلان شراء غزة: جدل دولي واستنكار عربي

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته شراء قطاع غزة وتحويله إلى منطقة استثمارية موجة من الغضب الدولي والرفض الفلسطيني، معتبرين أن القطاع ليس عقارًا يُباع ويُشترى. جاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل خلال لقاء صحفي، حيث أوضح ترامب أنه سيمنح أجزاءً من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساهمة في إعادة بنائها. فهل هذا الإعلان خطوة نحو التنمية الاقتصادية أم مجرد مخطط سياسي جديد يمس بالقضية الفلسطينية؟

خطة ترامب: امتلاك غزة وتوطين الفلسطينيين؟

في حديثه للصحافة، كشف ترامب عن التزامه بالسيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى منطقة تنموية واستثمارية، مؤكدًا أنه سيبحث إمكانية السماح لعدد من اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن بعض الدول العربية، مثل السعودية ومصر، قد تستقبل الفلسطينيين ضمن خطة إعادة التوطين.

وقال ترامب:

“سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية وسأهتم بالفلسطينيين لضمان سلامتهم، كما سأناقش ملف اللاجئين الفلسطينيين مع عدد من الدول في المنطقة”.

حماس ترد: غزة ليست للبيع

على الفور، ردت حركة حماس على تصريحات ترامب، واصفة إياها بأنها “سخيفة وعبثية”. وأكدت أن غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى، وأن الفلسطينيين لن يغادروا أراضيهم مهما كانت الظروف.

وقال سامي أبو زهري، القيادي في حماس:

“شعبنا في غزة لن يسمح بتمرير مخططات ترامب، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا، لا طرده من أرضه”.

كما أصدرت السلطة الفلسطينية بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي مشروع يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم تحت مسمى “إعادة الإعمار”.

ردود فعل عربية غاضبة

لم تكن الدول العربية بمنأى عن هذا الجدل، حيث جاءت ردود الفعل من مختلف العواصم العربية رافضة للمخطط الأمريكي بشأن غزة. واعتبرت هذه الدول أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم تعد انتهاكًا لحقوقهم المشروعة وتقويضًا لحل الدولتين. كما أكدت على ضرورة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين داخل أراضيهم، بدلًا من البحث عن حلول تتجاهل حقهم في البقاء بوطنهم.

المملكة العربية السعودية عبرت عن موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكدت وزارة الخارجية دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على رفض أي مشاريع تهدف إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. وجددت الرياض التزامها بدعم الحقوق الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية، محذرة من أي خطوات من شأنها تهجير السكان قسرًا من قطاع غزة.

من جهتها، شددت مصر على أهمية دعم الفلسطينيين داخل أراضيهم، ورفضت أي خطط تستهدف نقل سكان غزة إلى الخارج، حيث أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن القاهرة لن تقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأوضح أن الحل الحقيقي يكمن في وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة دون المساس بتركيبتها السكانية أو المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

أما الأردن والإمارات، فقد جاء موقفهما متسقًا مع الموقف العربي العام، حيث أكد الديوان الملكي الأردني في بيان رسمي رفضه التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن القدس وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حين جددت وزارة الخارجية الإماراتية موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين المشروعة، مؤكدة رفضها لأي محاولات لفرض واقع جديد على غزة من خلال خطط تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم.

المجتمع الدولي يعارض خطة ترامب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول شراء غزة موجة واسعة من الاستنكار الدولي، حيث اعتبر العديد من زعماء العالم أن هذه الخطة تتعارض مع القانون الدولي وتهدد مستقبل حل الدولتين. واعتبرت الدول الأوروبية وروسيا والصين أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم تعد انتهاكًا واضحًا للمعاهدات الدولية، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ويؤجج التوترات السياسية.

ألمانيا عبرت عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتس مقترح ترامب بأنه “فضيحة”، مؤكدًا أن نقل سكان غزة قسرًا يتعارض بشكل مباشر مع القوانين الدولية. وشدد على أن أي خطة لا تحترم حقوق الفلسطينيين ستؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلًا من حلها. كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن طرد الفلسطينيين من غزة غير مقبول وسيتسبب في كراهية جديدة وصراعات إضافية.

أما فرنسا، فقد أكدت وزارة خارجيتها أن أي تهجير قسري للفلسطينيين يعد “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن هذه الخطط ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتؤثر سلبًا على أمن مصر والأردن، باعتبارهما الدول المجاورة لغزة. من جهته، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة السماح للفلسطينيين بإعادة بناء وطنهم داخل غزة، محذرًا من أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي في القطاع.

من جهتها، أكدت روسيا على موقفها الداعم لحل الدولتين، حيث صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أي تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن محاولة نقل سكان غزة ليست حلًا حقيقيًا للصراع. كما دعت الصين إلى استغلال وقف إطلاق النار في غزة كفرصة لإعادة إحياء المفاوضات السياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

نتنياهو يؤيد ترامب: فرصة لإسرائيل

على الجانب الآخر، لاقت خطة ترامب ترحيبًا من الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها “ثورية وإبداعية”، معتبرًا أنها ستضمن أمن إسرائيل لأجيال قادمة.

كما دعا بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى تشجيع سكان غزة على الهجرة، واصفين ذلك بأنه “الحل الوحيد لإنهاء الصراع”.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير:

“تشجيع سكان غزة على الهجرة هو الاستراتيجية الصحيحة الوحيدة بعد نهاية الحرب في غزة”.

هل تصبح غزة “ريفييرا الشرق الأوسط”؟

أشار ترامب إلى أن خطته تهدف إلى تحويل غزة إلى وجهة سياحية واستثمارية ضخمة، مؤكدًا أنها ستصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”، شبيهة بالمشاريع الضخمة في دبي والبحر الأحمر.

لكن الخبراء السياسيون يرون أن هذه التصريحات مجرد غطاء سياسي لمحاولة إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، مما يهدد بتغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة.

التداعيات المحتملة: تصعيد جديد في المنطقة؟

إذا استمر الضغط لتنفيذ خطة ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى موجة تصعيد غير مسبوقة في المنطقة. إذ يرى محللون أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح بتمرير هذه المخططات، مما قد يؤدي إلى مواجهات جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

كما أن الدول العربية والإسلامية قد تزيد من دعمها السياسي والاقتصادي لغزة لمواجهة هذه التحديات، مما قد يعيد ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى واجهة السياسة الدولية.

تصريحات ترامب حول شراء غزة وإعادة توطين الفلسطينيين أثارت موجة من الغضب والاستنكار على المستويين العربي والدولي. وبينما تحاول إسرائيل الاستفادة من هذه المبادرة لصالحها، فإن الشعب الفلسطيني وحلفاءه يؤكدون أن الحقوق التاريخية غير قابلة للتفاوض. فهل ستكون هذه التصريحات مجرد فرقعة إعلامية، أم أنها بداية لتحول جديد في مسار القضية الفلسطينية؟

Source: بوابة الفجر


الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي وإنستاباي بعد قرارات البنك المركزي 2025

بنك مصر: 2 جنيه.

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

بنك القاهرة: 5 جنيهات.

بنك أبوظبي التجاري: 3 جنيهات.

البنك التجاري الدولي (CIB): 3 جنيهات.

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات.

بنك HSBC: مجانًا.

بنك ناصر الاجتماعي: 1 جنيه.

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.

Source: بوابة الفجر


رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، فقد تم إقرار:

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا.تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.

أسباب رفع الحد الأدنى للأجور 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف:

مواجهة التضخم وتحسين القوة الشرائية للعاملين.تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية بشأن الأجور العادلة.تعزيز الاستقرار المعيشي للعاملين في القطاع الخاص وضمان حياة كريمة لهم.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

أكد المجلس القومي للأجور أن تطبيق القرار سيكون اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص داخل مصر.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق الموظفين، وسط توقعات بأن يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

Source: بوابة الفجر


سعر الدولار اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ عند أدنى مستوياته

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، على استقراره عند أدنى مستوياته في 10 بنوك محلية، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر.

ووفقًا لأحدث تحديثات البنوك المصرية، سجل الدولار أقل سعر للبيع عند 50.23 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للشراء 50.29 جنيه.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

واصلت العملة الأمريكية استقرارها في عدد من البنوك المحلية، حيث لم يشهد سعر الدولار أي تغيير يُذكر في بنوك مثل الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، والبنك المصري الخليجي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك وفقًا لآخر تحديث كما يلي:

المصرف العربي الدولي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعالبنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيعبنك قناة السويس: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعبنك الاستثمار العربي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعالبنك المصري الخليجي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعبنك مصر: 50.33 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعبنك الكويت الوطني: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعمصرف أبوظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعالمصرف المتحد: 50.21 جنيه للشراء – 50.31 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي (CIB): 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعالبنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيعبنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع

كيف يؤثر سعر الدولار على الأسواق المالية؟

يعد سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس بشكل مباشر على:

أسعار السلع المستوردة، خاصة المنتجات التي تعتمد على المكونات الخارجية مثل الإلكترونيات والسيارات.أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة المحلية، مما يؤثر على أسعار المنتجات النهائية.معدلات التضخم، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعيشة، بينما يساهم استقراره أو انخفاضه في تحجيم التضخم.جاذبية الاستثمار الأجنبي، إذ يفضل المستثمرون بيئة اقتصادية مستقرة تتميز بسعر صرف متوازن.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يترقب السوق المصري قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث يعتمد سعر الدولار على احتياطي النقد الأجنبي، وحركة التدفقات الدولارية، والاستثمارات الأجنبية.

وفي ظل استقرار السعر خلال الفترة الأخيرة، تشير التوقعات إلى استمرار الهدوء النسبي في سوق الصرف، ما لم تطرأ عوامل اقتصادية جديدة تؤثر على العرض والطلب.

يُذكر أن استقرار الدولار يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم قطاع السياحة، مما قد ينعكس على استقرار سوق الصرف في المرحلة المقبلة.

Source: بوابة الفجر


عمرو أديب يعلق على رفع الحد الأدنى للأجور: قرار هام لتحسين الدخل والسيطرة على الأسعار

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أهمية هذا القرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وخلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، أكد أديب أن هذا القرار يعد خطوة مهمة، نظرًا لأن أغلب العاملين في مصر يعملون في القطاع الخاص، مما يجعل التأثير الإيجابي للزيادة واسع النطاق.

وأوضح أديب أن رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تحقيق تحسين الدخل، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة على الحصول على خدمات تعليمية وصحية أفضل، معتبرًا أن هذه السياسات ضرورية لدعم المواطن المصري.

وفي سياق حديثه، قارن أديب الأوضاع الاقتصادية في مصر بمثيلاتها في بعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا أزمة في أسعار البيض، حيث لجأ بعض المواطنين إلى وضع صور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المتاجر احتجاجًا على ارتفاع الأسعار خلال فترة حكمه.

يُذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، إلى جانب تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

Source: بوابة الفجر


رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025 إلى 7000 جنيه: التفاصيل الكاملة

في قرار جديد صادر عن المجلس القومي للأجور، تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما تم تحديد قيمة العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025

تم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.ينطبق القرار على جميع العاملين في القطاع الخاص، دون استثناءات.تم تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعمالة المؤقتة بـ 28 جنيهًا صافيًا وفقًا لقانون العمل.سيتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن جميع شركات القطاع الخاص ملتزمة بتنفيذ القرار دون استثناءات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات لضمان حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع.

جدول رفع الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022 حتى 2025

يوضح الجدول التالي مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة:

العلاوة الدورية للقطاع الخاص 2025

تم تحديد العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني.لا تقل قيمة العلاوة عن 250 جنيهًا شهريًا.

ما موقف الشركات المتعثرة؟

أوضح وزير العمل أن الشركات التي تعاني من صعوبات مالية يمكنها تقديم طلب استثناء إلى المجلس القومي للأجور، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، ليتم دراسة وضعها بشكل منفصل.

أثر القرار على الاقتصاد وسوق العمل

يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.يعزز من قوة العمل وزيادة الإنتاجية.يساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم الفئات العاملة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

يبدأ تطبيق القرار رسميًا من 1 مارس 2025.

Source: بوابة الفجر


المفوضية الأوروبية: لم نتلق إخطار رسمي بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها لم تتلقَ أي إخطار رسمي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أنّ الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مبرر لفرض رسوم جمركية على صادراته، مشيرةً، إلى أنّ فرض الرسوم الجمركية سيكون غير قانوني وسيؤدي إلى نتائج عكسية على المستوى الاقتصادي.

Source: توك شو


ترامب: كندا ستكون الولاية الأمريكية رقم 51 وترودو يرد

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه جاد في رغبته بضم كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون لصالح الكنديين.

ترامب: نخسر 200 مليار دولار سنويًا مع كندا

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” قبل مباراة السوبر بول، حيث سأله الإعلامي بريت باير عمّا إذا كانت فكرة ضم كندا “أمرًا حقيقيًا”، فأجاب:

“نعم، هو كذلك”

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تخسر 200 مليار دولار سنويًا في تعاملاتها التجارية مع كندا، مؤكدًا أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع، متسائلًا:

“لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويًا لكندا وكأنها إعانة؟”

وأوضح في حديثه لمجلة “تايم” الأمريكية أن بلاده لا تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا لكندا، لكنها تشتري منها المنتجات، لا سيما النفط والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن العجز التجاري بين البلدين وصل إلى 72 مليار دولار في عام 2023، بسبب ارتفاع واردات الولايات المتحدة من الطاقة الكندية.

ترودو يرد: حديث ترامب عن ضم كندا “أمر حقيقي”

من جانبه، علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة “حقيقية”، حيث يسعى ترامب للوصول إلى الموارد الطبيعية الكندية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس”، خلال جلسة مغلقة مع قادة الأعمال والعمال، قال ترودو:

“إنهم يدركون تمامًا مواردنا وما لدينا، ويريدون بشدة أن يتمكنوا من الاستفادة منها، وترامب يرى أن إحدى أسهل الطرق لتحقيق ذلك هي ضم بلدنا”

توترات اقتصادية بين واشنطن وأوتاوا

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات كندية، مما أثار غضب الحكومة في أوتاوا، التي ردت بفرض تعريفات مضادة على بعض المنتجات الأمريكية.

Source: بوابة الفجر


ترامب يعلن وقف إصدار العملات المعدنية: “إسراف شديد!”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن وقف إصدار العملات المعدنية في الولايات المتحدة، وذلك عبر تدوينة نشرها على منصته “تروث سوشيال”.

وقال ترامب في تصريحاته:”ظلت الولايات المتحدة تصدر عملات معدنية لفترة طويلة للغاية، وكانت تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت، وهذا إسراف شديد! لذلك أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة.. فلنتخلص من الإسراف في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى ولو كان ذلك بسنت واحد في كل مرة”.

خلفيات القرار

🔹 تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الأمريكية لخفض الإنفاق الحكومي.🔹 يتوافق القرار مع تقارير سابقة أشارت إلى أن تكلفة إنتاج بعض العملات المعدنية تتجاوز قيمتها الفعلية.🔹 يُتوقع أن يُثير القرار جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين والمشرعين الأمريكيين.

تداعيات محتملة

قد يؤدي وقف إصدار العملات المعدنية إلى تغيير في تعاملات النقد اليومية، خاصة بالنسبة للمبالغ الصغيرة.من المحتمل أن يفتح النقاش حول مستقبل العملات الورقية وسياسات الدفع الإلكتروني في الولايات المتحدة. سيؤثر القرار على الاحتياطات الفيدرالية من العملات المعدنية، مما قد يتسبب في ارتفاع الطلب على العملات المتداولة حاليًا.

Source: بوابة الفجر


سعر الذهب اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 في مصر والعالم

السعر دون مصنعية: 4565.71 جنيه.

السوق المحلية: مستقر في تعاملات الصباح.

السعر دون مصنعية: 3995 جنيهًا.

السعر بالمصنعية: 4095 جنيهًا.

السعر دون مصنعية: 3424.29 جنيه.

السعر: 31960 جنيهًا (يُحسب بناءً على سعر عيار 21 مضروبًا في 8 جرامات).

2859 دولارًا للأوقية.

جاء استقرار الذهب في الأسواق العالمية بسبب ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

محليًا، تأثر الذهب بسعر الدولار مقابل الجنيه إلى جانب حركة العرض والطلب في سوق الصاغة.

Source: بوابة الفجر


رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر 2025: التفاصيل وموعد التطبيق

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مصر لعام 2025، حيث تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

الحد الأدنى للأجور الجديد: 7000 جنيه شهريًا.العلاوة الدورية: 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.أجر العمالة المؤقتة: لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

جدول تطور الحد الأدنى للأجور في مصر (2022 – 2025)

تصريحات المجلس القومي للأجور

صرّح هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، بأن جميع الشركات في القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد دون استثناءات، مؤكدًا أن هناك رؤية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين في ظل تعافي الاقتصاد المصري.

Source: بوابة الفجر