تولید انرژی نسبت به حجم ذخایر اندک است
امین نوربخش کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت: ما هم در تولید و هم مصرف دچار چالش هستیم؛ از طرفی تولیدمان در مقایسه با ذخایری که داریم کم است به گونه‌ای که با این روند تولید و ذخایر، بیش از ۸ دهه طول می‌کشد تا این ذخایر به اتمام برسند و جزو آخرین کشورهایی هستیم که ذخایر آن به اتمام می‌رسد.
وی ادامه داد: می‌توان گفت تولید نسبت به ذخایر موجود کم است و باید حجم تولید را افزایش داد و حتی آن را به دو برابر برسانیم و هم به لحاظ مصرف آن را کاهش دهیم تا بخشی از ناترازی به وجود آمده را جبران کنیم.
نوربخش درباره بهینه سازی تاکید کرد: بهینه سازی راه‌های مختلفی دارد؛ به عنوان مثال با اقداماتی نظیر تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، رفع نشتی خطوط لوله، تعویض بخاری و همچنین استفاده از راهکارهای قیمتی و قیمت گذاری پلکانی می‌توان در بهینه سازی مصرف مثمر ثمر واقع شد. اما ابتدا باید برسی کرد که کدام یک از این راهکارها ظرفیت بیشتری دارد و اولویت را به آن اختصاص داد.
لزوم افزایش تولید
وی با اشاره به اینکه در مصرف نیز چالش‌هایی وجود دارد و شدت مصرف انرژی در کشور ما نسبت به میانگین جهانی بیشتر است، خاطرنشان کرد: برای انجام یک واحد کار مشخص در ایران دو برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌شود و فرصت بالقوه ای وجود دارد که با بهینه سازی بتوانیم مصرف انرژی را کاهش دهیم تا ظرفیتی برای صادرات، کسب درآمد ارزی و ایجاد روابط سیاسی از طریق توسعه روابط انرژی در فضای منطقه ایجاد شود.
نوربخش ادامه داد: ما اگر این نسبت را افزایش ندهیم باعث می‌شود که پس از چند دهه فقط ایران و چند کشور محدود دیگر نفت و گاز داشته باشند و سایر کشورها نفت و گازشان به اتمام برسد. به همین علت امکان ائتلاف با تعداد زیادی از کشورهای ذینفع بازار انرژی‌های فسیلی کاهش خواهد یافت و در این شرایط سایر کشورها روندها را طوری تغییر می‌دهند که برای تأمین انرژی خود به یک یا دو کشور وابسته شوند.
به گفته این کارشناس انرژی، روندی که برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی آغاز شده به این دلیل است که قدرت‌های بزرگ به ویژه اروپا دسترسی چندانی به انرژی ندارند و هر چقدر ادامه پیدا کند کشورهای بیشتری را همراه خود می‌کند و ما اگر در سه تا پنج دهه پیش رو که تقاضای مناسبی برای سوخت‌های فسیلی وجود دارد اگر تولید را افزایش ندهیم در دوره‌ای مجبور به فروش نفت و گاز می‌شویم که مشتری برای آن نیست و قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل در عرضه و تولید باید به فکر افزایش باشیم.
Source:
سرمایه گذاری در بخش معادن فارس تسهیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح یکشنبه در جلسه شورای معادن فارس با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش معادن استان باید تسهیلگری شود گفت: متولیان امر از سرمایه گذاران بخش معادن به دلیل اهمیت کار آفرینی استقبال و دعوت به همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه در فارس ۷۳۴ معدن وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد ۵۰۶ معدن فعال و مابقی نیمه فعال و تعطیل است.
استاندار فارس با بیان اینکه معادن فارس یک ظرفیت بسیار مهم برای توسعه استان است، افزود: راهگشایی برای تسهیل سرمایه گذاران در این موضوع باید در اسرع وقت انجام شد و تقاضای سرمایه گذاران اگر مورد قبول نیست به صورت کتبی به آنان اعلام شود.
امیری در ادامه با انتقاد از متمرکز نبودن حساب‌های مالی برخی از معادن فارس در بانک‌های استان، گفت: این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید هرچه سریع‌تر این موضوع اصلاح و ضمانت لازم اجرایی از معدن کاران گرفته شود.
نماینده عالی دولت در فارس در پایان بر جلوگیری از خام فروشی در معادن تاکید و تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی معادن با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران و تکنولوژی‌های جدید امکان پذیر است.
Source:
دلالان، منتفعان اصلی قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است چراکه قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
در این رابطه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دخالت‌های متعدد دولت در اقتصاد موجب کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در ایران شده است، اظهار کرد: ریشه و پایه سرمایه‌گذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و در شرایط پرریسک، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه انگیزه، نوع و میزان سرمایه‌گذاری به وضعیت محیط کسب‌وکار وابسته است، افزود: امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای آن سرمایه به جای اینکه در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می‌شود چون در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار و تولیدکننده در قیمت دستوری بیش از قیمت القایی تولید می‌کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست. این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم و این رویه اعتبار مسئولان و تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
بهرامن تأکید کرد: مسائلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و اگر به نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایه‌گذاری‌های قبلی را هم از دست می‌دهیم، افزود: دولت باید از انواع دخالت خود از قیمت‌گذاری گرفته تا تصدی‌گری خودداری کند تا جذابیت سرمایه‌گذاری بالا برود؛ هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین می‌آورد و این یک چالش جدی در برابر سرمایه‌گذاری است.
Source: طیبه بیات
سازوکار مجلس برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، چند بند از این لایحه را برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند که به شرح زیر است:
بند (ر) تبصره ۲ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:
حکم جز (۱) بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تنفیذ می‌گردد.
همچنین بند الحاقی ۳ تبصره ۲ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
به منظور تحقق رشد هشت (۸%) درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قراردادهای بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.
۲- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.
Source: زهرا علیدادی
۱۸۴ روستای زنجان آسفالت ریزی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای به اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در همین راستا، ۸۰۰ هزار مترمربع از معابر خاکی ۱۸۴ روستای استان در سال جاری با مشارکت دهیاری آسفالت ریزی شد که می توان گفت شاهد تحول و انقلاب عظیمی در این حوزه بوده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود زندگی در این مناطق، آسفالت معابر ضروری بوده و نهضت اجرای آن در روستاهای استان زنجان نیز شکل گرفته است اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم برای آسفالت معابر ۲۰۱ روستای استان به مساحت یک میلیون مترمربع در سال آینده انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان، آسفالت معابر روستایی را یکی از مهمترین اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای توسعه کالبدی روستاها عنوان کرد و گفت: محوطه سازی، جدول کشی، آسفالت معابر روستایی، ایجاد پارک و بوستان از جمله اقدامات در اجرای طرح هادی در روستاهاست.
خواجه ای به ضرورت توجه به زیرساخت‌های روستایی اشاره و خاطرنشان کرد: تامین نیازهای مردم برای زندگی در روستاها باعث شده است تا از نظر امکانات شاهد جهش خوبی باشیم و این موضوع بر مهاجرت از شهر به این مناطق اثر داشته است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این راستا، توانسته است با فراهم‌سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی، در زیباسازی روستاها و تحقق این امر مهم نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشد.
Source: