اقتصاد باید پیش بینی پذیر شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حسن فروزانفرد در خصوص نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بیانگر آن است که باید فکری برای فضای غیرقابل پیش‌بینی حاکم بر اقتصاد کشور کرد. موضوع سرمایه‌گذاری، دستوری نیست؛ زمانی که شرایط آن مهیا شود، سرمایه‌گذاری هم رونق می‌گیرد.
وی ادامه داد: نیازسنجی درباره اقتصاد ایران و لزوم جذب سرمایه‌های جدید به درستی اتفاق افتاده و باید به دنبال آن شاهد ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم شدن فضای مناسب باشیم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ذخیره کردن منابع در منازل به شکل ارز، سکه و طلا، اقدام اقتصادی نیست و منجر به توسعه نمی‌شود و تنها سود ریالی برای جبران تورم حاکم را به دنبال دارد. از طرفی همه ما می‌دانیم که برای توسعه اقتصادی نیازمند تولید ارزش‌افزوده هستیم و سرمایه‌گذاری در این مسیر قابل تحمیل و اجبار نیست.
وی از شرایطی صحبت کرد که حتی بانک‌ها نیز به دلیل وضعیت تورمی و نرخ‌های بهره، تمایلی به اعطای تسهیلات حتی وام‌های یک‌ساله برای تأمین منابع تولید کشور، ندارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در عین حال از ارتباط معنادار مفهوم سرمایه‌گذاری در تولید و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد سخن گفت و تأکید کرد: شاخص اصلی سرمایه‌گذاری، اندازه و میزان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای صاحبان سرمایه است.
فروزانفرد تصریح کرد: دستاوردها و خروجی یک سرمایه‌گذاری در آینده مشخص می‌شود، بنابراین خیلی مهم است که سرمایه‌گذار در زمان شروع کار چه تصویری از آینده دارد و بر اساس چه اطلاعاتی از متغیرهای اقتصادی، آینده را ترسیم می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با توجه به تجربه یک دهه گذشته که نرخ تجمیع سرمایه و شکل‌گیری آن در کشور منفی شده است، علت آن را ناشی از ناتوانی سرمایه‌گذاران از ترسیم آینده دانست و تأکید کرد: در اینجا موضوع فقط ریسک سرمایه‌گذاری نیست. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، ریسک‌ها بالاست و چالش اصلی آن، غیرقابل محاسبه بودن ریسک است.
وی ادامه داد: در سایر کشورها به گونه‌ای است که ریسک موجود قابل مدیریت و پیش‌بینی است. بنابراین سرمایه‌گذاران ورود می‌کنند و با مدیریت ریسک‌ها، منافع بیشتری از سرمایه‌گذاری پرریسک خود به دست می‌آورند.
فروزانفرد مشکل اصلی امروز اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی بودن و ناتوانی در مدیریت ریسک‌ها دانست و ادامه داد: امروز آنچه پیش‌روی سرمایه‌گذار ایرانی قرار دارد از شرایط آرام اقتصاد تا درگیری‌ها و رفتارهای پرهیجان در نوسان است. از طرفی فعال اقتصادی هم دانش محدودی درباره آینده اقتصاد دارد. بنابراین به دنبال موقعیت با ریسک کمتر و چشم‌انداز روشن‌تر می‌رود که نتیجه آن هم در یک دهه گذشته به خروج آرام آرام سرمایه‌ها از کشور منتهی شده است.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
اولویت های توسعه منطقه مکران اعلام شد
به گزارش مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سید حمید پورمحمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر اولویت‌دهی اقتصاد دریامحور در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، گفت: در همین راستا نیز بر منطقه مکران به‌عنوان موتور توسعه ملی، تمرکز شده است و ما نیز در سازمان برنامه و بودجه تمهیداتی را در این خصوص اتخاذ کرده‌ایم.
وی با تشریح نقشه راه دولت برای توسعه سواحل جنوب و تصویر فردای منطقه مکران، گفت: توسعه سواحل مکران با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصاد دریا در متنوع‌سازی و رونق‌بخشی به اقتصاد و از جمله الزامات کشور برای گذار از توسعه سرزمینی «خشکی‌محور» به «دریامحور» مورد توجه جدی قرار دارد.
وی افزود: اهمیت این موضوع با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری و همچنین تاکید توسعه دریامحور در برنامه هفتم پیشرفت، بیش از پیش نمایان شده است.
۴ محور کلی برای توسعه سیستان و بلوچستان
پورمحمدی با بیان اینکه پیرو دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر تشکیل کارگروه توسعه سیستان و بلوچستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، چهار محور کلی در دستورکار این سازمان قرار گرفته است، گفت: این محورها شامل شامل «توسعه زیرساخت‌ها»، «توسعه اجتماعی با مشارکت جامعه محلی»، «ایجاد نهاد راهبر توسعه منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان» و «تدوین دقیق سند یکپارچه برای توسعه» است.
محور اول؛ توسعه زیرساخت‌ها
وی ادامه داد: محور نخست، توسعه زیرساخت‌ها است که در این خصوص برنامه توسعه زیرساخت‌ها و اقدامات ضروری تا پایان دولت چهاردهم در ۱۰ فصل حمل و نقل، آب، کشاورزی و فاضلاب، بهداشت و درمان، انرژی، آموزش، صنعت، محیط‌زیست، فرهنگ و ورزش و عمومی شامل مسکن و عمران شهری و روستایی…. و در دستورکار قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز تعداد ۷۹ پروژه به ارزش ۱۱۰ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان، تعریف و تدوین شده است. همچنین تخصیص حداکثری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان سیستان و بلوچستان با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی این استان، در اولویت قرار گرفته است.
محور دوم؛ توسعه اجتماعی با مشارکت جامعه محلی
وی در ادامه با بیان اینکه «توسعه اجتماعی با مشارکت جامعه محلی»، دومین محور مد نظر کارگروه توسعه سیستان و بلوچستان توسط سازمان برنامه و بودجه است، گفت: در این راستا تمامی اقدامات و برنامه‌ها با مشارکت و همفکری ذی‌نفعان و جامعه محلی استان تهیه می‌شود. ضمن اینکه در احداث و توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری که توسط بخش غیردولتی در حال انجام هستند، تاکید این سازمان بر مبنای مشارکت و ذی‌نفع‌سازی جوامع محلی در این پروژه‌ها است.
پورمحمدی افزود: همچنین توانمندسازی جامعه محلی با مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های خدماتی و آموزشی نیز، یکی از اقدامات مهم در این حوزه است.
محور سوم؛ ایجاد نهاد راهبر توسعه منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان
معاون رئیس‌جمهور گفت: «ایجاد نهاد راهبر توسعه منطقه‌ای»، سومین محور کلی است که با توجه به هدف‌گذاری انجام شده درخصوص ارتقای این استان به سطح استان‌های توسعه‌یافته کشور، نیاز به ایجاد یک ساختار راهبر توسعه منطقه‌ای بدون افزایش اندازه دولت و بروکراسی ضرروی است.
وی افزود: در واقع این نهاد باید وظیفه تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری، ارزیابی و مدیریت ریسک و تجمیع منابع مردمی برای مشارکت مردم در پروژه‌های کلان توسعه‌ای را برعهده گیرد که این موضوع در مشارکت با فعالان بخش خصوصی درحال نهایی شدن است.
محور چهارم؛ تدوین سند یکپارچه برای توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به «تدقیق سند توسعه استان» به عنوان چهارمین محور کلی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعدد اسناد توسعه‌ای برای استان سیستان و بلوچستان شامل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۱۳۸۱، سند توسعه سواحل مکران، سند ملی و استانی آمایش سرزمین و…، تدقیق یک سند یکپارچه با استفاده از اسناد موجود برای انتخاب اولویت‌های هر پهنه از استان ضروری است که این موضوع در دستورکار قرار گرفته و در حال نهایی‌شدن است.
پورمحمدی با بیان اینکه گزارشی از شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز برای آینده توسعه منطقه مکران و برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی متناسب با آنها تا پایان دولت چهاردهم تهیه و به ریاست محترم جمهوری ارائه شده است، گفت: در این گزارش، پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل شامل احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور (تکمیل پل‌های محور میناب جاسک، بهسازی محور جاسک-کاروان، بهسازی محور کاروان -کنارک (قطعات ۱-۲-۴)، بهسازی محورکنارک به چابهار، بهسازی محورچابهار به پسابندر (قطعه ۲))؛ تکمیل کریدور بزرگراهی زاهدان، خاش، ایرانشهر، نیکشهر، چابهار و مور؛ ارتقای کریدور جاسک- محمدآباد ریگان؛ اتصال چابهار به شبکه ریلی (تأمین اعتبار از محل استجازه و منابع صندوق توسعه ملی)؛ تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های استانی راه‌های ارتباطی؛ توسعه و تجهیز فرودگاه جاسک و تعیین تکلیف فرودگاه چابهار، دیده شده است.
وی درباره پروژه‌های برق‌رسانی مد نظر برای توسعه مکران گفت: پروژه‌های مربوط به پست انتقال و فوق توزیع استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مربوط به این حوزه است.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه به تشریح پروژه‌های بنادر و اسکله‌های صیادی پرداخت و گفت: ساماندهی و لایروبی اسکله‌های صیادی سیستان و بلوچستان شامل بریس، رمین، تنگ، کلات و کنارک و ساماندهی و لایروبی اسکله‌های صیادی هرمزگان شامل یکبنی، بحل، کرتی، جاسک، در این بخش دیده شده‌اند.
تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار
پورمحمدی درباره پروژه‌های بهداشت و درمان منطقه مکران گفت: تکمیل بیمارستان میناب و بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار، در این حوزه مد نظر قرار دارند.
جزئیات پروژه‌های آبرسانی در منطقه مکران
وی درباره پروژه‌های استانی آبرسانی منطقه مکران نیز گفت: اجرای ۴۰ کیلومتر خط انتقال از آب شیرین کن کنارک تا چابهار و تأمین آب شرب شهر چابهار از سد کهیر و …، از جمله پروژه‌های آبرسانی این منطقه هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: کمک به احداث و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و یارانه سود تسهیلات صنایع کوچک و متوسط جوامع محلی نیز، از زیرساخت‌های مورد نیاز برای آینده توسعه منطقه مکران هستند.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه مجموع اعتبار مورد نیاز برای اتمام پرژه‌های بخش‌های حمل و نقل، آبرسانی، برق‌رسانی، بنادر و اسکله‌های صیادی، درمان، مهارت‌آموزی و صنعت تا پایان دولت چهاردهم، معادل ۸۹ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان است، افزود: همچنین میزان سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی در حوزه آب و توسعه شبکه آبرسانی کشاورزی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و احداث فرودگاه چابهار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فاز دوم بندر شهیدبهشتی چابهار نیز به ۳۴۲ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد. بنابراین در مجموع به اعتباری معادل ۱.۶ میلیارد دلار نیاز است.
پورمحمدی درباره سایر اقدامات صورت‌گرفته درباره توسعه مکران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: راهبری برنامه و بودجه منطقه ساحلی مکران؛ پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه‌های زیرساختی منطقه مکران؛ پیگیری تدوین الگوی توسعه منطقه توسط توسعه‌دهنده‌ها، با بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در تعامل با نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و توسعه مکران؛ انجام مطالعه و بررسی بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و انرژی منطقه مکران و بازنگری و اصلاح مصوبه با موضوع تشکیل شورای توسعه سواحل دریامحور و مکران در راستای اصلاح حکمرانی و ساختار نهادی توسعه دریامحور، از دیگر اقدامات این سازمان برای توسعه مکران است.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم