تحول ساختاری وزارت اقتصاد کلید خورد
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای اثربخش قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و در پاسخ به ضرورت‌های نهادی برای ارتقای کارآمدی و انسجام سیاست‌گذاری در حوزه محیط کسب‌وکار، دو گروه تخصصی جدید در ساختار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد شد.
این دو گروه با عناوین «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار» و «پایش و ارتقای رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» به‌منظور پر کردن شکاف‌های نهادی در ساختار پیشین و ارتقای تاب‌آوری، پویایی و رقابت‌پذیری فضای کسب‌وکار کشور ایجاد شده اند.
گروه «مدیریت تحول، پایداری و بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار» با تمرکز بر پایش تحولات اقتصادی و فناورانه و ارائه راهکارهایی برای تطبیق ساختاری کسب‌وکارها با شرایط نوظهور به دنبال طراحی و پیگیری اصلاحات نهادی و فرآیندی برای تقویت حکمرانی خوب در محیط کسب‌وکار است. همچنین توسعه برنامه‌های پایدار حمایتی، ارتقای تعامل دولت و بنگاه‌ها و ایجاد ابزارهای نوین برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها از دیگر محورهای کلیدی مأموریتی این گروه به شمار می‌رود.
در همین راستا گروه «پایش و ارتقای رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و توسعه کارآفرینی و نوآوری» نیز مأموریت دارد با رصد روندهای جهانی و تحلیل وضعیت رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی زمینه تدوین سیاست‌های کارآمد در حمایت از کارآفرینی و نوآوری را فراهم آورد. پایش مستمر اثربخشی برنامه‌های توسعه کارآفرینی، همکاری با مراکز علمی و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای حمایت هدفمند از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور بخشی از وظایف این گروه خواهد بود.
این تحول ساختاری در راستای ارتقای سرعت و کیفیت سیاست‌گذاری، بهبود هدفمندی برنامه‌ها، افزایش هماهنگی نهادی، تسهیل تعاملات بین دستگاهی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد کارآفرینی، نوآوری و رقابت‌پذیری پایدار در کشور ارزیابی می‌شود. همچنین این اقدام گامی عملیاتی در جهت تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و فراهم‌سازی محیطی توانمندساز برای رشد بلندمدت اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
همچنین در راستای پاسخ‌گویی به تحولات سریع فناوری و الزامات روزافزون اقتصاد دیجیتال، معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تشکیل گروه تخصصی «اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، آینده‌پژوهی و ابزارهای نوین تحلیل اقتصادی» در ذیل دفتر سیاست‌گذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی کرده است. این تصمیم باهدف ارتقای ظرفیت نهادی کشور در تحلیل تحولات فناوری محور، استفاده از داده‌های کلان و ابزارهای پیشرفته در سیاست‌گذاری و نیز همگام‌سازی سیاست‌های اقتصادی کشور با روندهای نوظهور جهانی اتخاذ شده است.
از آنجاکه پیچیدگی مسائل اقتصادی امروز نیازمند ابزارهایی دقیق‌تر، مدل‌هایی پویاتر و نگاه‌های آینده‌نگرانه‌تری است که در ساختار پیشین جایگاه روشنی نداشت، این گروه باهدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین فناوری و افزایش دقت و چابکی در فرایندهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، مأموریت‌هایی از جمله سیاست‌گذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال، ارزیابی و پیشنهاد کاربرد فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف اقتصادی، مدل‌سازی و تحلیل داده‌های کلان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، پژوهش در حوزه آینده‌پژوهی اقتصادی و سناریوهای تحول دیجیتال را بر عهده دارد.
این اقدام تحول‌آفرین می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تحلیل‌های سیاستی، افزایش دقت و چابکی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهبود توان پیش‌بینی تحولات کلان اقتصادی کشور شود. همچنین انتظار می‌رود با بهره‌گیری مؤثر از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های بزرگ بستر استفاده هدفمند از نوآوری در مدیریت اقتصاد کلان فراهم شود. در صورت تحقق کامل مأموریت‌های این گروه امکان بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، تقویت ظرفیت پاسخ‌گویی سیاست‌گذار به تحولات سریع فناورانه و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد.
Source: فاطمه صفری دهکردی
تجهیز ۱۲۳۹ اداره دولتی به انرژی خورشیدی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، رضا کفیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل مصرف برق در ادارات، اظهار کرد: در حدود ۱۰۰ هزار ساختمان اداری و خدمات عمومی در کشور داریم که همه این ساختمان‌ها به تجهیزات هوشمند مجهز شده‌اند و قابلیت نظارت بر بار مصرفی آنها از راه دور وجود دارد.
وی افزود: طبق مصوبه‌ای که از سال گذشته ابلاغ شد، واحدهای اداری می‌بایست در ساعات کاری یعنی از ساعت ۶ تا ۱۳، بار مصرفی خود را نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش دهند. پس از پایان ساعت کاری نیز می‌بایست مصرف آنها ۶۰ درصد نسبت به ساعت کاری کاهش یابد.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد، برق آن ساختمان محدود و یا قطع خواهد شد.
کفیلی در ادامه گفت: در سال جاری علاوه بر نصب تجهیزات هوشمند، از طریق سامانه‌هایی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، میزان مؤلفه سرمایشی همه ادارات را رصد می‌کنیم تا کمتر از دمای آسایش ۲۷ درجه سانتی گراد نباشد.
به گفته وی، در شرکت توانیر، بخش بسیج ادارات فعال شده که با واحدهای بسیج در ادارات مختلف ارتباط بگیرند تا از این ظرفیت هم برای کنترل مصرف برق ادارات استفاده شود.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر خاطرنشان کرد: در کل ادارات برق در سراسر کشور، گروه‌های پایش و نظارت تشکیل شده و این افراد تحت مدیریت رئیس اداره، به صورت میدانی به ادارات مختلف سرکشی می‌کنند. البته این گروه‌های پایش تنها مختص ادارات نیستند و به اصناف و مشترکان پرمصرف در بخش خانگی هم سر می‌زنند و در وهله اول آنان را راهنمایی می‌کنند. بحث اعمال محدودیت مربوط به مراحل بعدی است.
کفیلی، در خصوص اقدامات انجام شده برای اصلاح زیرساخت‌ها هم گفت: امسال با نظام مهندسی ساختمان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا در ساختمان‌های جدیدالتاسیس، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌ها در کنار بکارگیری از انرژی خورشیدی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ادارات دولتی موظفند که ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از سلول‌های خورشیدی تأمین کنند و این طرح با جدیت در حال اجراست.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر یادآور شد: تا امروز ۱۲۳۹ اداره به انرژی خورشیدی مجهز شده‌اند که ظرفیت آن به حدود ۲۶ مگاوات رسیده است. این ظرفیت می‌بایست تا پایان اجرای این طرح به ۱۶۴۵ مگاوات برسد.
Source: فاطمه صفری دهکردی