من العثمانيين إلى طالبان.. تاريخ طويل يجمع تركيا وأفغانستان
تشهد العلاقات بين تركيا وحكومة تصريف الأعمال -التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان– تطورا ملحوظا، إذ تزداد المؤشرات على تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.
ويعتبر تسليم السفارة الأفغانية في أنقرة وقنصلية أفغانستان في إسطنبول لممثلي حركة طالبان من آخر مؤشرات تنامي العلاقات بين كابل وأنقرة.
وفي حين قطعت العديد من الدول أو خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان بعد أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد في 15 أغسطس/آب 2021، لم تغلق أنقرة سفارتها في كابل، مما يجعلها من الدول القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مباشرة مع أفغانستان.
وتعد تركيا هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يتمتع بحضور دبلوماسي نشط في كابل.
نبذة تاريخية
تعود جذور العلاقات بين كابل وأنقرة إلى عهد الدولة العثمانية، وأما العلاقات الحديثة بين البلدين فترجع إلى بدايات القرن الـ20، وكانت تركيا من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع أفغانستان بعد استقلالها عن بريطانيا في 1919.
وقد شهدت هذه العلاقات تطورا مستمرا قائما على الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات متعددة، مثل التعليم والبنية التحتية.
وفي عهد الملك أمان الله خان (1919- 1929)، اتسمت العلاقات بين الطرفين بالدفء والانفتاح في مختلف المجالات. ولأول مرة، أرسل الشاه عددا من الطلاب إلى تركيا للدراسة.
وعلى الرغم من شكوكهم تجاه الأجانب، فقد استعان الأفغان بالمدربين الأتراك لتطوير جيشهم، وتبنت القوات الأفغانية أساليب التدريب على غرار الجيش التركي.
بيد أن هذه العلاقات فترت بعد انقلاب 17 يوليو/تموز 1973 الذي أطاح بالملك محمد ظاهر شاه الذي كان يميل للغرب، ليحل محله نظام محمد داود الذي اقترب من الكتلة الشرقية.
ويشير بعض الخبراء إلى أن العلاقة بين تركيا وأفغانستان تستند إلى إرث مشترك بين مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وملك أفغانستان في عشرينيات القرن الماضي أمان الله خان، الذي كان معجبا بسياسات وأفكار أتاتورك.
ويقول ألبر كيسكين، وهو زميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، لـ”صوت أميركا”: “هذا الإرث الإيجابي لم ينقطع أبدا على مر السنين”.
موقف تركيا من غزو أفغانستان
خلال الغزو السوفياتي لأفغانستان (1979-1989)، تبنّت تركيا موقفا داعما للمجاهدين الأفغان، حيث استقبلت عددا من اللاجئين وقدّمت لهم مساعدات إنسانية وتعليمية، كما فتحت أبوابها لبعض قادة المقاومة الأفغانية الذين تصدوا للنظام الشيوعي المدعوم من موسكو، من بينهم زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار وزعيم الجمعية الإسلامية برهان الدين رباني.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، شاركت تركيا ضمن قوات الناتو في أفغانستان، إلا أنها حافظت على موقف متوازن، حيث لم تشارك في العمليات القتالية ضد طالبان، بل ركزت على عمليات حفظ السلام والتطوير، مما جعلها طرفا مقبولا نسبيا لدى مختلف الأطراف الأفغانية.
ويوضح ألبر كيسكين أن تركيا حرصت طوال هذه الفترة على ضمان عدم انخراط قواتها في أي حرب نشطة ضد الشعب الأفغاني، ويعتقد أن هذا أمر يدركه نظام طالبان الحالي في أفغانستان أيضا.
وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإن إحدى المهام الأخيرة للجنود الأتراك في أفغانستان كانت تقديم الخدمات التشغيلية والأمنية في مطار كابل، وقد سحبت تركيا قواتها من أفغانستان قبل الموعد النهائي الذي حددته حركة طالبان لانسحاب القوات الأجنبية في أغسطس/آب 2021.
علاقات طالبان مع تركيا
فتحت أنقرة قنوات اتصال مع حركة طالبان في وقت مبكر، وأسهمت بشكل فعّال في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بأفغانستان.
ووفقا لما صرّح به الكاتب والمحلل السياسي التركي البر تان، لموقع الجزيرة نت، فإن تركيا أبدت استعدادها لاستضافة محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية السابقة برئاسة أشرف غني مستغلة علاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف الأفغانية.
وقبل أن تسيطر طالبان على أفغانستان، كانت تركيا قد أعلنت عن رغبتها في التعاون في توفير الأمن وإدارة مطار كابل، لكن الحركة صرحت في حينها أنها لن تسمح بوجود قوات أجنبية في أفغانستان.
ويرى مايكل كوغلمن، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا بمركز ويلسون، أن تركيا، رغم كونها جزءا من قوات الناتو في أفغانستان، نجحت في الحفاظ على علاقات مميزة مع الأطراف الأفغانية، هذه العلاقات مكنتها من التفاوض لتولي إدارة مطار كابل.
وبعد سيطرة طالبان على كابل في أغسطس/آب 2021، اتخذت تركيا نهجا براغماتيا في التعامل مع الحكومة الجديدة، حيث لم تعترف بها رسميا، لكنها أبقت على قنوات التواصل مفتوحة واستمرت في التعامل مع القيادات الجديدة في كابل.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تقاربا واضحا، إذ تمت عدة لقاءات بين مسؤولين أتراك وقيادات طالبان، وتم التباحث في قضايا التعاون الاقتصادي والدبلوماسي وقام وزراء في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، مثل وزير الخارجية أمير خان متقي ووزير الأوقاف نور محمد ثاقب، بزيارة تركيا والتقوا مع مسؤولين أتراك.
وتستمر الوفود التركية من مختلف المجالات الأكاديمية والاقتصادية في زيارة أفغانستان بشكل دوري، حيث تلعب البلد الأوروبي دورا بارزا في تقديم المساعدات الإنسانية عبر الهيئات الإغاثية التابعة لها.
وغالبا ما تكون المنظمات التركية في طليعة الجهات المبادرة لتقديم الدعم خلال الأزمات، كما حدث في زلزال ولاية هرات عام 2023، وفيضانات ولاية بغلان عام 2024.
وتدير تركيا العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية من خلال مؤسسات مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) والهلال الأحمر التركي، مما يعزز حضورها الإنساني في البلاد.
وبما أن طالبان سيطرت على بلد أنهكته الحروب وعانى من عدم الاستقرار لسنوات طويلة، تواجه الحكومة العديد من النواقص والتحديات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والفنية والهيكلية والعسكرية والأمنية. ومن وجهة نظر بعض قيادات الحركة، تُعد تركيا من الدول القادرة على المساهمة في سد هذه الثغرات.
وتشمل المكاسب، التي تحققها طالبان من التعاون مع تركيا، تلبية الاحتياجات الاقتصادية، وسد النواقص الفنية، وتدريب الكوادر العسكرية والفنية، والمساهمة في إعادة إعمار أفغانستان، والحصول على اعتراف دولي بحكومتها.
ويرى المراقبون أن تركيا توظف خطابا دينيا معتدلا في علاقاتها مع طالبان، وتسعى لتعزيز نفوذها من خلال القواسم المشتركة في الهوية الإسلامية، خاصة أن غالبية السكان في كلا البلدين يتبعون المذهب الحنفي في الفقه وهناك طرق صوفية مشتركة لها أتباع في كل من أفغانستان وتركيا مثل الطريقة النقشبندية.
وفي خطوة قد تعكس الاعتراف الضمني بحكومة طالبان، سلمت تركيا أخيرا القنصلية الأفغانية في إسطنبول والسفارة الأفغانية في أنقرة لممثلي الحركة، مما يعكس تزايد مستوى التعاون الدبلوماسي بين البلدين.
ومن ناحية أخرى، تعد تركيا من الدول التي تستضيف عددا من الشخصيات المعارضة لحركة طالبان، سواء من القيادات أو النشطاء السياسيين الذين لجؤوا بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة إلى تركيا مثل زعيم حزب الدعوة الإسلامية في أفغانستان عبد رب الرسول سياف، والمشير عبد الرشيد دوستم نائب رئيس الجمهورية السابق، ووزير الخارجية الأسبق صلاح الدين رباني نجل الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني.
وتتعامل أنقرة بحذر مع هذه القضية، حيث لا تريد توتير علاقتها مع حكومة تصريف الأعمال في كابل، ولكنها تبقي حبال التواصل ممدودة مع مختلف الشخصيات السياسية والفصائل الأفغانية.
الحضور التركي في أفغانستان
تواصل الشركات التركية عملها في أفغانستان، لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم. كما أن المؤسسات التعليمية التركية، مثل شبكة مدارس “معارف”، لا تزال تعمل في البلاد ولديها 46 مدرسة في مختلف مناطق أفغانستان، مما يعكس استمرار الدور التركي في القطاع التعليمي.
وتقدم تركيا منحا دراسية للطلاب الأفغان، فبحسب تصريحات للسفير الأفغاني السابق في أنقرة أمير محمد رامين للجزيرة نت، فإن هناك أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من أفغانستان يدرسون في مختلف الجامعات التركية.
ويقول بعض المحللين إن تركيا تمارس دبلوماسية عامة نشطة في أفغانستان من أجل زيادة شعبيتها داخليا.
وفي هذا السياق، قال هارون ستاين، مدير الأبحاث في معهد السياسة الخارجية لصوت أميركا، “تحب أنقرة أن ترى نفسها كفاعل عالمي، ولذلك فإن مشاركة مؤسساتها ومنظماتها التعليمية في أفغانستان تعد مؤشرا سياسيا داخليا جيدا لإظهار أن لديها سياسة خارجية نشطة”.
ومن المشاريع الكبيرة، التي نفذتها الشركات التركية في أفغانستان، إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سد كاجاكي الكهرومائي في ولاية هلمند من قبل شركة “77 كونستركشن” التركية التي استثمرت في هذا المشروع ما يقارب 160 مليون دولار.
وحضر حفل افتتاح السد عدد من كبار المسؤولين في حركة طالبان وحكومة تصريف الأعمال، ومن بينهم عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي، نائبا رئيس الوزراء، وأيضا السفير التركي في كابل جهاد إرجيناي الذي قال في كلمته أثناء الحفل: “على الرغم من أن سد كاجاكي يعد استثمارا مهما في العلاقات الاقتصادية بين بلادنا وأفغانستان، فإن علاقاتنا أكثر تنوعا وعمقا”.
المصالح المتبادلة بين تركيا وأفغانستان
في إطار سعيها لتوسيع نفوذها الإقليمي، تعمل تركيا على تعزيز حضورها في وسط آسيا وجنوبها، مستندة إلى الموقع الإستراتيجي لأفغانستان التي تربط بين المنطقتين. ويتيح التعاون مع حكومة طالبان لأنقرة فرصة لتعزيز دورها في التوازنات الإقليمية، خاصة وسط تنافسها مع إيران وروسيا.
إن الحضور التركي في أفغانستان، التي تضم مجموعات عرقية مثل الأوزبك والتركمان والتي لها امتداد عرقي وثقافي وتاريخي مع سكان دول آسيا الوسطى، من شأنه أن يسهل وجود ونفوذ تركيا في هذه البلدان، التي تشترك معها في الكثير من حيث الدين واللغة والتاريخ.
وفي هذا الصدد لا يمكن التغاضي عن المصالح الاقتصادية، لأن أفغانستان تمتلك ثروات طبيعية هائلة (مثل الليثيوم والمعادن النادرة)، لكنها تفتقر إلى القدرات التقنية لاستغلالها. وبفضل شركاتها في البناء والطاقة، ترى تركيا فرصا كبيرة للاستثمار والتجارة في أفغانستان ولديها اهتمام خاص بقطاع التعدين والبنية التحتية ومشاريع الطاقة والنقل.
وتنصح تركيا حركة طالبان بتشكيل حكومة شاملة وضمان تعليم الفتيات تحت حكمها، كما تؤكد أنقرة مرارا على أهمية الاستقرار في أفغانستان لمنع تدفق المزيد من اللاجئين إلى تركيا.
وبحسب تقرير لقسم اللغة التركية في إذاعة “بي بي سي” وفق البيانات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية، بلغ عدد اللاجئين الأفغان غير القانونيين الذين تم احتجازهم في تركيا 42 ألفا و674 شخصا حتى سبتمبر/أيلول 2024، وتأمل أنقرة في تقليل تدفق اللاجئين الأفغان عبر دعم استقرار أفغانستان، مما قد يتحقق بالتعاون مع طالبان في مشاريع إعادة الإعمار.
بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي كعضو في الناتو، تسعى تركيا للعب دور الجسر بين الغرب وطالبان، مما يعزز مكانتها الدبلوماسية ويتيح لها توسيع نفوذها على الساحة الدولية.
وفي الوقت ذاته، تعمل أنقرة على ضمان استقرار أفغانستان لتفادي تحولها إلى بؤرة لعدم الاستقرار الإقليمي، إذ تولي أهمية كبيرة لاحتواء خطر الجماعات المتشددة التي قد تستغل الفراغ الأمني لتعزيز نفوذها.
وفي المقابل، تحتاج حكومة تصريف الأعمال بقيادة طالبان إلى استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصاد أفغانستان المنهار، وتمثل تركيا شريكا محتملا بفضل خبرتها في البنية التحتية والتجارة.
كما تسعى طالبان للاعتراف بحكومتها وكسب الشرعية الدولية ويمكن لتركيا، كدولة مسلمة ذات وزن دبلوماسي، مساعدة طالبان في تحسين صورتها وتخفيف العزلة الدولية.
ويعتقد الأكاديمي الأفغاني محمد مصعب أن هناك مجموعة من العوامل التي تسهم في تعزيز حضور تركيا وتأثيرها في أفغانستان. من أبرزها: القواسم الدينية والثقافية المشتركة بين البلدين، إلى جانب النظرة الإيجابية التي يحملها الشعب الأفغاني تجاه تركيا. كما يلعب النفوذ الناعم التركي دورا مهما، مدعوما بعلاقات أنقرة الوطيدة مع الفاعلين المحليين والشخصيات المؤثرة.
إضافة إلى ذلك، يشير مصعب إلى التعاون الوثيق بين تركيا وكل من قطر وباكستان، وهما من أبرز الأطراف المؤثرة على حركة طالبان، فضلا عن الدعم الأميركي والأوروبي لأنقرة.
وتبرز أيضا عوامل أخرى، مثل اعتراف طالبان بقدرات تركيا في المجالات الفنية والإدارية والاقتصادية، والطابع الإسلامي والسني لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحاجة الحركة الماسة للحصول على اعتراف دولي. وجميع هذه المقومات تهيئ تركيا لتكون لاعبا مهما ومؤثرا في المشهد الأفغاني.
ويضيف مصعب أن طالبان “ترى في تركيا حليفا يمكنه الحد من نفوذ إيران في أفغانستان، خاصة مع وجود توترات مع طهران حول المياه والقضايا الحدودية”. ويختم قائلا: “إن تعميق العلاقات بين البلدين تخدم مصالحهما، وينعكس إيجابا على المستويين الإقليمي والدولي”.
Source: Apps Support
كيف تضرب التعريفات الجمركية الفئات الأكثر فقرًا في أميركا؟
تشير تقارير حديثة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع الأميركي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض، في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات متزايدة.
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن سياسات التجارة الجديدة، التي تشمل فرض تعريفات تصل إلى 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المحدود.
الفئات الأكثر تضررًا
وبحسب المحللة المالية مولي سميث، فإن التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، تؤثر بشكل أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على هذه المنتجات. وأضافت: “عندما ترتفع تكاليف الاستيراد، ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار في المتاجر، مما يجعل الاحتياجات الأساسية أكثر كلفة للفئات الضعيفة”.
ويشير التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تخصص أكثر من 30% من دخلها الشهري لشراء السلع المستوردة، مما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئًا إضافيًا عليها، مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع التي يمكنها امتصاص هذه التكاليف بسهولة أكبر.
ومع استمرار تطبيق التعريفات، شهدت الأسواق المالية تذبذبات حادة، حيث تراجع مؤشر إس آند بي 500 إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي.
وفي ظل هذه التقلبات، قال الخبير الاقتصادي نيك بلوم من جامعة ستانفورد: “التعريفات الجمركية تؤدي إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق، مما يجعل الشركات أكثر تحفظًا في الاستثمار، ويدفع المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم، مما قد يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي”.
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بمقدار 0.5 إلى 0.8 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة نتيجة للضرائب الجمركية الجديدة، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين الأميركيين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
جدل حول التعريفات
من جانبه، دافع الرئيس ترامب عن سياساته التجارية، وصرّح في مقابلة مع فوكس نيوز: “نحن بحاجة إلى هذه التعريفات لإعادة التوازن إلى تجارتنا وجعل أميركا عظيمة مجددًا. هناك بعض الاضطرابات الآن، لكنها مؤقتة، وسنحقق فوائد اقتصادية هائلة على المدى الطويل”.
لكن المعارضين لسياسة ترامب يرون أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث انتقدها العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد الذين يرون أنها تلقي بثقلها على الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، دون تقديم حلول فعلية لتعزيز الاقتصاد الأميركي.
وفي ظل استمرار هذه السياسات، يترقب الاقتصاديون تقرير وزارة العمل المقبل لقياس مدى تأثر سوق العمل، حيث من المتوقع أن تتأثر الصناعات التي تعتمد على المواد المستوردة، مثل التصنيع والتجزئة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف في بعض القطاعات.
Source: Apps Support
الرئيس الغاني: تحالف دول الساحل كيان قائم وشريك بالمنطقة
قال الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إن تحالف دول الساحل أصبح كيانا قائما يتمتع بجميع المقومات، وينبغي العمل معه كشريك مهم على مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة غرب أفريقيا.
وجاءت تصريحات دراماني على هامش زيارة “صداقة وعمل” قام بها إلى العاصمة باماكو يوم السبت الماضي.
وقد أنهى الرئيس الغاني صباح الاثنين من عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو جولة رسمية استمرت 3 أيام إلى دول “تحالف كونفدرالية الساحل” الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتأتي زيارة دراماني إلى المنطقة بعد طلب من رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بضرورة التدخل والقيام بوساطة لدى دول الساحل من أجل العودة إلى منظمة إيكواس التي أصبح كيانها مهددا بفعل الخلافات بين قادتها، والمغادرة الجماعية من بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
وتعتبر غانا شريكا موثوقا لدى تحالف دول الساحل، وتشترك معه في علاقات تجارية متعددة، ويشكل ميناؤها أحد أهم المنافذ البحرية التي تستغلها حكومات التحالف في الاستيراد والتصدير.
ومؤخرا شكلت حكومة غانا لجنة عليا لتمتين العلاقات مع قادة المجالس العسكرية الحاكمة في منطقة ليبتاكو غورما.
وساطة مختلفة
وسبق لمنظمة إيكواس أن كلفت الرئيس السنغالي باسيرو ديو ماي فاي، ونظيره التوغولي غناسينغبي بالوساطة والتباحث مع تحالف دول الساحل، لكنهما لم يفلحا في إقناع قادته بالرجوع إلى المنظمة.
وتتميز الوساطة الجديدة بكونها تأتي بمبادرة خارجة عن إدارة المنظمة، ولا تهدف إلى الرجوع أو الانضمام عبر شروط جديدة، بل تسعى إلى خلق فضاء آخر من التنسيق عنوانه التعاون الاقتصادي ومحاربة الإرهاب.
وقال دراماني إنه يرغب في إعادة فتح الحوار بين مجموعة تحالف دول الساحل والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ودعا الرئيس الغاني إلى تصحيح انعدام الثقة، وإقامة علاقات تقوم على الاحترام المتبادل بين الكيانين، حتى يتم التوصل إلى أرضية مشتركة تمكن من التنسيق والعمل من أجل مصالح الشعوب.
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد وقعت على بيان مشترك في يناير/كانون الثاني 2024 يقضي بالخروج الفوري من إيكواس بسبب العقوبات التي فرضتها على هذه الدول عقب الانقلابات العسكرية.
واتهمت الدول الثلاث المنظمة بالعمل وفق أجندات أجنبية في إشارة إلى التناغم مع السياسة الفرنسية في منطقة غرب أفريقيا.
وكونفدرالية دول الساحل، تحالف تم التوقيع عليه عبر ميثاق “ليبتاكو غورما” في سبتمبر/أيلول 2023 بين دول غير ساحلية متقاربة جغرافيا تجمعها حدود مشتركة هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتصل مساحته الإجمالية إلى 2.8 مليون كيلومتر مربع، أي أكثر من 50% من مجموع مساحة دول إيكواس، ويصل سكانه إلى قرابة 80 مليون نسمة.
Source: Apps Support
غموض اقتصادي غير مسبوق ترامب يقود أميركا للركود
تشهد الولايات المتحدة حالة غير مسبوقة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث تتخبط الأسواق وسط سياسات اقتصادية متقلبة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، وفقًا لتقرير نشرته ذا نيويوركر.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي حافظ على نمو اقتصادي مستقر خلال السنوات الأخيرة، فإن التغيرات العنيفة في السياسة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عدم استقرار الأسواق المالية وقلق المستثمرين والشركات، قد يؤديان إلى تباطؤ حاد قد يتحول إلى ركود كامل.
عدم اليقين يضرب كل مكان
ولطالما حذر الاقتصاديون من أن الضبابية السياسية قد تدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل الإنفاق والاستثمارات الكبرى، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. الباحث الاقتصادي نيك بلوم، الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا في دراسة تأثير عدم اليقين على الاقتصاد، يشير إلى أن مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية (E.P.U) ارتفع لمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ بداية جائحة كورونا، بل إنه الآن أعلى من المستويات المسجلة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي تصريح له لـ”ذا نيويوركر”، قال بلوم، “هناك أدلة كثيرة على أن عدم اليقين يبطئ الاقتصاد؛ فهو يدفع الشركات إلى وقف الاستثمارات، ويدفع المستهلكين إلى التوقف عن الإنفاق”.
وأضاف أن بعض القطاعات الأكثر تأثرًا قد تكون الطاقة والمرافق والصناعات الثقيلة، حيث تستلزم استثمارات طويلة الأجل. وأوضح قائلًا “إذا كنت أخطط لبناء مصنع جديد أو محطة طاقة تدوم 25 عامًا، فإن التغييرات المفاجئة في التعريفات والسياسات تجعلني مترددًا. سأنتظر حتى تهدأ الأوضاع”.
سياسات ترامب التجارية
ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، اعتمد ترامب على سياسات تجارية متقلبة، حيث فرض رسومًا جمركية على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، قبل أن يتراجع بعد 48 ساعة فقط ويمنح استثناءات لمصنعي السيارات.
ورغم ذلك، لا تزال تعريفات بنسبة 10% على صادرات النفط والغاز الكندية سارية، بينما يخطط فريق ترامب لإطلاق تعريفات “متبادلة” جديدة في الثاني من أبريل/نيسان، ستفرض على الواردات القادمة من جميع أنحاء العالم.
هذا النهج المتقلب والمتغير باستمرار دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى وصف الوضع قائلة “مرحبًا بكم في دوامة تعريفات ترامب، حيث لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث غدًا”.
تراجع ثقة المستهلكين والشركات
وأظهر تقرير حديث لمؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين انخفض بشكل حاد في فبراير/شباط. وفي حين أن البيانات الرسمية حول استثمارات الشركات لم تصدر بعد، فإن الأجواء في وول ستريت بدأت تعكس مخاوف جدية، حيث ذكرت بلومبيرغ أن بعض المحللين بدؤوا بالفعل في استخدام مصطلح الركود.
الاقتصادي تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو لإدارة الأصول، حذر من أن عدم اليقين قد يتسبب في “توقف مفاجئ” للاقتصاد، حيث يتوقف المستهلكون عن شراء السيارات، والتسوق، والسفر، بينما توقف الشركات التوظيف والاستثمارات الرأسمالية.
وأضاف “الخطر الأكبر هو أن عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتتوقف الشركات عن التوظيف والاستثمار”.
فوضى السياسات تهدد النمو
ورغم أن الأسواق كانت متفائلة بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث اعتقد المستثمرون أن ولايته الثانية ستشهد خفضًا للضرائب وإلغاء للقيود التنظيمية، فإن الواقع الحالي يظهر أن عدم الاستقرار السياسي أصبح عاملا رئيسيًا يؤثر على القرارات الاقتصادية.
الباحث نيك بلوم أكد أن ترامب يتعمد هذا النهج، قائلا “معظم السياسيين يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم مستقرون، لكن ترامب يريد العكس تمامًا”.
ويضيف أن الاقتصاد الرأسمالي يحتاج إلى القدرة على التنبؤ من أجل العمل بفعالية، لكن منذ 20 يناير/كانون الثاني، يدفع ترامب الأسواق إلى حافة الهاوية.
هل نحن على أعتاب الركود؟
وبينما يرفض البعض تأكيد احتمالية الركود، يرى الاقتصاديون أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير. أحد أكبر التحديات هو أن أثر الصدمات الاقتصادية الحالية لم يتضح بعد، حيث لا يزال هناك غموض حول حجم التعريفات المفروضة ومدى استمرارها، فضلا عن الآثار الناتجة عن عمليات تسريح الموظفين الفدراليين.
وفي هذا السياق، قال سلوك “ما زلنا نحاول فهم حجم الصدمة الاقتصادية. حجم التعريفات والتسريحات الحكومية سيحدد مسار الاقتصاد. ولكن إلى متى ستستمر هذه السياسات؟ لا أحد يعلم. وهذا ما يجعل التوقعات الاقتصادية صعبة للغاية”.
Source: Apps Support
5 مليارديرات أميركيين خسروا 209 مليارات دولار بعد تنصيب ترامب
شهدت ثروات 5 مليارديرات، كانوا حاضرين في مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تقلصا كبيرا، إذ خسروا ما مجموعه 209 مليارات دولار من ثرواتهم الشخصية بعد 7 أسابيع فقط من تنصيب ترامب، كما أن الشركات التي يملكونها تعرضت لخسائر ضخمة في قيمتها السوقية، بلغت أكثر من 1.39 تريليون دولار منذ 17 يناير/كانون الثاني، وهو آخر يوم تداول قبل التنصيب، وفقا لتقرير بصحيفة ليبراسيون الفرنسية.
إيلون ماسك: خسارة 148 مليار دولار
كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” (Tesla) و”سبيس إكس” (SpaceX)، أكبر الخاسرين بواقع 148 مليار دولار، فبعد أن كان أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ486 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفضت هذه الثروة بشكل كبير مع انهيار أسهم تسلا.
وأرجع الخبراء سبب هذه الخسارة إلى تغيير في سلوك المستهلكين الأوروبيين، الذين تخلوا عن منتجات ماسك بسبب علاقاته الوثيقة مع ترامب واليمين المتطرف، كما انخفضت المبيعات في الصين كذلك بشكل كبير.
جيف بيزوس: خسارة 29 مليار دولار
خسر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، 29 مليار دولار بعد انخفاض أسهم شركته بنسبة 14% منذ تسلم ترامب الرئاسة. فرغم محاولته التقرب من الإدارة الجديدة ورغم تبرعه لها، فإن ذلك لم يمنع خسائره الكبيرة.
سيرجي برين: خسارة 22 مليار دولار
المؤسس الشريك لشركة “غوغل”، سيرجي برين، خسر بدوره 22 مليار دولار نتيجة انخفاض أسهم شركة “آلفابيت إينك” (Alphabet Inc) بنسبة تفوق 7%، جاء ذلك بعد تراجعه عن مواقفه السابقة ضد ترامب وقبوله دعوة لعشاء في مارالاغو، حيث منتجع ترامب الذي دعا فيه كبار الشخصيات ورجال الأعمال في إطار حملته الانتخابية.
مارك زوكربيرغ وبرنار أرنو: خسارة 5 مليارات دولار لكل منهما
شهد كل من مارك زوكربيرغ، مؤسس “ميتا” (Meta)، وبرنار أرنو، رئيس مجموعة “إل في إم إتش” (LVMH) الفرنسية، خسارة قدرها 5 مليارات دولار لكل منهما.
وأرنو، الذي يعتبر صديقا مقربا لترامب، فقد معظم المكاسب التي حققتها شركته بعد الانتخابات، أما زوكربيرغ، فقد تراجع مع انخفاض أسهم ميتا، على الرغم من محاولاته دعم أجندة ترامب بالمواقف المحافظة.
وهذه الخسائر تشير إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها المناخ الاقتصادي والسياسي في ظل إدارة ترامب الثانية، وتأثيرها على الثروات الكبرى والشركات العملاقة.
Source: Apps Support