رئيس مركز كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة والتجميل وكسح مياه الأمطار
قال المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه قد تابع أعمال النظافة والتجميل وكسح مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، موجهًا بتنفيذ التعليمات وتطهير جميع البلاعات بعد أعمال كسح مياه الأمطار، والحفاظ الدائم على نظافة جميع الشوارع الرئيسية، والفرعية، وميادين عاصمة المحافظة.
وأضاف رئيس مركز كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار تعرض السواحل الشمالية للبلاد لموجة من الأمطار المتوسطة، وبناءً على توجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار فور سقوطها، وكسح تلك المياه، والحفاظ الدائم على نظافة الشوارع، وصيانة بلاعات المطر أولًا بأول.
وقد جاء ذلك بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وطارق الفحام، وعبدالخالق أبو عيده، مساعدا رئيس حي شرق وغرب لشئون النظافة والتجميل، وحسام عطيه، وحسين الزواوي، مساعدا رؤساء الأحياء لشئون الخدمات والمرافق.
فيما أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، أنه قد كلف برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء المحافظة وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الأوضاع بشأن التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة، مشددا علي ضرورة كسح مياه الأمطار من الشوارع أولاً بأول وأيضا رفع تراكمات القمامه وتسليك بيارات الصرف الصحي.
محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال الأعمال التمهيدية للرصف بشارع المصنع
كما تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، استكمال الأعمال التمهيدية للرصف بشارع المصنع، موجهًا بسرعة نهو تلك الأعمال حتى يتم رصف الطريق بالكامل، مشددًا على استلام جميع مراحل الأعمال بأعلى معايير الجودة. وتفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال الأعمال التمهيدية والتجهيز للرصف بشارع المصنع، حيث يتم استكمال وضع طبقة السن الأبيض، واستمرار أعمال الدمك والصنفرة للطريق.
Source: جريدة الدستور
“النواب” يوافق نهائيًا على اتفاقية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
وافق مجلس النواب نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت “فتي” أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت البرلمانية إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه، أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، رفضهم التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
Source: جريدة الدستور
إحالة اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب
أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت الاتفاقيتين كما يلي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
وبدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥.
كما تناقش الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
Source: بوابة الفجر
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية المكتب العربى للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥
أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاحتفالية التى نظمها المكتب العربى للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، وذلك بحضور الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة وعدد من شركاء العمل البيئى، حيث تحتفل جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس تحقيق الاستدامة»، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي، وتحفيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، حضر الإحتفالية الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة من خبراء العمل البيئي والتنمية المستدامة، وعدد من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية.
وخلال الإحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة على الدعوة للمشاركة فى احتفالية المكتب العربي بيوم البيئة الوطني، لافتة إلى أنه من قدم الفكرة، ولاقت إعجاب وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمى ومنهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخبراء العمل البيئي المشاركين فى الاحتفالية.
وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد، أن قطاعات الزراعة والمياه والطاقة لديهم استراتيجيات وطنية وغايات وأهداف خاصة بهم، مشيرة إلى مواجهة عدد من التحديات لهذه المجالات الثلاث، وهم يصبون في قضية الأمن الغذائي المصري، مؤكدة على اعتزازها فى الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على وضع الملف البيئي ضمن محور الأمن القومي المصري لأهمية هذه القضية وأضافت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عملية الربط بين قضايا المياه والزراعة والطاقة موجود وتنفيذه على أرض الواقع يتم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطه المساهمات الوطنية، والتي نتج عنها مشروعات لتربط بعضهم ببعض، مشيرة إلى قطاع الطاقة يمثل قطاعًا ربحيًا، على خلاف قطاعي الزراعة والمياه حيث يعانيان من تأثر تغير المناخ وهم الأقل حظًا فى الحصول على التمويل ودمج القطاع الخاص بهما، لافتة إلى أن فكرة برنامج “نوفي” بدأت من هنا، والتي تم العمل معها مع شركاء التنمية لإحداث التوازن بين ما هو ربحي وغير ربحي، مشددة على أنه لم يتم ضخ التمويل الدولي اللازم من تمويل المناخ في قطاعي الزراعة والمياه لتقليل تكلفة المخاطر، حيث من المفترض أن يكون هذا التمويل في المجالين قرض تنموي من قبل البنوك التنموية الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية لديها الإرادة والنية للعمل على هذه القطاعات لضمان الموارد الطبيعية للأجيال الحالية القادمة، لافتة إلى أن اختيار شعار الاحتفال هذا العام بيوم البيئة الوطني والذي يأتي تحت شعار “مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل” نعي من خلاله أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيدة بوضع القيادة السياسية وفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الملف البيئي في قلب عملية التنمية والعمل على هذه التحديات ومعالجة مشكلات الماضي، وقلب هذا التحول سواء من ناحية ندرة المياه إلى العمل على تحلية مياه البحر، واستخدام نظم ري حديثة، وتبطين الترع، وحماية السواحل، والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والنقل الأخضر المستدام.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخرًا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه متضمنا أرقام خفض الانبعاثات المحققة، والذي أظهر أن مصر استطاعت تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام ٢٠٢٤ في قطاع الطاقة حيث تخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة ١٢٪ من مستهدف ٧٪ لجمهورية مصر العربية،مشيرة إلى الاستمرار في العمل على قطاعى الطاقة والبترول في خطة المساهمات الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر العادل لا بد له من عدالة في استخدام الموارد الطبيعية لكافة فئات المجتمع، معلنة العمل على فكره دخول القطاع الخاص فى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا غير الربحية، وخلق نوع من الصناديق للمساعدة، مشيرة إلى العمل مع مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء “صندوق الطبيعة” للترويج للمحميات وإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات عن طريق إعطاءهم حق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك، مشيرة إلى مساهمة صندوق حماية الطبيعة بوزارة البيئة فى توفير هذا التمويل، لتقليل المخاطر للقطاع العامل في السياحة البيئية، ودون انتظار التمويل الدولي
ودعت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاحتذاء بهذا النموذج في إنشاء صندوق يضم الثلاث قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وربط قضايا تغير المناخ والتنوع الدولي والتصحر ببعضهما، مؤكدة على أهمية العمل على هذا الجزء وتنفيذه على أرض الواقع لخلق نقل نوعية على مستوى مصر يمكن تصديرها للدول المجاورة، موجهة الشكر للعالم الجليل المرحوم الدكتور مصطفى طلبة صاحب فكرة دمج هذه الاتفاقيات.
وأكدت وزيرة البيئة، على أنه دون المشاركة المجتمعية الحقيقية سواء الإعلام أو المجتمع المدني أو الخبراء الاقتصاديين والبييئين وغيرهم، والشباب، والأطفال، وممثلي الحكومات، لن يكون هناك هناك بيئة آمنة صحية مستقرة، مؤكدة على أن شعار مصر خضراء مستدامة ستكون بأيدي أبنائها وخاصة المرأة.
من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء جاءت بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كعمل مهم وجهد تم بذله من كل الوزارات، حيث تم النظر فى كل السياسات الخاصة بالتنمية فى مصر والتركيز على القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية وغيرهما، والقدرة على وضع الشكل العام لاستراتيجية تغير المناخ فى مصر.
وأكد د.على أبو سنة، على أن هناك جهود كبيرة يتم العمل عليها سواء فى مجال الطاقة كأحد القطاعات الأساسية فى عمليات ضخ المياه فى الآبار وغيرها، وباعتبار المياه مصدر أساسي للزراعة وإنتاج الغذاء، مشيرا إلى العمل على تحويل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى خطة استثمارية تتماشى مع توجه الدولة فى الحفاظ على النظم البيئية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أهمية هذا الاحتفال فى عرض مشروعات القطاعات المختلفة سواء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو مجالات تحسين نظم الري بصفة عامة، لافتة إلى العوائق والاحتياجات فى مجالي الطاقة والمياه والحاجة إلى العمل على نظم ترشيد حديثة فى مجال الري لانعكاس ذلك على الأمن الغذائي كمحور ثالث مهم لهذا الترابط.
من جانبه وجه الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعايتها المستمرة لفعاليات هذا اليوم، ولعب دور مهم عام ٢٠٢٠ لترسيخ هذا اليوم ووضعه على قائمة أولويات والمناسبات الرسمية لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن فكرة يوم البيئة بدأت فى منتصف التسعينيات بعد صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣١ عام علي صدور أول قانون موحد للبيئة في مصر.
وأكد د.عماد عدلى، على الاستمرار فى التعاون مع وزارة البيئة فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني كل عام، مشيرا إلى أن هناك يوم البيئة العالمي ويوم البيئة العربي وجميعهم يمثلون فرصة لدفع العمل البيئي وتنظيم فعاليات وأنشطة تخدم هذا المجال، كما يمثل فرصة للربط بين العمل البيئي على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدا على أن العمل البيئي يلزم معه العمل على مدار العام.
وأشار د.عماد عدلى، إلى احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني أمس والذي ناقش موضوع التشجير كأحد الموضوعات الهامة فى حياة المصريين نالت اهتمامهم خلال العام الماضى، مشيرًا إلى عرض أحد مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة، وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، حيث تم إصدار الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير كأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، والذي تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقًا لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، وإعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم حلقة نقاشية وحوارية، حول الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئة كأساس للتنمية المستدامة، جمعت خبراء البيئة والتنمية المستدامة مع الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية، لتبادل الأفكار وبحث الحلول المبتكرة.
وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد فى ختام الاحتفالية، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة التي تم إطلاقها من قبل المكتب العربي للشباب والبيئة وضمت الشباب والجمعيات الأهلية والإعلاميين المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والتي شملت ٣ فئات من شركاء العمل البيئي، مسابقة خاصة بالشباب بهدف تشجيع مبادرات محلية أو وطنية في مجال تحقيق الاستدامة في مجالات المياه والغذاء والطاقة والحفاظ على النظم البيئية، مسابقة للجمعيات الأهلية تركز على أفضل المشاريع المجتمعية التي تسهم في تعزيز الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، مسابقة للإعلاميين تسلط الضوء على التغطيات الإعلامية المتميزة التي تعكس أهمية الاستدامة البيئية وتروج للممارسات الإيجابية.
Source: بوابة الفجر
“النواب” يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت “فتي” أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
Source: بوابة الفجر