“مستجدات إدارة المخلفات – اجتماع اللجنة الفنية للمخلفات الخطرة”

رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

ترأس الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

أكد أ.ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.

كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية – الصناعية – التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء…. وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى – اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق إختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.

Source: بوابة الفجر


الغربية: رفع 267 طن قمامة ومخلفات صلبة بزفتى

شهد مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية حملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة، أسفرت عن إزالة 267 طنًا من المخلفات من الشوارع والمناطق الحيوية، جاءت الحملة بتوجيهات ومتابعة المحاسب مجاهد الدرف، رئيس مجلس مدينة زفتى، بهدف تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

تطهير المناطق المحيطة بالمصالح الحكومية

وأكد “الدرف” أن الحملة شملت المدينة وعددًا من القرى التابعة لها، حيث تم توجيه فرق العمل والمعدات الثقيلة لرفع المخلفات المتراكمة في الشوارع والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى تطهير المناطق المحيطة بالمصالح الحكومية والخدمية، كما أشار إلى أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة ودعم جهود الأجهزة التنفيذية.

تحسين مستوى النظافة العامة بزفتي

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة وضعتها رئاسة مركز ومدينة زفتى لتحسين مستوى النظافة العامة وتطبيق معايير السلامة البيئية، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

استمرار حملات النظافة

وفي ختام الحملة، وجه “الدرف” الشكر للعاملين في منظومة النظافة، مثمنًا جهودهم المستمرة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومؤكدًا استمرار الحملات لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين، ودعا رئيس مدينة زفتي المواطنيين للحفاظ علي نظافة الشوارع والاماكن الرئيسية وإلقاء القمامة في الأماكن المحدد لها وفي مواعيد تسمح برفعها دون تركها وقت طويل ذلك حفاطًا علي المظهر العام وعلي صحة المواطنين.

Source: جريدة الدستور


محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير المخلفات بقرية إسكندرية التحرير

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أعمال تطوير المصنع وتدعيمه وزيادة إنتاجه ورفع كفاءته وعمل الصيانة اللازمة للمعدات والماكينات وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية؛ وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام مما يساهم في تحقيق التكامل والاستدامة وتحقيق نقله حضارية كبيرة يكون لها مردود بيئي وإيجابي تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحسام عبد الوهاب مدير مصنعي السماد العضوي بأسيوط والقوصية، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

واستمع المحافظ، لشرح مفصل من مدير المصنع الذي أوضح إنه تم تحقيق إنتاجية خلال شهر ديسمبر 2024 وصلت إلى 240% من إنتاج الوقود البديل والسماد العضوي كما حقق المصنع زيادة في قيمة الإيرادات المحققة من نواتج أعمال التدوير وصلت إلى 550٪ من قيمة الإيرادات المحققة مقارنتا لما تحقق في شهر يوليو 2024.

وتابع المحافظ؛ العمل في المصنع وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي وتفقد المعدات والسيارات الحديثة وذلك لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، وأعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي الذي يستخدم كوقود في مصنع أسمنت أسيوط “سيمكس” كما تفقد ماكينات لفرم المخلفات الزراعية الرطبة وماكينات لبلورة البلاستيك وماكينات لتكسير البلاستيك وماكينات لفرم الأخشاب الزراعية الصلبة فضلًا عن تفقده لمكابس للورق والبلاستيك والصاج موجهًا برفع كفاءة الماكينات الفرم والتكسير والبلورة الموجودة بالمصنع وإعادة صيانة مفرمة الأخشاب بالتنسيق بين مسئولي الورش الفنية بالمصنع وورش التعليم الفني الصناعي بمديرية التربية والتعليم وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما مشددًا على ضرورة تعظيم الإستفادة من الإمكانيات والمعدات المتاحة بالمصنع ومواصلة الإهتمام وزراعة بالأرض الملحقة بالمصنع بالمحاصيل الزراعية المناسبة.

وأكد أبو النصر على إستمرار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بالقطاعات المختلفة وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع مسئولي القطاعات والتي من بينها قطاع النظافة والبيئة والمخلفات الصلبة وذلك لتذليل كافة العقبات أمام تطوير الأداء وتعظيم الموارد نظرًا لأهمية المشروعات الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة والإستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود

Source: بوابة الفجر