“الري” تُدشن وحدة إدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.
وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية هذه الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.
ولفت إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة، بما يُمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.
الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة
كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى” مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة وتحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات والإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلي.
بالإضافة إلى وتكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة و إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه – التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية وتوافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية “.
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في ” تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة – تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع على حدى – تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع – تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية “.
Source: جريدة الدستور
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية سيرا على الأقدام بكورنيش المنصورة لمتابعة مستوي النظافة
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت بجوله تفقدية سيرا على الأقدام، بشوارع كورنيش النيل وشوارع منطقة هابي لاند ومدرسة المنصورة الثانوية للبنات والجيش بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوي النظافة العامة بالشوارع، وأكد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة في رفع مستوى النظافة العامة وإزالة أي اشغالات تعوق حركة الشوارع وتعرقل حركة السير للمواطنين للارتقاء بالمظهر الجمالي للشوارع.
كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة كنس ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والبلدورات بكورنيش النيل بالمنصورة يوميا، وري الحشائش وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس، وإزالة جميع الإشغالات بحرم الطريق، والصيانة الدورية لكشافات وأعمدة الإنارة حفاظا على المظهر العام لمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأكد أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة.
Source: بوابة الفجر
التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الخامس حول التنمية المستدامة برعاية رئيس الجمهورية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمحافظة الأقصر تحت عنوان “التنمية المستدامة”، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ممثلًا عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأعرب عبد الموجود عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل الذي يعكس التزام مصر بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة متميزة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية شاملة.
وأكد أن التنمية المستدامة ليست مجرد استراتيجية بل رؤية متكاملة تعمل الوزارة على تحقيقها عبر عدة محاور تشمل تعزيز الحوكمة، تبسيط الإجراءات من خلال ميكنة الخدمات، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم الابتكار البيئي والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أوضح عبد الموجود أن الوزارة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية لتغطية 5.2 مليون أسرة بزيادة بلغت 200% منذ عام 2015، مع رفع المخصصات المالية لتلك البرامج إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تحسين حياة آلاف الأسر، فضلًا عن دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وفي مجال البيئة، أطلقت الوزارة برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، مؤكدة أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو السبيل لتحقيق أهداف الاستدامة.
ودعا عبد الموجود كافة الجهات إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، دعم الابتكار، وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة للتنمية.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني سياسات بيئية مستدامة مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، ودعم مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، إلى جانب تحسين التوعية المجتمعية للحد من النمو السكاني وضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم بتأكيد التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية كجزء من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
Source: بوابة الفجر
وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد واتاحة الوصول اليها.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من ادائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة باهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على ادارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر ان الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة اكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية النظر إلى الدروس المستفادة من انشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لاتفاقيات دولية،من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.
ولفتت إلى ان مصر قدمت نموذجا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع ادارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على استدامتها، وايضًا النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور اصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.
وكانت وزيرة البيئة الكولومبية قد استعرضت خلال اللقاء موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مثمنة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الأفريقية، ويرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، وعرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول ومدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.
وتلقت وزيرة البيئة المصرية الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.
Source: بوابة الفجر